دعوای دولتی‌ها بر سر ارز

«جهان صنعت»- دولت و به‌ویژه بانک مرکزی اصرار دارند گزارش دهند در سال گذشته و به‌ویژه از مسیر مرکز مبادله ارزی و طلا چقدر ارز برای واردات اختصاص داده شده است. این مرکز در ماه‌های گذشته به طور مرتب ارز پرداختی برای هر بخش از فعالیت‌های اقتصادی را منتشر می‌کرد. در روزهای پیش یک مقام ارشد وزارت صمت به این آمار اعتراض کرد و یادآور شد که بانک مرکزی میزان ارز مشخص شده برای صنعت را تخصیص نداده است. از سوی دیگر اما بانک مرکزی اصرار دارد ارز لازم برای صنعت را تخصیص داده است.
با توجه به اهمیت این داستان و اینکه احتمال بیراهه بردن ارز از مرکز مبادله ارز یا وزارت صمت چیست و چرا در این‌باره اختلاف پدیدار شده است باید کار از سوی دولت بررسی و اطلاعات دقیقی در اختیار فعالان صنعتی و نیز شهروندان قرار گیرد. وقتی درباره ارز که حالا یکی از تاثیرگذارترین متغیرها در سیاست‌های اقتصادی کشور است اختلاف هست باید در روش‌ها یا در مصداق‌ها تمرکز کرد. به طور مثال ممکن است بانک مرکزی فعالیتی را در بخش صنعت قرار دهد و وزارت صمت آن فعالیت را در ذیل فعالیت دیگر بداند.
یکی از دلایل نیز می‌تواند به داستان «سایر صنایع» برگردد. در ماه‌هایی که مرکز مبادله اقدام به ارائه آمار می‌کرد بیشترین ارز تخصیص‌یافته به فعالیت‌های سایر صنایع با سهمی برابر با 25درصد نشان داده می‌شد. بعدها و در ماه‌های پایانی سال و در آمارهای ارائه‌ شده این متغیر حذف شد. اگر تکلیف ارزهای تخصیص داده شده با این بخش مشخص شود شاید مساله حل گردد.
در غیر این صورت و با توجه به رسانه‌ای شدن داستان اختلال در ارزهای تخصیص داده شده باید مساله تا آخر دنبال شود. اگر در همین روزها بیراهه‌روی ارز از سوی دو نهاد دولتی آشکار نشود چند پیامد منفی بر جای می‌گذارد. یک اثر منفی بی‌اعتمادی بیشتر به نهادهای دولتی درباره مساله مهم ارز است. فعالان صنعتی نیز می‌توانند از این مقوله احساس ناراحتی کنند و بگویند ارزها کجا رفته است.
با توجه به اینکه قیمت ارزها در بازارهای ارز ایران تفاوت معناداری دارند اگر این مساله حل نشود باید گفت رانت‌خواری بزرگی رخ داده است. در این صورت باید جلوی این کار گرفته شده و سرچشمه فساد آشکار شود. شاید هم مساله یک خطای تکنیکی باشد اما باید روشن شود.