راهبردهای شکست‌خورده صنعت

«جهان‌صنعت»- رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با دو سال گذشته با کاهش مواجه شده است. ارزش‌افزوده بخش صنعت در نیمه نخست سال گذشته رشدی منفی ۱/۲ درصدی داشته است. آمار وزارت صنعت نشان می‌دهد طی هشت ماه نخست سال ۹۷، فعالیت‌هایی مانند خودروسازی و صنایع وابسته به آن لوازم خانگی، تجهیزات صنعتی، سیمان و نهاده‌های ساختمانی با رکود و کاهش تولید مواجه بوده‌اند. از اواخر سال گذشته به این سو، بازار دارایی‌ها دچار بی‌ثباتی و نوسان شدید قیمت‌ها شد.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران‌، زمانی که در کشور تمام برنامه‌ریزی‌ها به سمتی باشد که سیستم انگیزشی و پاداش‌دهی به کارهای واسطه‌گری مالی و دلالی مربوط شود، چگونه تولید رونق صورت می‌گیرد؟ اگر به تغییر ساختار در بخش تولید توجه نکنیم، با تزریق منابع، تولید رونق نخواهد یافت. همانطور که غلامحسین شافعی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی با توجه به اینکه امسال با نام رونق تولید نامگذاری شده گفته است، ما نگران هستیم که در نهایت شعار رونق تولید با شیوه‌های معمول و مرسوم، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع نداشته باشد. اکنون بدون مطالعه و بررسی کارشناسی شروع به جمع‌آوری منابع کردیم تا به واحدهای تولیدی تزریق کنیم. به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: زمانی که در کشور تمام برنامه‌ریزی‌ها به سمتی باشد که سیستم انگیزشی و پاداش‌دهی به کارهای واسطه‌گری مالی و دلالی مربوط شود، چگونه تولید رونق صورت می‌گیرد؟ اگر به تغییر ساختار در بخش تولید توجه نکنیم، با تزریق منابع، تولید رونق نخواهد یافت. آیا این امکان وجود دارد که سودآوری کارهای غیرمولد در کشور بدون ریسک و چندین برابر تولید باشد و بعد از رونق تولید صحبت کنیم؟ باید در مجلس و دولت فکر اساسی کرد. با این ساختار معیوب، تولید، رونق نخواهد یافت و این کارها منابعی از بانک‌ها خواهند گرفت، رونق پنج روزه ایجاد خواهد شد و همه چیز به حالت ثابت بازخواهد گشت.
فاصله زیاد وعده تا واقعیت
امروز بزرگترین نگرانی تولید عدم ثبات و اجرای وعده‌هایی است که تنها برای گذران زمان از آن استفاده می‌شود‌. اوایل آبان سال ۹۷ بود که رضا رحمانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ضمن تحلیل وضعیت موجود صنعتی، برنامه‌ و اهداف کلی خود در حوزه صنعت را تشریح کرد و همه فعالان در عرصه تولید به امید تغییر و نگرش جدید در این بخش موثر و کلیدی کشور داشتند که تاکنون تحولی در همین زمینه اتفاق نیفتاده است‌. هدف‌گذاری برنامه‌های ارائه شده توسط رحمانی عمدتا بر محور تحقق اصل حمایت از تولید و صنایع تولیدی و رقابت‌پذیر کردن بخش صنعت، توجه ویژه به تسهیل تجاری و توسعه تجارت داخلی، رعایت کیفیت ارائه‌ خدمات بازرگانی و همچنین تنظیم بازار با رویکرد آرامش‌بخشی اجتماعی و اقتصادی، کاهش نوسانات بازار و تامین مایحتاج عمومی و اقلام اساسی حساس و ضروری به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیربوده است. در آن زمان و در عین حال وی با تشریح برنامه‌های اجرایی برای تحقق راهبردها، توسعه و تقویت بنگاه‌های تولیدی و ارتقای توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را از جمله برنامه‌های مهم این وزارتخانه اعلام و تاکید کرده است در راستای ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، حمایت از تولید داخلی، توسعه فناوری تولید، رعایت اصول زیست‌محیطی در توسعه صنعتی و توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های تولیدی و صادراتی گام بر خواهد داشت. رحمانی ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور، افزایش سهم ارزش‌افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی کردن کشور و ارزش‌افزوده صنعتی کشور در ارزش‌افزوده صنعتی جهان، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت و کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش‌افزوده و صادرات صنعتی کشور و توجه به تولید و تجارت نوین، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، افزایش جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی، پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات با رویکرد صادرات‌محور و پایداری صادرات و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه صنعتی کشور را در صورت کسب رای از مجلس شورای اسلامی از جمله اهداف کلی در وزارتخانه متبوعش اعلام کرده است.
راهبردهایی که اجرایی نشد
از سوی دیگر برنامه اعلامی رحمانی ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، حمایت از تولیدات داخلی به صورت هدفمند با رعایت اصل رقابتی شدن، توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژکاری به نوآوری با تحقیق و توسعه، رعایت کامل اصول زیست‌محیطی در توسعه صنعتی، توسعه تجارت و تعاملات بین‌المللی با مشارکت بنگاه‌های داخلی و خارجی و توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های تولیدی و صادراتی بر محور صنایع پیشران را به عنوان راهبردهای توسعه بخش صنعت، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار، توسعه و تقویت بنگاه‌های تولیدی و ارتقای توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها دانسته است. ارتقای بهره‌وری عوامل تولید با حمایت از بهره‌وری عوامل تولید، تحقیق و توسعه و سرمایه‌های انسانی و داده‌های تلفیقی، توجه عمیق و جدی به آموزش و ارتقای کیفیت نیروی انسانی و تربیت متخصصان به عنوان مهم‌ترین عامل بهره‌وری و استقرار سامانه هدایت و‌ اندازه‌گیری عوامل تولید از دیگر برنامه‌های اعلامی این وزیر است و علاوه بر این وی معتقد است که حمایت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خطرپذیر از طریق صندوق‌های حمایت از تحقیقات و توسعه الکترونیک، اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، حمایت از اجرای همایش‌های بین‌المللی در زمینه معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری در بخش و توانمندی‌های تولیدی و صادراتی، ایجاد شبکه واحد اطلاع‌رسانی استانی و ملی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران، پیگیری حقوق مالکیت صنعتی، سنجش و رتبه‌بندی اعتباری بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری مستقیم بنگاه‌های خارجی که بیش از ۳۰ درصد بازار محصولات وارداتی یک محصول (کالا یا خدمات) مشخص در کشور را دارا هستند از جمله راه‌های توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این بخش خواهد بود. اکنون با گذشت بیش از هفت ماه هنوز برنامه جامعی برای این همه اهداف از سوی وزارت صمت اجرایی نشده است‌.
آثار کاهش قدرت تولید سال‌های دیگر نمایان می‌شود
با توجه به مشکلات و موانعی که هر روز در بخش تولید و صنعت کشور بزرگ‌تر و بحرانی‌تر می‌شود‌، عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، افزایش قیمت مواد اولیه و موانع صادرات را از جمله مهم‌ترین دلایل رشد منفی ۹/۷ درصدی بخش صنعت عنوان کرد. نصراله محمدحسین فلاح با اشاره به اینکه رشد منفی ۹/۷ درصدی اقتصادی بخش صنعت علاوه بر ساخت و تولید، شامل نفت نیز می‌شود، اظهار کرد: ممنوعیت صادرات نفت ایران که در پی تحریم‌های آمریکا اعمال شده در این عدد تأثیر قابل توجهی دارد. وی در ادامه دلایل رشد اقتصادی منفی در بخش ساخت و تولید را کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و افزایش قیمت مواد اولیه عنوان کرد و به ایسنا گفت: انباشت بدهی دولت به صنایع باعث کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی شده و از طرف دیگر قیمت مواد اولیه از جمله آهن، پتروشیمی و آلومینیوم افزایش چشمگیری داشته است. فلاح ادامه داد: از طرف دیگر مشکلاتی که سال گذشته در نقل و انتقالات مالی ایجاد شد باعث شده که امکان فعالیت جدی در صادرات از بین برود. عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه مفهوم اصلی موارد ذکر شده کاهش تولید در سال گذشته است، تصریح کرد: این آمار مربوط به ۹ ماهه سال گذشته است، اما آثار اصلی کاهش قدرت خرید مردم در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آشکار خواهد شد. وی در پایان درباره راهکارهایی که دولت باید برای جبران رشد منفی اقتصاد در نظر بگیرد، اظهار کرد: دولت نمی‌تواند بازوی بهبود صنعت باشد و بهتر است که مقررات و کنترل را کمتر کند.
شفافیت و رقابت فراموش شده در رونق تولید
کارشناسان و صاحبنظران همواره بر ضرورت رفع موانع پیش پای تولید نکاتی را اشاره دارند و بر بسیاری از موضوعات تاکید دارند اما متاسفانه تاکنون از هیچ یک از این پیشنهادها و نظرات استفاده نشده است‌. عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه رونق تولید یک چرخه و فرآیند است و زمانی این چرخه درست عمل می‌کند که در آن رقابت سالم و شفافیت حاکم باشد، گفت: هر چه شفافیت را در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر کنیم راه را برای رونق تولید، باز و برای دلالان واسطه‌ها مسدود می‌کنیم که در حوزه مبادلات کالاها و مواد اولیه کشور باید به منظور جلوگیری از رانت و فساد و ایجاد شفافیت و رقابت، زنجیره تولید محصولات در بورس کالا عرضه شوند. هشی، به لازمه‌های تحقق شعار امسال اشاره کرد و گفت: قوای مجریه و مقننه باید مقررات و قوانین مزاحم بر سر راه تولید را حذف کنند و با فراهم کردن زمینه شفافیت حداکثری در فعالیت‌های اقتصادی، روزنه‌های دور زدن قانون را مسدود کنند. به هر میزان که محیط اقتصاد شفاف‌تر شود، اعتماد عمومی به اقتصاد کشور نیز بیشتر می‌شود و واسطه‌ها فرصت جولان در بازارهای غیررسمی و غیرشفاف را پیدا نمی‌کنند. به گفته عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، خدشه وارد کردن به رقابت آزاد به بهانه حمایت از تولید به طور مستقیم تولید را هدف قرار داده و به آن ضربه می‌زند، پس باید با تقویت شفافیت و رقابت در بستر بورس کالا از تولیدکنندگان واقعی حمایت شود تا دیگر شاهد فروش برخی محصولات در بازارهای غیررسمی و تولد نرخ‌های کاذب در بازارها نباشیم.
صنعت هیچ جایگاهی ندارد
قیمت‌ها در بازارهای مختلف در سال ۱۳۹۷ دچار نوسانات شدید بوده است. پس از دو سال ثبات نسبی قیمت‌ها و تورم تک‌رقمی در اقتصاد کشور، از خرداد ماه سال ۹۷ شاخص تورم با جهش مواجه شد. سعید عمرانی فعال اقتصادی و تولید‌کننده در بخش لوازم خانگی با اشاره به بحرانی‌تر شدن وضعیت تولید و در کل صنایع کشور به «جهان صنعت» می‌گوید: سال گذشته با توجه به مشکلات زیادی که در بخش‌های مختلف صنعت عرصه برتولیدکنندگان تنگ شد همه با آمدن وزیر جدید در وزارت صمت با امیدواری به دنبال تغییر در نحوه و مدیریت حمایت از تولید به استقبال آمدند اما امروز پس از گذشت چندین ماه هنوز همان روش مدیریت را شاهد هستیم‌. عمرانی در ادامه یادآور شد: از همان روز اول با شنیدن وعده‌های حمایتی وزیر از تریبون بهارستان‌ در انتظار یک معجزه بودیم اما متاسفانه اکنون علاوه بر اینکه مشکلات کاسته نشد هرروز به این مشکلات افزوده می‌شود‌. به گفته این فعال اقتصادی‌، دیگر زمانی برای آزمون و خطا نیست و نمی‌توان به راحتی از کنار این همه مصائب و مشکلات گذشت چراکه دیگر نه توانی برای تولید‌کننده باقی مانده نه فرصتی برای دولت‌. عمرانی با تاکید بر اینکه انتظار و مطالبه تولیدکنندگان از بهبود وضعیت بیش از حد نیست گفت: کجای دنیا تولید‌کننده به دنبال مواد اولیه و گرفتن سایر ملزومات جهت توسعه تولید به دنبال دولت می‌گردد و همواره با بی‌ملایمتی‌های بخش دولتی روبه‌رو می‌شود‌. در اینجا صنعتگر وصنعت هیچ جایگاهی ندارد در صورتی که نبض توسعه اقتصاد را در دست دارد‌. عمرانی در ادامه گفت: زمانی که برای تولید باید هزینه‌های هنگفتی را بدون توجه به شرایط پرداخت کنیم چطور از تولید ملی و توسعه حمایت کنیم در صورتی که بازار‌های جهانی مملو از کالاهای ارزان‌تر از تولید ایرانی است‌. همین بی‌ثباتی‌ها در مدیریت، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را دچار ناپایداری کرده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۸ به بعد با کاهش شدیدی نسبت به میانگین بلندمدت مواجه شده است تا جایی که حتی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های ۹۱، ۹۲، ۹۴ و ۹۵ منفی بوده است. این مساله منجر به کاهش روند رشد موجودی سرمایه خالص و تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی شده است. ‌. به گفته عمرانی‌، از جمله علل کاهش تولید اغلب اقلام صنعتی، رکود تقاضا، مشکلات واردات مواد اولیه و تجهیزات، نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد بوده است.
در مقابل، در اثر افزایش نرخ ارز، تولید محصولات صادراتی با رشد قابل توجهی مواجه بوده است. در سال گذشته صنایعی مانند پتروشیمی و محصولات شیمیایی، کاتد مس، فولاد خام و محصولات فولادی و سنگ آهن با رشد مناسبی مواجه بوده است و در مجموع با تشدید تنگناها و مشکلات تولید، انتظار می‌رود رشد منفی بخش صنعت تا پایان سال‌جاری و قطعا تا سال‌های آینده در صورت عدم تغییر دیدگاه همچنان تداوم یابد.
لزوم بازگشت آرامش به تولید
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران می‌گوید: صنایع تولیدی کشور در شرایطی با کمبود نقدینگی مواجه شدند که بیش از چهار برابر سال قبل نیاز به سرمایه در گردش داشتند. واقعت این است که رشد صنعتی و اقتصادی در کشور در گروی ایجاد آرامش در بازار است و این آرامش به فضای اقتصادی کشور برنمی‌گردد مگر اینکه دولت از نگاه سیاسی به اقتصاد دست بردارد. به اعتقاد رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران گره زدن حل مسائل داخلی به تحریم‌ها و مسائل بیرونی اشتباهی دیگر است که متاسفانه در حال حاضر درگیر آن شده‌ایم. روغنی گفت: کنترل تورم، تامین نقدینگی، عدم صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تسهیل صادرات از جمله مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود مواردی که تحقق و راهکارهای اجرایی آنها از سوی بخش خصوصی به ‌کرات اعلام شده است.
امیدی به رونق نیست
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است اگر دولت می‌خواهد حمایتی از صنعت داشته باشد، همان موانعی را که بر سر راه تولید ایجاد کرده هموار کند. همان‌طور که قانون هم دولت را مکلف کرده تا موانع تولید را از سر راه تولیدکنندگان بردارد. عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «جهان صنعت» تاکید می‌کند با روند فعلی که اقتصاد کشور درگیر آن شده، بعید است رشد اقتصادی در نیمه اول سال‌جاری مثبت شود. به اعتقاد سهل‌آبادی امروز بخش صنعتی جور بی‌تدبیری مسوولان را در حوزه‌های مختلف می‌کشد و تولید در کشور روزبه‌روز ضعیف‌تر از گذشته می‌شود. رییس خانه صنعت ایران گفت: در حالی ‌که قرار بود ۳۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به بخش صنعتی اختصاص پیدا کند، اما یک ریال هم به این بخش تعلق نگرفت و با افزایش هزینه تمام‌شده بخش صنعتی، امروز نتیجه این سیاست‌های کارشناسی نشده را در رشد منفی صنعتی و اقتصادی می‌بینیم.
سهل‌آبادی افزود: در شرایط فعلی ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه موردنیاز صنایع با مشکلات جدی روبه‌رو است و بنگاه‌های اقتصادی که توان تامین هزینه‌های خود را ندارند باید همان مبلغی هم که درمی‌آورند به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده به دولت بدهند. او تصریح کرد: دولت باید هر چه زودتر تکلیف وضعیت ارز را روشن کند چراکه سبب سرگردانی تولیدکنندگان و حتی واردکنندگان شده است. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید می‌کند: با توجه به شرایطی فعلی حاکم بر بخش صنعت، امیدی به رونق در این حوزه نیست. با این‌حال مسوولان باید صنعتگران را برای تامین سرمایه در گردش یاری کنند.
سخن آخر
از بهمن ۱۳۹۶ تاکنون بیشترین رشد قیمت دارایی‌ها به ترتیب مربوط به نرخ ارزهای خارجی، سکه طلا، شاخص بورس و مستغلات بوده است. در مجموع رشد قیمت دارایی‌ها طی یک سال گذشته بسیار بیشتر از رشد عمومی قیمت‌ها و شاخص تورم مصرف‌کننده بوده است. بخشی از رشد شدید قیمت دارایی‌ها ممکن است در مواردی ناشی از شکل‌گیری حباب قیمت دارایی‌ها باشد، ولی عامل اصلی اثرگذار بر رشد قیمت دارایی‌ها، رشد بالای نقدینگی و انباشت آن طی سال‌های گذشته است. این در حالی است که بخش صنعت، معدن و تجارت در ایران به دلیل دارا بودن بیشترین سهم در اقتصاد به عنوان پیشران اقتصاد دارای اثرات مختلف گسترده‌ای در ارتباط با سایر بخش‌های جامعه بوده و ایران با داشتن مزیت‌های نسبی مناسب و الهام از الگویی اثربخش برای تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب، به روشنی‌ می‌تواند در بخش صنعتی شدن تولید با ارزش‌افزوده حرکت کند و در ردیف کشورهای نوظهور صنعتی قرار گیرد.