تجارت متولی و سیاستگذار واحد ندارد

در حال حاضر سیاستگذاری مدونی برای سیاست‌های تجاری کشور وجود ندارد و برنامه‌ای بلند‌مدت و راهبردی در این خصوص تدوین نشده است. بر همین اساس مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به موانع و چالش‌های توسعه صادرات کشور گفت: یکی از چالش‌های مهم سیاستگذاری تجاری کشور، نبود سیاستگذار واحد و اجرایی در این حوزه است.
افروز بهرامی با اشاره به عدم انسجام نهادی در حوزه سیاستگذاری تجاری بیان داشت: با اینکه سازمان توسعه تجارت ایران نهاد اصلی سیاستگذار در حوزه تجارت خارجی است، شورای عالی اقتصاد، ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، دستگاه‌های متولی کمیسیون‌های مشترک و … در خصوص مدیریت بخش سیاست‌های تجاری کشور نقش‌آفرینی می‌کنند و متولی واحد سیاستگذاری و اجرایی در حوزه تجارت کشور وجود ندارد.
بهرامی با اشاره به ضعف بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در صادرات که منجر به حضور کمرنگ آنها در بازارهای بین‌المللی شده است، گفت: این موضوع ناشی از عدم تمرکز برنامه‌های توسعه‌ای مختلف کشور بر سیاست‌های جایگزین واردات است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با تاکید بر اینکه سیاست‌های صنعتی و تجاری براساس استراتژی جایگزین وارداتی است، اظهار کرد: همچنین سیاست خارجی کشور بر استراتژی خودکفایی تاکید دارد بنابراین تولیدات کشور صادرات‌محور نیست و عمده صادرات کشور را محصولات پتروشیمی و فلزی تشکیل می‌دهند.
بهرامی با تاکید بر تنوع در محصولات صادرات گفت: با توجه به این مقوله، صادرات کمتر تحت تاثیر نوسانات قرار می‌گیرد. وی افزود: حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای چند دهه اخیر که به حمایت از تولید صورت گرفته نه تنها منجر به افزایش صادرات نشده بلکه کاهش واردات را هم در پی نداشت.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چنین شرایطی چه اقداماتی برای توسعه صادرات باید انجام داد، بیان کرد: قطعا در چنین شرایطی تغییر رویکرد بنگاه‌های تولیدی از تامین نیاز داخل به حضور در بازارهای بین‌المللی رقابت با رقبای قدرتمند کار ساده‌ای نیست بنابراین به نظر می‌رسد توسعه صادرات پایدار و حضور در بازارهای بین‌الملل باید با تدوین نقشه راه توسعه تجارت خارجی انجام شود. وی افزود: این نقشه راه باید با تاکید بر تنوع صادراتی و جلوگیری از هر نوع خام‌فروشی تدوین شود.
بهرامی با بیان اینکه تحریم‌های بانکی، ضعف در دیپلماسی و وجود رقابت منفی میان صادرکنندگان، نوسانات نرخ ارز و‌… هم از موانع توسعه صادرات غیر نفتی محسوب می‌شود، گفت: رفع نارسایی‌های بازار، تدوین نقشه راه همکاری با کشورها و بلوک‌های منطقه‌ای، تقویت زیرساخت تجارت الکترونیک و توجه به تجارت خدمات در اقتصاد جهانی می‌تواند مسیر توسعه صادرات کشور را هموار کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه متولی اصلی تجارت کشور یعنی سازمان توسعه تجارت ایران برای توسعه صادرات چه اقداماتی باید انجام دهد، بیان داشت: شناسایی بازارهای هدف صادراتی و نیز کالاهای اصلی صادراتی توسط سازمان مذکور و اتاق بازرگانی حائزاهمیت است.