انتخاب بین بد و بدتر

محمدقلی یوسفی*
دولت برای جبران کسری شدید بودجه به راحت‌ترین و مطمئن‌ترین راه ممکن یعنی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی متوسل شده است. انتخاب گزینه افزایش قیمت سوخت را اگر در کنار دیگر گزینه‌های موجود همچون افزایش مالیات، چاپ پول، افزایش قیمت عوارض، افزایش قیمت ارز و استقراض از بانک مرکزی قرار دهیم می‌توان گفت که دولت بین گزینه‌های بد و بدتر، به انتخاب گزینه بد مبادرت ورزیده است.
بدیهی است افزایش قیمت سوخت می‌تواند با تحریک جو روانی حاکم بر افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود. در عین حال این موضوع تحمل هزینه‌های هنگفت ناشی از آن از سوی دولت را نیز اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
این موضوع نشان می‌دهد که دولت در باتلاق سیاستگذاری خود گرفتار شده که هر چه بیشتر دست و پا می‌زند بیش از پیش در این باتلاق فرو می‌رود. آنچه جای سوال دارد این است که چرا سیاستگذار باید چنین شرایطی را برای خود و کشور رقم بزند؟
آنچه در تغییر رفتار سیاستگذاری دولت نگرانی ایجاد می‌کند، توزیع درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌های انرژی در اقتصاد است. بدیهی است توزیع در عایدی دولت از محل افزایش قیمت سوخت به نفع مردم تداوم کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت.
در این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد که سیاستگذار برای جبران کسری بودجه خود به استقراض مجدد از بانک مرکزی دست بزند و به افزایش درآمدهای خود از محل افزایش مالیات و عوارض بیندیشد.
بر این اساس اخذ پول از دهک‌های بالای درآمدی و اعطای آن به دهک‌های پایین درآمدی نه تنها مطلوب جامعه نیست که آثار تورمی نیز به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر تداوم کسری بودجه ناشی از این موضوع می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به شکل‌گیری شوک قیمتی در اقتصاد بینجامد.
از این رو می‌توان گفت سیاست دولت برای حمایت از معیشت خانوارها با وجود شوک‌های جدید قیمتی خنثی می‌شود و بر مشکلات اقتصادی و معیشتی خانوارها افزوده می‌شود.
بنابراین اگر مجموعه درآمدهای اندک مردم، افزایش تورم، بیکاری، افزایش قیمت‌ها و ناامیدی جامعه مردمی را در کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌توان به ترسیم افق تاریکی از آینده اقتصادی کشور دست زد که حمایت‌های معیشتی دولت نیز در این شرایط راه به جایی نخواهد برد.
* اقتصاددان