ترخیص کالا در مارپیچ بوروکراسی

گروه بازرگانی- پس از انفجار مهیب در بندر شهید رجایی بندرعباس بار دیگر بحث رسوب طولانی‌مدت کالاها در گمرک نیز در رسانه‌ها مطرح شده است چرا که براساس گزارش‌ها در زمان انفجار حدود ۱۴۰ هزار کانتینر در گمرک بود و این موضوع باعث ایجاد خسارت بیشتر شده است. در روز هفتم اردیبهشت ماه رییس‌جمهور نیز در نشست ویژه ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان به این موضوع اشاره کرد. او این پرسش را مطرح کرد که آیا لازم است ما ۱۲۰ تا ۱۴۰هزار کانتینر را اینجا برای ۳ تا ۴ماه ذخیره کنیم؟ ما نمی‌توانیم وقتی اینها می‌رسند، ترخیص‌شان کنیم؟
به گفته پزشکیان قرار شد استاندار و وزارت راه در این زمینه یک مطالعه تطبیقی با کشورهای پیشرفته داشته باشیم که چه می‌کنند و ما باید چه کنیم. او همچنین تاکید کرد که باور دارم امکان ندارد تصمیم بگیریم و در بندرهای ما ۱۳۰هزار کانتینر بماند، ما می‌توانیم حتی یک‌دهم آن را هم اینجا نگه نداریم. ما هر همکاری‌ای که لازم باشد برای حل این موضوع انجام می‌دهیم.
مارپیچ بوروکراسی
اما به نظر می‌رسد رسوب کالا دلایل متعددی دارد. در مقاطع مختلف دست‌اندرکاران حوزه واردات بارها بوروکراسی پیچیده و چندلایه را یکی از عوامل مهم رسوب کالا در گمرکات عنوان کرده‌اند اما رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران معتقد است فقط بخشی از این وضعیت به تاخیر در تخصیص ارز بر می‌گردد که این موضوع بیشتر مربوط به کالاهای اساسی است اما در مورد سایر کالاها وضعیت پیچیده‌تر است و هزینه پایین انبارداری در ایران و منافع شخصی از جمله مهم‌ترین دلایل ماندگاری کالا در گمرکات است.
به گفته رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران یکی از علت‌های اصلی دپوی طولانی کالا این است که انبارداری در ایران ارزان است و مساله بعدی این که برخی افراد کالاها را در گمرک دپو می‌کنند و بعد در زمان مناسبی که کمبود در کشور ایجاد شد و قیمت بالا رفت آن را ترخیص می‌کنند.
محدودیت 90 روزه
به گزارش ایسنا رضا رستمی، رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: براساس ماده۲۴ قانون امور گمرکی، در مناطق ویژه اقتصادی که بندرعباس هم جزو آنهاست، کالا باید حداکثر ظرف ۹۰روز از بندر خارج شود اما یک تبصره‌ای وجود دارد که رییس بندر یا منطقه می‌تواند براساس تقاضای صاحب کالا با دلایلی این زمان را تمدید کند برای این تمدید هم زمان تعیین نشده است.
وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر کالا بیشتر از یک ماه در هیچ بندری نمی‌ماند، تصریح کرد: یکی از دلایل این است که در بنادر دنیا، حقوق انبارداری بسیار بالا است و برای صاحبان کالا مقرون به صرفه نیست که کالا را در انبار نگه دارند اما در ایران هزینه انبارداری بسیار ارزان است. نکته‌ای که جذابیت دارد این است که اگر کالاها در بنادر کشورهای دیگر باشد هزینه زیادی دارد و بازرگانان ترجیح می‌دهند بار را در انبار ایران نگهداری کنند. این یکی از ایرادات است و ما باید هزینه انبارداری را به صورت سیتماتیک بالا ببریم تا با کشورهای همسایه مطابقت داشته باشد.
در این میان به گفته رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، کالاهای اساسی ممکن است برای دریافت ارز، در گمرک ماندگاری داشته باشند، البته ماندگاری کالاهای اساسی هم نباید بیشتر از سه ماه زمان ببرد. اما کالایی که اساسی نیست و ارز مبادله‌ای دریافت یا ارز را خود فرد پرداخت می‌کند و درگیری ارزی ندارد، ماندن آن در بندر هیچ توجیهی ندارد.
وی افزود: در مجموع همانطور که اشاره شد، یکی از علت‌های اصلی دپوی طولانی کالا این است که انبارداری در ایران ارزان است. مساله بعدی این است که برخی افراد کالاها را در گمرک دپو می‌کنند و بعد براساس شرایط روز یا کمبودهایی که ایجاد می‌کنند، کالا را ترخیص می‌کنند که گران‌تر بفروشند.
کاسبان کمبود کالا
رستمی با بیان اینکه کالایی که ترخیص می‌شود باید از بندر خارج شود اما این افراد کالا را ترخیص نمی‌کنند و نگه می‌دارند تا زمان مناسبی که کمبود در کشور ایجاد شد و قیمت بالا رفت آن را ترخیص کنند، تصریح کرد: البته ایراد از خود منطقه است و رییس منطقه نباید مهلت زمانی را تمدید کند، مگر این که واردکننده دلایل محکمی برای عدم ترخیص و خروج کالا داشته باشد. در مجموع بوروکراسی پیچیده نیست و اگر واردکننده کالایی بیاورد و بخواهد به موقع ترخیص کند، غیر از کالای اساسی هیچ بوروکراسی ندارد؛ مگر اینکه دنبال منافعی باشند که بخواهند این کار را انجام دهند. فقط در مورد کالاهای اساسی که دولت باید ارز ترجیحی پرداخت کند، ارز با تاخیر پرداخت می‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: گفته می‌شود ۱۴۰ هزار کانتینر در گمرک شهید رجایی بوده که این عدد خیلی بالا است. برخی هم می‌گویند کالاها سر جای خودشان نبودند و انبارداری اصولی صورت نگرفته و به درستی انجام نشده بود. البته این موضوع در حال بررسی است. این در حالی است که فاصله کالاهای خطرناک باید با بقیه کالاها رعایت شود و چینش کالاها هم مهم است که همه این موارد استاندارد بین‌المللی دارد اما به نظر می‌رسد این موارد رعایت نشده بود.
رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران در پایان ضمن «تسلیت به خانواده درگذشتگان، به‌خصوص قشر زحمتکش راننده»، اظهار کرد: برخی از رانندگان هم خودشان فوت شدند و هم کامیون‌هایشان از دست رفت که یعنی متاسفانه هم جان و هم مال‌شان را از دست داده‌اند.
رستمی ابراز امیدواری کرد که این اتفاقات دیگر در کشور تکرار نشود و از اتفاق بندرعباس درس بگیریم و گفت: از دولت می‌خواهیم برای جبران خسارت قشر زحمتکش راننده که برای رونق اقتصادی کشور زحمت می‌کشند، به صورت جدی ورود کند، به آنها توجه ویژه داشته باشند و سریعا مشکلات این بخش را حل کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه پرداخت خسارت به رانندگان از سوی بیمه، گفت: برخی از کامیون‌ها بیمه بدنه بودند که باید خسارت را به آنها پرداخت کنند اما برخی‌ها بیمه بدنه نداشتند که دولت باید ترتیبی بیندیشد و به آنها کمک کند. همچنین لازم است جبران خسارت آنهایی که بیمه بودند تسریع شود. البته در مجموع خسارت مالی زیادی در این اتفاق به کشور وارد شده و اینکه توان بیمه‌ای کافی باشد که بتواند همه خسارت‌ها را به موقع و سریع پرداخت کند، هم نکته‌ای است که باید مدنظر قرار گیرد.
نظام معیوب تخصیص ارز
ماجرای بندر شهید رجایی ابعاد گوناگون و پیچیده‌ای دارد. به گزارش تسنیم رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کم‌توجهی به نقش بانک مرکزی در رسوب کالا گفت: در ماجرای اخیر بندر شهید رجایی نیز، حجم عظیمی از کانتینرها و مشکلات موجود، در حقیقت نتیجه مستقیم سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی بوده است. با این حال، در فضای عمومی کشور، کمتر کسی از نقش مستقیم بانک مرکزی در این بحران سخن می‌گوید و عمدتا وزارتخانه‌هایی چون راه‌وشهرسازی، اقتصاد، گمرک و صمت مورد پرسش قرار می‌گیرند. در حالی‌ که از نگاه بخش‌خصوصی، مقصر اصلی، نظام تخصیص ارزی و سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی است که به چنین وضعیتی انجامیده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران نیز اختلاف دیدگاه میان گمرک و بانک مرکزی جهت کم و کیف ترخیص کالا را از موانع موجود در گمرکات کشور برشمرد. به گزارش مهر، سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با معضلات و مشکلات موجود در گمرکات کشور اظهار کرد: گمرک یک سازمان مجری است و باید دستورات سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و… را اجرایی کند.
وی افزود: گمرک موظف است رویه‌ها، دستورات و مقررات را انجام دهد. معمولا مشکل در گمرک نیست و روند اداری گمرک مشخص است که بسیاری از آنها هم الکترونیکی شده و نیازی به حضور صاحب کالا برای ترخیص وجود ندارد.
مسائل حاشیه‌ای
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: البته گمرک نیز مانند بسیاری از سازمان‌ها، مسائل حاشیه‌ای دارد اما ریشه مشکلات موجود در جایی بیرون از گمرک دیده می‌شود و شخصا گمرک را کمتر به عنوان سازمانی که بوروکراسی و سختگیری شدید داشته باشد می‌شناسیم و در مجموع عملکرد گمرک در این سال‌ها قابل قبول بوده است.
حسینی، رسوب کالا در گمرکات را محصول مصوبه شورای امنیت ملی عنوان کرد و گفت: معمولا بانک مرکزی پس از ثبت سفارش کالاها چند ماهی پروسه تخصیص ارز را طول می‌دهد و فعال اقتصادی از محل اعتبار خود منابع را وارد می‌کند و تا زمانی که تخصیص ارز صورت نگیرد حق ندارد کالای خود را ترخیص کند.
وی اضافه کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته مصوبه‌ای تصویب شد که ۹۰‌درصد کالا خارج شود و ۱۰‌درصد پس از تخصیص ارز، از گمرک تحویل گرفته شود. اگر این اتفاق صورت نمی‌گرفت در بندرعباس شاهد فاجعه عظیم‌تری بودیم. واحدهای تولیدی ۹۰‌درصد مواد اولیه خود را از گمرک خارج کرده بودند در غیر این صورت فاجعه و خسارت بسیار سنگین‌تر بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: پس از پایان موعد مصوبه قبلی و صدور مصوبه جدید حدود ۵۰‌روز زمان برد که منجر به تراکم کالا و وقوع نارضایتی شدید شد. بانک مرکزی معتقد است به جای ترخیص ۹۰‌درصد کالاها، فعالان اقتصادی گشایش اعتباری انجام دهند و از محل اعتبار خود کالاها را صادر کنند.
وی گفت: این اختلاف دیدگاه میان بانک مرکزی و گمرک منجر شد لیست کالاهایی که می‌توانست خارج شود کم شود و مقداری زیاد پنبه در گمرکات باقی ماند که یکی از عوامل آتش‌سوزی بود.