اقتصاد ایران از رانت و انحصار رنج می‌برد

معاون اول رییس جمهور بهبود فضای کسب‌وکار را یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: پیگیری‌ها برای مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار باید به سمتی رود که یک پنجره واحد طراحی شود و مردم بتوانند همه فرآیندهای ایجاد کسب‌وکار را به آسانی و از طریق این پنجره واحد پیگیری کنند.
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلاتی نظیر رانت و انحصار رنج می‌برد، تصریح کرد: اگرچه اقتصاد کشور با اشکالات ساختاری و اساسی روبه‌رو است، اما نباید به بهانه وجود این اشکالات، برخی اصلاحات ضروری نظیر مقررات‌زدایی و حذف فرآیندهای دست و پاگیر در محیط کسب‌وکار را به تعویق بیندازیم و این اصلاحات را به اجرای برنامه‌های بلندمدت نظیر اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور موکول کنیم.
وی افزود: اقتصاد ایران به شدت نیازمند ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولید است، اما به دلایل متعدد از جمله وجود برخی موانع در محیط کسب‌وکار، بخش خصوصی انگیزه کافی را برای سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی ندارد و این یک نگرانی جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
جهانگیری با تاکید بر اهمیت فعالیت هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این هیات از اختیارات لازم برای حذف مقررات غیرضروری برخوردار است، اما همچنان شاهد ایجاد مقررات جدید از سوی دستگاه‌های اجرایی هستیم که لازم است برای جلوگیری از این اتفاق، هیات مقررات‌زدایی فعال‌تر شود و مقررات جدیدی که از سوی دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شوند را مورد بررسی قرار دهد تا در صورت مغایرت با برنامه تسهیل فضای کسب‌وکار، نسبت به لغو مجوزها اقدام کند.
همچنین لازم است دستگاه‌های اجرایی پیش از وضع مقررات و مجوزهای جدید، هماهنگی‌های لازم را با هیات مقررات‌زدایی انجام دهند.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه متاسفانه در سالیان گذشته توجه کافی به موضوعاتی نظیر بهبود کسب‌وکار و بهره‌وری در کشور صورت نگرفته، افزود: با وجود آنکه در برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور تاکید شده که ۳۳ درصد از رشد اقتصادی باید از محل بهره‌وری باشد اما در عمل اتفاق مثبتی رخ نداده و این در حالی است که برخی کشورهای شرق آسیا طی ۱۰- ۱۲ سال رشد اقتصادی خود را از محل بهره‌وری تامین کرده‌اند.
سخنگوی دولت نیز در این جلسه گفت: در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همه دستگاه‌ها مکلف شدند تمام اقدامات مرتبط با کسب‌وکار خود را به صورت الکترونیکی در سامانه سام (سامانه اطلاع‌رسانی مجوزهای کشور) وارد کنند.
علی ربیعی اظهار کرد: در این جلسه دو موضوع بهبود فضای کسب‌وکار و آخرین وضعیت اشتغال و سیاست‌های اشتغال در دوران تحریم در دستور کار بود که صرفا فقط دستور اول را رسیدگی کردیم. وی افزود: مرکز ملی و پویش کسب‌وکار که در وزارت اقتصاد و دارایی مستقر است گزارش خوبی را از آخرین وضعیت تلاش‌های دولت در سال ۱۳۹۲ در جلسه ارائه کرد، متاسفانه در برخی موارد مقررات‌زدایی صورت گرفته که این به عنوان یک بیماری در نظام ساختار اداری در جلسه مورد بحث قرار گرفت.
ربیعی ادامه داد: در مجموع سه موضوع نظام مجوزها، ‌مقررات‌زدایی و بهبود شاخص‌ها، به‌خصوص شاخص‌های بین‌المللی که وضعیت ایران را نشان می‌دهد در جلسه مورد بحث قرار گرفت. مجوزها چقدر زمان و هزینه می‌برد، شرایط اولیه هر مجوز چیست، چه مدارکی نیاز دارند و در چند مرحله کار انجام می‌شود برای هر کدام از این موارد تصمیماتی گرفته شد.
وی گفت: نخستین تصمیم در مورد سامانه سام بود. سام سامانه‌ای است که در وزارت اقتصاد قرار دارد، چند زیرسامانه دریافت شکایت که در واقع نوعی داوری است، مرکز مشاوره که با سامانه یاور شناخته شده و همچنین اطلاعات مورد نیاز مجوزها و استعلامات در آن پیش‌بینی شده است.
ربیعی افزود: اولین مصوبه جلسه که تصویب شد تکلیفی بود که به همه دستگاه‌ها انجام شد که تمام اقدامات مرتبط با کسب‌وکار خود را به صورت الکترونیکی در این سامانه پیش‌بینی کنند.