اطلاعات ندادن به مردم دستور احمدی نژاد است

گروه اقتصاد- در حالی که دولت مدعی است توانسته در سال ۸۹ انتشار اسکناس و ضرب سکه را مهار کند البته این مهار به قیمت اجرای سیاست‌های انقباضی سنگین در ارایه تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد کشور صورت گرفته اما تنها نتیجه‌اش افزایش حجم نقدینگی سرگردان، رشد سپرده‌های بلندمدت و افزایش هزینه‌های سیستم بانکی بوده است.

انتشار اسکناس با تکیه بر رشد اقتصادی و افزایش مبادلات می‌تواند متضمن رشد فعالیت‌های اقتصادی باشد اما در صورتی که این تعادل بین میزان فعالیت‌های مولد اقتصادی و حجم نقدینگی وجود نداشته باشد در عمل اقتصاد از تعادل خارج و دچار شرایط تورمی خواهد شد که یکی از نتایج آن کاهش ارزش پول ملی است.
اما بنا بر گفته کارشناسان در سال‌های اخیر مدیران پولی کشور کمتر به این نکته توجه کرده و بیش از آنکه به تعادل بین بخش‌های مختلف فضای پولی کشور توجه کنند برای جبران کسری روزافزون بودجه دولت به چاپ اسکناس و ضرب سکه روی‌آور شده‌اند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت به ویژه در بخش طرح مسکن مهر که با چاپ اسکناس بدون پشتوانه به وسیله بانک مرکزی پوشش داده می‌شود به دلیل نبودن یک سیاست مالی به اقتصاد تحمیل و منجر به افزایش سنگین سپرده‌های غیردیداری می‌شود که افزایش سپرده غیردیداری می‌طلبد تا نرخ سود سپرده افزایش یابد و افزایش سود سپرده به سبب کسری بودجه دولت می‌طلبد تا نرخ سود تسهیلات افزایش یابد.
افزایش فشار تورم بر دوش مردم
در همین حال احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: آیا دولت می‌خواهد مردم و نمایندگان آنان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمندسازی با فشار رییس‌جمهور، مسوولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده‌اند و پول پرقدرت را روانه بازار کرده‌اند که با ضریب ۵/۴ نقدینگی را زیاد می‌کنند و فشار تورم را بر دوش مردم کوچه و بازار هر روز زیادتر می‌سازد.
موضوع دیگری که توکلی در نطق میان دستور خود مطرح کرد، این است که چرا دولت از دادن اطلاعات به مردم دریغ می‌کند؟
همان‌طور که می‌دانید، چندی است آمار اقتصادی کشورمان از جمله نرخ رشد اقتصادی، بیکاری و… رسما اعلام نمی‌شود که جدیدا نرخ تورم هم به این دسته پیوسته است در حالی که پیش از این بانک مرکزی حداکثر دو هفته بعد از پایان هر ماه، نرخ تورم آن ماه را اعلام می‌کرد اما با تغییر مرجع اعلام‌کننده نرخ تورم از بانک مرکزی به مرکز آمار ایران هنوز تورم خردادماه اعلام نشده است.
بنا به گفته توکلی، علت ندادن اطلاعات به ملت ایران دستور رییس‌جمهور است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: داشتن اطلاعات صحیح و به موقع شرط ضروری تصمیم‌گیری مناسب برای مسوولان و مردم است اگر اطلاعات در دسترس نباشد یا به موقع ارایه نشود و یا دقیق نباشد، تصمیم‌گیری عقلا مقدور نیست ولی چون امور متوقف نمی‌شود تصمیمات غلط اتخاذ می‌شود مثلا اگر یک سرمایه‌گذار تصویر روشنی از ارقام تورم در سال‌های آینده نداشته باشد ریسک و نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری اش بالا می‌رود و این امر کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری را در پی دارد.
توکلی نیز با تاکید بر اینکه دولت به طرز تعجب‌برانگیزی از توزیع اطلاعات به موقع و دقیق جلوگیری می‌کند، به ذکر سه نمونه پرداخت و اظهار داشت: دولت به بهانه اینکه در بند «الف» ماده «۵۴» قانون برنامه پنجم مرکز آمار مسوول رسمی تهیه آمار ذکر شده بانک مرکزی را از ارایه آمار منع کرده است در حالی‌که در بند «ج» همین ماده دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی برای ارایه آمارهای تخصصی حوزه خود مجاز شناخته شده‌اند.
وی افزود: رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دیگر نرخ تورم را اعلام نخواهد کرد وی در عین حال گفته آمارهای بانک مرکزی به مراجع بین‌المللی ارایه خواهد شد. علت ندادن اطلاعات به ملت ایران دستور رییس‌جمهور است و علت آن به مراجع خارجی تعهد دولت ایران به صندوق بین‌المللی پول طبق قانون مصوب سال ۱۳۲۴ است.
توکلی بیان کرد: چرا باید یک سیستم جاافتاده تهیه آمارهای ملی از جمله شاخص تورم که ده‌ها سال سابقه کار و تکامل دارد از دادن اطلاعات به مردم برخلاف قانون برنامه پنجم منع شود؟ همان آمارهایی که با هزینه ملت ایران تهیه و به بیگانگان داده می‌شود، در این وضعیت است که رییس‌جمهور می‌تواند بی‌محابا اعلام کند که نرخ رشد ۵/۳ درصدی غلط و نرخ رشد ۱۰ درصد است این نحوه رفتار قانونی می‌باشد؟ اغوای مردم را نتیجه نمی‌دهد؟
گزارش مالی دولت
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد دیگر از عدم ارایه اطلاعات دقیق به مردم را ندادن گزارش مالی دولت به مجلس دانست و اظهار داشت: طبق روال تاریخی هر ماه وزارت اقتصاد عملکرد مالی ماه قبل را تهیه و برای تصمیم‌گیران می‌فرستاد. از بهمن‌ماه ۸۹ این کار صورت نگرفته است گزارش سالانه نیز باید حداکثر تا آخر اردیبهشت‌ماه سال جدید ارایه می‌شد اما به ماه پنجم سال جدید رسیده‌ایم ولی گزارش ماهانه پنج ماه اخیر و گزارش سالانه مالی دولت ارایه نشده است.
توکلی کتمان اطلاعات را دیگر تخلف دولت خواند و گفت: مصوبات کمیته تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم که بعضا تصمیمات غیرقانونی می‌گیرد و با مهر به کلی سری صادر می‌شود مصداقی از کتمان اطلاعات است.
وی افزود: عجیب این است که این تصمیمات سری با سرنوشت ده‌ها هزار نفر از فعالان بخش خصوصی مرتبط است. مثلا سال گذشته در همین ایام یکی از تصمیمات این کمیته، واردکنندگان شکر، گندم، جو، ذرت و مشابه آن را مجبور می‌کرد تنها به وسیله کشتیرانی جمهوری اسلامی کالای خود را حمل کنند همان موقع به رییس کل بانک مرکزی و وزیر بازرگانی زنگ زدم، گفتم اولا وقتی کشتیرانی ما تحریم است این تصمیم به معنای تحریم خودساخته در هشت قلم کالای اساسی است ثانیا این مصوبه به ۱۹ بانک ابلاغ شده و از طریق این ۱۹ بانک باید به صدها شعبه برود و هزاران نفر واردکننده از آن مطلع شوند. دیگر چه معنا دارد که مهر به کلی سری بخورد.
تصمیمات نادرست دولت
توکلی تصریح کرد: این تصمیم دولت باعث گرانی آن هشت قلم کالا می‌شود، اگر با این تصمیم و آن مهر سری عده‌ای معاون اول و شما را مطلع کنند که به نفع واردکنندگان خاصی حرکت کرده‌اید چه می‌گویید؟ عرایضم را تایید کردند.
وی تاکید کرد: ولی یک‌سال است که با وجود تمام تلاش‌ها آن تصمیم نادرست و مشابه آن که اکثرا ضدتولید و مصرف است به وقت خویش باقی مانده است.
توکلی در پایان به رییس‌جمهور هشدار داد که در اجرای وظیفه قانونی خویش برای لغو این قبیل مصوبات غیرقانونی کوتاهی نکند.
وی افزود: مردم بدانند که کتمان اطلاعات به تصمیمات نادرست منتهی می‌شود و فشار را بر قدرت خرید خانواده‌ها و تداوم بیکاری بیشتر می‌کند و رانت‌خواری‌های وحشتناک این سال‌ها را دامن می‌زند. خدا کند رسیدگی به پرونده‌های دستگیرشدگان اخیر و آنانی که باید دستگیر شوند پایان یابد تا ابعاد فاصله بین شعار و عمل آشکار و معلوم شود که وقتی از انحراف سخن گفته می‌شود، داستان فقط داستان چند جن گیر و رمال نیست.