توپ خودروسازان در زمین دولت

پرونده واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی که در چند ماه اخیر مکررا وعده آن تا پایان سال آینده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده بود و نمایندگان مجلس نیز که در طرح ساماندهی صنعت خودرو دولت را در مدت سه سال مکلف به افزایش رقابت‌پذیری و کاهش تصدی‌گری در این صنعت کرده بودند با رای منفی شورای نگهبان این واگذاری را مغایر با بند «ج» سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته‌اند و وارد فاز جدیدی شد تا علاوه بر دولت که به هر طریقی تلاش می‌کرد از زیر بار حواشی و مسوولیت‌های ناشی از تداوم تولید و اشتغال این دو خودروساز زیان‌ده شانه خالی کند‌، رویای برخی از قطعه‌سازان و فعالان صنعت خودروسازی را برای گسترش نفوذ و مدیریت بر بازار خودروی کشور نقش بر آب کند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اگرچه دولت بنگاه‌دار خوبی نیست، اما اشتغال بیش از ۸۰ هزار نفری در این دو غول خودروسازی و همچنین وابستگی تداوم فعالیت سایر صنایع با این شرکت‌ها لزوم تداوم نظارت دولت و عدم واگذاری باقیمانده سهام ۱۴ و ۱۷ درصدی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در واقع به اعتقاد کارشناسان فعالیت شرکت‌های خودروسازی در قالب بخش خصوصی همچون سایر تولیدکنند‌گان جهانی تنها راه برون‌رفت از بحران زیاندهی خواهد بود اما با توجه به شرایط اقتصادی نه‌چندان مناسب علاوه بر امکان‌سنجی اهلیت خریداران بخش خصوصی باید این اقدام در چندین نوبت و با رعایت شرایط اقتصادی صورت نگیرد‌. به گفته تحلیلگران در شرایطی که واگذاری با مخالفت شورای نگهبان به تعویق افتاده دولت باید بپذیرد بخشی از زیان تحمیلی به خودروسازان نتیجه قیمت‌گذاری دستوری بوده و با اجماع در بدنه دولت نسبت به تزریق نقدینگی در قالب کمک زیان اقدام کند. اگرچه با اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد این اجماع در دولت شکل نگرفته است.
ضرورت خصوصی‌سازی واقعی برای رشد صنعت خودرو
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن قطعه‌سازان در رابطه با واگذاری خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا می‌گوید: تجربه نشان داده دولت در هیچ مقطعی بنگاه‌دار خوبی نبوده است بنابراین برای تحقق رشد و ارتقای صنعت خودروسازی باید خصوصی‌سازی واقعی نیز در آن صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: با خصوصی‌سازی، دخالت‌های دولت به حداقل خواهد رسید و بخش خصوصی بهتر از دولت قادر خواهد بود علاوه بر حفظ منافع سهامداران، نسبت به اداره مجموعه و تامین خواسته‌های مصرف‌کنندگان اقدام کند که نمونه‌های موفق آن را در خودروسازان بزرگ جهانی شاهد بوده‌ایم.
وی با تاکید بر لزوم واگذاری اندک سهام باقی مانده دو خودروساز بزرگ کشور‌، یادآور شد: اگرچه سهم دولت در ایران‌خودرو و سایپا کمتر از ۲۰ درصد است، اما همواره در انتخاب مدیران عامل آنها دخالت کرده و این مدیران از سوی وزارت صنعت یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) انتخاب می‌شوند.
نعمت‌بخش تصریح کرد: در کشور سرمایه‌داران زیادی حضور دارند که در بسیاری موارد کارآفرین بودن یا مفسد اقتصادی بودن‌شان مشخص نیست، بنابراین در واگذاری خودروسازان باید مراقب بود صنعت به اهل آن واگذار شود.
وی‌ مدیران خودرو، گروه بهمن و کرمان خودرو را نمونه‌های موفق خودروسازان خصوصی در کشور برشمرد که اگر هم امروز با مشکلاتی مواجه شده‌اند، ناشی از تحریم‌ها بوده است.
اتخاذ تصمیم اساسی برای خروج از بحران
در حالی که برخی از فعالان صنعت‌ خودروسازی واگذاری اندک سهام دولت به بخش خصوصی را الزامی دانسته و تنها دغدغه خود را حضور سرمایه‌گذاران قابل اعتماد به این صنعت می‌دانند برخی از تحلیلگران حضور دولت در شرایط بحرانی کنونی را اجتناب‌ناپذیر دانسته تا با اجرای اقدامات دیگر زمینه خروج خودروسازان زیان‌ده از بحران را فراهم آورد.
در این زمینه، امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به «جهان صنعت» می‌گوید: با توجه به رای منفی شورای نگهبان و اعلام مغایرت واگذاری‌ها با بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی به نظر می‌رسد واگذاری این دو خودروساز با تعویق همراه خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد تا نسبت به اجرای برنامه‌های دیگر برای خروج از بحران کنونی صنعت اقدام کرد.
‌وی با عنوان اینکه خصوصی‌سازی در کوتاه‌مدت قادر به رفع بحران‌ها و چالش‌های کنونی صنعت خودرو نخواهد بود گفت: صنعت خودرو در شرایط کنونی با بحران مواجه بوده و نیازمند واکنش‌هایی سریع است.
وی در ادامه افزود: در بحران سال ۲۰۰۸ آمریکا شاهد گسترش این بحران در سایر صنایع جهان بودیم بنابراین دولت و به ویژه بانک مرکزی توجه کند ورشکستگی خودروسازان سایر صنایع همچون فولاد و حتی بانک‌ها را نیز دستخوش بحران خواهد کرد.
کاکایی با تاکید بر اینکه واگذاری خودروسازان باید در سه مرحله انجام شود، گفت: در مرحله نخست باید اموال مازاد یا شرکت‌هایی غیر‌مرتبط با تولید را واگذار کرد و در مرحله بعدی نسبت به ادغام شرکت‌های اصلی اقدام کرد به عنوان مثال شرکت‌های قطعه‌سازی زیادی زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا هستند که می‌توان آنها را واگذار کرد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در مرحله بعد ادغام شرکت‌های اصلی مثل سایپا و سایپا دیزل یا ایران‌خودرو با ایران‌خودروی خراسان و ایران‌خودرو دیزل می‌تواند در دستور کار قرار گیرد؛ در این زمینه با وجود اینکه برنامه‌های زیادی اعلام شده، اما در عمل اقدامی خاصی صورت نگرفته است.
کاکایی با تاکید بر اینکه اهلیت سرمایه‌گذاران و خریداران در واگذاری‌ها باید مورد توجه قرار گیرد گفت: به نظر می‌رسد بحران صنعت خودرو به تدریج در حال تشدید است و باید تصمیمات مهمی در این زمینه در سطح دولت اتخاذ شود در واقع اظهار‌نظر رییس کل بانک مرکزی نیز در خصوص «فشل بودن صنعت خودرو» نشان‌دهنده وضعیت بحرانی در شرایط کنونی است.
وی قیمت‌گذاری دستوری را یکی از عوامل مهم در زیان انباشت خودروسازان دانست و گفت: متاسفانه دخالت دولت در قیمت‌گذاری با وجود حواشی و اظهار نظرات مختلفی که در زمینه بازار ارائه می‌شود زمینه‌ساز زیان‌دهی خودروسازان بوده است به طوری که صنعت خودرو هم‌اکنون تنها با تزریق نقدینگی امکان تداوم حیات را خواهد داشت.
وی به افزایش زیان ایران‌خودرو و سایپا در یک سال و نیم گذشته اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون میزان زیان انباشته دو خودروساز به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که نقدینگی در این صنعت به پایان رسیده است.
کاکایی یادآور شد: هر چند با اقدامات صورت گرفته شاهد افزایش تولید در واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی هستیم، اما هنوز پولی به قطعه‌سازان نرسیده و باعث پایان یافتن نقدینگی در مجموعه قطعه‌سازان شده است. بنابراین به تعویق انداختن تصمیم جدی برای رفع این بحران، فقط به تشدید
بحران می‌انجامد.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه دولت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری باید بپذیرد که «کمک زیان» به خودروسازان پرداخت کند، گفت: در شرایط کنونی دولت برای کمک به خودروسازان باید به اجماع برسد‌. اگرچه با اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد در مجموعه دولت اجماع کافی برای تزریق نقدینگی وجود ندارد. باید پذیرفت پاسکاری مساله از سوی مسوولان علاج کار نیست و ضرورت دارد اقدامی در سطح بالاتر انجام شود که حداقل آن آزادسازی قیمت‌هاست.