تحلیل راهبری شرکتی در برنامه ششم توسعه

در بند «۸» از ماده «۴» بخش اقتصاد کلان برنامه ششم توسعه، از جمله راه‌های پیش‌بینی شده جهت دستیابی و تحقق متوسط رشد سالانه اقتصادی از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری، به موضوع اصلاح حاکمیت شرکتی برای شرکت‌ها و نهاد‌های مالی اشاره شده است، به نحوی که یکی از موارد موثر بر توسعه بازار سرمایه را توجه به موضوع راهبری شرکتی دانسته است. به گزارش بورس تهران، ناصر امیدواری، مدیر حسابرسی داخلی بورس تهران با بیان مطلب فوق گفت: در ماده «۱۵» از بخش سه این برنامه با عنوان «نظام پولی و بانکی و تامین منابع مالی» به موضوع ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور متناسب با استانداردهای بین‌المللی اشاره دارد که در آن بانک مرکزی موظف شده است حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌‌های داخلی را تعیین کند. وی تصریح کرد: با بررسی دقیق ماده «۱۵»، مواردی که در راهبری شرکتی به آن اشاره شده است مورد توجه قرار می‌گیرد به گونه‌‌ای که در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی، مستوجب اعمال اقدمات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود. بر این اساس علاوه بر اختیارات قانونی مطابق قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی در چارچوب اقدامات نظارتی و انتظامی می‌‌تواند مجوز فعالیت موسسه را لغو یا صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره را سلب کند. عضو کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی و انجمن مالی اسلامی ایران اظهار داشت: در قسمت ج از ماده «۸۴» بخش ۱۳ برنامه با عنوان «ارتباطات و فناوری اطلاعات» نیز به برخی موارد در خصوص گواهینامه‌‌های حق تقدم، اعلامیه پذیره‌نویسی، دعوتنامه‌‌های مجامع عمومی، حضور در مجامع و اعمال حق رای، ثبت نقل و انتقال سهام برای شرکت‌‌های ثبت شده نزد سازمان از طریق الکترونیکی اشاره دارد که این موارد نیز موجب کاهش هزینه‌‌های شرکتی، افزایش پاسخگویی نسبت به سهامداران و اعمال حقوق ایشان و همچنین شفافیت بیشتر رویدادها و افزایش سرعت اطلاع‌رسانی در بازار سرمایه می‌شود. امیدواری رعایت اصول اخلاقی را مهم‌تر از اعمال اصول راهبری شرکتی دانست و تاکید کرد: خوشبختانه حرکت روبه رشدی در خصوص اعمال اصول راهبری شرکتی شروع شده است اما نکته مهم‌تر، رعایت اصول اخلاقی است که در دین اسلام نیز بر آن تاکید شده است به گونه‌ای که مدیران، هرآنچه ذی‌‌نفعان باید از آن مطلع باشند را با سرعت و شفاف افشا کنند. به طور خلاصه مقررات نمی‌تواند جای صداقت و درستی اشخاص را بگیرد، بلکه این مدیران واحد‌های تجاری هستند که با انجام مدیریتی صادقانه حسن شهرتی برای خود و واحد تجاری تحت کنترل فراهم می‌آورند.