رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ چقدر خواهد بود؟

طبق پیش‌بینی جدید بانک جهانی، رشد حقیقی اقتصاد ایران که در سال۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰3-۱۴۰2شمسی) ۵‌درصد بود تا انتهای سال۲۰۲۵ میلادی به ۳‌درصد خواهد رسید.
به گزارش مهر، بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «اقتصادهای رو به رشد و در حال توسعه در قرن۲۱» که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شده، به بررسی شرایط فعلی و پیش‌بینی آینده اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است.
بخشی از این گزارش که مربوط به ایران است، اعدادی را ارائه می‌دهد که نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی در افق نزدیک است.
براساس این گزارش، رشد حقیقی اقتصاد ایران که در سال۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰3-۱۴۰2شمسی) ۵‌درصد بود تا انتهای سال۲۰۲۴ میلادی به ۳‌درصد خواهد رسید. البته این رقم ۳‌درصدی تحت عنوان «تخمین» ارائه‌ شده چراکه این سال میلادی به‌تازگی به پایان رسیده و تا زمان نهایی‌شدن حساب‌های ملی ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود. این تخمین در مقایسه با گزارشی که بانک جهانی در تیرماه سال جاری (ژوئن ۲۰۲۴) ارائه کرده بود، 2/‏‏0‌درصد کاهش یافته است.
طبق گزارش بانک جهانی یکی از عوامل مهم در این کاهش، می‌تواند تشدید سیاست‌های مالی و پولی در معرض تورم بالا باشد. کاهش تقاضای خارجی برای نفت، به‌ویژه از سوی چین و کند شدن رشد سرمایه‌گذاری‌های غیرنفتی نیز عواملی هستند که احتمالا بر رشد اقتصادی ایران اثرگذار شده‌اند. البته بانک جهانی در گزارشی که در ماه ژوئن ارائه داده بود، رشد سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ را به اندازه 2/‏‏0‌درصد بالاتر از اعداد فعلی پیش‌بینی کرده بود. این تغییر در پیش‌بینی‌ها ممکن است نشان‌دهنده شرایط اقتصادی پیچیده‌تری در ایران باشد، یا ممکن است نشان‌دهنده دریافت داده‌های جدیدی باشد که بانک جهانی براساس آنها پیش‌بینی‌های خود را تصحیح کرده است.
در کل، این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در افق نزدیک مواجهه با کاهش رشد خواهد بود و پیش‌بینی‌ها نیز نشان‌دهنده این واقعیت هستند که رشد اقتصادی در این کشور در سال‌های آتی پایین‌تر خواهد بود.
در گزارش بانک جهانی ذکر شده که تنش‌های ژئوپلیتیکی بالا و درگیری‌ها، نااطمینانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را به‌ویژه در اقتصادهایی که با شرایط شکننده و متاثر از درگیری‌ها مواجه هستند، افزایش داده است. اقتصاد کرانه باختری و غزه به شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته است، به‌طوری که تعداد قابل‌توجهی از مردم در غزه با ناامنی غذایی شدید و سوءتغذیه مواجه شده‌اند. کشورهای همسایه نیز از پیامدهای درگیری‌ها در خاورمیانه متاثر شده‌اند. اگرچه آتش‌بسی که در پایان نوامبر۲۰۲۴ به توافق رسید، تنش‌ها در لبنان را کاهش داده اما این درگیری‌ها منجربه خسارات اقتصادی جدی شده‌اند، به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۲۴ حداقل 7/‏‏5‌درصد کاهش یابد.
طبق گفته‌های بانک جهانی رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MNA) در سال۲۰۲۴ در سطح 8/‏‏1‌درصد باقی مانده که این امر ناشی از فعالیت محدود بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت است. علت این مساله نیز تمدید کاهش داوطلبانه تولید نفت است که در نوامبر۲۰۲۳ بین کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و سایر تولیدکنندگان نفت وابسته (OPEC+ ) به توافق رسید.
در دسامبر۲۰۲۴، این کشورها موافقت کردند که کاهش تولید خود را تا پایان مارس ۲۰۲۵ که تقریبا معادل با نیمه اول فروردین۱۴۰۴ است، حفظ کنند و سپس از آوریل، یعنی تقریبا از اردیبهشت‌ماه، به‌تدریج آن را کاهش دهند. علاوه‌بر این، تعدیلات تولید نفت که در آوریل ۲۰۲۳ اعلام شده بود، پس از آنکه در ژوئن۲۰۲۴ به مدت یک‌سال تا پایان سال۲۰۲۵ تمدید شده بود، دوباره تا پایان سال۲۰۲۶ تمدید شد. در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC)، از جمله عربستان سعودی، رشد اقتصادی در سال۲۰۲۴ به 6/‏‏1‌درصد افزایش یافته است که این امر عمدتا به‌دلیل فعالیت‌های قوی غیرنفتی و پشتیبانی از بازار کار قوی و بهبود جریان‌های سرمایه‌ای بوده است.
طبق یافته‌های بانک جهانی، در میان صادرکنندگان نفت غیرعضو شورای همکاری خلیج‌فارس، رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی 25/۲۰۲۴‏‏ (از نیمه اول فروردین۱۴۰۳ تا پایان نیمه اول فروردین۱۴۰۰۴) به ۳‌درصد کاهش یافته در‌حالی‌که این رقم در سال مالی 24/۲۰۲۳ (۱۴۰۲-۱۴۰۳) معادل ۵‌درصد بود.
این کاهش عمدتا به‌دلیل سیاست‌های مالی و پولی سخت‌گیرانه در شرایط تورم بالاست. در لیبی، فعالیت‌های اقتصادی در سال۲۰۲۴ حدود 7/‏‏2‌درصد کاهش یافته که این امر عمدتا ناشی از ناآرامی‌های سیاسی قبلی است.
رشد اقتصادی در الجزایر نیز در سال۲۰۲۴ به 1/‏‏3‌درصد کاهش یافته است که این امر عمدتا به‌دلیل محدودیت‌های فعالیت نفتی ناشی از سهمیه تولید نفت اوپک‌پلاس (OPEC+) و کاهش تولید گاز طبیعی بوده است.