حق اعتراض شهروندان در هاله‌ای از ابهام

«جهان‌صنعت»‌- اوج‌گیری اعتراضات سیاسی- مدنی در این سال‌ها همواره با واکنشی یکسان از سوی نمایندگان مجلس مواجه شده؛ لزوم تصویب طرح نحوه برگزاری تجمعات اعتراضی! اتفاقی که در جریان اعتراضات دی‌ماه 96، آبان‌ماه 98 و البته اعتراضات گسترده «زن، زندگی، آزادی» در پاییز1401 رقم خورد و البته هر بار، همین که از شدت و حدت اعتراضات کاسته شد و حضور خیابانی معترضان فروکش کرد، رسیدگی به این طرح و تصویب آن نیز از اولویت کار مجلس خارج شد. با این حال اما آنطور که پایگاه خبری-تحلیلی خبرآنلاین در گزارشی مدعی شده، این‌بار شماری از نمایندگان مجلس دوازدهم در شرایطی که فضای کشور آرام است و خبری از اوج‌گیری اعتراضات سیاسی- مدنی نیست، دست به کار شده‌اند تا یک‌بار برای همیشه تکلیف این بحث پیچیده را روشن کرده و سازوکاری را تعیین کنند تا اگر احیانا شهروندی قصد اعتراض داشت، بداند باید چه کار کند و چگونه صدای مطالبه‌گری و اعتراضش را به گوش مسوولان برساند. آن هم در حالی که همزمان دولت چهاردهم نیز دست به کار شده و آنطور که علی زینی‌وند به‌ عنوان معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرده، ظاهرا به ‌تازگی «پیشنهادهای وزارت کشور تجمیع شد و تقدیم مجلس شده است.» او که تاکید کرده بسته پیشنهادی وزارت کشور را با امضای خود به مجلس ارسال کرده، با اشاره به «تعامل کامل میان دولت و مجلس» در این رابطه گفته: «در حال پیگیری هستیم و امیدوارم این قانون با مواد خوبی تصویب شود.»
با این همه اما سیدروح‌الله موسوی که ازجمله اعضای هیات رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دوازدهم است، در آخرین اظهاراتش در این رابطه که روزگذشته توسط خبرآنلاین منتشر شد، گفته: «ماحصل همه طرح‌هایی که از قبل مطرح بود و طرح فعلی این است که زمینه برگزاری تجمعات قانونی صنف‌ها و قشرهای مختلف در رابطه با صنف خودشان فراهم شود.» این نماینده مجلس که تاکید کرده «دنبال این هستیم که این تجمعات به صورت قانونی برگزار شود تا هم مسوولان بتوانند در بین افراد حضور پیدا کنند و هم خواسته‌های آنها در مسیر قانونی قرار داشته باشد که خدای نکرده افراد فرصت‌طلب از این تجمع‌ها سوءاستفاده نکنند»، در پاسخ به اینکه این طرح ناظر بر همه تجمعات و اعتراضات است یا تنها شامل اعتراضات سیاسی می‌شود، گفته: «همه مواردی که به نوعی نسبت‌به موضوعی انتقاد، مطالبه و درخواستی دارند، در چارچوب این قانون می‌توانند با حضور در مکانی که مسائل امنیتی و انتظامی فراهم باشد، صدایشان را به گوش مسوولان برسانند.»
در شرایطی که یکی از نکاتی که منجر به پیچیده شدن روند تصویب این قانون شده، بلاتکلیفی در این رابطه است که آیا برگزاری این تجمعات نیازمند صدور مجوز هستند یا چنانکه در قانون اساسی تاکید شده، شهروندان لازم نیست برای برگزاری تجمع اعتراضی مجوز بگیرند، ظاهرا هنوز راه‌حلی برای این مشکل ارائه نشده است. چنانکه موسوی در پاسخ به پرسشی در این رابطه گفته: «این مساله باید در کمیسیون‌های مختلف بررسی شود تا ان‌شاءالله به نتیجه برسیم.» او با اشاره به دخیل شدن وزارت کشور در طرح نحوه برگزاری تجمعات و به‌ویژه در بحث صدور مجوز گفته است: «وزارت کشور یک وزارتخانه میان‌دار است و همه این موارد باید در هماهنگی با وزارت کشور باشد چراکه وزارت کشور متولی امنیت کشور است و به ‌عنوان وزارتخانه مادر باید برنامه‌ریزی کند و حتما دخیل خواهد بود.»
همزمان محمد بیات که او نیز ازجمله اعضای هیات‌رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دوازدهم است، در این رابطه گفته: «طرح برگزاری قانونی تجمعات با این هدف است که مجوز از طریق مراجع ذی‌صلاح صادر شود و در این شرایط افرادی که قصد و غرض دارند، نمی‌توانند نفوذ کنند. انتقاد اگر کارشناسی باشد و به خاطر رضای خدا و سازنده باشد، قطعا می‌تواند برای جامعه هدفش مفید واقع شود.» او که برخلاف موسوی تاکید کرده در این طرح، تنها بحث «تجمعات سیاسی» مدنظر است در این رابطه گفته: «تجمعات سیاسی است که دشمن و افراد با قصد و غرض از آن سوءاستفاده می‌کنند؛ وگرنه درباره تجمعات اجتماعی و فرهنگی ضرورت مجوز وجود ندارد.» این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد ابهاماتی که درخصوص تناقض طرح نحوه برگزاری تجمعات و اصل‌۲۷ قانون اساسی مطرح شده نیز گفته است: «آزادی که در کشور ما وجود دارد، در هیچ کشوری نیست بنابراین هیچ مغایرتی وجود ندارد. کسی نگفته حق ندارید بلکه می‌گوییم به صورت قانونی از این حق استفاده کنید.» بیات همچنین در واکنش به این پرسش که آیا در این طرح مکان مشخصی برای برگزاری تجمعات اعتراضی در نظر گرفته شده، گفت: «محل تجمع به پیشنهاد خود متقاضیان بستگی دارد. تا این اندازه محدود نمی‌شوند، فقط اینکه حریمی برای مجموعه شهرستان قائل شده باشند و اتفاقا در تجمعات هدفمند لازم است که مسوولان ذی‌ربط هم اجبارا باید در آن جلسه حضور داشته باشند و پاسخگوی اعتراضات باشند.» او همچنین در واکنش به این پرسش که آیا تصویب چنین طرحی منجر به برخوردهای سلیقه‌ای با طیف‌های مختلف برای برگزاری تجمعات نمی‌شود، گفته: «خیر، قانون برای همه یکسان است. همه با هم تجزیه، تحلیل و آنالیز می‌کنند و عواقب آن را می‌سنجند، زمانش را هم در نظر می‌گیرند و بعد تصمیم می‌گیرند. جالب اینجاست که در کشور ما همه طیف‌ها دخیل و یک طیف خاص نیست. یکی در دولت است دیگری در مجلس است و به این ترتیب همه کنار هم قرار داریم.»
نکته عجیب در این رابطه اما آنجا بود که ولی‌الله بیاتی که سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور است، درواکنش به پرسشی در این رابطه گفت: «این طرح دوره قبل در دستور کمیسیون بود که کامل نشد بنابراین در این دوره نیز ما آن را در دستور قرار می‌دهیم اما هنوز وارد دستور جلسه نشده که بتوانم اطلاعاتی در مورد آن بدهم.» بدین‌ترتیب روشن نیست وقتی به‌گفته سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، این طرح هنوز در دستورکار قرار نگرفته، چطور دو عضو دیگر هیات رییسه این کمیسیون از برخی جزئیات این طرح سخن گفته‌اند!