دولت تدبیرنما

«جهان صنعت»- وضعیت معیشت مردم حال و روز خوشی ندارد و هر روز به مخاطرات‌شان افزوده می‌شود. بازار خودرو بیش از یک‌سال است که روزهای آشفتگی را پشت سر می‌گذارد. به گفته کارشناسان قیمت خودرو‌های تولید داخل در مقایسه با درآمد مردم دیگر کشور‌ها بیش از ۲۰ برابر است. تا سال گذشته شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومانی بود جالب این است که با انحلال این شورا دیگر خبری از خودرو با کف این قیمت نه در کارخانه نه در بازار نیست. همراه با گران شدن خودرو‌های تولید داخل آن هم با جهش چندین برابر، استفاده و حبس سرمایه مردم نیز به مشکلات افزوده شده است. عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، افزایش بی‌محابای قیمت‌ها، عدم ثبات سیاست‌های دولت و خودرو‌سازان علاوه بر اینکه بازار را در رکود قرار داده صدای مشتریان را هم درآورده است. سال گذشته با هر ترفندی که بود سیاست دولت مبنی بر افزایش قیمت خودرو جواب داد و دولت توانست به خواسته خود برسد اما در مقابل نارضایتی مردم و کسادی بازار را به مردم هدیه داد هرچند برای تامین نظرها اقدام به اجرای برنامه کاهش پنج درصدی قیمت کارخانه نسبت به بازار کرد که تنها با مختصر تغییری به نظر خودش بازار را سر‌و‌سامان داد. روزهاست که وعده تثبیت قیمت و خروج از رکود از سوی متولیان، بازار خودرو را بیش از حد ملتهب کرده است.
اگر سری به بازار خودروهای داخلی بزنیم، تنها با بی‌ثباتی و جهش‌های قیمت خودروهایی مواجه می‌شویم که بدون هیچ دلیل و منطقی بازار را در حیطه قدرت خود قرار داده است آن هم بدون توجه به نیاز و حفظ شرایط اقتصادی مردم‌. به گفته نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، با توجه به افزایش قیمتی که در قیمت محصولات این دو خودرو‌ساز اعمال کرده است قیمت خودروها در بازار نیز افزایش پیدا کرده است اما از جهش قیمت چند ده میلیونی روی هر محصول امروز با کاهش تنها یک میلیون آن هم روی یک‌ یا دو و محصول مواجه شده‌ایم و این موضوع هم قادر نبوده بازار را به سمت رونق و کاهش قیمت بچرخاند. طبق گفته نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، در حال حاضر حباب قیمتی همچنان در بازار خودروهای وارداتی به چشم می‌آید، حبابی که همچنان بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و دیگر نمی‌توان از این رکود همراه با افزایش بی‌قید و شرط قیمت خودرو به عنوان حباب یاد کرد.
قطعات مورد نیاز صنعت خودرو در انحصار ۷ نفر
می‌گویند گرانی خودرو به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم‌هاست. این در حالی است که نوسان رشد اقتصادی نشان می‌دهد که نگاه جامع و یکپارچه‌ای به سیاست‌های اقتصادی وجود ندارد. براساس جدیدترین آمارهای ارائه شده رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۷ به منفی ۸/۳ درصد رسیده است. در این میان بخش صنعت به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته رشد منفی ۹/۷ درصدی را به ثبت رسانده است. با این شرایط براساس اطلاعات منتشر شده زیان انباشته تلفیقی ایران‌خودرو در پایان سال ۹۶ حدود ۶ هزار میلیارد تومان و زیان شش ماه نخست سال۹۷، دو هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان گزارش شده است همچنین سایپا هم در پایان سال مالی ۹۶ زیان انباشته صورت‌های مالی تلفیقی را ۹ هزار میلیارد تومان و زیان شش‌‌ ماه سال ۹۷ شرکت اصلی را هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و زیان انباشته شرکت اصلی را در پایان دوره شش ماه نخست سال ۹۷، ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان گزارش کرده است. با توجه به ارقام اعلام شده از زیان دو خودروساز که تنها تا شش ماه نخست سال ۹۷ بوده است، بررسی این موضوع از زیان‌های هنگفت شرکت‌های مذکور واقعیت‌های دیگری را از کم و کیف تولید، عرضه و مدیریت صنایع خودروسازی آشکار می‌سازد. تامین ۵۰ درصد قطعات موردنیاز تولید خودرو در انحصار افراد محدودی است و این موضوع رانت به وجود می‌آورد. عبدالله رضیان، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این مطلب گفت: طی چند وقت گذشته تقاضا برای خرید خودرو بسیار زیاد بود، چراکه در حال حاضر مردم به دلیل شرایط اقتصادی به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند و افراد بسیار کمی برای تامین نیاز، خودرو خریداری کنند. رضیان افزود: افزایش تقاضا و دلالی، بازار خودرو را به این حال و روز انداخته و خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است. افراد سودجو به دنبال این هستند که ابتدا صنعت خودروسازی را زمین بزنند و پس از افت ارزش آن را خریداری کنند، البته مجلس با خصوصی‌سازی صنعت خودرو مخالف نیست و باید موانع رفع شود. وی اظهار کرد: اگر به دنبال واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی هستیم باید واردات آزاد شود تا از سوء‌استفاده جلوگیری شود. عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت‌: در حال حاضر تامین حدود ۵۰ درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودرو در انحصار هفت نفر است که شرایط موجود مدیریت قیمت خودرو را در اختیار افراد محدود قرار می‌دهد و می‌توانند به طور دلخواه قیمت‌ها را کاهش یا افزایش دهند و این موضوع رانت را به‌وجود می‌آورد. رضیان با بیان اینکه فضای ناآرام اقتصادی کشور و ممنوعیت واردات خودرو شرایط را برای سوءاستفاده فراهم کرده است، گفت: عده‌ای به راحتی از این فضا سوءاستفاده می‌کنند، در واقع دست سودجویان برای سوءاستفاده باز است.
نگرانی مردم از تعهدات بی‌پایه
خودرو‌سازان با تمام این مشکلات هنوز به تعهد دادن‌هایشان ادامه می‌دهند و از سوی دیگر وزارت صنعت نیز با پافشاری بر ادامه مدیریت و اجرای سیاست‌های غلط اهتمام دارد. فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اسفند سال گذشته بود که در پاسخ به سوال «جهان صنعت» مبنی بر نارضایتی مشتریان خودروهای پیش‌فروش شده که ماه‌ها از پرداخت مبالغ زیادی ثبت‌نام خودروهایشان و عدم تحویل می‌گذشت گفت‌: برنامه وزارت صمت و خودروسازان در تحویل به موقع و بدون تعویق است که در اسرع وقت خودروسازان باید به تعهدات‌شان مکلف باشند و تحویل باید بدون قید هیچ شرطی انجام بگیرد. مقیمی با تاکید بر برنامه افزایش تولید گفته بود‌: تا پایان سال ۹۷ خودروسازان به تمام تعهدات خود که طی سال داشته‌اند عمل کنند. اما متاسفانه امروز مشتریان معترض به سیاست‌های اجرایی خودروسازان در تجمع‌ها مقابل وزارت صمت از این همه بد‌عهدی و عدم حمایت وزارت از مشتریانی که سرمایه‌هایشان را به خودرو‌سازان بزرگ کشور سپرده‌اند شاهد هستیم. اما به تازگی مقیمی بازهم از طرح سختگیرانه این وزارتخانه برای خودروسازان به منظور افزایش تولید و همچنین پایبندی به تعهدات خبر داد و گفت: اگر تولید افزایش نیابد، اجازه پیش‌فروش نمی‌دهیم.
او با تاکید بر ضرورت انجام به موقع تعهدات از سوی دو خودروساز در حوزه پیش‌فروش‌های خودرو مربوط به سال ٩٧‌ گفت: بر اساس دستوری که به دو خودروساز بزرگ کشور داده شده، باید نسبت به ایفای به موقع تعهدات اقدام شود که بر این اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کل تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ حداکثر تا مهرماه سال‌جاری ایفا شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به مهر گفت‌: این برنامه به طور قطع در سال ٩٨ اجرایی خواهد شد و جای نگرانی از بابت ایفای تعهدات خودروسازان وجود ندارد. وی گفت: تعهدات جدید خودروسازان مبنی بر پیش‌فروش‌های صورت گرفته در سال ٩٨ نیز به طور قطع به موقع انجام می‌شود که بر این اساس، هر یک از خودروسازان مکلف هستند حداقل ۵۵٠ هزار دستگاه خودرو را در سال‌جاری تولید کنند که در مجموع یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری تولید و روانه بازار خواهد شد. به گفته مقیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه سختگیرانه‌ای نیز برای خودروسازان در نظر گرفته که بر مبنای آن یکی از تکالیف تعیین شده برای خودروسازان این است که تولید را از سطح یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه فراتر ببرند که جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد. معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر برنامه سختگیرانه تولید از سوی خودروسازان پیاده‌سازی نشود، چه برنامه تنبیهی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: چنانچه خودروسازان به این برنامه سختگیرانه تولید پایبند نباشند، دیگر اجازه پیش‌فروش خودرو نخواهند داشت و به تناسبی که افزایش تولید داشته باشند، می‌توانند خودرو در بازار پیش‌فروش کنند. مقیمی ادامه داد: البته خواسته خودروسازان نیز تولید بیشتر است‌ چراکه تولید بیشتر، منفعت بیشتری را برای آنها رقم خواهد زد. وی در خصوص تامین قطعات لازم برای افزایش تولید خودرو نیز گفت: عمده تمرکز خودروسازان در حوزه تامین قطعه، بر قطعات تولید داخلی بوده و بر این اساس‌ واردات قطعاتی که داخلی‌سازی می‌شوند، ممنوع خواهد شد.
سرپوش بر سیاست‌های توسعه‌ای
امرالله امینی کارشناس صنعت نیز در خصوص سیاست‌های شکست خورده وزارت صمت به «جهان صنعت» می‌گوید‌: باز هم صنعت، مردم و اقتصاد کشور چوب بی‌برنامگی دولت را می‌خورد. امروز بازار نیاز به استراتژی خاص دارد نه اینکه به دنبال عرضه خودرو‌هایی با کلاس خاص باشد. بیشترین خریداران خودرو در کشورمان از اقشار معمولی و متوسط جامعه هستند از این رو واردات خودرو‌های لوکس را‌هکار خروج از بحران نیست. به گفته امینی، دولت تنها به عنوان تماشاگر و مجری بدون تدبیر ایجاد تنش در اقتصاد کشور است.
امینی در پاسخ به اینکه تبعات حاصل از عدم ترخیص خودرو‌های حبس شده گمرک بازار را بیش از گذشته در بلاتکلیفی قرار داده است گفت: هرچند هرنوع واردات و خروج ارز و سرمایه مردم به دلیل واردات خودرو‌های لوکس گران بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد و در نهایت معیشت مردم می‌زند و تا‌کنون نیز این اتفاق تلخ افتاده است اما این موضوع را هم باید در نظر گرفت که در اقتصادهای آزاد و پویا اساسا ممنوعیت مفهوم و معنا ندارد. دولت‌ها می‌توانند بازارهای داخلی خود را از طریق ابزار قدرتمندی مانند نظام تعرفه‌ای کنترل کنند اما عدم اجازه سرتاسری برای ورود کالاهای خارجی تبعاتی دارد که بعضا قابل جبران نیست. ممنوعیت واردات، بازار داخلی را انحصاری کرده و تولیدکنندگان به هر قیمتی که می‌خواهند محصولات خود را عرضه می‌کنند. او تاکید کرد: اجازه ترخیص خودرو‌های لوکس دپو شده از گمرک به منزله اجازه ورود اسب تراوا به کشور است. این کارشناس صنعت در ادامه یاد‌آور شد: ضمن اینکه خودرو‌های خارجی که در داخل وجود دارد، به شکل سرسام‌آوری گران شده و عملا فشار روی مردم افزایش یافته است. با ترخیص خودرو‌های دپو شده از گمرک بی‌برنامگی دولت در تنظیم بازار و تثبیت قیمت‌ها بیش از گذشته نمایان می‌شود نمی‌توان با واردات خودرو مخالفت کرد چراکه برای ایجاد رقابت در بین صنعت خودروی کشور این روش اجرایی شود اما دولت با راهکار صحیح می‌تواند این موضوع را مدیریت کند نه اینکه تنها با رساندن سود‌های کلان به جیب عده‌ای موضوع را سرپوش بگذارد.
موج‌سواری روی ۱۳۰ میلیون دلار
امیر‌حسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو نیز با توجه به ناهماهنگی سیاست‌های دولت، خودروسازان و معیشت مردم به «جهان صنعت» می‌گوید: اکنون وضعیت بازار و صنعت خودرو بسیار بغرنج است این موضوع لطمات زیادی را به سایر بخش‌های اقتصادی کشور وارد ساخته است. واکاوی دلایل افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر همچنان ادامه دارد و با این حال‌‌ به نظر می‌رسد نهادهای ذیربط در این موضوع هنوز در مورد دلایل اصلی به توافق نرسیده‌اند، چه برسد به حل موضوع.
به گفته کاکایی، امروز باید از افزایش هزینه‌های جاری که باعث بالا رفتن کسری بودجه و نقدینگی جامعه می‌شود‌ جلوگیری کرد‌ زیرا همین مساله زمینه استقراض دولت و افزایش پایه پولی را به وجود می‌آورد که به عبارتی تورم را بالا می‌برد. این کارشناس صنعت خودرو از سیاست‌های حمایتی صنعت خودرو از سوی دولت و نحوه تعیین و اجرای برنامه‌های واردات خودرو انتقاد داشت و گفت: سیاستگذاری دولت از ابتدا در خصوص واردات خودرو اشتباه بود. او تصریح داشت: جالب است زمانی که آمریکا اقتصاد و به ویژه صنعت خودرو کشور را تحریم کرده باز هم در حال دست و پا زدن برای واردات خودرو‌های لوکسی هستیم که تنها قشر نا‌چیزی از مردم می‌توانند بهره ببرند اما حجم زیادی از سرمایه مردم به جیب دیگران می‌رود. هستند عده‌ای که از واردات و عرضه قطره‌چکانی این خودرو‌ها در بازار نفع کلانی می‌برند اما تاسف از این است که چرا دولت در مقابل چنین حرکتی تنها تماشاگر است و باز هم به دنبال اجرای سیاست‌های اشتباه و مسیر غلط. به راحتی سرمایه مردم را خرج می‌کنند آن هم برای یک عده خاص که به دنبال سود‌های کلان هستند. به گفته کاکایی، خروج حداقل ۱۳۰ میلیون دلار ارز از کشور در برابر ۱۳ هزار خودرو آن هم در زمان جنگ تجاری چه سیگنالی را به اقتصاد کشور می‌دهد. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه یاد‌آور شد: متاسفم برای اجرای چنین سیاست‌هایی که نه تنها بازار را به آرامش دعوت نمی‌کند بلکه تنش‌آفرینی هم خواهد داشت.‌
تسهیلات ارزان به خودروسازان برای گران کردن قیمت
‌این روزها گلایه از کمبود عرضه خودرو به بازار بهانه‌ای برای جبران کم‌کاری‌ها و بدعهدی‌ها شده است. در حالی که عزیز اکبریان رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفت: در ماه‌های اخیر تولید خودرو در سایپا افزایش یافته و خوشبختانه شاهد رونق‌ فعالیت ‌در این شرکت خودروساز هستیم. به گزارش سایپا، اکبریان در بازدید از خطوط تولید شرکت سایپا و دیدار با مدیرعامل و مدیران ارشد این گروه افزود: برنامه افزایش تولید محصول در گروه خودروسازی سایپا طراحی شده که با دستیابی به اهداف آن، زمینه رشد عرضه خودرو به بازار و پاسخ‌گویی به تعهدات قبلی و نیازهای موجود نیز فراهم خواهد شد. نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: نشست‌های مختلفی با وزرای اقتصادی و معاونان رییس‌جمهور جهت بهبود فعالیت در صنعت خودرو برگزار شده و ضرورت حمایت و تدوین قوانین جدید برای رشد تولید در این صنعت مورد تاکید قرار گرفته است. به گفته اکبریان، صنعت خودرو نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت، مجلس و بانک مرکزی است تا تسهیلات ارزان‌قیمت با هدف حمایت از تولید در اختیار این صنعت قرار بگیرد. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: صنعت خودرو از اهمیت زیادی در رشد اقتصادی کشور برخوردار است و همه باید برای کمک به ادامه حرکت تولید داخل با وجود فشارها و محدودیت‌های موجود تلاش کنند.
راه نجات خودرو‌سازان
در هر حال برای برون‌رفت از بحران‌های پیش آمده در صنعت خودرو باید به دنبال راه نجات این صنعت بود. آرمان خالقی عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران ضمن تاکید بر لزوم تولید خودروهایی که برای تولید آن از ظرفیت قطعه‌سازی کشور بیشتر استفاده می‌شود، اعلام می‌کند که به منظور حفظ حیات خودروسازی کشور، خودروسازان ناچار به تغییر خودروهای تولیدی هستند و دولت باید مسیر انجام تبادلات را برای خودروسازان تسهیل کند که خودروسازان یا با شرکای سابق مانند فرانسه و یا با کشورهای جایگزین مانند هند، چین و روسیه به راحتی تبادلات تجاری داشته باشند. او درخصوص اقدامات لازم از سوی خودروسازان و دولت به منظور حفظ حیات خودروسازی کشور به خبرخودرو گفت: یکی از مسائلی که خودروسازان را تهدید می‌کند این است که شرکای خارجی قادر به تجارت با آنان نیستند و تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان توسط بعضی از شرکای تقریبا امکان‌پذیر نیست. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران افزود: خودروسازان ناچار خواهند بود خودروهای تولیدی را تغییر دهند یا به دنبال شرکت‌های دیگر از کشورهایی باشند که در مساله تحریم محدودیت کمتری دارند و هنوز در حال کار و تجارت با کشور ما هستند. این مساله به نوع فعالیت خودروسازان و کمک‌های دولت برمی‌گردد. وی افزود: در کنار این مساله باید قطعه‌سازان تقویت شوند تا بتوانند قطعات را تولید و در اختیار خودروسازان قرار دهند. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: باید فکری جدی درخصوص مساله قیمت خودرو کنیم و موجب شویم قیمت تمام شده خودرو کاهش یابد. سال گذشته تقاضای بالایی ایجاد شد و در حال حاضر به نوعی تابعی از بازار شده‌ایم و قیمت تمام شده خودرو در کشور ما به نسبت سایر کشورها بالاست و این یک اجحاف در حق مصرف‌کننده است.
سخن آخر
اصلاح سیاست‌های اجرایی و حمایتی دولت می‌تواند گام نخست در بهبود شرایط شکست‌خورد‌ه اقتصاد فعلی کشورمان باشد، چراکه شرایط کسب‌و‌کار در کشور باید تسهیل شود و با برداشتن موانع از خود تحریمی اجتناب شود، همچنین از سوی کارشناسان ایجاد یک سیستم قوی و مستحکم جهت شناسایی نیاز‌های وارداتی در برابر تقویت بنیه صنعت خودرو پیشنهاد دیگر است که در این راستا باید تلاش شود تا وابستگی به محصولات خارجی را کاهش دهیم و به تبع آن نیاز‌های ارزی کشور مدیریت شود. از سوی دیگر ضرورت دارد تبادلات تجاری با کشور‌های همسایه و کشور‌های حوزه سی‌ای‌اس همچنین برقراری رابطه با اروپا و کشور‌هایی که با تحریم‌ها موافق نیستند مد‌نظر قرار گیرد، زیرا این امر می‌تواند امکان‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها پیش روی ما قرار دهد.