از امضای جولانی تا اعتراض کردها

کمیته تدوین اعلامیه قانون‌اساسی سوریه روز پنجشنبه پیش‌نویس اعلامیه قانون اساسی سوریه را به «احمد الشرع» معروف به «ابومحمد الجولانی» سرکرده تحریر‌الشام که خود را «رییس‌جمهور» سوریه خوانده، تحویل داد و وی در جریان امضای پیش‌نویس ابراز امیدواری کرد که این تاریخ جدیدی برای سوریه باشد.
این کمیته همچنین تاکید کرد که مدت دوره انتقالی پنج سال تعیین شده است. کمیته مذکور تاکید کرد: اعلامیه قانون‌اساسی مبتنی‌بر آزادی بیان، مطبوعات، انتشارات و جدایی کامل قواست و در آن حق مالکیت و حق مشارکت زنان در کار و تحصیل تضمین شده است.
کمیته تدوین اعلامیه قانون اساسی افزود: پارلمان این حق را دارد که وزرا را احضار و استیضاح کند. این اعلامیه بر اهمیت قضات، احکام و استقلال آنها تاکید کرده و در آن برکناری رییس یا انفصال یا کاهش اختیارات او به پارلمان واگذار شده است.
کمیته مذکور اشاره کرد: ما تلاش کردیم تا دادگاه قانون اساسی موجود را منحل کنیم. طبق این اعلامیه، اعلام وضعیت فوق‌العاده منوط به تایید «شورای امنیت ملی» و تمدید آن منوط به تصویب پارلمان بوده، همچنین پارلمان مسوولیت قانونگذاری و رییس کشور مسوولیت قوه مجریه را عهده‌دار است.
جولانی روز یکشنبه هفته گذشته و در بیانیه‌ای ادعا کرد که «در راستای خواسته‌های مردم سوریه برای داشتن کشوری بر مبنای حاکمیت قانون، همچنین طبق خروجی‌های کنفرانس گفت‌وگوی ملی سوریه و با هدف تدوین چارچوب قانونی مرحله انتقالی»، تصمیم به تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان گرفته است. وظیفه این کمیته، تدوین پیش‌نویس اعلامیه قانون اساسی است که مرحله انتقالی را در سوریه سازماندهی می‌کند.
در همین رابطه در حالی که الجولانی این پیش‌نویس را امضا کرده است، کردهای سوریه در اعتراض به اعلامیه قانون اساسی جدید که توسط «احمد الشرع» رییس‌ موقت این کشور و رهبر گروه «هیات تحریرالشام» برای ساماندهی به مرحله انتقالی تصویب شده، تظاهرات کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از وبگاه «عربی۲۱»، معترضان تاکید کردند که این سند نه‌تنها پاسخگوی خواسته‌های آنها نیست بلکه حقوق اقلیت‌های دیگر را نیز نادیده می‌گیرد. به گفته تظاهرات‌کنندگان، این اعلامیه قانون‌اساسی اگرچه بر برابری همه شهروندان در برابر قانون تاکید دارد اما به‌طور مشخص از اقلیت‌های علوی، مسیحی، کرد و دروزی نام نبرده است.
این تظاهرات در شهر عامودا، واقع در چند کیلومتری قامشلی برگزار شد و معترضان خواستار برپایی نظامی دموکراتیک و فدرالی در سوریه شدند.
در همین حال، اداره خودمختار شمال و شرق سوریه، شاخه سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) نیز اعلامیه قانون‌اساسی جدید را به‌شدت محکوم کرد. این نهاد در بیانیه‌ای اظهار داشت که این سند از نظر محتوا تداوم سیاست‌های نظام پیشین و حزب بعث است. در بیانیه اداره خودمختار آمده است که این اقدام بار دیگر واقعیت سوریه و تنوع قومی و مذهبی موجود در آن را نادیده می‌گیرد.