خبر

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد
تورم ۴۰ درصدی در انتظار اقتصاد ایران
یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت انتظار می‌رود اقتصاد ایران برای دومین سال پیاپی کوچک شود و تورم به ۴۰ درصد برسد، چون این کشور درگیر تحریم‌های سخت‌تری است که آمریکا علیه آن اعمال کرده است‌.
واشنگتن که در نوامبر سال گذشته تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران را دوباره وضع کرد‌، اخیرا از خریداران نفت این کشور خواسته تا ماه می‌ واردات از ایران را متوقف کنند وگرنه خودشان تحریم می‌شوند‌. معافیت‌های شش ماهه‌ای که واشنگتن به خریداران نفت ایران برای واردات مقدار محدودی نفت از این کشور داده بود‌، در ماه می‌ پایان می‌یابند‌. طبق تخمین‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران سال گذشته ۹/۳ درصد سقوط کرد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۹ شش درصد دیگر کوچک شود که نتیجه لغو معافیت‌هاست‌. جیهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفت: «واضح است که وضع دوباره تحریم‌ها و لغو معافیت‌ها تاثیری عمیق بر اقتصاد ایران هم از نظر رشد و هم از نظر تورم می‌گذارد، تا جایی که تورم احتمالا به ۴۰ درصد یا حتی بیشتر از آن در سال‌جاری می‌رسد‌.»
تحریم‌های آمریکا علیه ایران بیش از ۹ میلیارد دلار از درآمد نفتی این کشور را از بین برده است‌. ارز ملی ایران، ریال، بیش از ۶۰ درصد ارزش خود را در سال گذشته از دست داد که باعث اختلال در تجارت خارجی ایران و افزایش تورم سالانه شد‌. به گفته این مقام صندوق بین‌المللی پول ایران باید اقدامی برای از بین بردن فاصله بین نرخ ارز در بازار و نرخ رسمی ارز انجام دهد‌. هم‌تراز کردن نرخ بازار و نرخ رسمی می‌تواند به مهار و کنترل تورم کمک کند و فشار بر نرخ ارز را کاهش دهد‌.

پاتک بازارساز به تحرکات دلالان در بازار ارز
بازار ارز در روزهای گذشته برخی تکانه‌های قیمتی را مشاهده کرد؛ نوساناتی که نرخ را تا مرز ١۴٣٠٠ تومان در صرافی‌ها بالا برد و به دلیل آربیتراژی که به صورت موقتی و ناشی از فعالیت دلالان در بازار آزاد با نرخ صرافی‌های بانکی رخ داد، دلالان را باز هم به چهارراه استانبول کشاند‌. در این میان ارزیابی‌های متنوعی در مورد دلایل افزایش نرخ ارز وجود دارد و البته کارشناسان ارزی، مقاومت بازار در مقابل کاهش نرخ را ناشی از فشار امنیتی مجدد در دوبی روی نرخ فردایی ارزیابی می‌کنند‌. به گزارش مهر، یک مقام مطلع در نظام بانکی با تشریح رفتار بازار ارز در روزهای گذشته گفت: مقاومت بازار در مقابل کاهش نرخ ناشی از فشاری است که در دوبی به نرخ‌ها وارد شده و محدوده قیمتی معاملات فردایی را افزایش داده است. این در حالی است آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که خارج از بازار فردایی و در مصارف واقعی، طی روزهای کاری فروردین ماه، بیش از ۶/۲ میلیارد دلار برای واردات، در سامانه نیما ارز به فروش رفته است و این عدد، بالاترین میانگین روزانه عرضه در تاریخ نیما را رقم زده است‌.
وی افزود: با توجه به افزایش تراستی‌های بانک مرکزی برای مداخله مستمر در دوبی بعد از اجرای طرح تعویض درهم در امارات با دلار در تهران، شانس ادامه این تنش پایین ارزیابی می‌شود‌.

ابلاغ ۵ بند جدید در حوزه چک به بانک‌ها
بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» به منظور اطلاع و آگاهی هموطنان منتشر و اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده را در ۵ بند عنوان کرد‌. به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، با توجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در ۱۶/۴/۱۳۵۵ طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجددا با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد‌. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش‌بینی شده و این مهم محقق شد‌. لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و طبعا از به وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرائم مختلف جلوگیری به عمل خواهد آورد‌. در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره در جلسه علنی ۱۳/۸/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقبا پس از تایید شورای نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد‌.

پیاده‌سازی اقتصاد هوشمند کلید خورد
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد از اجرای برنامه اقتصاد هوشمند در ۵ بخش به منظور توسعه زیرساخت‌های ارتباطی خبر داد‌. به گزارش ایبِنا، عباس معمارنژاد گفت: به‌‌کارگیری فناوری‌های نوین در اقتصاد منجر به ارائه خدمات متنوع‌تر، ‌ارزان‌تر، ‌سریع‌تر و با کیفیت‌ بهتر به مردم می‌شود؛ وزارت اقتصاد به عنوان تنظیم‌کننده سیاست‌های اقتصادی کشور وارد این موضوع شده و قرار است به موضوع اقتصاد هوشمند ورود کند‌. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، از جمله «توسعه سواد دیجیتالی مردم»، «توسعه هویت دیجیتال» و «کاربرد فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف» و «نظام یکپارچه اطلاعات و داده‌های ملی» را پنج زمینه توسعه‌ای مورد نیاز برای پیاده‌سازی اقتصاد هوشمند دانست‌. وی افزود: وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصادی، اقتصاد هوشمند را از دو منظر پیگیری می‌کند؛ ابتدا اینکه به عنوان حاکمیت به دنبال آن هستیم که در کل اقتصاد، خدمات و محصولات متنوع‌، ارزان و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد‌. از سوی دیگر این وزارتخانه برای داشتن دستگاه‌های متعددی از جمله بانک، ‌بیمه، ‌گمرک، بورس، ‌خزانه، مالیات و‌.‌.‌. یک ابر وزارتخانه است و برای ارائه خدمات بهتر به مردم، باید فناوری‌های نوین را به‌کار بگیرد‌.