تاب‌آوری کوتاه‌مدت، چالش‌های پایدار

صندوق بین‌المللی پول در جولای ۲۰۲۳ با انتشار تازه‌ترین گزارش ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی جهان ضمن به روزآوری چشم‌انداز اقتصاد جهانی، پیش‌بینی قبلی خود از روند رشد اقتصاد جهان برای سال ۲۰۲۳ را ۲/۰ واحد درصد افزایش داده است. بنابر اهمیت موضوع در گزارش حاضر تلاش شده است ضمن ارائه چشم‌اندازی از رشد اقتصادی، تورم و تجارت کالا و خدمات در جهان بر اساس آمار و اطلاعات صندوق بین‌المللی پول، مهم‌ترین ریسک‌ها و چالش‌های پیش روی دورنمای اقتصاد جهانی و معرفی سیاست‌هایی به منظور هدایت اقتصاد بین‌المللی به سمت رشد پایدار و فراگیـر مورد بررسی قرار گیرد. ارائه تصویری روشن و کامل از وضعیت اقتصادی به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی جهت‌های آینده و بعضا جلوگیری از بحران‌های آتی می‌تواند سیاستگذاران را در تشخیص اوضاع و احوال اقتصادی از نقطه‌نظر دوره‌های اقتصادی و پیش‌بینی دوره‌های آتی یاری دهد.
خلاصه مدیریتی
روند احیای اقتصاد جهان پس از همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ بین روسیه و اوکراین کند شده است و بین بخش‌ها و مناطق اقتصادی مختلف واگرایی و تفاوت وجود دارد. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهانی از ۵/۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳ درصد در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ خواهد رسید. پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۳ در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل حدود ۲ واحد درصد افزایش و رشد سال ۲۰۲۴ بدون تغییر باقی مانده است. تداوم تحرک اقتصادی در بخش خدمات از جمله دلایل این بهبود است. با این حال پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ بسیار پایین‌تر از میانگین رشد سالانه طی بازه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ است.
پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه پایین‌تر از میانگین سالانه طی سال‌های ۲۰۱۹- ۲۰۰۰ است، رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته به دلیل تولید ضعیف‌تر و همچنین عواملی که فعالیت‌های خدماتی را خنثی می‌کنند از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ رو به کاهش خواهد بود. در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز چشم‌انداز رشد به استثنای برخی مناطق برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ثابت است.
سازمان بهداشت جهانی در ماه مه اعلام کرد که بیماری موسوم به کووید۱۹ را دیگر تحت شرایط اضطراری بهداشت جهانی نمی‌داند، زنجیره‌های تامین تا حد زیادی بهبود یافته و هزینه‌های حمل‌و‌نقل و زمان تحویل کالا توسط تامین‌کنندگان به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است، اما نیروهایی که مانع رشد در سال ۲۰۲۲ شدند همچنان ادامه دارند و تورم همچنان بالاست و این امر قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد. انتظار می‌رود تورم جهانی از ۷/۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۸/۶ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲/۵ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود تورم هسته که بیانگر تورم مربوط به تمام کالاها و خدمات در اقتصاد بدون احتساب قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و قیمت سوخت می‌شود، به تدریج کاهش یابد. همچنین پیش‌بینی‌ها برای تورم در سال ۲۰۲۴ به سمت بالا بازنگری شده است.
افزایش نرخ بهره از طرف بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم از مهم‌ترین عواملی است که باعث کند شدن رشد اقتصادی می‌شود. تشدید سیاست بانک‌های مرکزی در واکنش به مهار تورم هزینه استقراض را افزایش داده و فعالیت‌های اقتصادی را محدود کرده است. بانک‌ها در اقتصادهای پیشرفته استانداردهای وام‌دهی را به میزان قابل‌توجهی تشدید و عرضه اعتبار را محدود کرده‌اند. تاثیر نرخ‌های بهره بالاتر بر امور مالی عمومی به ویژه در کشورهای فقیرتر که با هزینه‌های بدهی بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گسترش یافته و فضا را برای سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار محدود می‌کند. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی بر این است که تورم در بیشتر کشورها روند نزولی داشته باشد، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
به دنبال افزایش ذخایر گاز در اروپا و تقاضای کمتر از انتظار چین، قیمت انرژی و مواد غذایی نسبت به اوج خود در سال ۲۰۲۲ به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است، اما همچنان قیمت مواد غذایی در سطح بالایی قرار دارد. قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ تا ۳۹ درصد افزایش یافت و انتظار بر این است که در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۱ درصد کاهش یابد که نشان‌دهنده کندی فعالیت اقتصاد جهانی است. بهبود زنجیره‌های تامین به کاهش سریع تورم در اکثر کشورها کمک کرده است. تورم هسته به تدریج کاهش یافته، اما همچنان بسیار دورتر از اهداف بیشتر بانک‌های مرکزی باقی‌مانده است. تداوم آن بسته به اقتصاد خاص منعکس‌کننده انتقال شوک‌های گذشته به تورم و سپس به تورم هسته، بالا ماندن سود شرکت‌ها بازارهای کار منقبض با رشد بالای دستمزد است که هزینه‌های نیروی کار را افزایش می‌دهد. با این حال به نظر می‌رسد تا به امروز، مارپیچ‌های دستمزد قیمت که یک چرخه دائمی را توصیف می‌کند و در آن افزایش دستمزدها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و بالعکس در متوسط اقتصادهای پیشرفته وجود نداشته و انتظارات تورمی بلندمدت، ثابت باقی بماند.
در واکنش به تداوم تورم هسته، بانک‌های مرکزی بزرگ اعلام کرده‌اند که باید سیاست‌های پولی را بیش از پیش تشدید کنند. پیش‌بینی‌های مربوط به نرخ‌های بهره جهانی در گزارش حاضر نسبت به گزارش ماه آوریل به سمت بالا مورد بازنگری قرار گرفته است که منعکس‌کننده سیاست‌های انقباضی واقعی از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ است. اکنون انتظار می‌رود فدرال‌رزرو و بانک انگلستان نرخ‌ها را بیش از آنچه در گزارش آوریل در نظر گرفته شده بود، افزایش دهند. انتظار بر این است بانک فدرال‌رزرو نرخ بهره را در سال ۲۰۲۳ به ۶/۵ درصد افزایش داده و سپس در سال ۲۰۲۴ کاهش دهد. علاوه بر این، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی بر این است که با کاهش انتظارات تورمی کوتاه‌مدت احتمال دارد نرخ‌های بهره واقعی پس از کاهش نرخ‌های اسمی نیز در سطح بالایی باقی بماند. این صندوق تاکید کرد که تورم همچنان می‌تواند بالا بماند و حتی بالاتر هم برود، به خصوص اگر جنگ در اوکراین شدت بگیرد یا اینکه رویدادهای اقلیمی اتفاق بیفتد.
فشار تورمی بر بخش بانکی در حال کاهش است، حل اخیر منازعه سیاسی در آمریکا بر سر میزان بدهی و برخورد مقام‌ها برای مقابله با تلاطم در بانک‌های سوئیس و آمریکا از دلایلی است که باعث شده مخاطراتی که بخش مالی را در سراسر جهان تهدید می‌کرد، کاهش پیدا کند، اما سیاست‌های پولی سختگیرانه همچنان برخی بانک‌ها را هم به طور مستقیم از طریق هزینه‌های بیشتر تامین مالی و هم به طور غیر‌مستقیم با افزایش ریسک اعتباری تحت فشار قرار می‌دهد. بررسی‌های وام‌دهی بانکی در آمریکا و اروپا نشان می‌دهد که بانک‌ها دسترسی به اعتبار را به میزان قابل‌توجهی در فصل اول سال ۲۰۲۳ محدود کرده و انتظار می‌رود این کار در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد. وام‌های شرکت‌ها، وام‌های تجاری املاک و مستغلات در مدت مزبور کاهش یافته است.
فعالیت‌های اقتصادی جهانی در فصل اول سال ۲۰۲۳ انعطاف‌پذیرتر بود و این انعطاف‌پذیری عمدتا توسط بخش خدمات تقویت شده است. پس از همه‌گیری کووید ۱۹، چرخش مصرف به سمت خدمات در اقتصادهای پیشرفته از جمله در اقتصادهای وابسته به گردشگری در جنوب اروپا افزایش یافته و در تعدادی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در فصل اول ۲۰۲۳ شتاب گرفته است. این موضوع در نمودار یک به تصویر کشیده شده است. با توجه به نمودار یک به نظر می‌رسد با بازگشت تحرک به سطح قبل از همه‌گیری دامنه شتاب خدمات محدودتر باشد. طی فصل اول ۲۰۲۳، بخش‌های غیر‌خدماتی از جمله تولید عملکرد ضعیفی داشته‌اند. برآوردها حاکی از کاهش گسترده‌تر فعالیت‌ها در فصل دوم سال جاری است. به موازات کاهش مصرف کالاها، شرکت‌های تولیدی با افزایش عدم اطمینان در مورد چشم‌انداز ژئواکونومیک، رشد بهره‌وری ضعیف و محیط مالی چالش‌برانگیزتر سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولیدی را کاهش داده‌اند.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تولید صنعتی به شدت در اقتصادهای پیشرفته بزرگ کاهش یافته و تجارت بین‌الملل و اقتصاد کشورهای درحال توسعه را تحت تاثیر قرار داده است. تجارت بین‌المللی و شاخص‌های تقاضا در بخش تولید همگی به تضعیف بیشتر اشاره می‌کنند. انتظار می‌رود رشد تجارت جهانی از ۲/۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این کاهش نه‌تنها منعکس‌کننده مسیر تقاضای جهانی است، بلکه تغییر در ترکیب آن به سمت خدمات داخلی، اثرات افزایش ارزش دلار آمریکا و افزایش موانع تجاری را نیز نشان می‌دهد. برآورد صندوق بین‌المللی پول حاکی از این است که تجارت جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۷/۳ درصد برسد که بسیار پایین‌تر از میانگین ۹/۴ درصدی طی سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۰۰ است. پس‌اندازهای اضافی ایجادشده در طول همه‌گیری کووید ۱۹ در اقتصادهای پیشرفته به ویژه در آمریکا، رو به کاهش است که حاکی از یک بافر محدود برای محافظت در برابر شوک‌ها، از جمله شوک‌های مربوط به هزینه‌های زندگی و موارد ناشی از محدودیت‌های اعتباری است.
در چین روند احیا در پی بازگشایی اقتصاد این کشور به نظر در حال کند شدن است. تداوم تضعیف بخش املاک و مستغلات در این کشور بر سرمایه‌گذاری تاثیر گذاشته و منجر به کاهش تقاضای خارجی و افزایش بیکاری جوانان و تضعیف بازار کار می‌شود. نگرانی‌هایی که در بخش املاک وجود دارد پیامدهای بسیاری برای اقتصاد جهان خواهد داشت.
برآورد صندوق بین‌المللی پول حاکی از این است که مشابه پیش‌بینی ماه آوریل، تورم از میانگین سالانه ۷/۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۸/۶ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲/۵ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد، اما همچنان در سطحی بالاتر از میانگین ۵/۳ درصدی قبل از همه‌گیری (۲۰۱۹- ۲۰۱۷) است. انتظار می‌رود که حدود سه چهارم اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۳ میانگین سالانه تورم هسته‌ای کمتری را شاهد باشند، انتظار بر این است که سیاست‌های پولی انقباضی به تدریج تورم را کاهش دهد، اما عامل اصلی در کاهش تورم پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۳ افت قیمت‌های بین‌المللی کالاهاست. پیش‌بینی تورم برای سال ۲۰۲۴ به میزان ۳ واحد درصد به سمت بالا بازنگری شده و این افزایش نشان‌دهنده تورم هسته بالاتر از حد انتظار است.
چشم‌انداز اقتصاد جهان
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در آمریکا از ۱/۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۲۳ و به ۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۳، به دلیل رشد مصرف انعطاف‌پذیر حدود ۲/۰ واحد درصد به سمت بالا بازبینی شده است. همچنین مصرف‌کنندگان تا حد زیادی پس‌اندازهای اضافی انباشته‌شده در طول همه‌گیری را کاهش داده‌اند و انتظار می‌رود فدرال‌رزرو نرخ‌های بهره را بیشتر افزایش دهد. پیش‌بینی می‌شود رشد منطقه یورو از ۵/۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۹/۰ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش و سپس به ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای ایتالیا ۴/۰ واحد درصد و برای اسپانیا ۱۰۰ واحد درصد به سمت بالا بازبینی شده است. به دلیل تضعیف تولید و انقباض اقتصادی آلمان در فصل اول سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی آن در سال مزبور با ۲/۰ واحد درصد بازنگری نزولی به منفی ۳/۰ درصد برسد. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ژاپن از یک درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴/۱ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد که نشان‌دهنده یک بازنگری اندک رو به بالا بوده و با افزایش تقاضا و سیاست‌های انطباقی همراه شده است. انتظار بر این است با از بین رفتن اثرات محرک‌های گذشته رشد اقتصادی ژاپن به یک درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.
برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ با یک بازنگری صعودی حدود ۱/۰ واحد درصدی به ۴ درصد و در سال ۲۰۲۴ با یک بازنگری نزولی (۱/۰- واحد درصدی) به ۱/۴ درصد برسد. حدود ۶۱ درصد از اقتصادهای این گروه در سال ۲۰۲۳ رشد سریع‌تری را تجربه می‌کنند. بقیه کشورهای گروه مزبور از جمله کشورهای کم‌درآمد و سه منطقه از پنج منطقه جغرافیایی که در ادامه توضیح داده خواهند شد (اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بازار آسیا چین و هند) کندتر رشد می‌کنند.
رشد در آسیای نوظهور و در حال توسعه در مسیر افزایش به ۳/۵ درصد در سال ۲۰۲۳ و سپس کاهش به ۰/۵ درصد در سال ۲۰۲۴ است که منعکس‌کننده یک بازنگری اندک (۱/۰ درصد) به سمت پایین برای سال ۲۰۲۴ است. انتظار بر این است رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ به ۲/۵ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۵/۴ درصد برسد. رشد هند در سال ۲۰۲۳ حدود ۱/۶ درصد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۳/۶ درصد پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در اروپای نوظهور و در حال توسعه در سال ۲۰۲۳ به ۸/۱ درصد افزایش یابد که منعکس‌کننده یک بازنگری ۶/۰ واحد درصدی به سمت بالا از زمان آوریل سال جاری است.
انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه مزبور، به ۲/۲ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد.
رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۳ با ۸/۰ واحد درصد افزایش نسبت به پیش‌بینی آوریل حدود ۵/۱ درصد پیش‌بینی شده است.
انتظار می‌رود رشد اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب از ۹/۳ درصد در سال ۲۰۲۲ با ۳/۰ واحد درصد بازنگری صعودی به ۹/۱ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد و در سال ۲۰۲۴ به ۲/۲ درصد برسد.
پیش‌بینی می‌شود رشد در خاورمیانه و آسیای مرکزی از ۴/۵ درصد در سال ۲۰۲۲ با یک بازنگری نزولی ۴/۰ درصدی به ۵/۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد که این کاهش عمدتا ناشی از کاهش چشمگیر رشد اقتصادی عربستان سعودی از ۷/۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۹/۱ درصد در سال ۲۰۲۳ است.
کاهش رشد عربستان به دلیل کاهش تولید نفت در آوریل و ژوئن در راستای توافق اوپک‌پلاس (سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت از جمله روسیه و سایر صادر‌کنندگان نفت غیراوپک) است.
در کشورهای جنوب صحرای آفریقا پیش‌بینی می‌شود رشد در سال ۲۰۲۳ به ۵/۳ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۴ به ۱/۴ درصد برسد. پیش‌بینی می‌شود رشد نیجریه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به تدریج کاهش یابد که بیانگر مسائل امنیتی در حوزه نفت است، انتظار می‌رود رشد اقتصادی آفریقای جنوبی، در سال ۲۰۲۳ به ۳/۰ درصد کاهش یابد که این کاهش به دلیل کمبود انرژی است.
تهدیدها و ریسک‌های تحقق چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان
در حال حاضر اقتصاد جهانی با ریسک‌های نزولی و منفی مواجه است، اما نسبت به پیش‌بینی چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان در آوریل ۲۰۲۳ این ریسک‌های نامطلوب کاهش یافته است. در ادامه به عمده ریسک‌های نزولی بر سر راه تحقق چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳ اشاره شده است:
تداوم تورم بالا
بازارهای کار محدود و کاهش ارزش ارز در گذشته تورم و خطر تثبیت انتظارات تورمی بلندمدت در تعدادی از اقتصادها را افزایش داده است.
همچنین افزایش شدید دما می‌تواند شرایط خشکسالی را تشدید کند و قیمت کالاها را افزایش دهد. جنگ در اوکراین نیز می‌تواند تشدید شود و قیمت مواد غذایی سوخت و کود را افزایش دهد. تعلیق ابتکار غلات دریای سیاه یک نگرانی در این زمینه است. چنین شوک‌های نامطلوبی ممکن است کشورها را به طور نامتقارن تحت تاثیر قرار دهد و منجر به افزایش تورم شود.
شرایط مالی سخت
انتظارات در مورد افزایش نرخ بهره و کاهش قیمت دارایی‌ها می‌تواند شرایط مالی را سخت‌تر و بر بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی فشار وارد کند.
افزایش مشکلات بدهی
هزینه‌های استقراض برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه همچنان بالاست و فضا را برای هزینه‌های اولویت‌دار محدود می‌کند و مشکلات ناشی از بدهی را افزایش می‌دهد.
پراکندگی ژئواکونومیک
ریسک تقسیم اقتصاد جهانی به بلوک‌های جدا از هم در بحبوحه جنگ در اوکراین و سایر تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند تشدید شود. خطر چندپارگی اقتصاد جهانی و اعمال محدودیت‌های بیشتر در نقل و انتقال فرامرزی سرمایه فناوری و نیروی کار و همچنین محدودیت‌های تجاری اعمال‌شده توسط کشورهای گوناگون می‌تواند مانع همکاری‌های چندجانبه در زمینه تامین کالاهای عمومی جهانی و موجب نوسانات بیشتر در قیمت کالاها شود.
بهبود ضعیف چین
انقباض بیش از حد انتظار در بخش املاک و مستغلات چین در غیاب اقدام سریع برای بهبود وضعیت آن، مصرف پایین در شرایط عدم اطمینان و انقباض مالی ناخواسته در پاسخ به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر به تضعیف بهبود چین شده است.
اولویت‌های سیاستی
صندوق بین‌المللی پول با توجه به ریسک‌های گوناگون قابل انتظار برای سال ۲۰۲۳ گزینه‌های سیاستی را در پنج محور برای اقتصادهای جهان پیشنهاد داده که به ترتیب اهمیت ذیلا به آنها پرداخته شده است.
غلبه بر تورم
تا زمانی که نشانه‌های روشنی مبنی بر کاهش تورم وجود نداشته باشد، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای با تورم هسته‌ای بالا و پایدار باید همچنان برای کاهش تورم اقدام کنند. به دلیل عدم قطعیت‌های موجود انتقال و اجرای سیاست‌های با اطمینان دشوار است. با توجه به این عدم قطعیت‌ها، کاهش هزینه‌های دولتی یا افزایش مالیات با هدف تضمین پایداری بدهی عمومی می‌تواند با کاهش تقاضای کل و تقویت اعتبار استراتژی‌های کاهش قیمت‌ها تورم را کاهش دهد، این امر به ویژه در کشورهای دارای تورم شدید و نرخ بیکاری بالا صادق است.
حفظ ثبات مالی
سرعت بالای اجرای سیاست‌های پولی انقباضی همچنان بخش مالی را تحت فشار قرار می‌دهد. اقدامات سیاست احتیاطی کلان می‌تواند به طور پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های نوظهور در بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی به کار گرفته شود. از آنجایی که بانک‌های مرکزی به طور کامل آمادگی مقابله با مشکلات ناشی از ورشکستگی را ندارند، برای دولت‌ها مهم است که در صورت نیاز به تجمیع منابع واقعی فضای مالی را بازسازی کنند. کشورهایی که در معرض خطر شوک‌های خارجی قرار دارند می‌توانند از شبکه ایمن مالی جهانی ارائه‌شده توسط موسسات مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، استفاده کنند.
بازسازی بافرهای مالی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
با کسری بودجه و بدهی دولت‌ها در سطحی بالاتر از قبل از همه‌گیری در بسیاری از موارد به یکپارچگی مالی معتبر میان‌مدت برای بازگرداندن فضای بودجه‌ای برای تضمین پایداری بدهی نیاز است. برای اقتصادهایی که به بازارهای بین‌المللی دسترسی دارند، میزان پایداری مالی به قدرت تقاضای خصوصی بستگی دارد، ترکیب تعدیل مالی باید از آسیب‌پذیرترین اقشار محافظت کند. حذف تدریجی اقدامات مالی غیر‌هدفمند از جمله اقداماتی که سیگنال‌های قیمت را کاهش می‌دهند – مانند یارانه‌های انرژی – ضروری است، چراکه قیمت‌های انرژی به طور کلی به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است. در مواردی که کشورها در معرض خطر بالای مشکلات بدهی قرار دارند، دستیابی به پایداری بدهی ممکن است نه‌تنها به یکپارچگی مالی به موقع بلکه به بازسازی ساختار بدهی نیاز داشته باشد.
کاهش فشار مالی برای کشورهای در حال توسعه و کم‌درآمد
اسپردهای دولتی از لحاظ تاریخی در سطح بالایی قرار دارد و بسیاری از اقتصادهای وابسته به استقراض کوتاه‌مدت را با مشکل مواجه می‌کند. هماهنگی سریع‌تر و کارآمدتر در مورد حل و فصل بدهی از جمله چارچوب مشترک گروه بیست و میزگرد جهانی بدهی مستقل برای ارائه سیگنال مثبتی که هزینه‌های استقراض کوتاه‌مدت را کاهش داده و از خطر بحران بدهی جلوگیری کند، مورد نیاز است.
تقویت سمت عرضه اقتصاد و تقویت انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات آب و هوایی
تقویت سیاست‌های طرف عرضه و همچنین همکاری چندجانبه برای سرعت بخشیدن به گذار سبز، کاهش تغییرات آب و هوایی و تقویت فناوری‌های نوظهور ضروری است.