داستان تلخ تکراری تثبیت دستوری قیمت ارز

«جهان‌صنعت»- خبرگزاری فارس ‌پیش‌بینی کرده است مجموع صادرات کشور در سال جاری ۸۸ میلیارد دلار و مجموع واردات ۷۰ میلیارد دلار باشد، از همین رو و با توجه به تراز تجاری مثبت ۱۸ میلیارد دلاری می‌توان انتظار کنترل و چه‌بسا تعدیل دلار را داشت. این پیش‌بینی در حالی انجام شده که همین رسانه نوشته است براساس اعلام گمرک کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری در حدود ۲۷ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت بوده و ۵‌/‌۳۶میلیارد‌ دلار نیز از صادرات غیر‌نفتی درآمد کسب شده است، این در حالی است که در همین زمان در مجموع ۴۸ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد تراز تجاری بدون لحاظ کردن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر‌نفتی ۱۲ میلیارد دلار کسری دارد و نسبت تراز تجاری منفی به کل صادرات غیر‌نفتی به ۳۳ درصد و به صادرات نفت به ۴۶ درصد رسیده است.
باید توجه داشت که تراز تجاری همان تراز حساب سرمایه نیست و تفاوت قابل اعتنایی دارد. در صورتی که یادمان باشد واردات ۴۸ میلیارد دلاری بدون لحاظ کردن واردات اقلام دفاعی و پرداخت‌های ارزی برای امنیت کشور است و اگر سهم صندوق توسعه ملی و مناطق نفتخیز را در محاسبات بیاوریم بدون تردید نمی‌توان خوش‌بین بود که دخل ارزی قابل تصرف دولت نسبت به هزینه‌های جاری کشور وضعیت مطلوبی داشته باشد.
با توجه به پنهانکاری‌های دولت سیزدهم و دولت‌های پیشین درباره حقیقت دخل و خرج ارزی و همچنین دخل‌وخرج ریالی آیا باید باز هم منتظر کاهش قیمت دلار بود؟ واقعیت این است که بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند به روزهای خوش درآمد ارزی چشم بدوزد و انتظار داشتن از بازرگانان پرنفوذ به ویژه بخش‌های کمتر شفاف اقتصادی که ارز کمتری بخواهند و بسته شدن همه روزنه‌های سرمایه‌گذار مستقیم خارجی در ایران این پیش‌بینی که قیمت دلار با تراز مثبت تجاری روند کاهنده خواهد داشت ناسازگار است.
نباید شهروندان را در امیدهای دست‌نیافتنی فرو برد و آنها در واقعیت چیز دیگری ببینند. در این صورت دیوار بی‌اعتمادی بین دولت و شهروندان و نهادهای مسوول بلند‌تر خواهد شد. جلوگیری دستوری از واقعی شدن قیمت ارزهای معتبر به هر صورت تجربه بدی است که ایرانیان در یاد دارند و می‌تواند دلسردی را گسترش دهد. داستان‌های تلخ شکست‌‌خورده را دوباره ننویسیم.