بازی با اذهان عمومی

گروه اقتصادی- شتاب رشد قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی در کنار آمارهای منتشره از کاهش شدید رشد اقتصادی، هرچند علامت خطر بزرگی برای دولت دوازدهم محسوب می‌شود، با این وجود دولت در گفتمان سیاسی خود بر مقابله با غول تورم و بیکاری تاکید می‌ورزد. حال که دولت فرسنگ‌ها از نقطه مطلوب اقتصادی‌اش دور مانده باید دید کدام سیاست اقتصادی برای مقابله با آثار تحریم‌ها به پا می‌خیزد.
اگر بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مراکز دولتی شرایط اقتصادی کشور را از نظر بگذرانیم، با رشد نامناسب عمده شاخص‌های کلان اقتصادی مواجه می‌شویم؛ از رشد منفی اقتصادی گرفته تا افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات مصرفی.
در شرایط ویژه امروز که از آن تعبیر به شرایط جنگ اقتصادی می‌شود، اصرار دولت بر تداوم سیاست‌های پیشین خود به آتش زیر خاکستری می‌ماند که هیچ گاه قادر نخواهد بود گره کور بازار اقتصادی کشور را باز کند. در حالی که دولت در هیچ‌یک از حوزه‌های سیاستگذاری‌اش نمره قبولی را کسب نکرده اما همچنان سیاست‌های ماخوذه اش را راه نجات کشور از مخمصه کنونی اقتصادی می‌داند.
کاهش اثرات تحریم
آن‌طور که حسن روحانی، رییس‌جمهوری می‌گوید، با وجود فشار و سختی و مشکلاتی که هر روز به واسطه افزایش فشار دشمنان بیشتر می‌شود، فعالان اقتصادی و مسوولان اجرایی کشور، قدم‌های مثبتی در عرصه‌های گوناگون برداشتند. بر این اساس می‌توانیم در برابر غول تورم و بیکاری ایستادگی کرده و به پیروزی دست پیدا کنیم.
به اعتقاد وی، اگر‌چه هنوز مردم در فشار شدیدی زندگی می‌کنند، اما آمار تورم ماهانه در اردیبهشت کاهش محسوسی را نسبت به فروردین نشان می‌دهد و این به معنای آن است که می‌توانیم در برابر تورم ایستادگی کنیم.
علاوه بر آمار تورمی، آمار صادرات غیرنفتی در اردیبهشت‌ماه نیز نشان داد که تمام بخش‌های تولیدی کشور فعال بودند و در برخی موارد رشد محسوسی را در این دو ماه نسبت به سال گذشته داشته‌ایم. بنابراین اگر همه اعم از فعالان اقتصادی، خصوصی، دولتی، قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و مردم دست به دست هم بدهیم و در کنار هم باشیم، می‌توانیم آثار تحریم را کاهش داده و مشکلات زندگی مردم را کم کنیم.
در تحلیل آنچه از سوی رییس‌جمهور مطرح می‌شود، شاید قبل از هرچیز باید آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی را از نظر گذراند.
آمار تورمی
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین‌ماه سال‌جاری با افزایش ۷/۳ درصدی نسبت به ماه قبل از خود، به ۶/۳۰ درصد رسید. همچنین درصد تغییر شاخص کل در فروردین‌ماه نسبت به ماه مشابه سال ۹۷، به عدد ۴/۵۱ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴/۵۱ درصد بیشتر از فروردین سال ۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز از افزایش ۸/۸ درصدی نسبت به ماه قبل و افزایش ۶/۱ درصدی در گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» خبر می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به فروردین‌ماه ۹۷، برای این دو گروه به ترتیب ۳/۸۵ و ۸/۳۷ درصد بوده است.
ادامه روند افزایش قیمت کالاها و خدمات توانست تصویرگر نرخ تورم بالاتری در اردیبهشت‌ماه شود‌ به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال‌جاری به رقم ۲/۳۴ درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در دومین ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال ۹۷، به رقم ۱/۵۲ درصد رسیده است.
بر این اساس نه تنها سیاستگذاری‌های دولت به کاهشی در نرخ تورم منجر نشده است، که در تمام گروه‌های کالایی با رشد دوباره قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم. هرچند مقایسه آمارهای تورمی دو ماه اول سال‌جاری از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها خبر می‌دهد، با این حال در عمده گروه‌های کالایی با رشد مجدد قیمت‌ها روبه‌رو بوده‌ایم.
سبد کالاهای مصرفی خانوارهای کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین‌ماه امسال معادل ۵/۱ درصد گران شده که این شاخص در فروردین‌ماه معادل چهار درصد بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین‌ماه، ۷/۰ درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» ۷/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به اردیبهشت ماه سال ۹۷، برای این دو گروه به ترتیب ۶/۸۲ و ۹/۳۹ درصد بوده است.
اما آمارهای رو به رشد از افزایش سطوح قیمت‌ها در تمام گروه‌های کالایی در حالی منتشر می‌شود که تعمیق رکود اقتصادی آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی را به کمترین میزان خود رسانده است، به طوری که بعد از رشد اقتصادی ۵/۱۲ درصدی ثبت شده در سال ۹۵، بدترین عملکرد دولت در این دوره به ثبت رسیده است.
بر اساس محاسبات اولیه بانک مرکزی در سال ۹۵، ارزش افزوده گروه نفت در این سال به قیمت‌های ثابت سال ۹۰، گویای رشد ۶/۶۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۹۴ بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.
رشد منفی اقتصادی
براساس محاسبات بانک مرکزی بخش عمده رشد اقتصادی ایجاد شده در سال ۹۵ به واسطه افزایش حجم صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی پس از دستیابی به توافق برجام حاصل شده است؛ موضوعی که اکنون و با گذشت بیش از دو سال از دستیابی به این توافقنامه، این بار اقتصاد ایران زیر فشار خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های مجدد، به رشد منفی اقتصادی نائل شده است.
آن‌گونه که مرکز آمار اعلام کرده است، رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماه سال ۹۷، به منفی ۸/۳ درصد با نفت و منفی ۹/۱ درصد بدون نفت دست یافته است.
نتایج مرکز آمار حاکی از آن است که در ۹ ماهه سال ۹۷، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفى ۱/۲، گروه صنعت منفى ۹/۷ و گروه خدمات ۶/۰ درصد نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل، رشد داشته است.
دستیابی به رشد منفی اقتصادی در ۹ ماهه سال ۹۷ حکایت از تاثیرگذاری شدید تحریم‌های آمریکا علیه بازار فروش نفت ایران دارد. از سوی دیگر رشد منفی ۹/۷ درصدی برای گروه صنعت بیانگر آن است که رشته فعالیت‌های گروه صنعت در رکود شدیدی به سر می‌برند و توان ادامه حرکت بر مسیر طراحی شده کنونی را ندارند.
این موضوع از یک سو بیانگر اقتصاد خام محور ایران و از سوی دیگر بیانگر کم توجهی سیاستگذار به صادرات غیرنفتی در کشور است؛ موضوعی که در طول سال‌های گذشته به آسیب‌پذیر‌تر شدن اقتصاد در مقابل هجمه عوامل خارجی منجر شده است.
روشن است به همان اندازه که شاهد حذف بنگاه‌های تولیدمحور از صحنه اقتصادی کشور می‌شویم، به همان میزان شاهد رشد آمار مربوط به بیکاری و کاهش میزان اشتغال خواهیم بود. بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۲ درصد از جمعیت فعال کشور در سال ۹۷ (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال ۹۶، ۱/۰ درصد افزایش یافته است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۷، بخش خدمات با ۳/۵۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲ درصد و کشاورزی با ۷/۱۷ درصد قرار دارند.
آمارهای منتشره نشان می‌دهد در سال ۹۷، ۵/۴۰ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل ۹۶، ۴/۰ درصد افزایش یافته است.
منجلاب اقتصادی
به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های دولت طی یک سال گذشته نه تنها عبور از دوره‌های گذار اقتصادی را ممکن نکرده، که در حال فرو بردن اقتصاد در منجلابی است که به واسطه سیاست‌های ناکارآمد وی ایجاد شده است.
در حالی که به واسطه نافرجام ماندن سیاستگذاری‌های دولت سفره معیشتی مردم روز‌به‌روز در حال کوچک‌تر شدن است، مسوولان دولتی تنها مقاومت در برابر هجمه گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید را راه‌حل عبور از شرایط کنونی می‌دانند.
اما به نظر می‌رسد زمانی می‌تواند از آتش سیاست‌های حداکثر فشار آمریکا رهایی یافت که سیاستگذار تمام راه‌های دستیابی به فساد و رانت سرشار اقتصادی را ببندد و سیاستگذاری‌هایش را به بستن دریچه‌های رانت‌خواری معطوف سازد.
شاید در چنین شرایطی بتوان به اتخاذ سیاست‌هایی دست زد که نیرو محرکه فعالیت‌های تولیدمحور و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی باشند.
مادامی که سیاستگذاری‌های عمده دولتی زیر سلطه گروه‌های موازی و گروه‌های خاص قرار داشته باشد تا سیاست‌های اقتصادی را به نفع خود و گروه‌های ذی‌ربط خود تغییر دهند، حتی مقاومت و ایستادگی در برابر هجمه عوامل خارجی نیز مسیر دستیابی به پیروزی را هموار نخواهد کرد چرا که در چنین شرایطی که اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌است اما هنوز هم دولتمردان به اشتباهات خود پی نبرده‌اند.
در این میان رییس دولت نیز خود را به خواب زده است،شاید اگر به خواب فرو رفته بود می‌توانست بیدار شود اما فردی که خود را به خواب زده را هرگز نمی‌توان بیدار کرد.