بی‌ثباتی، مانع سرمایه‌گذاری موثر

«جهان‌صنعت»- محسن امینی، رییس کمیسیون صنایع غذایی ایران در نخستین نشست این کمیسیون طی سال جاری که با حضور صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران برگزار شد، گفت: تا به امروز حدود 10ماه از عمر کمیسیون صنایع غذایی ایران می‌گذرد. طی دوره جدید اتاق کمیسیون صنایع غذایی برای نخستین بار از کمیسیون کشاورزی جدا شد و هویت مستقل و جدای خود را یافت. تمام اعضای کمیسیون از فعالان و تولیدکنندگان بنام و توانمند بخش غذا و صنایع تبدیلی کشور هستند و از ابتدای مسیر تلاش کردند با کار گروهی و استفاده از نظر صاحب نظران به اهداف مد‌نظر برسند. اعضای کمیسیون صنایع غذایی ایران‌، انتظاراتی از هیات رییسه دارند که در راستای منافع شخصی‌شان نیست و تنها هدف آن حل مشکلات صنعت است. انتظار ما این است به کمیسیون صنایع غذایی که بار بسیاری از مشکلات صنعت غذا را بر دوش می‌کشد، اختیارات و توجه ویژه‌ای اختصاص یابد و به آن از سمت هیات‌رییسه کمک شود تا بتواند مشکلات جاری را حل کند.
وی افزود: در ابتدای مسیر به علت اینکه کمیسیون صنایع غذایی
به تازگی از کمیسیون کشاورزی جدا شده بود مشکلات عدیده‌ای منجمله تداخلات گوناگون وجود داشت. سال گذشته در بالغ بر چهار یا پنج مورد از نمایشگاه‌های مربوط به صنعت غذا حضور داشتیم اما بسیاری از درخواست‌های ما من باب مجوز به علت بوروکراسی‌های اداری سنگین اتاق زمانی به ثمر رسید که نمایشگاه‌ها تمام شده بود. امیدواریم اگر قرار است نمایشگاهی پیش‌رو باشد یا نیاز به هیاتی برای همراهی رییس‌جمهور یا وزرا است، از اعضای کمیسیون صنایع غذایی استفاده شود.
وی با اشاره به اکسپو2025 گفت: امیدواریم رییس اتاق ایران و همراهان خود در نمایشگاه اکسپو پیش‌رو و همچنین اگروفود از غرفه کمیسیون صنایع غذایی دیدار کنند تا شاهد توانایی‌های متنوع این کمیسیون باشند.
در ادامه این نشست رشید عزیزپور، دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران با اشاره به ابلاغ برنامه هفتم توسعه گفت: براساس این برنامه، قیمت‌گذاری صرفا برای کالاهای دارای یارانه مستقیم و کالاهای اساسی مجاز است و سایر کالاها باید از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. وی افزود: در جلسه اخیر کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز این نکته مورد تاکید قرار گرفت و جمع‌بندی جلسه به‌ درستی ابلاغ شد. با این حال، مصوبه‌ای از سوی سران قوا در قالب تنظیم بازار تصویب شده که شائبه بازگشت قیمت‌گذاری را ایجاد کرده است. هرچند احیای ستاد تنظیم بازار تصمیم درستی است اما ورود دوباره این ستاد به مقوله قیمت‌گذاری، با روح قانون برنامه هفتم مغایرت دارد. عزیزپور ضمن استقبال از عضویت اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و نمایندگان بخش ‌خصوصی در ترکیب جدید ستاد تنظیم بازار، ابراز امیدواری کرد که این حضور به اصلاح روندهای پیشین منجر شود. وی گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات، مطالبه کارخانه‌داران آرد بابت مابه‌التفاوت و مازاد انتفاع سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است که تاکنون پرداخت نشده و با توجه به نرخ‌های گذشته، امروز دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست. عدم دعوت از نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات قبلی، منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست شد اما امروز امیدواریم با پیگیری‌های صورت ‌گرفته، این موضوع تعیین‌تکلیف شود.
عزیزپور در ادامه با اشاره به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به حدود ۲۰‌هزار و ۵۰۰‌تومان و عرضه آرد به قیمت حدود ۲۵ تا ۲۶‌هزار تومان به صنایع آردبر اظهار کرد: این در حالی است که قیمت جهانی گندم حدود ۱۴ تا ۱۵‌هزار تومان است. صنایع داخلی باید برای تهیه مواد اولیه اصلی خود، حدود ۱۰‌هزار تومان بیشتر از قیمت جهانی پرداخت کنند. در چنین شرایطی، تشویق به صادرات معنایی ندارد.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که اجازه داده شود صنایع آردبر یا انجمن‌های صنفی مربوطه، گندم مورد نیاز خود را با ارز آزاد وارد کنند و در ازای آن، به صادرات محصولات‌شان بپردازند.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی در پایان با اشاره به اهمیت حضور نمایندگان این کمیسیون در جلسات تنظیم بازار گفت: بیش از ۵۰‌درصد دستور جلسات ستاد تنظیم بازار به موضوعات مرتبط با کالاهای اساسی و صنایع غذایی اختصاص دارد، بنابراین حضور نماینده ثابت کمیسیون صنایع غذایی در این جلسات ضرورتی جدی است. تاکنون نیز با حضور محدود و دشوار در برخی جلسات، توانسته‌ایم نتایج نسبتا مطلوبی حاصل کنیم.
فاصله معنادار با اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴
در ادامه این نشست، رییس هیات‌‌‌مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به پایان افق سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله، از تحقق ‌نیافتن اهداف آن انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی تدوین‌کنندگان و مجریان این سند شد.
بختیاری در بخشی دیگر از سخنان خود به نام‌گذاری سال جاری تحت عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، حتی خوشبین‌ترین فعالان اقتصادی نیز امیدی به جذب سرمایه‌گذاری جدید ندارند. در بهترین حالت، هدف باید حفظ سرمایه‌های موجود باشد.
وی به تجربه کشور آلمان در اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران اشاره کرد و افزود: آلمان نرخ برق را برای ۲۰‌سال ثابت تعیین کرده است، در حالی ‌که ما نه‌تنها از ثبات قیمت حتی در کوتاه‌مدت نیز اطمینان نداریم بلکه نمی‌دانیم آیا ۲۰‌روز آینده برق خواهیم داشت یا خیر.