اخبار

تغییرات در معاونان بانک مرکزی

در سال جدید رییس کل بانک مرکزی برخی از معاونان خود را تغییر داد، معاون امور بین‌الملل، مدیرکل بین‌الملل و مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی طی احکام جداگانه‌ای منصوب شدند‌.

با حکم ولی‌الله سیف رییس کل این بانک، «حسین یعقوبی‌میاب» به سمت معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی منصوب شد‌.

یعقوبی پیش از این به عنوان مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی مشغول به فعالیت بود‌.

«غلامعلی کامیاب»، معاون پیشین امور بین‌الملل بانک مرکزی نیز با حکم سیف از این پس به عنوان مشاور رییس کل این بانک فعالیت خواهد کرد‌.

رییس کل بانک مرکزی همچنین «افسانه لک‌تبریز» را به سمت مدیرکل بین‌الملل و «حمید قنبری» را به سمت مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی منصوب کرد‌.

توصیه صندوق بین‌المللی پول به ایران

 برای دستیابی به اهداف برنامه ششم

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی نوشت اگر ایران می‌خواهد به اهداف برنامه ششم توسعه دست پیدا کند، باید تجارت خود را بیشتر و گسترده‌تر کند و مشارکت زنان در بازار کار را افزایش دهد‌.

صندوق بین‌المللی پول در بخش نخست گزارش مبسوط خود می‌گوید: مقامات ایرانی تلاش‌های خود را برای توسعه بازار داخلی اوراق دولتی تشدید کرده‌اند‌. طبق قانون بدهی عمومی، وزارت امور اقتصاد و دارایی تنها متولی صدور اوراق دولتی است‌. الزام به تهیه و انتشار استراتژی میان‌مدت مدیریت بدهی‌های دولت، برنامه سالانه استقراض و نیز انتشار و بررسی آمارهای مربوطه می‌تواند منجر به افزایش شفافیت و جلب بیشتر اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت دولت برای بازپرداخت بدهی شود و در نهایت هزینه استقراض کاهش یابد‌.

صندوق پول، تقویم زمانی از پیش اعلام شده صدور اوراق، تنوع بخشی به تعداد و نوع اوراق قرضه دولتی صادر شده و مزایده‌های رقابتی را از عوامل نیل به نظم بیشتر و بیشتر شدن حجم نقدینگی در بازار سهام ایران برشمرده است‌. صندوق به مقامات پیشنهاد کرده است با توسعه بازار به سمت سیستم معاملاتی اولیه حرکت کنند تا به تنوع سرمایه‌گذاری و ایجاد بازارهایی با عمق بیشتر کمک کنند‌.

صندوق با اشاره به این موضوع که طبق حسابرسی‌های در جریان، نسبت بدهی‌های معوق دولت به بانک‌ها، پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی به حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، توسعه سریع تر بازار اوراق قرضه دولتی را راه غلبه ایران بر محدودیت دسترسی این کشور به بازارهای سرمایه بین‌المللی و کاهش توسل به انتشار پول برای تامین کسری بودجه می‌داند‌.

صندوق عوامل زیر را به منظور توسعه یک بازار کارای اوراق دولتی در ایران مهم بر شمرده است: ثبات در سطح اقتصاد کلان و ثبات مالی، اقداماتی نظیر چارچوب قانونی مستحکم و شفافیت در مدیریت بدهی برای بازارهای اولیه و ثانویه اوراق دولتی، واگذاری قدرت استقراض به وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تقویت توان کنترل بدهی و کاهش هزینه استقراض دولت، تدوین استراتژی مدیریت بدهی به عنوان عاملی کلیدی در مدیریت پایدار و موثر بدهی عمومی و نیز قرار دادن این استراتژی در معرض عموم به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران‌.

صندوق در بخش دوم گزارش خود به مساله توسعه بازار صادرات کالاهای غیرنفتی ایران پرداخته و به این نکته اشاره می‌کند که با وجود سهم عمده منابع طبیعی از صادرات ایران، سهم این منابع از تولید ناخالص داخلی اندک است و لازم است ایران به تشدید و افزایش تعداد شرکای خارجی خود اقدام کند‌. صندوق پول ارتقای توان رقابت صادراتی، جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رفع موانع تجاری و گسترش پیمان‌های تجاری دوجانبه و چند جانبه را از عوامل کمک به دستیابی هدف توسعه صادرات غیرنفتی کشور می‌داند‌.

صندوق پول با اشاره به اینکه حدود ۵۳ درصد از صادرات ایران را منابع طبیعی تشکیل می‌دهد می‌گوید با این حال سهم این منابع از تولید ناخالص داخلی ایران تنها ۳/۱۲ درصد است که این مساله خود نشان دهنده بزرگی و متنوع بودن اقتصاد ایران است‌. با این حال صادرات غیرنفتی تنها ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با سایر کشورها، سهم پایینی است‌. صندوق با اشاره به نقش تحریم‌ها و وابستگی به بازارهای داخلی می‌گوید تنوع بازارهای صادراتی ایران کم است و ۳۷ درصد صادرات غیرنفتی ایران به چین و حدود ۴۰ درصد نیز به اروپا انجام می‌شود‌. به گزارش صندوق، برای تحقق اهداف سند ششم توسعه و افزایش سهم صادرات غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ لازم است تعداد و تنوع شرکای تجاری ایران بیشتر شود‌. این گزارش در ادامه به نادیده گرفتن زنان اشاره می‌کند و می‌افزاید تشویق زنان به کار کردن از جمله عوامل کلیدی ارتقای رشد بلندمدت ایران است‌. صندوق بین‌المللی پول زنان دارای تحصیلات عالی ایرانی را منبع بکر رشد اقتصادی و بهره‌وری در اقتصاد ایران خوانده است‌.

کمپ‌های آموزشی برای زدودن نگاه تبعیض آمیز به زنان، تقویت حقوق قانونی زنان و اختصاص یارانه نگهداری از کودکان به زنان با درآمد پایین از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند مشارکت زنان در بازار کار را افزایش دهد‌. صندوق در ادامه می‌نویسد اگر شکاف دستمزدها بین زنان و مردان به نصف کاهش یابد، این امکان وجود دارد که تولید ناخالص داخلی ایران تا ۲۶ درصد افزایش یابد‌. صندوق در عین حال می‌نویسد که ایران تلاش‌های انکار ناپذیری را برای از میان برداشتن شکاف جنسیتی در امور بهداشتی و آموزشی داشته است و در یک دهه اخیر هیچ شکاف محسوسی در آموزش‌های اولیه و ثانویه (مدارس و دانشگاه‌ها) بین مردان و زنان وجود نداشته است و حتی در زمینه‌هایی چون علوم پایه و مهندسی، زنان در اکثریت هستند‌. با این حال میزان مشارکت زنان از بازار کار ایران تا پایان سال ۲۰۱۶ معادل ۲/۱۶ درصد بوده است که رقم پایینی محسوب می‌شود‌.

کم بودن اشتغالزایی در ایران و به ویژه توسط بخش‌خصوصی، فرصت یافتن کار برای زنان را محدود کرده است، زنان و به ویژه زنان تحصیلکرده بیشتر در بخش‌های غیررسمی اقتصاد مشغول به کار هستند، محدودیت‌های قانونی نیز وجود دارد که ممکن است مانع از مشارکت فعال‌تر زنان در بازار کار شود و این واقعیت که زنان حقوق پایین‌تری از مردان دریافت می‌کنند و همچنین مسوولیت‌های شخصی و خانوادگی، انگیزه آنها را برای حضور در بازار کار کمتر کرده است‌. کاستن از شکاف دستمزد غیرقابل توضیح بین مردان و زنان در ایران می‌تواند نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار را در بلند مدت دو برابر کند و منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی ایران شود‌.