اسقاطی‌های بی‌ارزش

صفیه رضایی- در حال حاضر حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده و هفت تا هشت میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور تردد می‌کنند که صاحبان آنها حاضر به اسقاط یا فروش آنها نیستند. هر چند قانون بر حفظ هوای پاک و کیفیت محیط‌زیست صحه گذاشته است اما از آنجا که اسقاط آنها صرفه اقتصادی ندارد از این جهت موتورها و خودروهای فرسوده همچنان گاه با آلودگی بالا یکه‌تازی می‌کنند.
به گفته کارشناسان، مراکز اسقاط باید برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده حدود دو میلیون تومان هزینه کنند، اما گواهی اسقاط آن را حدود ۴۰۰ هزار تومان بفروشند که این مساله باعث می‌شود اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده صرفه اقتصادی نداشته باشد. از این جهت آنها معتقدند دولت باید بودجه‌ای برای این منظور در نظر بگیرد که خود مشوق تامین هوای پاک نیز باشد. از این رو اگرچه صاحب‌نظران معتقدند نیاز به بازتعریف در زنجیره ارزش نوسازی ناوگان و خروج خودروهای فرسوده است و نقش دولت به عنوان حامی مالی الزامی است اما آنچه در شرایط کنونی می‌تواند به نوعی گره گشا‌باشد و علاوه بر دارنده خودرو، منافع واحدهای اقساطی و تولید‌کنندگان خودرو ر ا نیز تامین کند عزم جدی خودروسازانی است که با روش‌ها و بهانه‌های مختلف قصد دارند پیش‌فروش‌های خود را گسترش دهند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با تغییر بازار هدف و تمرکز بر دارندگان خودروهای فرسوده ارائه مشوق‌ها و تسهیلات خاص را چاشنی شرایط پیش‌فروش‌های خود کنند.
تعویق اجرای قانون
در حال حاضر خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده در کشور تردد می‌کنند که علاوه‌ بر مصرف سوخت بسیار بالا، آلایندگی فراوانی نیز تولید می‌کنند و در واقع یکی از مقصران اصلی آلودگی هوا به‌شمار می‌روند. در واقع تاثیر خودروهای فرسوده بر آلودگی هوا دیگر بر کسی پوشیده نیست و تمام مسوولان مربوطه اذعان دارند که بهبود آلودگی هوای کلانشهرها از مسیر اسقاط وسایل نقلیه فرسوده می‌گذرد. آنچه از ظواهر امر برمی‌آید این چالش در دو بخش قانونی و صنفی قابل بحث و بررسی است. در بخش قانونی با وجود تدوین لایحه و قانون همچنان عزم محکمی برای اجرا وجود ندارد. به عنوان نمونه براساس ماده ۱۱ آیین‌نامه فنی ماده ۲ لایحه هوای پاک که در شهریورماه سال ۱۳۹۷ به تصویب هیات وزیران رسیده، «شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف هستند». اما اسفند ماه سال گذشته هیات وزیران با به تعویق انداختن ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری موافقت کرده و سرنوشت اجرای این طرح هنوز مشخص نیست.همچنین قانون هوای پاک که در تیرماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مردادماه همان سال به منظور اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد. این قانون ۳۴ ماده‌ای از ابتدای اجرا با موانع جدی مواجه شده است. برای مثال در روزهای آخر سال گذشته موتورسیکلت‌سازان توانستند اجرای ماده ۲ قانون هوای پاک را به مدت یک سال به تعویق بیندازند. براساس ماده ۸ قانون هوای پاک تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین و موتورسیکلت مکلف هستند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به «سن فرسودگی» از رده خارج کنند. حمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد جریمه می‌کند.
بنابراین در این عرصه قانون وجود دارد اما به دلیل مشکلات صنفی ضمانت اجرای آن نیز دچار ضعف شده است.
چالشی به نام بازیافت
براساس قوانین اتحادیه اروپا عمر مفید یک خودرو بین ۱۲ تا ۱۵ سال تعیین شده در حالی که در کشوری مثل ایران، این دوره ۳۵ سال تعیین شده است. با این وجود هنوز در کشور شاهد تردد خودروهایی هستیم که از عمر آنها بیشتر ۴۰ سال می‌گذرد و با وجود برخورداری از مصرف سوخت بالا، انتشار گازهای آلاینده و آلودگی صوتی، تا به حال هیچ اقدام جامعی برای اسقاط آنها نیز از سوی نهادهای دولتی انجام نشده است و حتی در زمان خرید و فروش به راحتی فک پلاک و معامله می‌شوند. با وجود ارائه مشوق‌هایی مانند اعطای وام و جایگزینی با خودروهای نو از طرف نهادهای مرتبط، تعداد کمی از این خودروها اسقاط شده و با خودروهای جدید جایگزین شده‌اند. شاید میزان وام در نظر گرفته شده به حدی نبوده که مالکان خودرو‌های فرسوده را ترغیب کند.
سیدابراهیم مناجاتی، عضو هیات‌ رییسه کارگروه صنایع اسقاط در این زمینه گفت: دولت قیمت گواهی اسقاط خودرو را دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده و با توجه به این‌که اسقاط هفت موتورسیکلت معادل اسقاط یک خودرو است، باید برای اسقاط هر موتورسیکلت حدود ۳۵۰ هزار تومان به مراکز اسقاط داده شود. این در حالی است که فروشندگان خودرو اسقاطی خود را کمتر از شش میلیون تومان و موتورسیکلت فرسوده خود را کمتر از دو میلیون تومان به مراکز اسقاط نمی‌فروشند. بنابراین مراکز اسقاط باید برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده حدود دو میلیون تومان هزینه کنند، اما گواهی اسقاط آن را حدود ۴۰۰ هزار تومان بفروشند که این مساله باعث می‌شود اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده صرفه اقتصادی نداشته باشد.
به گفته وی، نبود صرفه اقتصادی در این صنعت باعث تعطیلی مراکز اسقاط و بیکاری کارگران شده است.
مناجاتی با بیان این‌که دولت باید راهکاری برای ایجاد انگیزه در صاحبان خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده برای فروش وسیله نقلیه اسقاطی آنها ارائه دهد، تصریح کرد: مشکل بعدی این است که با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، خریداری برای گواهی اسقاط وجود ندارد.
اغماض در اسقاط
براساس مصوبه دولت، اسقاط خودروهای فرسوده وظیفه تولیدکنندگان و واردکنندگان خودروست‌ به‌ طوری ‌که طبق مصوبه دولت در سال ۱۳۸۷ خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند، اما این مصوبه تاکنون اجرا نشده است. همچنین واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند، اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو گواهی‌های اسقاط تولیدی در مراکز اسقاط خودرو نیز بی‌مشتری ماند.
محمدخادم منصوری، رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی به «جهان‌صنعت» گفت: دولت باید به این موضوع ورود کند و یک یارانه مناسب برای این امر مهم در نظر بگیرد، چرا که مردم موتورسیکلت‌های خود را با قیمت حدود ۴۰۰ هزار تومان واگذار نمی‌کنند و اگر فرض شود که موتورسیکلت‌های فرسوده با قیمت واقعی ۲ میلیون تومان خریداری شوند در آن صورت مبلغ ۲ میلیون تومان به قیمت موتورسیکلت افزوده می‌شود و بازار به هم می‌ریزد.
دولت حمایت نمی‌کند
بهمن ضیامقدم دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: مراکز اسقاط باید برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده حدود دو میلیون تومان هزینه کنند، اما گواهی اسقاط آن را حدود ۴۰۰ هزار تومان بفروشند که این مساله باعث می‌شود اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده صرفه اقتصادی نداشته باشد. از این رو دولت باید بودجه‌ای برای این منظور در نظر گیرد که در قالب وام بتواند جوابگوی مشکل بازیافت موتورسیکلت‌های فرسوده باشد.
وی در زمینه طرح تولید موتورسیکلت‌های برقی گفت: باید در کشور ما همچون کشورهای دیگر مکان‌هایی برای شارژ باتری موتور وجود داشته باشد که مصرف‌کنندگان به آنجا مراجعه کنند؛ چرا که هزینه شارژ زیاد است. از این‌رو هم در موضوع بازیافت هم تولید و مصرف موتورسیکلت‌های برقی باید دولت بودجه مناسب در نظر گیرد.
اسقاطی‌های بیکار
محمدحسین گودرزی، رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور معتقد است: ۹۵ درصد مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور تعطیل و بقیه آنها نیز با زیر ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند؛ یعنی در عمل این مراکز به فراموشی سپرده شده‌اند.
۲۱۶ مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در کشور داریم که از دولت مجوز فعالیت دارند، اما امروز به دلیل شرایط خاص بازار و برخی تصمیم‌گیری‌های نادرست، سه هزار نفر پرسنل این مراکز و حدود ۳۰ هزار نفر دیگر که به طور غیرمستقیم با آن درگیر بودند، بیکار شده‌اند.
وی افزود: در حالی که تبصره ۱۳ مصوبه اسقاط خودروهای فرسوده به صراحت مسوولیت اجرای اسقاط را بر عهده خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودرو قرار داده، اما به دلیل همکاری نکردن خودروسازان این بار سنگین در عمل بر دوش مراکز اسقاط است.
در حالی که در مصوبه چهار سال پیش دولت، قیمت گواهی اسقاط به ازای هر خودروی فرسوده ۵/۲ میلیون تومان تعیین شده، اما پس از آن لغو و تعیین قیمت را به نظام عرضه و تقاضای بازار منوط کردند؛ قیمت هر پراید در بازار به بیش از ۵۴ میلیون تومان رسیده و به این ترتیب کف قیمتی گواهی‌های اسقاط بین هفت تا هشت میلیون تومان می‌شود.
تکمیل زنجیره ارزش
با توجه به گفته‌های کارشناسان می‌توان گفت در هر دو رشته صنعتی موتورسیکلت و خودرو، موضوع اسقاط وابسته به نظارت و بودجه‌دهی دولت در قالب وام است. ساماندهی اگر تنها در قالب قانون بدون ضمانت اجرا باشد نمی‌توان چندان به آن دلخوش بود. از این‌رو باید زنجیره ارزش از اسقاط خودرو یا موتورسیکلت تا تولید و مصرف تکمیل شود.
به نظر می‌رسد این چرخه دچار چالش است. یعنی مصرف‌کننده لزومی به نوسازی نمی‌بیند چون دارد با همان خودرو یا موتورسیکلت کارش را جلو می‌برد؛ تولیدکننده تمایلی به هزینه‌گذاری ندارد و اسقاطی‌ها دنبال سودآوری بیشتر هستند. از این‌‌رو باید زنجیره ارزش نوسازی شود.