خبر

تولید کامیون نصف شد
ایسنا‌- جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که تولید انواع کامیون در آبان‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، ۶/۵۲ درصد کاهش یافته است.
بر این اساس تولید انواع کامیون در آبان‌ماه سال‌جاری به ۶۳۷ دستگاه رسیده که نسبت به تعداد ۱۳۴۵ دستگاهی در مدت مشابه سال گذشته، ۶/۵۲ درصد کاهش یافته است. طبق آمار مقایسه‌ای ماهیانه تولید انواع خودرو، میزان تولید کامیون در شرکت‌های آریا دیزل موتور، آذهایتکس و تیراژه دیزل ۱۰۰ درصد کاهش داشته و به ترتیب از تعداد ۹، ۱۱ و ۱۲ دستگاه در آبان‌ماه سال ۱۳۹۶، به صفر رسیده است. این آمار نشان می‌دهد شرکت‌های بهمن دیزل، گروه بهمن، ماموت، سروش دیزل مبنا و کاریزان خودرو در آبان‌ماه سال‌جاری به ترتیب ۴۸، ۱۰۰، ۹۴، ۲۷ و ۵۷ دستگاه کامیون تولید کرده‌اند که میزان تولید آنها نسبت به ماه مشابه در سال گذشته به ترتیب ۹۰، ۹/۸۱، ۲/۶۲، ۵۶/۵ و ۷/۳۶ درصد کاهش یافته است.
همچنین طبق آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت میزان تولید شرکت‌های سیبا موتور، سایپا دیزل و زامیاد در ماه هشتم امسال به ترتیب ۸/۲۸، ۵/۲۵ و ۳/۴ درصد کمتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. در این میان تنها تولید شرکت ایران‌خودرو دیزل افزایش بیش از ۹۰ درصدی داشته است و میزان تولید آن از ۶۱ دستگاه در آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ به ۱۱۶ دستگاه کامیون در آبان‌ماه امسال رسیده است.

رویای انتظار روزهای خوب برای سیمان
ایلنا- رییس انجمن تولیدکنندگان سیمان گفت: نیاز سوریه به سیمان پنج میلیون تن در سال برآورد می‌شود که اگر ما بتوانیم در سال ۹۷ تا ۲ میلیون تن آن را در اختیار بگیریم شرایط خوبی برای سیمان ایران به وجود خواهد آمد.
عبدالرضا شیخان در خصوص صادرات سیمان گفت: برای صادرات به سوریه صحبت‌هایی تاکنون انجام شده است و جلساتی نیز با سازمان‌ها و نهادهای مختلف برگزار کردیم. در حال حاضر مهم‌ترین بحث در این حوزه حمل‌و‌نقل و رسیدن کالا به دست مشتری است. رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان ادامه داد: در حال حاضر کشور سوریه نیاز شدیدی به سیمان دارد و ما نیز توان صادراتی خوبی داریم اما باید قیمت تمام شده به این کشور مشخص شود. بر همین اساس چندین جلسه در اتاق ایران با حضور مسوولان سازمان توسعه تجارت برگزار شده تا به یک نقطه مشترک برسیم. وی در خصوص نحوه تصفیه سیمان صادراتی به سوریه گفت: کشور سوریه یکسری مواد معدنی دارد که می‌توان بخشی از صادرات را با آن تهاتر کرد. در جلساتی که ما با سازمان توسعه تجارت داشتیم بیان شده که هزینه صادرات را مستقیما تاجران سوریه‌ای پرداخت می‌کنند و طرف معامله ما آنها هستند حال اینکه به صورت صرافی، چمدانی یا سیستم بانکی باشد، هنوز مشخص نشده است. شیخان تصریح کرد: نیاز سوریه به سیمان پنج میلیون تن در سال برآورد می‌شود که اگر ما بتوانیم در سال ۹۷ تا دو میلیون تن آن را در اختیار بگیریم شرایط خوبی برای سیمان ایران به وجود خواهد آمد البته یک تعرفه جزئی هم برای واردات وجود دارد اما با توجه به اینکه چیزی از کارخانه‌های سیمان سوریه باقی نمانده این کشور شدیدا به دنبال واردات سیمان است. رییس انجمن تولیدکنندگان سیمان در خصوص صادرات به عراق گفت: هنوز مشکلات صادراتی ما با این کشور وجود دارد. مقدار محدودی سیمان به جنوب عراق و مقداری کلینیکر به اقلیم صادر می‌شود اما با توجه به راه‌اندازی کارخانه‌های سیمان در این کشور تعرفه‌های واردات سیمان همچنان بالاست و این برای تمام سیمان‌های وارداتی از کشورهای مختلف صدق می‌کند.
وی در خصوص صادرات به افغانستان گفت: با توجه به پیمان‌سپاری ارزی و بخشنامه‌های متعددی که در این خصوص صادر شده امروز صادرکنندگان با احتیاط بیشتری فعالیت می‌کنند زیرا تا الان ما به صورت ریالی به افغانستان صادرات داشتیم اما باید امروز تعهد ارزی بدهیم. بر همین اساس دیگر صادرات به این منطقه توجیهی ندارد. شیخان افزود: تا پیش از این ما تقریبا سالی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن صادرات داشتیم که در هشت ماه اخیر به میزان قابل توجهی به خاطر پیمان‌سپاری ارزی صادرات کاهش داشته است.

آیین‌نامه کاهش موانع مشاغل مجازی ابلاغ شد
مهر‌- سازوکار اجرایی کارگروه کاهش موانع و حمایت از کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فضای مجازی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
برای حمایت از کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فضای مجازی و کاهش موانع این نوع مشاغل، دستورالعمل «تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب‌و‌کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها به طرفیت آنها»، به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.
بر اساس این شیوه‌نامه، کارگروه کاهش موانع کسب‌و‌کارهای مجازی با عضویت نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان رییس کارگروه و نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات- تعاون، کار و رفاه اجتماعی- صنعت، معدن و تجارت- فرهنگ و ارشاد اسلامی- امور اقتصادی و دارایی و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود.
«کمیته تخصصی» این کارگروه نیز متشکل از کارشناسان معرفی شده هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه با ترکیبی از مدیران کل استانی دستگاه‌های عضو به ریاست استاندار در استان مربوطه تشکیل می‌شود؛ درخواست رسیدگی و تجویز شکایت هر یک از دستگاه‌های مشمول یا گزارش ارسالی هر یک از دستگاه‌های اجرایی ابتدا در کمیته تخصصی مطرح می‌شود و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع در کارگروه کاهش موانع کسب‌و‌کارهای مجازی، جهت تصمیم‌گیری نهایی مطرح خواهد شد. زمان جلسات کارگروه، موضوع آن و دعوت به جلسه اعضا با قید دعوتنامه توسط نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان رییس کارگروه، به اعضا ابلاغ می‌شود. چنانچه موضوع از طریق کمیته تخصصی حل و فصل نشود، هر کدام از دستگاه‌های دولتی که قصد شکایت از متصدیان کسب‌و‌کار و کارآفرینان کسب‌و‌کارهای مجازی را داشته باشند، باید موضوع را در قالب درخواست شکایت جهت طرح و بررسی در کارگروه، به رییس کارگروه که معاون حقوقی ریاست‌جمهوری است، اعلام کنند.

مزدی که کفاف هزینه زندگی را ندهد، مزد نیست!
یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قانون کار باید پاسخگوی حداقل نیازهای کارگران باشد، تاکید کرد: اگر مزد کفاف هزینه‌های زندگی را ندهد، کارگران ناچار می‌شوند از هزینه‌های خوراک و درمان و مسکن خود بزنند و جامعه تاوان هزینه‌های سنگین آن را خواهد داد.
زهرا ممتاز قمشه‌ای با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: در این ماده شورای‌عالی کار موظف شده همه ساله حداقل دستمزد کارگران را برای صنایع و نقاط مختلف کشور بر مبنای درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند. وی ادامه داد: کارگران تاکید دارند که حداقل دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد و در نقطه مقابل آنها، کارفرمایان می‌گویند اگر نرخ دستمزد به یکباره افزایش پیدا کند، بیشتر صنایعی که با بهره‌وری پایین کار می‌کنند و بازدهی مناسبی ندارند دچار رکود و تعطیلی می‌شوند و کارگران آن صنایع از همین حداقل مزد محروم شده و به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شوند، اما راه‌حل این تضاد چیست و کشورهای دیگر در مواجهه با این مساله چه راهکاری در پیش گرفته‌اند؟این کارشناس مسائل اقتصادی با طرح این پرسش که چه عاملی مانع بالا بردن حداقل مزد کارگران می‌شود؟ به ایسنا گفت: هرسال برای تعیین حداقل مزد در شورای‌عالی کار، جلسه‌ای میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود و روال این است که نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند درصد افزایش مزد را بالا ببرند و نمایندگان کارفرمایی برای پایین آوردن آن تلاش می‌کنند، نماینده دولت هم درصدد است با در نظرگرفتن مصالح کشور، تعادلی میان دو پیشنهاد برقرار کند.