خبر

معاون وزیر اقتصاد:
۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشت
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعای برخی از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کالا و مواد اولیه هستند، گفت: ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.
به گزارش ایسنا، حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آمار عدم بازگشت ارزهای صادراتی از سامانه نیما به دست می‌آید، اظهار کرد: آنجا مشخص می‌شود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر کرده و چقدر از آن را به سامانه نیما برگردانده‌اند. برخی ادعا می‌کنند که از طریق ارزهای صادراتی، خودشان واردات مواد اولیه را انجام داده‌اند که همه اینها از طریق کارت‌های بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است.
وی با ذکر این مقدمات تاکید کرد: در حالی که برخی از صادرکنندگان ادعا می‌کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده‌اند اما ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ‌کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده و عملا مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات هنوز در خارج از کشور است، ادامه داد: ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است. در شرایطی که دولت به خاطر فشارها برای صادرات نفت دچار مشکل است این بخش خصوصی است که باید کمک کند چرخه تجارت خارجی بچرخد و این زمانی است که بتوانیم ارز را به صورت کالا یا به صورت ارز وارد کنیم.
میرشجاعیان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کالا یا پول را مصداق فرار سرمایه ارزیابی کرد و گفت: طبق مصوبه‌ای که برای سران سه قوه ارسال کرده‌ایم، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را مطرح کرده‌ایم و در آنجا تاکید بر این بود که کسانی می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند که ارز خود را برگردانده باشند و به میزانی که ارزشان را برنگردانده‌اند، مشمول این معافیت‌ها نخواهند شد.
او همچنین با بیان اینکه قرار است در سال‌جاری معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگانی که ارزشان را برنمی‌گردانند لغو شود، بر شرایط خاص اقتصادی کشور و لزوم همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای برون‌رفت از این شرایط تاکید کرد.

صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان در سال ۹۸
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از صدور فوری احکام جدید حقوق بازنشستگان در سال ۹۸‌ خبر داد و گفت: سازمان برنامه‌و‌بودجه متعهد به تخصیص ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بابت همسان‌سازی شده است.
به گزارش ایبنا، میعاد صالحی با اشاره به لزوم ابلاغ امتیاز جداول مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه، از آمادگی این صندوق برای صدور فوری احکام جدید حقوق بازنشستگان در سال ۹۸ خبر داد.
وی اظهار کرد: با توجه به تفاهم صورت گرفته با سازمان برنامه‌و‌بودجه، این سازمان متعهد به تخصیص مجموعا ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بابت افزایش سنواتی و همسان‌سازی برای سال ۹۸ شده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: به محض دریافت ابلاغیه سازمان برنامه‌و‌بودجه، احکام سال ۹۸ بازنشستگان، حداکثر طی مدت هشت ساعت صادر خواهد شد.

عدم محرومیت دارندگان چک برگشتی
از فعال‌سازی رمز دوم یک‌بار مصرف
هر‌چند شبکه بانکی مکلف به ارائه رمز دوم یک‌بار مصرف به دارندگان چک برگشتی است اما بانک‌ها تکلیفی در خصوص صدور کارت جدید بانکی به دارندگان چک برگشتی ندارند.
به گزارش ایبنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شبکه بانکی اصلاحیه قانون جدید چک را ابلاغ و تاکید کرد که اصلاحات جدید قانون چک باید در سامانه‌های داخلی بانک‌ها لحاظ و عملیاتی شود.
بانک مرکزی در راستای کاهش چک‌های برگشتی برخی اقدامات انضباطی را در دستور کار قرار داده که از جمله آنها باید به بند مکرر ماده ۵ قانون جدید چک اشاره داشت که در آن تاکید شده در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی درباره محرومیت‌های دارندگان چک برگشتی در حوزه حساب و کارت بانکی گفت: مشتریان سیستم بانکی باید از ابتدای خرداد ماه از رمز دوم یکبار مصرف استفاده کنند و با توجه به ماده ۵ مکرر الحاقیه سال ۹۷ قانون چک، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند که به دارندگان چک برگشتی خدمات رمز دوم یک‌بار مصرف را ارائه کنند و محرومیتی در زمینه فعال‌سازی رمز یک‌بار مصرف مشمول کارت‌های بانکی موجود دارندگان چک برگشتی نخواهد بود اما این دسته از مشتریان به عنوان اولین محرومیت بعد از برگشت خوردن چک حق افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید را ندارند.

همکاری سازمان برنامه و بانک مسکن
برای انتشار اوراق مالی
معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور از آمادگی این سازمان برای همکاری با بانک مسکن به منظور انتشار اوراق با عاملیت این بانک خبر داد.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، سید‌حمید پورمحمدی با بیان اینکه انتشار اوراق مالی در دو قسمت توسط بانک‌ها میسر است، گفت: بخش اول مربوط به حوزه مالی دولت است. بر این اساس و طبق مجوزی که قانون بودجه به دولت داده، امسال باید حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط دولت منتشر شود.
وی خاطرنشان کرد: هر اندازه که بانک مسکن آمادگی انتشار اوراق را داشته باشد، سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز آمادگی واگذاری بخشی از ماموریت انتشار اوراق مالی دولت به این بانک را دارد و اگر هم موانعی برای عاملیت بانک مسکن وجود داشته باشد، برای رفع آن اقدام خواهیم کرد.پورمحمدی با بیان اینکه قسمت دوم انتشار اوراق مالی متعلق به بخش غیردولتی است، افزود: در این بخش نیز بانک مسکن که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور است، موقعیت ممتاز و منحصر‌به‌فردی دارد.وی توضیح داد: انتشار اوراق نیازمند نقدینگی یا دارایی‌های مشهود و ملموس است که نقش پشتوانه اوراق را ایفا می‌کند. از آنجا که بانک مسکن برای اعطای تسهیلات وثیقه ملکی از تسهیلات گیرندگان دریافت می‌کند، در نتیجه انتشار اوراق توسط این بانک به سادگی میسر است و در واقع پشتوانه انتشار اوراق در بانک مسکن وجود دارد.معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور با بیان اینکه برای انتشار اوراق در بازار سرمایه نیازمند طراحی ابزار هستیم، گفت: بانک مسکن در یکی دو دهه اخیر همواره در زمینه نهادسازی و ابزارسازی در حوزه مالی نقش فعال و موثری ایفا کرده است. در عین حال لازم است بانک این رسالت را ادامه دهد تا بتواند از ظرفیت بازار سرمایه نیز استفاده بیشتری کند.