تحول اقتصاد جهانی با رمزدارایی‌ها

عباس آشتیانی
طی چند سال اخیر، دو رخداد اساسی آینده اقتصاد جهانی را به شکل عمیقی تحت‌تاثیر قرار داده است؛ نخست، پاندمی کووید-۱۹ که منجر به گسترش دورکاری و رشد چشمگیر شرکت‌های اقتصاد دیجیتال شد. دوم، تاکید روزافزون سیاستمداران، به‌ویژه در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا، بر اهمیت فناوری‌های پیشرو مانند هوش‌مصنوعی، بلاکچین و رمزدارایی‌ها. این دو رویداد نقطه‌عطفی را رقم زده‌اند که سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشورها را افزایش داده و توجه به فناوری‌های مالی (فین‌تک) را در سراسر جهان تقویت کرده است. در ایران نیز اسناد بالادستی کشور و توصیه‌های کلان، همواره بر اهمیت توسعه حوزه‌های فناورانه و نوآورانه تاکید داشته‌اند. با این ‌حال، چالش‌های اجرایی به‌ویژه در حوزه فین‌تک نشان می‌دهد که گاه میان سیاستگذاری‌های کلان و دستورالعمل‌های اجرایی تضادهایی وجود دارد. ماهیت پویا، چابک و سریع‌التغییر فناوری‌های نوین، ریسک‌هایی را به همراه دارد که مواجهه نادرست با آنها می‌تواند فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کند. در واقع، رویکرد کشورهای مختلف در مواجهه با این فناوری‌هاست که تعیین می‌کند آیا این ریسک‌ها به فرصت‌هایی تحول‌آفرین بدل می‌شوند یا موجب عقب‌ماندگی خواهند شد.
رمزدارایی‌ها یکی از شاخص‌ترین حوزه‌های فناوری‌های نوین مالی به‌شمار می‌روند که در انتخابات اخیر ایالات‌متحده نیز جایگاه ویژه‌ای داشتند. این حوزه نه‌تنها امکان تحول در ساختارهای مالی را فراهم می‌کند بلکه با فناوری بلاکچین، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی خود می‌تواند اساس پیشرفت‌های بعدی در هوش‌مصنوعی و سایر فناوری‌های پیشرفته را فراهم آورد. ایران در سال‌های گذشته گام‌های موثری در این حوزه برداشته بود و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی توانستند دانش رمزدارایی‌ها را بومی‌سازی کرده و در مرز فناوری حرکت کنند اما نبود تعاریف قانونی مشخص برای این کلاس دارایی و فناوری‌های مبتنی‌بر بلاکچین موجب توقف رشد این بخش شد. امروزه شاهد آن هستیم که هیچ پروژه بین‌المللی بزرگی در این حوزه از ایران مطرح نیست، پلتفرم‌های داخلی با بی‌ثباتی در کسب‌وکار مواجه‌ هستند و کاربران به‌دلیل عدم اطمینان، به بازارهای غیررسمی یا پلتفرم‌های خارجی روی آورده‌اند. این وضعیت، علاوه‌بر کاهش شفافیت و افزایش احتمال کلاهبرداری در بازارهای غیررسمی، امکان پیگیری حقوق کاربران ایرانی در پلتفرم‌های خارجی را نیز محدود کرده است.
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گزارشی که هم‌زمان با تحلیف رییس‌جمهور قرائت شد، به بررسی روند قانونگذاری در حوزه رمزدارایی‌ها پرداخته و بر ضرورت تعریف و تنظیم‌گری این کلاس دارایی تاکید کرده است. این گزارش، همسو با مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، بر لزوم تدوین سیاست‌های کلان و طراحی نظام‌نامه‌ای جامع برای رمزدارایی‌ها تاکید دارد. مطالعات بین‌المللی نیز نشان داده‌اند که مواجهه موثر با فناوری‌های مالی نوین مستلزم دو اقدام اساسی است: 1- تعریف قانونی دقیق و جامع برای رمزدارایی‌ها و دیگر فناوری‌های مالی نوین. 2- ایجاد نهادی چندبخشی که شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های مرتبط باشد تا تنظیم‌گری در این حوزه را با هماهنگی کامل مدیریت کند. این نهاد چندبخشی باید بتواند با درک ماهیت سیال و سریع‌التغییر فناوری‌های نوین، ریسک‌ها را حداقل و فرصت‌ها را به حداکثر برساند. یکی از پیامدهای نادیده گرفتن این الزامات، سوق دادن کاربران و فعالان داخلی به بازارهای غیررسمی یا خارجی است که ریسک‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت.
یکی از راهکارهای مطرح در جهان برای مواجهه با حوزه‌های پرتغییر فناوری، استفاده از روش «خودتنظیم‌گری» است. در این روش، به‌جای تدوین قوانین سختگیرانه و زمان‌بر، الزامات لازم توسط تشکل‌های بخش‌خصوصی طراحی و اجرا می‌شوند. این تشکل‌ها با استفاده از فناوری‌های تنظیم‌گری (RegTech)، دغدغه‌های حاکمیت را برطرف کرده و از سوی دیگر، چابکی و انعطاف‌پذیری لازم را برای انطباق با تغییرات سریع فناوری حفظ می‌کنند. در ایران نیز این رویکرد در سال‌های اخیر در حال طراحی و اجراست اما همچنان به بلوغ کامل نرسیده است. متاسفانه ارکان اصلی این روش، شامل بیان دغدغه توسط حاکمیت، طراحی راهکارهای رفع آن توسط بخش‌خصوصی و رعایت الزامات، به شکل جامع و هماهنگ پیاده‌سازی نشده‌اند. با این‌ حال، می‌توان به آینده این رویکرد امیدوار بود و از ظرفیت‌های آن برای توسعه فین‌تک در کشور بهره گرفت.
یکی از موانع اصلی توسعه فناوری‌های نوین مالی در ایران، تعارض آنها با وظایف تنظیم‌گران سنتی مانند بانک مرکزی است. بانک مرکزی، به‌عنوان نهادی که وظیفه اصلی آن حفظ ثبات مالی است، اغلب رویکردی محافظه‌کارانه و محدودکننده نسبت به این فناوری‌ها دارد. این رویکرد نه‌تنها موجب فرصت‌سوزی در استفاده از ظرفیت‌های نوین مالی می‌شود بلکه کشور را از رقابت در سطح جهانی نیز عقب نگه می‌دارد. برای رفع این تعارض، ضروری است که رویکرد تنظیم‌گری کشور تغییر کرده و مسوولیت تنظیم و نظارت بر فناوری‌های نوین مالی از یک نهاد به رویکردی چندبخشی و هماهنگ منتقل شود. استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های خصوصی، مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، برای تدوین الزامات و توسعه فناوری‌های تنظیم‌گری می‌تواند گامی مهم در این راستا باشد. فناوری‌های نوین مالی، به‌ویژه بلاکچین، رمزدارایی‌ها و هوش‌مصنوعی می‌توانند تحولات بزرگی در اقتصاد و کیفیت خدمات مالی ایجاد کنند اما تحقق این فرصت‌ها نیازمند تغییر رویکردهای سنتی، هماهنگی میان نهادهای مختلف و بهره‌گیری از مدل‌های نوین تنظیم‌گری است. ایران، با توجه به ظرفیت‌های علمی و فنی خود، می‌تواند نقش فعالی در اقتصاد دیجیتال جهانی ایفا کند، مشروط بر آنکه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی به شکلی هماهنگ و متناسب با تحولات روز پیش بروند.
رییس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور