رد پای آقای معاون و دو دختر چوپان در شاسی‌بلندهای مجلسی

«جهان‌صنعت»- نماینده افشاگر ماجرای «شاسی‌بلندهای مجلسی»، حالا از ردپای یک نفر سوم در این پرونده خبر داده و در عین حال گفته هنوز تکلیف ۱۵۳ خودرو از مجموع ۳۰۰ خودرویی که او مدعی است در آستانه استیضاح وزیر صمت به نمایندگان مجلس اعطا شده، روشن نیست!
ماجرای واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به مجلسی‌ها، یکی از آخرین حاشیه‌های ناتمام مجلس شورای اسلامی در دوره مدیریت محمدباقر قالیباف است. ماجرا از آنجا شروع شد که احمد علیرضابیگی نماینده تبریز از واگذاری تعدادی خودروی شاسی‌بلند به برخی نمایندگان خبر داد و از هیات رییسه مجلس خواست تا ارتباط این واگذاری‌ها را با استیضاح وزیر صمت وقت (رضا فاطمی‌امین) بررسی کند. در واکنش به این خبر، طیف گسترده‌ای از نمایندگان شروع به تکذیب کردند، اما بعد از مدتی با عقب‌نشینی از تکذیب، اصل واگذاری‌ها را تایید کردند، اما گفتند که ارتباطی با استیضاح نداشته است. در همین حال رییس مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ را مامور کرد تا گزارشی پیرامون این ماجرا تهیه کند؛ از آن دستور تا‌کنون بیش از ۴ ماه می‌گذرد؛ نه گزارشی منتشر شده و نه دیگر کسی پیگیر ماجراست.
حالا نماینده افشاگر پرونده واگذاری خودروها، از چرایی این سکوت حدودا ۴ماهه انتقاد کرده و معتقد است اگر اراده‌ای برای یافتن حقیقت باشد، کار سختی پیش‌رو نخواهد بود. احمد علیرضابیگی که در این رابطه با خبرآنلاین به گفت‌وگو نشسته، پس از توضیحاتی درباره آخرین وضعیت شکایت قضایی که علیه او شده، می‌گوید: «فهرست دریافت‌کنندگان وجود دارد، اما باید دید که اراده‌ای برای کشف حقیقت وجود دارد یا خیر. اگر اراده موجود باشد، کاری ندارد. لیست و مشخصاتی که خدمت هیات‌رییسه مجلس داده‌ام، به راحتی از طریق شرکت خودروساز و تحقیقاتی که می‌شود، قابل حقیقت‌یابی است.» علیرضابیگی همچنین گفته «تنها کافی است ۴ نفر از لیست موجود احضار شوند. ظاهرا تعدادی از افراد این لیست، از اطرافیان نمایندگان هستند و اگر اراده‌ای باشد، یک تحقیقات اولیه‌ای انجام می‌شود؛ شرکت خودروساز مورد سوال قرار بگیرد که چگونه با وجود فرمان ۸ ماده‌ای رییس‌جمهوری این اقدام شده است.» او همچنین با افشای نکته‌ای عجیب در این پرونده گفته «بنابر دستور رییس‌جمهوری هیچ خودرویی نباید خارج از سامانه عمومی که مردم از طریق آن خودرو دریافت می‌کنند، به کسی تحویل شود و رییس بازرسی ریاست‌جمهوری و وزیر صمت ضامن اجرای این دستور هستند. طبق مشخصات شرکتی که اعلام کرده‌ام، ارکان آن شامل رییس هیات مدیره و مدیرعامل، دو دختر چوپان هستند که در شهرستان کوهدشت لرستان در حال کار چوپانی هستند؛ حال این دو خانم چگونه با شرکتی معتبر مثل آن خودروساز قرارداد ۳۰۰ دستگاه خودروی شاسی‌بلند را به صورت غیرقانونی امضا کرده‌اند؟! پیدا کردن این موارد خیلی ساده است؛ حتی پلیس تخصصی هم نمی‌خواهد، به همان کلانتری بهارستان هم بدهند قطعا اطلاعات و چند و چون ماجرا را پیدا می‌کند.»
نماینده تبریز در مجلس انقلابی همچنین گفته است: «بنابر آماری که داریم، ۱۴۷ دستگاه با شماره ملی مشخص است که به چه کسانی تحویل شده، اما ۱۵۳ دستگاه مشخص نیست که چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند. آقایان هم حاضر نیستند بیایند توضیح دهند و اصلا بگویند این ۱۵۳ دستگاه را تحویل نگرفته‌ایم. یا اصلا بگویند همان موقعی که آقای قالیباف به زیرزمین مجلس رفته و اعلامیه‌ تحویل خودرو را دیده بود، از آن به بعد دیگر این کار را متوقف کردیم و تحویل نگرفته‌ایم! همین را هم نمی‌گویند. وقتی نمی‌گویند، نشان می‌دهد که یک موضوعی باید وجود داشته باشد که نمی‌گویند مابقی خودروها را نگرفته‌ایم.» او خواستار آن شده که رییس مجلس انقلابی دست‌کم از افکار عمومی پوزش‌خواهی کند، با اشاره به ابراز بی‌اطلاعی محمدباقر قالیباف در این رابطه گفته «خیلی مساله بعیدی است که خودروهای کِشنده شرکت خودروساز در پارکینگ مجلس محموله‌های‌ ۲۰تایی ماشین‌های شاسی‌بلند تخلیه کنند و رییس مجلس در جریان نبوده باشد. معاون مجلس با نمایدگان تماس گرفته و به آنها گفته که برای شما ماشین درنظر گرفته شده است. اگر مجلس و هیات رییسه واقعا در جریان این موضوع نبوده‌اند، باید شکایت می‌کردند که چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ بر فرض یک مقامی در مجلس سر خود این کار را انجام داده باشد؛ با مقام خاطی چه برخوردی شده است؟»«موضوعی به این واضحی که منِ نماینده با چشمان خودم این خودروها را دیدم و ناچار شدم برای اثبات مشاهدات خودم اسناد و مدارکی را با پیچیده‌ترین شیوه ممکن، به دست بیاورم و از جایگاه نمایندگی مجلس، سوال کنم که این خودروها چه ارتباطی با استیضاح وزیری که در همان محدوده زمانی مطرح بوده، وجود داشته است؟ به خاطر طرح همین سوال هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مصونیت پارلمانی من را برمی‌دارد و اعلام می‌کند که رفتار و گفتار این نماینده در چارچوب وظیفه نمایندگی نبوده و من را به دادگاه معرفی کند! اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی در این خصوص صراحت دارد.» او همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش گفته است: «این را برای اولین‌بار می‌گویم؛ نفر سومی در این شرکت حضور دارد که در شرکت دیگری با معاون منابع انسانی مجلس شریک است.
فرد سوم، این دو خانم را پیدا و یکی‌شان را رییس هیات‌مدیره و دیگری را مدیرعامل کرده است؛ خودش هم در همان شرکت سوم، با آن معاون مجلس شریک است.» علیرضابیگی می‌گوید: «پیدا کردن این اطلاعات که کار پلیسی و تحقیقاتی است، خارج از توان و استطاعت یک نماینده است! ما همین‌ها را هم انجام داده‌ایم، اما انگار کسی اراده‌ای برای روشن کردن حقیقت ندارد. آقای ذوالنور در صحن مجلس بعد از صحبت من که گفتم بعد از گذشت ۴ ماه چرا حقیقت را روشن نمی‌کنید، می‌گوید «ما به صورت جدی دنبالش هستیم و آنچه که محرز شده این است که هیچ ارتباطی با استیضاح وزیر صمت نداشته است». خب این را چه کسی یا کدام مرجع تحقیق کرده است؟ من می‌پرسم بر چه مبنایی این را می‌گویید که البته پاسخی هم ندارند. به من هم جوابی داده نمی‌شود که چرا مصونیت پارلمانی یک نماینده برداشته می‌شود. انگار که کار شخصی خودم بوده است؛‌ مثلا چک بی‌محل کشیده‌ام یا تصادف کرده‌ام که ربطی به نمایندگی‌ام ندارد! این موضوع دقیقا بر مبنای وظایف نمایندگی بوده است.»