دلار زیر آوار جنگ تعرفه‌ها

در ماه‌های اخیر کاهش ارزش جهانی دلار و نگرانی از ثبات اقتصادی آمریکا، بازار‌های جهانی را ملتهب کرده است. جنگ تجاری، بدهی‌های سنگین و سیاست‌های پرریسک دولت ترامپ، سرمایه‌گذاران را به فروش دارایی‌های آمریکایی واداشته است. در صورت تشدید بحران، کاهش تقاضا برای اوراق خزانه، رکود اقتصادی و بی‌ثباتی مالی جهانی محتمل خواهد بود. جایگاه دلار به‌عنوان ارز مسلط جهان در خطر است و پیامد‌های آن کل اقتصاد دنیا را تهدید می‌کند.
نشریه اکونومیست در گزارشی به احتمال ایجاد یک بحران برای واحد پول ایالات‌متحده آمریکا پرداخته است. این نشریه در گزارش خود آورده است: دلار آمریکا همواره به‌عنوان نماد امنیت شناخته می‌شد اما این روزها بیشتر منبع نگرانی است. از میانه ژانویه، ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهانی بیش از ۹‌درصد سقوط کرده است. جالب آنکه دوپنجم این افت تنها از ابتدای آوریل تاکنون رخ داده است، آن هم در حالی که بازده اوراق قرضه 10ساله خزانه‌داری آمریکا 2/‏‏0واحد‌درصد افزایش یافته است. این ترکیب بازدهی رو به رشد و ارزی رو به نزول، علامت هشداردهنده‌ای است: اگر سرمایه‌گذاران در شرایط افزایش سود همچنان در حال فرار هستند، لابد به این نتیجه رسیده‌اند که آمریکا دیگر جای امنی برای سرمایه نیست. در این میان شایعات زیادی درباره فروش گسترده دلار توسط مدیران دارایی‌های بزرگ خارجی شنیده می‌شود.
سال‌هاست که سرمایه‌گذاران، ثبات دارایی‌های آمریکایی را بدیهی می‌دانستند. این دارایی‌ها ستون فقرات نظام مالی جهانی به شمار می‌رفتند. بازار ۲۷تریلیون دلاری اوراق خزانه، به‌دلیل عمق و اعتبارش، پناهگاه امن سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. دلار در مبادلات همه چیز از کالا و خدمات گرفته تا مشتقات مالی جایگاهی مسلط دارد. این نظام بر پایه اعتبار بانک مرکزی آمریکا، با وعده حفظ تورم پایین و همچنین نظام حکمرانی باثبات این کشور بنا شده بود؛ جایی که سرمایه خارجی با امنیت و اطمینان جذب می‌شد اما طی تنها چند هفته، دونالد ترامپ همه این مفروضات قطعی را به تردیدهایی لرزان بدل کرده است.
این بحران در حال شکل‌گیری ریشه در کاخ سفید دارد. جنگ تجاری بی‌محابای ترامپ، تعرفه‌ها را حدود ۱۰برابر افزایش داده و فضای اقتصادی را آشفته کرده است. اقتصاد آمریکا که زمانی مورد حسرت جهانیان بود، اکنون در آستانه رکود قرار دارد؛ تعرفه‌ها زنجیره‌های تامین را مختل کرده، تورم را بالا برده و مصرف‌کنندگان را تحت فشار گذاشته است.
این در حالی است که وضعیت مالی تاریخی آمریکا نیز در بدترین وضعیت قرار دارد. بدهی خالص دولت تقریبا معادل ۱۰۰‌درصد تولید ناخالص داخلی است و کسری بودجه ۷‌درصدی در سال گذشته، برای اقتصادی در وضعیت عادی حیرت‌انگیز بود. با این وجود کنگره به دنبال تمدید و افزایش معافیت‌های مالیاتی دوران نخست ترامپ است. در ۱۰آوریل، بودجه‌ای تصویب شد که طبق برآورد اندیشکده کمیته بودجه مسوولانه فدرال می‌تواند در دهه آینده 8/‏‏5تریلیون دلار به کسری بودجه بیفزاید. این رقم معادل ۲‌درصد دیگر به نرخ کسری می‌افزاید و از مجموع معافیت‌های مالیاتی دوره اول ترامپ، هزینه‌های اضافی دوران کرونا و لوایح حمایتی دولت بایدن نیز بیشتر است. چنین وضعیتی، سرعت رشد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در سال‌های آینده به‌شدت افزایش خواهد داد.
آنچه این رکود اقتصادی و بی‌انضباطی مالی را خطرناک‌تر می‌کند، این است که بازارها به‌تدریج در حال از دست دادن اعتماد به توانایی ترامپ در اداره شایسته و منسجم اقتصاد آمریکا هستند. نحوه آشفته، متناقض و غیرشفاف اعلام، اجرا و عقب‌نشینی از تعرفه‌ها، نمونه‌ای از سیاستگذاری بی‌برنامه و ناپایدار بوده است. تصمیمات لحظه‌ای درباره معافیت‌های موقت و تعرفه‌های بخشی، لابی‌گری را افزایش داده و اقتصاد را به بی‌ثباتی کشانده است. آمریکا که برای دهه‌ها بر تعهد به «دلار قوی» تاکید می‌کرد، امروز در کاخ سفید شاهد مشاورانی است که درباره ارز ذخیره جهانی مانند یک بار اضافی سخن می‌گویند و حتی گاه به استفاده از فشار و اجبار برای حفظ آن اشاره می‌کنند.
در این میان فشار مضاعفی نیز بر بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) وارد شده است. ترامپ این نهاد را برای کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار داده و گرچه دادگاه‌ها احتمالا مانع اخراج بی‌دلیل روسای آن خواهند شد اما رییس‌جمهور در سال ۲۰۲۶ این فرصت را دارد تا رییس جدیدی برای این نهاد انتخاب کند؛ شخصی که احتمالا مطیع‌تر باشد. همزمان، سیاست‌های جنجالی دیگر رییس‌جمهور مانند بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به السالوادور بدون محاکمه یا فشار به شرکت‌های حقوقی مخالف این تصور را در ذهن برخی سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده که حقوق آنها نیز در معرض تهدید قرار دارد.
مجموع این عوامل باعث شده نوعی «ریسک پرمیوم» (حق بیمه ریسک) برای دارایی‌های آمریکایی شکل بگیرد. نکته تکان‌دهنده آن است که وقوع یک بحران تمام‌عیار در بازار اوراق قرضه نیز اکنون چندان دور از ذهن نیست. در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی 5/8تریلیون دلار از بدهی دولتی آمریکا را در اختیار دارند که حدود یک‌سوم کل این اوراق است. بیش از نیمی از این رقم هم در اختیار سرمایه‌گذاران خصوصی قرار دارد افرادی که نه با دیپلماسی نرم و نه با تهدید تعرفه‌ها، قابل کنترل نیستند.
آمریکا در سال آینده باید حدود ۹تریلیون دلار از بدهی‌های خود را مجددا تامین مالی کند. اگر تقاضا برای اوراق خزانه افت کند، اثر این کاهش به‌سرعت در بودجه دولت نمایان خواهد شد چرا که به دلیل سطح بالای بدهی و سررسیدهای کوتاه‌مدت، بودجه به‌شدت به نرخ بهره حساس است.
کنگره در چنین شرایطی چه خواهد کرد؟
در بحران‌های قبلی از بحران مالی جهانی گرفته تا همه‌گیری کرونا کنگره با قدرت به میدان آمد اما در آن زمان، نیاز به خرج کردن بود، نه صرفه‌جویی. این‌بار ایجاب می‌کند که همزمان بودجه‌های رفاهی را قطع کرده و مالیات‌ها را به‌سرعت افزایش دهند. با نگاهی به ترکیب سیاسی کنگره و کاخ سفید می‌توان دریافت که بازارها احتمالا باید فشار زیادی وارد کنند تا دولت به تصمیمی واحد برسد. در این بین تاخیر و تردید آمریکا می‌تواند شوک این بحران را از بازار اوراق به سایر بخش‌های نظام مالی هم سرایت دهد. موضوعی که منجر به نکول بدهی‌ها و سقوط صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسکی می‌شود؛ رفتاری که بیشتر از بازارهای نوظهور انتظار می‌رود.
در این میان فدرال‌رزرو نیز با یک دوراهی دشوار مواجه خواهد شد. از یک‌سو می‌تواند برای آرام‌کردن بازار، اوراق قرضه و دارایی‌های مالی را خریداری کند و از سقوط بازار جلوگیری کند اما از سوی دیگر چنین اقدامی در عمل به معنای تامین مالی بدهی‌های دولتی بی‌اعتبار خواهد بود؛ کاری که در شرایط تورم بالا، بسیار پرخطر است. فدرال‌رزرو باید بتواند مرزی میان «تسهیلات اضطراری» و «تامین مالی مستقیم دولت» حفظ کند در غیراین صورت، هم جایگاه مستقل خود را از دست می‌دهد و هم اعتبار دلار را متزلزل خواهد کرد.
سوال کلیدی اینجاست که در صورت عدم حمایت فدرال‌رزرو از دولت، آیا رییس‌جمهور اجازه خواهد داد این نهاد طبق روال گذشته به بانک‌های مرکزی خارجی که در بحران دچار کمبود نقدینگی شده‌اند، دلار قرض بدهد؟ معمولا در شرایط بحران، فدرال‌رزرو با اعطای خطوط اعتباری دلاری به بانک‌های مرکزی دیگر کشورها، جلوی گسترش بحران را می‌گیرد اما در فضای سیاسی امروز چنین اقداماتی ممکن است از سوی دولت وقت غیرقابل قبول تلقی شود.
واقعیت آن است که ارزش هر واحد پولی در نهایت به دولت پشتیبان آن وابسته است. هرچه نظام سیاسی آمریکا بیش از این درگیر بی‌ثباتی مالی، تصمیمات غیرکارشناسی و قوانین تبعیض‌آمیز شود، احتمال وقوع یک بحران مالی کم‌سابقه که نظم مالی جهانی را دگرگون کند، بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی اگر در نهایت اوضاع به ثبات برسد، نقش برتر دلار در اقتصاد جهان به‌شدت آسیب خواهد دید؛ ضربه‌ای که برای آمریکا پیامدهای سنگینی خواهد داشت.
شاید برخی صادرکنندگان از تضعیف ارزش دلار سود ببرند اما فراتر از آن، جایگاه جهانی دلار باعث می‌شود که هزینه سرمایه برای تمام اقشار از زوج‌های جوان خریدار خانه گرفته تا شرکت‌های بزرگ بین‌المللی پایین‌تر باشد. این امتیازی است که آمریکا در صورت بحران ارزی از دست خواهد داد.
همه در خطرند
ضرر اصلی این بحران تنها متوجه آمریکا نخواهد بود بلکه کل جهان آسیب می‌بیند چراکه واقعیت این است: دلار هیچ جایگزین قابل مقایسه‌ای در اقتصاد جهانی ندارد. یورو اگرچه پشتوانه اقتصادی بزرگی دارد اما منطقه یورو به اندازه کافی دارایی امن تولید نمی‌کند. سوییس اقتصاد باثباتی دارد اما بسیار کوچک است. ژاپن اقتصاد بزرگی است ولی خود گرفتار بدهی‌های عظیم داخلی است. طلا و رمزارزها هم از پشتوانه دولتی بی‌بهره‌اند.
در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران ناچار خواهند شد بین دارایی‌های مختلف دست به آزمون و خطا بزنند و این جست‌وجوی دائمی برای امنیت مالی می‌تواند چرخه‌های مخربی از رونق و رکودهای ناگهانی در بازارهای جهانی ایجاد کند. نظام دلاری، اگرچه بی‌نقص نیست اما همان بستری است که اقتصاد جهانی امروز بر آن بنا شده است. اگر سرمایه‌گذاران به اعتبار مالی آمریکا شک کنند، این بنیان‌ها دچار ترک خواهد شد.
آمریکا در ماه‌های آینده باید حدود ۹تریلیون دلار بدهی را بازپرداخت یا تمدید کند. در صورتی که تقاضا برای خرید اوراق خزانه کاهش یابد، این مساله خیلی زود به بودجه دولت آمریکا سرایت می‌کند چراکه به دلیل حجم بالای بدهی‌ها و سررسیدهای کوتاه‌مدت، بودجه این کشور به شدت به نرخ بهره حساس است. افزایش نرخ بهره برای جذب سرمایه‌گذاران، کسری بودجه را بیشتر و بار بدهی را سنگین‌تر خواهد کرد.
در چنین شرایطی واکنش کنگره آمریکا اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. در بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و در دوران همه‌گیری کرونا، کنگره با اقدامات سریع و حمایت‌های مالی گسترده به میدان آمد اما در آن بحران‌ها، دولت نیاز به تزریق پول و هزینه‌کرد داشت در حالی که در بحران پیش‌رو، آمریکا ناچار خواهد بود هزینه‌های عمومی را کاهش داده و مالیات‌ها را افزایش دهد. بررسی ترکیب فعلی کنگره و دولت آمریکا نشان می‌دهد که رسیدن به چنین توافقاتی کار آسانی نخواهد بود. بازارها ممکن است ناچار شوند فشار زیادی وارد کنند تا سیاستمداران را وادار به تصمیم‌گیری کنند.
در این میان اگر آمریکا نتواند سریع و هماهنگ عمل کند، بحران به سرعت از بازار اوراق خزانه به دیگر بخش‌های نظام مالی سرایت خواهد کرد؛ از افزایش نرخ نکول بدهی‌ها گرفته تا ورشکستگی صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Fund) و ایجاد اختلال در عملکرد بانک‌ها. این اتفاقات رفتاری است که معمولا در اقتصادهای نوظهور مشاهده می‌شود، نه در قدرت اول اقتصاد جهانی.
از سوی دیگر فدرال‌رزرو در چنین شرایطی در وضعیتی دشوار قرار خواهد گرفت. از یک‌سو می‌تواند با خرید اوراق و تزریق نقدینگی، بازار را آرام کند اما از سوی دیگر چنین اقدامی در عمل به معنای تامین مالی کسری بودجه دولتی خواهد بود آن هم در زمانی که تورم بالاست. فدرال‌رزرو باید بتواند مرز میان حمایت اضطراری و تامین مالی بی‌ضابطه را حفظ کند، همچنین مشخص نیست که آیا رییس‌جمهور آمریکا اجازه خواهد داد این بانک به رسم معمول، در شرایط بحران به بانک‌های مرکزی دیگر کشورها دلار قرض بدهد یا خیر.
سرانجام باید گفت هر پولی در نهایت به دولت پشتیبان خود وابسته است. هر چه نظام سیاسی آمریکا بیشتر از حل مشکلات مالی خود طفره برود و به سمت سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده یا تبعیض‌آمیز حرکت کند، احتمال وقوع یک بحران بی‌سابقه و سرایت آن به کل نظام مالی جهانی بیشتر خواهد شد. حتی اگر در نهایت اوضاع به ثبات برسد، کاهش جایگاه جهانی دلار یک ضرر بزرگ و تاریخی برای آمریکاست.