حلقه مفقوده توسعه اقتصادی

حسن نوعی‌اقدم- تئوری‌های زیادی برای تبیین رابطه بین روش‌های تامین مالی و توسعه وجود دارد. این ارتباط متناسب با نحوه تامین مالی و ساختار اقتصادی تغییر می‌کند. روش‌های تامین مالی که به انواع مختلفی اعم از فروش اوراق قرضه، استقراض از خارج، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشارکت عمومی- خصوصی قابل تقسیم‌اند، می‌توانند بر شاخص‌های توسعه موثر باشند. مساله اصلی عدم تمایز و عدم وجود تبیین علمی برای این تفاوت‌هاست.
مشارکت عمومی- خصوصی مکانیسمی است که در آن بخش عمومی به منظور تامین خدمات زیربنایی از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده می‌کند. در مشارکت عمومی- خصوصی نقش دولت از سرمایه‌گذار، مجری و بهره‌بردار در پروژه‌های زیرساختی به سیاستگذار و تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات تبدیل می‌شود. مشارکت عمومی- خصوصی تنها با هدف تامین مالی پروژه انجام نمی‌شود و بهره‌گیری از دیگر ظرفیت‌های بخش خصوصی مانند دانش و تجربه تخصصی، مهارت‌های مدیریتی و انگیزه برای مصرف بهینه منابع نیز می‌تواند مورد توجه باشد.
قاعده رفتار عقلایی برای تبیین رفتارهای اقتصادی یک اصل طلایی محسوب می‌شود. بوکانان معتقد است که تمامی انسان‌ها از جمله دولتمردان هدف‌شان حداکثر کردن منافع شخصی است بنابراین مناسب است قانون به گونه‌ای ساخته شود که اگر افراد به جامعه و مصالح آن زیانی وارد آورند نتیجه این باشد که به منافع شخصی خودشان زیان وارد شود. با توجه به اینکه دولت از یک سو برای رفع ناکامی‌های بازار وارد عرصه اقتصاد می‌شود و از سوی دیگر خود دولت نوعی عدم کارایی دیگر را وارد نظام اقتصادی می‌کند، عقلایی است که حضور دولت در اقتصاد به گونه‌ای باشد که کمترین زیان عدم کارایی را به همراه داشته باشد.
حتی در اقتصادهایی که با درجه بالایی از آزادی اقتصادی شناخته می‌شوند و در آنها تمامی سیستم انگیزشی و نهادی کشور به سود بخش خصوصی عمل می‌کند بخشی از فعالیت‌های اقتصادی کماکان در اختیار دولت باقی مانده است. مشاهده این واقعیت این پرسش را پدید می‌آورد که چرا بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار بخش خصوصی نیست و دولت متولی آن است؟ چرا دست نامرئی آدام اسمیت از آن کوتاه مانده؟ مگر نه اینکه مکانیسم بازار قادر است منابع را به طور بهینه تخصیص دهد و ضمن اینکه تولید را با حداقل هزینه‌ها ممکن می‌سازد مصرف‌کنندگان را به بالاترین سطح مطلوبیت می‌رساند؟
دولت به مثابه یک پیشران اقتصادی
همواره تعیین نقش و کارکردهای دولت مساله‌ای مناقشه‌برانگیز بوده است. اینکه دولت چه کاری انجام دهد یا ندهد، از گذشته‌ای دور مورد پرسش واقع شده و هر بار به مقتضای زمان و مکان، پاسخی متفاوت دریافت داشته است. مثلا سوداگران عقیده داشتند که دولت همواره باید در خدمت توسعه صادرات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد و در بازار دخالت کند. برعکس، با گذشت زمان حامیان بازار آزاد و دست نامرئی اندیشه خود را گسترش دادند و پس از آن با بروز بحران بزرگ دهه ۳۰ میلادی دولت رفاه ظاهر شد. ظهور دولت رفاه واکنشی به اندیشه لیبرالیسم سنتی قرن نوزدهم است. در اندیشه سنتی لیبرال، حکومت تنها به شکلی انفعالی از امنیت و جان و مال افراد از تعدی دیگران دفاع می‌کند و مسوولیتی در قابل آثار منفی سرمایه‌داری و بازار آزاد ندارد. از دید طرفداران اقتصاد بازار، حیات اقتصادی مهم‌تر از حیات سیاسی است و دولت باید تنها در صورت لزوم و به عنوان آخرین راه‌حل پا به میدان گذارد. با این حال وجود نارسایی‌هایی مانند وجود انحصار طبیعی برای برخی تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان یا عدم دسترسی عادلانه به اطلاعات برای همه که منجر به شرایط نابرابر و عدم توزیع عادلانه ثروت در جامعه می‌شد، موجب شد در اواخر قرن نوزدهم دولت رفاه در برخی از کشورهای اروپایی پدید آید. طرفداران اقتصاد رفاه معتقدند که بازار نمی‌تواند رفاه اجتماعی کل را به حداکثر رساند و نهادهای سیاسی باید به عنوان مکمل یا جایگزین آنها عمل کنند.
بازار سرمایه از اجزای تشکیل‌دهنده بازار مالی است و در واقع یکی از شریان‌های اصلی تامین مالی در یک اقتصاد محسوب می‌شود. تاثیر بازار سرمایه در حرکت جریان نقدینگی و منجر شدن به رشد و توسعه اقتصادی، مساله مهمی است که اخیرا با نگاه به رشد مساعد بازار سرمایه در ایران مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی و سایر بخش‌های اقتصادی وجود نداشته باشد، احتمال بروز اختلالات و نقصان‌هایی در ساز‌و‌کار اقتصاد وجود دارد. بازار سرمایه به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس‌اندازها، بهینه‌سازی گردش منابع مالی و هدایت آنها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی تاثیر زیادی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند به طوری که برخی اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که تفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته بلکه در وجود بازار سرمایه یکپارچه فعال و گسترده است.
دانش‌جعفری (۱۳۹۱) در مقاله‌ای با عنوان بررسی الگوی جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات مشارکت عمومی- خصوصی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بیان می‌کند که منظور از مشارکت عمومی- خصوصی انواع روش‌های ممکن همکاری بین بخش خصوصی و سازمان‌های عمومی یا دولتی در موضوع زیربناها یا دیگر خدمات است. دو عبارت مشابه دیگر در این زمینه وجود دارد؛ یکی مشارکت بخش خصوصی و دیگری خصوصی‌سازی است که در مجموع هر سه عبارت در محاورات مردمی به صورت جایگزین هم مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی واقعیت این است که این عبارت‌ها با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. منظور از مشارکت عمومی- خصوصی چارچوبی است که از توانایی‌های بخش خصوصی در تامین نیازهای عمومی یا دولتی استفاده می‌شود. برخی از مهم‌ترین این مشارکت‌ها عبارتند از:
– قراردادهای خدمت
– قراردادهای مدیریت
– قراردادهای اجاره به شرط تملیک
– قراردادهای ساخت و بهره‌برداری و انتقال و موارد مشابه آن
– قراردادهای امتیازی
– قراردادهای مشارکت مدنی
مشارکت‌های انجام‌شده در کلانشهرهای کشور بیشتر به صورت مشارکت مدنی و روش ساخت و بهره‌برداری و انتقال است. در سال‌های اخیر به دلیل افزایش کسری بودجه دولت در ایران، استقلال مالی دولت و کاهش وابستگی به نفت به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده است. به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران، رفتارهای مالی دولت، نوسانات بودجه و سیاست‌های مالی دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی می‌شود، نقش موثری در عملکرد اقتصاد ایران دارد. بررسی رابطه بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون هم‌جمعی انگل گرینجر نشان می‌دهد که با افزایش درآمدها، مخارج بیشتر افزایش پیدا می‌کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون‌های هم‌جمعی، حاکی از آن است که سیاست مالی در ایران ناپایدار است و با افزایش بدهی، مخارج بیشتر از درآمدها افزایش می‌یابد که این خود تاییدی بر وجود ناپایداری مالی در ایران است.
بررسی قراردادهای مشارکتی
روش تحقیق، مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر و قابل اطمینان و نظام‌یافته‌اند که برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکلات به کار می‌روند. انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف و ماهیت موضوع و امکانات اجرایی دارد. یکی از روش‌های کسب دانش گروهی، تکنیک دلفی است.
این تکنیک فرآیندی است که دارای ساختار پیش‌بینی و کمک به تصمیم‌گیری طی راندهای پیمایشی، جمع‌آوری اطلاعات و در نهایت، اجماع گروهی است. در حالی که اکثر پیمایش‌ها سعی در پاسخ به سوال چه هست؟ دارند، دلفی به سوال چه می‌تواند و چه باید باشد؟ پاسخ می‌دهد. امروزه تکنیک دلفی در تحقیقات آینده‌پژوهی به شدت مورد توجه و استفاده قرار می‌گیرد.
دلفی رویکرد یا روشی سیستماتیک در تحقیق برای استخراج نظرات از یک گروه متخصصان در مورد یک موضوع یا یک سوال است یا رسیدن به اجماع گروهی از طریق یکسری از راندهای پرسشنامه‌ای با حفظ گمنامی پاسخ‌دهندگان و بازخورد نظرات به اعضای پانل است.
همچنین درخواست قضاوت‌های حرفه‌ای از متخصصان همگن و مستقل در مورد یک موضوع ویژه در سطح بزرگ جغرافیایی با استفاده از پرسشنامه‌هاست که تا زمان دستیابی به اجماع نظرات مداوم تکرار می‌شود و روش مطالعه چندمرحله‌ای برای گردآوری نظرات در موارد ذهنی بودن موضوع و استفاده از پاسخ‌های نوشتاری به جای گردهم آوردن یک گروه متخصص است.
هدف اجماع با امکان اظهارنظر آزادانه و تجدیدنظر عقاید با تخمین‌های عددی به دست می‌آید.
انعطاف‌‌پذیری زیاد رویکرد، کاربرد در دیسیپلین‌های مختلف، به کارگیری رویکردهای ارتباطی مختلف و امکان استفاده در سطح جغرافیایی وسیع، عدم نیاز به آموزش مصاحبه‌گران، گمنامی، ارائه بحث‌های باز، شناسایی و فهم زیربنای موضوع از مزایای دیگر دلفی است.
از دیگر فواید، کسب اجماع در گروه‌های مخالف، اعتبار محتوی و طراحی برنامه‌ها با حمایت نسبی شرکت‌کنندگان است. به خصوص عدم نفوذ عقاید و شخصیت افراد خاص در نظرات گروه، آزادی از هرگونه فشار، تسهیل درستکاری اعضای پانل و ارائه دید بی‌طرفانه همراه با صداقت در بیان ایده‌ها و گزینه‌ها امکان‌پذیر است.
روش سنتی دلفی، همیشه از همگرایی پایین نظرات متخصصان، هزینه اجرای بالا و احتمال حذف نظرات برخی از افراد رنج برده است. موری و همکاران برای بهبود روش دلفی سنتی، مفهوم یکپارچه‌سازی روش دلفی سنتی با تئوری فازی را در سال ۱۹۸۵ ارائه دادند. ایشیکاوا و همکاران کاربرد تئوری فازی را در روش دلفی بیشتر معرفی کردند و الگوریتم یکپارچه‌سازی فازی را توسعه دادند. پس از آنها سو و یانگ عدد فازی مثلثی را برای دربرگرفتن نظرات متخصصان و ایجاد روش دلفی فازی به کار بردند.
مقادیر بیشینه و کمینه نظرات متخصصان به عنوان نقاط مرزی اعداد مثلثی فازی در نظر گرفته شد و میانگین هندسی به عنوان درجه عضویت اعداد مثلثی فازی و برای حذف اثر نقاط مرزی به کار برده شد. مزیت روش ابداع‌شده به وسیله سو و یانگ در سادگی آن است، زیرا نظرات متخصصان در یک مرحله جمع‌آوری می‌شوند.
مرزهای مجموعه‌های کلاسیک باید به طور دقیق مشخص‌ شده باشند تا عضویت در یک مجموعه با اطمینان مشخص ‌شود. یک عضو مشخصا عضو یک مجموعه هست یا نیست. هرچند در دنیای واقعی هیچ مجموعه‌ای با این دقت پیاده‌سازی نمی‌شود. برای مثال، مجموعه انسان‌های قدبلند یک مجموعه است که مرزهای آن را به طور دقیق نمی‌توان مشخص کرد یا استانداردی در مورد آن وجود ندارد. برای مقابله با این محدودیت در مجموعه‌های کلاسیک، مفهوم مجموعه‌های فازی عنوان شد. فرض کنید U یک مجموعه مرجع باشد. یک مجموعه فازی در U به وسیله تابع عضویت تعریف می‌شود و مقداری بین [۰,۱] می‌گیرد. بدین معنی که یک مجموعه فازی به اعضای خود اجازه می‌دهد برای عضویت خود به جای مقدار ۰ یا ۱ مقداری بین این دو عدد را به خود اختصاص دهند. اعضای یک مجموعه کلاسیک مقدار عضویت خود را تنها صفر یا یک اختیار می‌کنند. در حالی ‌که تابع عضویت در مجموعه فازی یک تابع پیوسته است. یک مجموعه فازی A در U ممکن است به‌ وسیله زوج اعداد x و مقدار عضویت x نشان داده شود.
روش‌های تامین مالی در یک طبقه‌بندی کلی به داخلی و خارجی قابل تقسیم هستند. روش‌های تامین مالی داخلی شامل بودجه دولت، اخذ وام بانکی، فروش اوراق قرضه، فروش سهام و مشارکت عمومی- خصوصی و روش‌های تامین مالی خارجی شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، خط اعتباری، فاینانس و یوزانس می‌شوند. در این مطالعه روش‌های تامین مالی داخلی مدنظر هستند.
جدول ۱- مقایسه برخی قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی
نوع قرارداد فعالیت اصلی شرکت خصوصی تملک بهره­برداری واگذاری
BOT ساخت دولت مدت معین بهره­برداری از پروژه و انتقال مجانی
BOOT ساخت شرکت خصوصی مدت معین تملک پروژه و انتقال مجانی
BOO ساخت شرکت خصوصی مدت نامعین تملک پروژه
BOOS ساخت شرکت خصوصی مدت معین تملک پروژه و انتقال در ازای ثمن
BLT ساخت دولت مدت نامعین واگذاری منافع
BOLT ساخت شرکت خصوصی مدت معین انتقال مجانی پروژه در پایان
BTO ساخت دولت مدت معین عدم تملک با بهره­برداری مجانی
ROT بازسازی دولت مدت معین بهره­برداری از پروژه به طور مجانی
MOT مدن سازی دولت مدت معین بهره­برداری از پروژه به­ طور مجانی

آزمون‌ها
به منظور ارزیابی روایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و برای آزمون فرضیه‌ها از تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون کروسکال- والیس و آزمون حداقل اختلاف معنادار استفاده می‌شود.
با استفاده از دستورالعمل تحلیل واریانس یک‌طرفه می‌توان فرضیه‌هایی را آزمون کرد که میانگین‌های دو یا چندگروه به طور معنی‌داری متفاوت نیستند.
آزمون کروسکال-والیس متناظر غیرپارامتری آزمون F است و همچون آزمون F موقعی به کار برده می‌شود که قصد داشته باشیم میانگین بین چند گروه را مورد مقایسه قرار دهیم. تا زمانی که میانگین متغیر مورد بررسی از توزیع نرمال پیروی می‌کند، مقایسه میانگین‌ها از طریق تحلیل واریانس امکان‌پذیر خواهد بود. مشکل زمانی رخ می‌دهد که متغیر کمی مورد بررسی ما نرمال نباشد. در این حالت به دلیل عدم برقراری فرض نرمال بودن که یکی از پیش‌فرض‌های استفاده از تحلیل واریانس به حساب می‌آید به سراغ آزمون ناپارامتری هم‌خانواده با تحلیل واریانس یعنی آزمون کروسکال-والیس می‌رویم.
آزمون حداقل اختلاف معنادار، یکی از پرکاربردترین آزمون‌ها در مقایسه میانگین‌هاست. دراین آزمون می‌خواهیم فرض H0:μi=μj را برای تمامi≠j آزمون کنیم. چنانچه اختلاف میانگین بین دو گروه بیش از مقدار ثابت حداقل اختلاف معنادار باشد، اختلاف معنادار بین دو گروه وجود دارد.
یافته‌ها و آزمون فرضیه‌ها
در این بخش نتایج آزمون فرضیه‌ها ارائه می‌شود. ضریب آلفای کرونباخ ۸۶/۰ است و این به معنی پایای درونی خوب پرسشنامه‌ها است. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه که درآن روش‌های تامین مالی عمومی-خصوصی و سایر روش‌های تامین گفته شده متغیر مستقل و شاخص‌های توسعه متغیر تابع در نظر گرفته می‌شوند، بدین قرار است:
فرضیه صفر: اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برابر اثرگذاری تامین مالی از طریق بودجه دولتی بر توسعه است.
فرضیه یک: اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برابر اثرگذاری تامین مالی از طریق بودجه دولتی بر
توسعه نیست.
نتایج نشان می‌دهند که فرضیه صفر در سطح پنج درصد رد نمی‌شود. به عبارت دیگراثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برابر اثرگذاری تامین مالی از طریق بودجه دولتی بر توسعه است.
فرضیه صفر: اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برابر اثرگذاری تامین مالی از طریق اخذ وام بانکی بر توسعه است.
فرضیه یک: اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برابر اثرگذاری تامین مالی از طریق اخذ وام بانکی بر
توسعه نیست.
نتایج نشان می‌دهند که فرضیه صفر در سطح پنج درصد رد می‌شود. به عبارت دیگر اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برابر اثرگذاری تامین مالی از طریق اخذ وام بانکی بر توسعه نیست.
فرضیه صفر: اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برابر اثرگذاری تامین مالی از طریق فروش اوراق قرضه بر توسعه است. فرضیه یک: اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برابر اثرگذاری تامین مالی از طریق فروش اوراق قرضه بر توسعه نیست.
نتایج نشان می‌دهند که فرضیه صفر در سطح پنج درصد رد می‌شود. به عبارت دیگر اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برابر اثرگذاری تامین مالی از طریق فروش اوراق قرضه بر توسعه نیست.
فرضیه صفر: اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برابر اثرگذاری تامین مالی از طریق فروش سهام بر توسعه است.
فرضیه یک: اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برابر اثرگذاری تامین مالی از طریق فروش سهام بر توسعه نیست.
نتایج نشان می‌دهند که فرضیه در سطح پنج درصد رد می‌شود. به عبارت دیگر اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برابر اثرگذاری تامین مالی از طریق فروش سهام بر توسعه نیست.
آزمون کروسکال- والیس علاوه بر آزمون آنوا برای تعیین برابری (تفاوت) میانگین‌های دو جامعه به کار گرفته می‌شود. در تمام آزمون‌ها به غیر از مورد روش تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی و بودجه دولت، آماره کایدو برآوردی بیش از کایدو جدول است و نتایج حاصل از این برآورد تایید‌کننده نتایج آزمون آنوا در سطح ۹۵ درصد اطمینان است. در مورد مقایسه دو روش تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی و بودجه دولت از نظر تاثیر بر شاخص‌های توسعه، همانند آنچه در آزمون تحلیل واریانس به دست آمد، تفاوت معنادار آماری وجود نداشت.
نتایج حاصل از آزمون انوا و کروسکال- والیس برابری ضرایب تاثیر روش تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی با روش تامین مالی بودجه دولتی بر توسعه را رد نمی‌کند ولی برابری ضرایب اثرگذاری روش تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی با رو ش‌های تامین مالی اخذ وام بانکی، فروش اوراق مشارکت و فروش سهام بر توسعه را رد می‌کند. بنابراین این تفاوت به دست آمده را می‌توان مورد آزمون حداقل اختلاف معنادار قرار داد. نتایج آزمون حداقل اختلاف معنادار حاکی از آن است که تفاوت تاثیر روش تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی با روش‌های تامین مالی اخذ وام بانکی، فروش اوراق مشارکت و فروش سهام بر توسعه در سطح معناداری ۹۵ درصد پذیرفته می‌شود.
نتیجه‌گیری
سرمایه و به تبع آن سرمایه‌گذاری نقش کلیدی در فرآیند توسعه کشورها دارد به نحوی که بسیاری از اندیشمندان توسعه مثل دوسوتو، کمبود سرمایه را عامل عدم بهبود توسعه معرفی می‌کنند. بررسی روش‌های تامین مالی نشان داد، روش‌های تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی و بودجه دولت، تفاوت معناداری در اثرگذاری بر توسعه ندارند ولی اخذ وام بانکی، فروش اوراق قرضه و فروش سهام تفاوت معناداری با مشارکت عمومی- خصوصی از نظر تاثیرگذاری بر توسعه دارند.
تحقق اهداف توسعه هدف غایی و نهایی اقدامات دولت‌ها و دولتمردان است به نحوی که ماندگاری نظام‌های دموکراتیک به میزان توفیق حکمرانان در تحقق این اهداف بستگی دارد. کشورهای در حال توسعه همیشه با کمبود و عدم کفایت سرمایه برای انجام اقدامات توسعه‌ای خود مواجه هستند. روش مشارکت عمومی- خصوصی می‌تواند علاوه بر کاهش کسری بودجه دولت و ممانعت از مداخله بی‌مورد دولت در امور اقتصادی با استفاده از مدیریت، سرمایه و دانش فنی بخش خصوصی این سرمایه را در جهت افزایش مشارکت ایشان در منافع اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به کار گیرد. تاکید زیادی وجود دارد که در ایران نقش و سهم روش تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه‌های ملی افزایش یابد. شواهد تجربی و مطالعات نظری از جمله این مطالعه تاکید زیادی بر تفاوت معنادار این روش تامین مالی بر توسعه نسبت به سایر روش‌های تامین مالی دارند. اقدامات قانونی و توان اجرایی کشور باید در راستای تقویت و بسط حضور این روش تامین مالی باشد.