دادستان در تعقیب برخی نمایندگان مجلس

گروه سیاسی- لیست انتشاریافته آقای کریمی‌قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره تابعیت دوگانه برخی مقامات، تکذیبیه‌های متعدد را در پی داشت. پیش از این نیز برخی اظهارات ایشان از سوی نهادها و مقامات نظام ‌تکذیب شده است اما سوال اینجاست که چرا مدعی‌العموم علیه او به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شکایت نکرده است؟ این در حالی است که در موارد مشابه و حتی در موارد ساده‌تر، بلافاصله این اعلام جرم، دستگیری و بازداشت افراد صورت می‌پذیرد. آیا این تبعیض نیست؟
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» مبنی بر تکذیب متعدد اظهارات کریمی‌قدوسی از سوی افراد و نهادهای مختلف و اینکه اگر باز هم ادعاهای وی تکذیب شود، قوه قضاییه ورود می‌کند یا خیر گفت: تکالیف مدعی‌العموم کاملا شفاف و روشن است که در چه حوزه‌ای می‌تواند ورود کند و تا امروز قوه ‌قضاییه نشان داده در ورود مدعی‌العموم هیچ گرایش سیاسی مدنظر قرار نگرفته است.
اسماعیلی افزود: همین الان نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این موضوع اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعی‌العموم احساس کند، جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعی‌العموم است، اقدام می‌کند و ما اصلا ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اینکه با توجه به ارائه لیستی از دوتابعیتی‌ها توسط نمایندگان مجلس آیا گزارش این لیست به قوه قضاییه ارسال شده است یا نه؟ و آیا این اقدام که چند وقت یک بار انجام می‌شود از مصادیق تشویش اذهان عمومی محسوب نمی‌شود؟ اظهار کرد: خود مجلس در رابطه با موضوع دوتابعیتی‌ها ورود پیدا کرد و کمیته تحقیق و تفحص انتخاب کرد اما خروجی این کمیته، دقیق و جامع نبود.
وی افزود: معتقدیم شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص و چه در رسیدگی‌های کمیسیون اصل ۹۰ این است که به جمع‌بندی قاطع برسد و گزارش آن را برای اقدامات قضایی به قوه قضاییه منعکس کند. این لیست جمع‌بندی نهایی نیست زیرا احتمال می‌رود و محتمل محسوب می‌شود مجلس تحقیقات را تکمیل کند و به صورت جزم اعلام کند که چه کسانی دوتابعیتی هستند و چه کسانی نیستند. این لیست ویژگی مدنظر را ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: این لیست به دادستانی کل ارسال شده و دادستانی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته اگر مستنداتی دارند به دادستانی اعلام کنند و کاملا شفاف‌سازی شود. در مورد اینکه آیا این ادعاها صحت دارد یا ندارد اعلام نظر نمی‌کنیم.
محکومیت ‌هادی رضوی و احسان دلاویز به ۲۰ و ۱۰ سال حبس
اسماعیلی در ادامه از صدور رای پرونده سیدمحمدهادی رضوی و احسان دلاویز (متهمان پرونده بانک سرمایه) خبر داد و گفت: در پرونده مهمی که در تهران مطرح بود‌ هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهم دیگر این پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرائم اقتصادی
اسماعیلی از تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرائم اقتصادی خبر داد و گفت: در جلسه گذشته اعلام کردم مجتمع جدید رسیدگی به جرائم اقتصادی با کادر ویژه و اختیارات و صلاحیت مشخص تشکیل می‌شود. این وعده عملی شد و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی در محل همین ساختمان و در ضلع شمالی با ادغام دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه تشکیل شده است.
وی افزود: این مجتمع تاسیس شده تا با سیستم توام با سرعت و دقت کار خود را آغاز کند. کسانی که در حوزه جرائم اقتصادی مرتکب جرم می‌شوند منتظر برخورد صریح‌تر دستگاه قضایی باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کیمیا خودرو، عنوان کرد: این پرونده منتهی به قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست شده است. مدت زیادی از ارسال این پرونده به دادگاه نگذشته و در مرحله تعیین وقت است. با توجه به تعداد شکات و متهمان این پرونده به زودی رسیدگی خواهد شد.
دو سال حبس و قصاص نفس برای محمدعلی نجفی
به گزارش ایسنا، اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده محمدعلی نجفی گفت: رای پرونده قتل مرحومه میترا استاد، اتهامی آقای محمدعلی نجفی، صادر شده و امروز هم به وکلای اولیای‌دم و وکلای متهمین ابلاغ شده است.
وی افزود: در کیفرخواست، سه عنوان اتهامی برای متهم عنوان شده؛ قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای‌دم مبنی بر قصاص چون حق‌الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ایراد صدمه غیرموثر در قتل» رای برائت صادر کرده چون دادگاه برخلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول «یک صدمه» بوده، دو تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر ابتدائا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است.
اسماعیلی تصریح کرد: به موجب قانون هر گاه ضربه، ضربه واحدی باشد هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می‌شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: محمدعلی نجفی از اتهام دیگر تبرئه شده و در مورد «نگهداری سلاح غیرمجاز» هم دادگاه ایشان را به دو سال حبس محکوم کرده است.
وی تصریح کرد: حکم غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورتی که از ناحیه اولیای دم یا وکلای آنها و متهم یا وکلای او مورد فرجام‌خواهی قرار بگیرد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. اصل قصاص هم که حق‌الناس است و دائر مدار تصمیم اولیای‌دم.
انصراف یکی از حقوقدانان کاندیدای عضویت در شورای نگهبان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت انصراف یکی از حقوقدانان کاندیدای عضویت در شورای نگهبان و عدم تعیین جایگزین، گفت: این انصراف‌ها اصلا چالش‌برانگیز نیست و در ادوار دیگر انتخاب شورای نگهبان هم برخی افراد انصراف داده بودند. این انصراف هیچ هماهنگی با قوه قضاییه نداشت و نیازی هم به جایگزینی نبود و قوه قضاییه به موقع گزینه‌ای را معرفی کرد. از آنجا که افراد باقی مانده بیش از نیاز بود دیگر نیازی به معرفی فرد جدید وجود نداشت.
علت بازداشت یک خبرنگار
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت یک خبرنگار در شهرستان کلات گفت: ریاست محترم قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده بود که بنای اعلام شکایت نسبت به رسانه‌ها را ندارد مگر آنجایی که ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی و ارزش‌های انقلابی مورد هجمه قرار گیرد. اگر کسی به قوه قضاییه ناسزایی گفت بنای شکایت نیست و جایی هم که موضوع شکایت قوه قضاییه است این شکایت‌ها مسترد شده است و متقابلا انتظار از اصحاب رسانه این است که حرمت‌ها دوسویه باشد. وی افزود: در مورد آن خبرنگار هم علت بازداشت عدم معرفی کفیل بود اما با پیگیری‌های انجام شده در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم صادره برای پرونده شاندیز با عمل ارتکابی تناسب دارد؟ گفت: تناسب جرم صادره و عمل ارتکابی با تشخیص قاضی و هیات قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده است. ما باید داوری مقام قضایی را به عنوان فصل‌الخطاب بپذیریم و تشخیص را به او واگذار کنیم. ما نباید حکم دو پرونده را با هم قیاس کنیم؛ به لحاظ ماهیت متفاوت و وصول اموال و دسترس بودن آن. در این پرونده یکی از موضوعات این است که قاضی به این نتیجه رسیده که حقوق مالباختگان با این رای قابلیت استیفا دارد.
اسماعیلی افزود: قوه قضاییه اهتمام و عزم جدی در برخورد با مفسدان دارد البته در کنار این برخوردهای کیفری، نظر قوه‌قضاییه بازگشت اموال به بیت‌المال یا اشخاص حقیقی و سپرده‌گذاران و مالباختگان است که نمونه این اهتمام دستگاه قضایی در تحصیل حقوق مالباختگان، پرونده پدیده شاندیز است.