تعارضات سیاسی و افت سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰

«جهان‌صنعت»- از سال ۱۳۹۰ تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری) در ایران روندی به شدت نزولی به خود گرفته و تاکنون نیز ادامه داشته است. این نزول مستمر در تشکیل سرمایه سبب شده تا در روند موجودی سرمایه کل کشور نیز تغییر جدی به وجود آید و موجودی سرمایه کل، رشد کاهنده‌ای را در پیش گرفته است؛ رشدی که تقریبا در حال نزدیک شدن به صفر است. به طور خاص در بخش ماشین‌آلات، حتی سطح موجودی سرمایه در حال کاهش است که به معنی مقدار منفی تشکیل سرمایه در این بخش است. به عبارت دیگر، سرمایه در بخش ماشین‌آلات به طور خالص در حال مستهلک شدن است. با توجه به این شواهد و از آنجا که رشد موجودی سرمایه در تعیین رشد بلندمدت اقتصادی ایران نقش کلیدی دارد این روندهای کاهنده می‌تواند برای شرایط آینده اقتصاد نشانه‌ای تهدیدآمیز تلقی شود.
نااطمینانی، انتظارات و موانع ذهنی در تصمیمات سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری یک متغیر جریان است که حساسیت زیادی به موانع و اصطکاک‌ها دارد و یکی از مهم‌ترین اصطکاک‌هایی که به صورت بالقوه می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری موثر باشد، نااطمینانی است. سرمایه‌گذاری در اغلب موارد بازگشت‌ناپذیر است؛ به این معنا که وقتی تجهیزات سرمایه‌ای نصف می‌شود از آنها فقط می‌توان برای تولید محصول استفاده کرد و در صورتی که مشخص شود سرمایه‌گذاری از حالت بهینه بالاتر بوده، نمی‌توان ارزش پرداخت شده بابت تجهیزات سرمایه‌ای را احیا کرد. بنابراین، ویژگی بازگشت‌ناپذیری سبب می‌شود که داشتن سرمایه اضافه بدتر از نداشتن سرمایه کافی باشد. در این گزارش به این سوال می‌پردازیم که آیا کاهش شدید سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در دهه اخیر که در نمودار ۱ نمایش داده شده با توجه به وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و سنجه‌های بی‌ثباتی اقتصادی قابل توضیح است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد موجودی سرمایه شکل گرفته در اقتصاد در انتهای سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰ درصد کمتر از میزانی بوده که توسط مدل پیش‌بینی ‌شده است. نکته جالب آن است که بخش عمده این اختلاف از اواسط سال ۱۳۹۳ تا انتهای ۱۳۹۷ اتفاق افتاده است. رفتار سرمایه‌گذاری از اواسط سال ۱۳۹۳ دچار تحول شده است به نحوی که برخلاف گذشته، دیگر متغیرهای اقتصاد کلان و سنجه‌های بی‌ثباتی اقتصادی توان توضیح‌دهندگی آن را ندارند. از مقطع نیمه ۱۳۹۳ به بعد روند این متغیرها به دلیل ورود منابع بیشتر به اقتصاد و بهتر شدن شرایط تجارت خارجی و نیز نوسانات به نسبت کم در متغیرهای اقتصاد کلان به نفع سرمایه‌گذاری بیشتر تغییر کرد، اما با این وجود در این دوره، سرمایه‌گذاری بیشتر در واقعیت تحقق نیافت. با توجه به شواهد ذکر شده، فرضیه قابل طرح این است که عوامل دیگری هستند که هنوز در متغیرهای اقتصاد کلان بروز نیافته‌اند، اما می‌توانند تاثیر مهمی روی رفتارهای اقتصادی بگذارند و این عوامل می‌توانند افت سرمایه‌گذاری را توضیح دهند. نااطمینانی‌های سیاستی و سیاسی چنین عواملی هستند. نااطمینانی مفهومی ذهنی است که با چگونگی فهم افراد از محیط پیرامونی در یک تعامل دوطرفه است. بنابراین، تغییر در بسیاری از رفتارهای اقتصادی را می‌توان به چنین متغیری نسبت داد. بر همین اساس است که باید به دنبال نزدیک شدن هرچه بیشتر به ذهنیت افراد بود تا بتوان سنجش دقیق‌تری از مفهوم نااطمینانی به دست داد.
نااطمینانی سیاستگذاری اقتصادی
نااطمینانی که روی رفتار عوامل اقتصادی اثر می‌گذارد، یک مفهوم ذهنی است. ممکن است در شرایطی متغیرهای اقتصادی روندهای باثباتی را نشان دهند، اما به دلیل فهم خاصی که آحاد اقتصادی از شرایط دارند یا انتظاراتی که در مورد آینده دارند، نااطمینانی واقعا بالا باشد. بنابراین برای سنجش نااطمینانی به این مفهوم، بهتر است سعی کنیم به ذهنیت آحاد اقتصادی نزدیک شویم. همان‌طور که نمودار ۲ نشان می‌دهد، شاخص نااطمینانی سیاستگذاری اقتصادی چند ماه بعد از انتخابات سال ۱۳۸۴ با یک افزایش در سطح مواجه می‌شود. به نظر می‌رسد در بازه بین سال ۱۳۸۴ تا انتهای سال ۱۳۸۸ این شاخص (با وجود فراز و فرودهای زیاد) یک روند به نسبت صعودی را تجربه می‌کند. این امر می‌تواند تا حدی ناشی از آن باشد که دولت نهم در زمینه سیاست‌های اقتصادی رویکردهای بحث‌انگیز و متفاوتی در مقایسه با دولت‌های قبل در پیش می‌گیرد که در نتیجه انتقادات گسترده‌ای از سوی رسانه‌ها را موجب می‌شود. همچنین این شاخص در بزنگاه‌های نااطمینانی جهش می‌کند، اما در بازه ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ نوسان کمتری نسبت به سایر دوره‌ها نشان می‌دهد. این موضوع را می‌توان این‌گونه توجیه کرد که با توجه به فضای خاص حاکم بر این دوره، رسانه‌های منتقد دولت از محدودیت بیشتری برخوردار بودند و حتی بعضی از آنها توقیف شدند. بنابراین، انتشار مقاله‌های انتقادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت با محدودیت‌هایی مواجه بوده است.
از جمله شواهد مقوم این احتمال این است که یکی از مهم‌ترین سیاستگذاری‌های اقتصادی دهه‌های اخیر (یعنی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها) در همین دوره به مرحله اجرا در آمد که برخلاف انتظار موجب تغییر قابل توجهی در رفتار شاخص نااطمینانی سیاستگذاری نشده است. به طور کلی، یک روند صعودی با شیب ملایم در این شاخص قابل مشاهده است و در دهه ۹۰ نیز این روند صعودی ادامه می‌یابد، اما از سال ۱۳۹۶ روند فزاینده شاخص، شتاب قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند و در تابستان ۱۳۹۷ به حداکثر خود می‌رسد. رفتار شاخص در این دو سال با توجه به فضایی که از آذر ۱۳۹۶ و در خلال بحث‌های مربوط به بودجه سال ۱۳۹۷ و زمزمه‌های مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی شکل گرفت و با اعتراضات دی‌ سال ۱۳۹۶ در کشور ادامه یافت، همچنین شروع روند افزایشی قیمت دلار در زمستان این سال، خارج شدن آمریکا از توافق برجام و جهش در قیمت ارز در بهار ۱۳۹۷ و سپس سیاست بحث‌انگیز تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی (که همگی نااطمینانی شدیدی را در فضای اقتصادی به وجود آورده بود) قابل توضیح است.
شاخص تعارضات سیاسی
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا همه آنچه به عنوان نااطمینانی می‌شناسیم ناشی از واکنش‌ها به تصویب یا عدم تصویب یک سیاست اقتصادی است؟ برای مثال آیا ممکن است دوره‌ای داشته باشیم که در آن در مورد سیاست‌های اقتصادی کمتر مناقشه‌ای وجود داشته باشد، اما جدال‌های شدید سیاسی بر سر موضوعات دیگر از طریق ایجاد یک چشم‌انداز نامطمئن بر انتظارات افراد در مورد روندهای آتی و در نتیجه، تصمیمات سرمایه‌گذاری آنها تاثیرگذار باشد؟ برخی ادعا می‌کنند تنش‌های سیاسی موجود در یک کشور رفتار اقتصادی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این تنش‌ها و التهابات همان چیزی نیست که در شاخص نااطمینانی سیاستگذاری نمود پیدا می‌کند، بلکه می‌تواند مناقشه بر سر موضوعاتی متفاوت باشد. مناقشات بین احزاب به دو علت می‌تواند روی سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاثیرگذار باشد؛ اول اینکه این مناقشه‌ها باعث می‌شود که پیش‌بینی بازده انتظاری سرمایه‌گذاری به دلیل اینکه زمانبندی و کیفیت سیاست‌های مالی- بودجه‌ای قطعی نیست سخت‌تر باشد. بنابراین، همانگونه که در بخش‌های قبل اشاره کردیم، این نااطمینانی نسبت به بازده انتظاری در کنار بازگشت‌ناپذیر بودن و وجود هزینه‌های ثابت در سرمایه‌گذاری، باعث می‌شود تصمیمات سرمایه‌گذاری به تعویق انداخته شود. در ثانی این مناقشه‌ها فاصله پاسخ دولت به شوک‌های منفی وارد شده به اقتصاد را از حالا بهینه افزایش می‌دهد و بنابراین کیفیت سیاست‌های اصلاحی که با هدف جلوگیری یا در پاسخ به وقوع چنین شوک‌هایی وضع می‌شود، کاهش پیدا می‌کند. این عامل سبب کاهش بازده انتظاری و در نتیجه منجر به دلسرد شدن سرمایه‌گذاران خواهد شد.
سنجش چنین تعارضاتی می‌تواند به ما در توضیح رفتار سرمایه‌گذاری کمک کند. به دلیل دیگری نیز معتقدیم که در نظر گرفتن این شاخص برای توضیح سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اهمیت دارد. شاخص نااطمینانی سیاستگذاری اقتصادی معیاری است که از میزان بحث‌ها و نظراتی که در رسانه‌ها انتشار می‌یابند به دست می‌آید. بدیهی است هرچقدر رسانه‌ها و مطبوعات در یک کشور مستقل‌تر باشند و نیز محدودیت‌های کمتری از نظر امکان نشر آزادانه آرای خود داشته باشند، چنین شاخصی سنجه بهتر و دقیق‌تری از میزان نااطمینانی واقعی موجود در اقتصاد خواهد بود. اما اگر جهت‌گیری رسانه‌ها به گونه‌ای باشد که عواملی جدا از معیارهای عینی اقتصادی وارد مطالب آنها شود به‌طور طبیعی شاخص نااطمینانی سیاستگذاری اقتصادی که از روش ارائه شده به دست می‌آید، اریب خواهد بود. همانطور که گفتیم شاخص تعارضات سیاسی می‌تواند جنبه‌های دیگری از عواملی که محیط اقتصاد را نامطمئن می‌کند، نمایندگی کند و به دلیل اینکه در ساخت شاخص تعارضات سیاسی به صورتی عمل شده که تنش‌ها و مجادلات جاری بین گروه‌ها و احزاب سیاسی مختلف را به هر ترتیبی و از سوی هر جناحی در نظر می‌گیرد به صورت بالقوه بخشی از محدودیت‌های مربوط به شاخص قبلی را نخواهد داشت.
نمودار ۳ نشان می‌دهد این شاخص نیز به صورت کلی یک روند افزایشی داشته و در سه مقطع زمانی خاص به قله‌های موضعی رسیده است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۸ در یکی از بالاترین سطوح خود مشاهده می‌شود. همان‌طور که گفتیم چون گروه‌های سیاسی مدافع دولت در بازه بعد از سال ۱۳۸۸ امکان ارائه نظرات خود و ابراز مخالفت با معترضان به انتخابات سال ۱۳۸۸ را داشتند، این مخالفت‌ها در این دسته از رسانه‌ها منتشر شده و فضای دوقطبی سیاسی کشور در آن دوره را نمایندگی کرده است. از این رو به نظر می‌رسد محدودیت‌های حاکم بر رسانه‌های مخالف دولت در آن دوره روی شاخص تعارضات سیاسی کمتر از شاخص نااطمینانی سیاستگذاری تاثیر گذاشته است. البته بعد از انتهای سال ۱۳۸۹ این شاخص دچار کاهش شده که می‌تواند به دلیل پایان یافتن اعتراضات علیه انتخابات ۱۳۸۸ باشد؛ اگرچه که سطح شاخص همچنان نسبت به سطوح قبل از سال ۱۳۸۸ بالاتر است. همچنین مشاهده می‌شود که از اواخر سال ۱۳۹۳ تا نیمه‌های ۱۳۹۴ که کشور در بحبوحه توافق نهایی هسته‌ای قرار داشت این شاخص به یک قله دیگر می‌رسد. این جهش شاخص نشان می‌دهد که در زمینه مذاکرات هسته‌ای اختلافات جدی بین جناح‌های سیاسی وجود داشته است. از اواخر سال ۱۳۹۶ به بعد نیز که همزمان با طرح بحث‌های مربوط به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و نوسانات شدید اقتصادی بود، این شاخص دوباره اوج می‌گیرد.
عقبگرد سرمایه‌گذاری
به طور کلی واقعیت‌ها نشان می‌دهند که در دهه اخیر اقتصاد ایران شاهد افت قابل ملاحظه‌ای در سرمایه‌گذاری بوده است. تا ابتدای دهه ۹۰ تغییرات سرمایه‌گذاری مرکب از متغیرهای اقتصاد کلان و سنجه‌های بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داده می‌شود. این مدل قادر نیست افت سرمایه‌گذاری را از اوایل دهه ۹۰ و به‌طور مشخص از نیمه سال ۱۳۹۳ پیش‌بینی کند و به نظر می‌رسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایه‌گذاری دارای اهمیت هستند. در ادامه دو شاخص تعارضات سیاسی و نااطمینانی سیاستگذاری که به روش تحلیل متنی مطبوعات و رسانه‌های دیجیتال از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷ استخراج شده‌اند، معرفی و محاسبه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص تعارضات سیاسی می‌تواند افت سرمایه‌گذاری در دهه اخیر را توضیح دهد ضمن اینکه اثر منفی شاخص تعارضات سیاسی بر سرمایه‌گذاری از ابتدای دهه ۹۰ افزایش یافته است.
نیمه سال ۱۳۹۳ را می‌توان به عنوان یک نقطه عطف در شرایط اقتصاد ایران تلقی کرد. در این سال بعد از یک رکود چندساله، رشد اقتصادی مثبت شد و تورم روند کاهشی به خود گرفت. سایر متغیرهای اقتصادی، مانند نرخ ارز نیز در شرایط باثباتی به سر می‌بردند. با توجه به جهت تاثیر همه این متغیرهای اقتصادی بر متغیر سرمایه‌گذاری، انتظار رشد مناسبی در مورد سرمایه‌گذاری وجود داشت، اما چنین انتظاری در عمل محقق نشد. موضوع قابل توجه در این دوره زمانی آن بود که در عین حال که متغیرهای اقتصاد کلان در جهت سرمایه‌گذاری بیشتر، سیگنال می‌داده‌اند، اما به نظر می‌رسد ذهنیت افراد و انتظارات آنها در مورد آینده همراه با نگرانی بوده و آنها را نسبت به انجام سرمایه‌گذاری محتاط می‌کرده است. مهم‌ترین عاملی که تصمیمات سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، انتظار از عوایدی است که سرمایه‌گذاری قرار است به ارمغان آورد.
در دوره‌ای که ما در مورد آن بحث می‌کنیم شاخص تعارضات سیاسی به یک قله موضعی در شروع سال ۱۳۹۴ می‌رسد. این جدال‌ها در عرصه سیاسی که خود ممکن است حاکی از عدم توافق برای جهت‌گیری‌های آینده اقتصادی- سیاسی کشور باشد، می‌تواند نااطمینانی نسبت به شرایط آینده را شکل دهد. هرچه این جدال‌ها بیشتر باشد، آمادگی افراد برای تصمیم‌گیری در این دوره برای سرمایه‌گذاری که قرار است در آینده منافع خود را نشان بدهد، کمتر خواهد بود.
مطابق نتایج به دست آمده، علاوه‌بر متغیرهای اقتصاد کلان که منابع موجود در اقتصاد را نمایندگی می‌کنند و متغیرهایی که ثبات فضای اقتصاد کلان را نشان می‌دهند، دسته دیگری از عوامل موثر وجود دارند که نشانگر انتظارات افراد از چشم‌اندازی هستند که ایشان از آینده فعالیت اقتصادی خود در نظر دارند.
(برگرفته از مقاله احسان حبیب‌پور‌مقدم و مسعود نیلی)