تفسیر قانون اساسی باید بر عهده نهادی بالاتر از شورای نگهبان باشد

علی مطهری گفت: «به نظر من اساسا تفسیر قانون اساسی باید بر عهده نهادی بالاتر از شورای نگهبان باشد مثلا مجلس موسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی. شورای نگهبان چون یک نهاد انتصابی است ذی‌نفع است، لذا ممکن است تفسیرهای آن دقیق نباشد و عنصر سیاست در آن دخالت داشته باشد.» علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی باور دارد که اجرای اصل «۱۱۳» قانون اساسی به معنی نظارت رییس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی در کشور است که ضامن حقوق ملت است. او درباره این موضوع گفت: «اصل ۱۱۳ روشن است و ابهامی در آن وجود ندارد و اساسا نیازی نبوده که شورای نگهبان آن را تفسیر کند. این اصل می‌گوید رییس‌جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است. علت آن این است که رییس‌جمهور مستقیما از سوی عموم مردم انتخاب می‌شود و وظیفه دفاع از حقوق مردم را دارد. رییس‌جمهور علاوه بر نظارت بر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه، در مواردی که در سایر قوا و نهادهای کشور تخلف از قانون اساسی می‌بیند باید اخطار و تذکر دهد. تفسیر شورای نگهبان از این اصل در سال۵۹ همین بوده است. عجیب است که بعدا تفسیر خود را عوض کرده است. این امر نشان می‌دهد که نگاه سیاسی نیز دخالت داشته است. تفسیر بعدی شورای نگهبان از این اصل اساسا آن را بلااثر و در واقع آن را از قانون اساسی حذف کرده است. شورای نگهبان به‌جای آنکه این اصل را تفسیر کند صورت مساله را پاک کرده است. خبرگان قانون اساسی به این موضوع توجه داشته‌اند که این امکان وجود دارد که بعضی نهادها قانون اساسی را نقض کنند. از این‌رو مسوولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر دوش رییس‌جمهور یعنی نماینده مردم گذاشته است.»این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: «به نظر من اساسا تفسیر قانون اساسی باید برعهده نهادی بالاتر از شورای نگهبان باشد مثلا مجلس موسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی. شورای نگهبان چون یک نهاد انتصابی است ذی‌نفع است، لذا ممکن است تفسیرهای آن دقیق نباشد و عنصر سیاست در آن دخالت داشته باشد. البته ایجاد چنین نهادی نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.»
مطهری اضافه کرد: «قانون تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسوولیت‌های ریاست جمهوری که به تایید شورای نگهبان رسیده است خود م‍وید اختیار رییس‌جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی است. تفسیر شورای نگهبان باید به گونه‌ای باشد که لااقل مورد قبول اکثر حقوقدانان باشد، نه تفسیری که اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان قبول ندارند. در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم این مشکل وجود داشت و او مدام به درستی می‌گفت که مسوول اجرای قانون اساسی است اما آن زمان هم شورای نگهبان زیر بار نرفت. نظارت رییس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی باعث می‌شود تمام قوا و نهادهای حکومتی حواس‌شان را جمع کنند تا از حقوق مردم عدول نکنند. این نظارت به نظر من شامل نهادهای زیرمجموعه رهبری نیز می‌شود.»
او در پایان در پاسخ به این پرسش که چقدر می‌توان این احتمال را مطرح کرد که روحانی برای توجیه برخی ناکارآمدی‌ها در اواخر دوران ریاست‌جمهوری‌اش این گونه مسائل را مطرح می‌کند اظهار کرد: «نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم اما به هر حال فردی که سخنی را مطرح می‌کند باید به آن پایبند باشد و در مقام عمل نیز اقدام کند. لذا رییس‌جمهور باید در جایی که تخلف از قانون اساسی می‌بیند اخطار قانون اساسی بدهد و به این وسیله مردم را در جریان قرار دهد. نظر مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری‌شان نیز حق نظارت رییس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی بوده و درصدد تشکیل یک واحد بازرسی بوده‌اند.»