سپرده‌گذاران عمده بانک‌ها در سایه

اقتصاد سیاسی در ایران هر روز پیامدهای دهشتناکی بر کارکرد همه بخش‌های اقتصادی برجای می‌گذارد. بدون تردید اما اقتصاد سیاسی بانکداری ایران بی‌سروسامان‌ترین بخش از فعالیت‌های اقتصاد ایران است. شفاف نبودن منابع بانکی به ویژه از نظر اینکه سپرده‌گذاران کلان در این نهادها چه کسانی هستند، نظارت ناقص بر منابع سمی بانک‌ها و نیز اجرا نشدن بسیاری از قانون‌ها در بانکداری از مسائلی است که بخشی از آن در یک همایش تخصصی ارائه شد.
به گزارش «جهان‌صنعت»، صبح دیروز (شنبه 13 اردیبهشت‌ماه) نشست تحلیلی «راهبرد‌های برنامه‌های بازسازی، اصلاحی و گزیر» از سلسله نشست‌های سی‌و‌دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. در ابتدای این نشست اعظم احمدیان، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی از طراحی و تدوین یک الگوی بومی برای شناسایی و اصلاح بانک‌های ضعیف خبر داد.
این عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در این خصوص گفت: این پروژه در پی نیازسنجی‌های انجام‌شده توسط بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با همکاری معاونت نظارت و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد تلاش شد تا ضمن بهره‌گیری از ادبیات بین‌المللی، چارچوبی متناسب با شرایط کشور طراحی شود.
وی با اشاره به بررسی ساختارهای هشداردهی در ۱۱ کشور مختلف توضیح داد: در این الگو ساختار هشداردهی همانند یک ساختمان در نظر گرفته شده که پایه آن «نظام هشدار سریع» است و سایر اجزای نظارتی، اصلاحی و بازسازی بانک‌ها بر این پایه استوار می‌شوند.
احمدیان خاطرنشان کرد: این مدل با استفاده از ترکیبی از شاخص‌های کمی و کیفی نه‌تنها نقاط ضعف بانک‌ها را در حوزه‌هایی نظیر حاکمیت شرکتی و مدل کسب‌وکار شناسایی می‌کند بلکه امکان انتخاب بهترین مسیر از میان سه گزینه «بازسازی»، «اصلاح» یا «مداخله زودهنگام» را برای مقام ناظر فراهم می‌سازد.
قانون‌گزیر نیازمند اصلاحات
در ادامه این نشست حسین صدقی، مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی به تشریح مفهوم گزیر پرداخت. مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی با اشاره به مفهوم «گزیر» در ساختار قانونی کشور اظهار داشت: این مفهوم در قانون بانک مرکزی متجلی شده اما بانک مرکزی آن را کامل و جامع نمی‌داند و بر این باور بوده که نیازمند اصلاحاتی جدی در این زمینه است. صدقی ادامه داد: برای فراهم‌سازی بسترهای قانونی و ساختاری مناسب در حوزه گزیر، لازم است مواد تکمیلی در قانون بانک مرکزی پیش‌بینی شود. فرآیندهای گزیر باید به‌صورت قانونی و مشخص تدوین شوند تا اختیارات مورد نیاز فراهم شود، همچنین معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی باید اصلاحات ساختاری لازم را مدنظر قرار دهد چراکه پیگیری مصوبات قانونی از مسیر مجلس شورای اسلامی فرآیندی زمان‌بر است. به گفته وی، در قانون بانک مرکزی، شاخص‌هایی برای ورود به مرحله گزیر مشخص شده که قابل اصلاح توسط رییس‌کل بانک مرکزی نیست. براساس این قانون، هدایت فرآیند گزیر برعهده معاونت تنظیم‌گری و نظارت و اجرای آن از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌شود. با این حال فرآیند عملیاتی گزیر به طور مشخص در قانون نیامده است. صدقی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر قانون نحوه اجرای انحلال بانک‌ها را به‌صورت مشخص تعریف نکرده و بانک مرکزی در حال تدوین برنامه‌ای برای تعیین مراحل و جزئیات این فرآیند است. مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه گفت: در این قانون بر ایجاد شرکت مدیریت دارایی تاکید شده است، همچنین در قانون بانک مرکزی وجود صندوق ضمانت سپرده‌ها پیش‌بینی شده اما نبود شرکت ارزشگذاری دارایی‌ها یکی از خلأهای جدی موجود در قوانین است. وی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه تاسیس و نحوه فعالیت شرکت مدیریت دارایی و اساسنامه آن تدوین و جهت بررسی به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است. در قانون جدید بانک مرکزی نیز تقویت نقش نهاد ناظر در حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی مورد تاکید قرار گرفته است. مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی یادآور شد: در ماده۳۳ قانون بانک مرکزی، اقدامات مورد نیاز در مرحله آغازین گزیر و مراحل بعدی آن تعیین شده اما فرآیند اجرای کامل برنامه گزیر به‌طور دقیق مشخص نشده و همچنان حلقه مفقوده‌ای در این زمینه وجود دارد. صدقی گفت: در نهایت تصمیم بر آن شد که طرح مجلس با همکاری و نظر بانک مرکزی تکمیل و اصلاح شود تا هم‌افزایی لازم در مسیر قانونگذاری و اجرا حاصل شود.
ناترازی بانک‌ها مانعی جدی پیش‌روی اصلاحات ساختاری نظام بانکی
در ادامه نشست تخصصی «راهبردهای بازسازی اصلاحی و گزیر» عباس معمارنژاد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به بررسی موانع و چالش‌های پیش‌روی اصلاحات در نظام بانکی ایران پرداخت.
این اقتصاددان با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها گفت: «طبق ماده ۸ قانون، در صورت ناترازی، حقوق مالکیت سهامداران بالای ۱۰‌درصد به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود اما با وجود گذشت حدود هفت تا هشت ماه از این تصمیم، اقدام موثری از سوی صندوق صورت نگرفته و هنوز مشخص نیست که آیا زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قانونی کشور برای اجرای آن فراهم است یا نه.»
وی با اشاره به تجربه شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) خاطرنشان کرد: «براساس برنامه قرار است دارایی‌های ناسالم و بدهی‌های بانک‌ها به این شرکت‌ها منتقل شود اما این طرح نیز مانند تجربه سازمان خصوصی‌سازی که قرار بود طی پنج سال واگذاری‌ها را به سرانجام برساند، به دلیل نبود بستر مناسب به سرانجام نرسیده و اغلب واگذاری‌ها به وضعیت اولیه بازگشته است.»
معمارنژاد اصلاح نظام بانکی را نیازمند دو پیش‌شرط اساسی دانست: نخست، اجماع در سطح حاکمیت چراکه اگر تمام نهادهای کشور مرجعیت بانک مرکزی و قوانین مربوطه را نپذیرند، اجرای اصلاحات با شکست مواجه می‌شود. دوم، در نظر گرفتن منافع تمام ذی‌نفعان از جمله سپرده‌گذاران، سهامداران خرد، تسهیلات‌گیرندگان و فعالان اقتصادی. به گفته او، برنامه بازسازی باید به‌طور شفاف، تکلیف هر یک از این گروه‌ها را مشخص کند. این اقتصاددان برای تبیین اهمیت توجه به ذی‌نفعان، مثالی از بررسی انحلال بانکی با ۸۰۰‌هزار سپرده‌گذار در کمیته‌ای از بانک مرکزی مطرح کرد و گفت: «در چنین شرایطی، سوال اساسی این است که با این حجم از سپرده‌گذار چه باید کرد؟ بدون پاسخ روشن به این پرسش‌ها، اصلاحات پیش نمی‌رود.»
وی همچنین ضعف در اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را از دیگر چالش‌ها برشمرد و گفت: «در حال حاضر، حاکمیت شرکتی بیشتر به‌صورت صوری اجرا می‌شود. بانک مرکزی معمولا فقط مدیرعامل را به جلسات دعوت می‌کند، در حالی‌ که رییس هیات‌مدیره که نقش نظارتی دارد باید در این جلسات حاضر باشد. تقویت جایگاه نظارتی هیات‌مدیره می‌تواند به کاهش ناترازی بانک‌ها کمک کند.»
معمارنژاد با انتقاد از اقدامات سطحی در نظام بانکی، تاکید کرد که بسیاری از اصلاحات به‌صورت شکلی اجرا شده و فاقد محتوای لازم هستند؛ مساله‌ای که به‌زعم او، یکی از دلایل اصلی مشکلات فعلی بانک‌هاست. وی در ادامه نبود زیرساخت‌های قانونی، چالش‌های ارزشگذاری دارایی‌ها، تامین مالی ناکافی و عدم شفافیت در شناسایی سهامداران را مهم‌ترین موانع پیش‌روی ادغام بانک‌های مشکل‌دار دانست و گفت: «ما برای پیشبرد طرح ادغام ناچار شدیم مصوبه‌ای ۳۱بندی از شورای هماهنگی سران قوا بگیریم چرا که قانون مشخصی وجود نداشت اما حتی این مصوبه نیز به دلیل تجربه محدود، دارای نواقص فراوانی بود.»
معمارنژاد در خصوص تامین مالی نیز گفت: «بانک‌های هدف با کسری‌های جدی مواجه بودند اما منابع در نظر گرفته‌شده برای جبران این کسری‌ها بسیار اندک بود. نهایتا حدود ‌هزار‌میلیارد تومان اختصاص یافت که نسبت به حجم کسری، بسیار ناچیز به شمار می‌رود. حتی در طرح‌هایی نظیر انتشار اوراق از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز هنوز جزئیات روشن نشده است.»
وی یکی دیگر از چالش‌ها را انتخاب بانک پذیرنده برای ادغام دانست و توضیح داد: «بانک پذیرنده باید از سلامت کافی برخوردار باشد در حالی‌ که برخی از همین بانک‌های انتخاب‌شده نیز خود دارای مشکلات ساختاری بودند. علاوه‌بر این الحاق موسسات مالی غیرمجاز به این بانک‌ها نیز شرایط را بغرنج‌تر کرده است.»
وی به مشکل شناسایی دقیق سهامداران اصلی نیز پرداخت و گفت: «طبق ماده ۵ اصلاحی سیاست‌های کلی اصل۴۴، بانک مرکزی موظف به شناسایی سهامداران عمده بانک‌هاست اما در عمل هنوز در بسیاری از بانک‌های مشکل‌دار وضعیت سهامداری شفاف نشده است. اگر سهامدار اصلی مشخص شود، می‌توان او را برای اصلاحات و افزایش سرمایه پاسخگو کرد.»