رفع تبعیض مالیاتی

گروه اقتصادی- آمد و شد تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های مالی دولت در سال سخت اقتصادی، چهره جدیدی از سازوکار درآمدی دولت ترسیم کرده است. دولت به عنوان بازیگر تراز اول صحنه اقتصادی کشور برای آنکه به تصمیمات اقتصادی خود در قالب برنامه‌های بودجه سالانه قوام ببخشد، روی افزایش درآمدهای مالیاتی حساب ویژه‌ای باز است. حال آنکه این موضوع بستگی زیادی به میزان تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در قالب بودجه‌های سنواتی دارد.
دولت امسال بنا دارد با بهره‌گیری از اهرم قوی مالیاتی، به مبارزه جدی با سیاست‌های محدود‌‌کننده نفتی برخیزد و به تبع آن بتواند از سد تحریم‌ها عبور کند. برای همین منظور افزایش درآمدهای مالیاتی سیاست اصلی دولت در سال‌جاری است که برنامه‌ها و سازوکارهای ویژه‌ای برای این منظور طراحی کرده است.بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال ۹۸ کشور آمده است، کل درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در سال‌جاری رقمی معادل ۲۰۸ هزار میلیارد تومان است که سهم درآمدهای مالیاتی از این میزان، ۱۵۴ هزار میلیارد تومان است.
این در حالی است که کل درآمد پیش‌بینی شده دولت در بودجه سال گذشته رقمی معادل ۱۹۳ هزار میلیارد تومان بود که سهم درآمدهای مالیاتی به ۱۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسید. بر این اساس‌ مقایسه درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه ۹۸ با بودجه سال گذشته، بیانگر افزایش ۵/۱۹ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت است.
درآمدهای خوش‌بینانه
به نظر می‌رسد تحقق میزان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال ۹۸ بسیار خوش‌بینانه است و در بهترین حالت با افزایش فشار بر صاحبان کسب‌و‌کارهای خرد همراه می‌شود. از این رو‌ افزایش تکالیف مالیاتی صاحبان کسب‌و‌کار و بنگاه‌های اقتصادی باید متوجه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی شود که به دلیل زد و بندهای دولتی از معافیت‌های ویژه مالیاتی برخوردارند و از پرداخت مالیات به میزان زیادی طفره می‌روند.
روشن است فشار یکطرفه سازمان مالیاتی بر صاحبان بنگاه‌های خرد و عدم توجه به فرار مالیاتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که عمدتا دولتی هستند، میزان اشتغال نیروی کار را هدف قرار می‌دهد و اقتصاد را از دستیابی به بسیاری از اهداف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ناکام می‌گذارد.
رییس‌جمهور نیز در دستورات جدید خود به سازمان مالیاتی به این موضوع اشاره مستقیمی کرده و بر ضرورت مراقبت از بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارهای کوچک ضروری تاکید ویژه دارد. وی می‌گوید باید به گونه‌ای عمل شود که این مجموعه‌ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند. حسن روحانی اما معتقد است که این مهم تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.
با توجه به آنچه از سوی رییس‌جمهور اعلام شده، یکی از راه‌های موثر در سیاستگذاری جدید دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی، لازم است نگاه‌ها تنها معطوف به بنگاه‌های خرد و کسب‌و‌کارهای کوچک نشود و حتی در مواردی معافیت‌های ویژه‌ای برای جلوگیری از افت سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی آنان اعمال شود.
الکترونیکی کردن نظام مالیاتی
در همین حال لازم است پرونده فرارهای بزرگ مالیاتی کشور که عمدتا مربوط به شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ دولتی است زیر نظر نظارتی سازمان مالیاتی قرار گیرد تا سهم بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از پرداخت مالیات رو به فزونی بگذارد.
به نظر می‌رسد الکترونیکی کردن نظام مالیاتی می‌تواند ابزار مهم و کارآمد دولت برای مقابله با فرار مالیاتی باشد، به طوری که ارتباط مستقیم مودی مالیاتی با مامور مالیاتی به کمترین میزان ممکن برسد و بخش اعظم مالیات‌ها از طریق سامانه یکپارچه و الکترونیکی سازمان مالیاتی پرداخت شود.
آن‌گونه که رییس‌جمهور نیز می‌گوید، هدف‌گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های ماموران و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش‌های هوشمند‌ باشد. مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. رییس‌جمهور تصریح کرد که تمامی دستگاه‌ها نیز به منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.
برنامه‌های ویژه دولت برای دریافت مالیات و عبور از سد تحریم‌ها اما زمانی ممکن می‌شود که به دیگر برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی خللی وارد نشود و هر یک از تصمیمات سیاستی دولت مکمل یکدیگر در پیشبرد اهداف بودجه‌ای دولت باشند.
کاهش تبعیض مالیاتی
به نظر می‌رسد راهکار موثر دولت برای مقابله با تبعیض‌های مالیاتی، شناسایی دقیق سازمان‌ها و نهادهایی است که از پرداخت مالیات طفره می‌روند و خود را مقید به اهداف مالیاتی دولت نمی‌کنند. در این خصوص می‌توان به وضع مالیات بر گروه‌ها و نهادهایی تاکید کرد که نقش موثری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ایفا می‌کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر املاک یکی از محورهای مهم پرداخت مالیات است که نقش موثری در اخذ مالیات از درآمدهای غیرمولد ایفا می‌کند. در همین خصوص دولت لایحه‌ای در دست تهیه دارد که با تاخیر در ارسال آن به مجلس همراه شده است. به نظر می‌رسد لازم است سیاستگذار تصمیمات اساسی خود را در این خصوص علنی و برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای اخذ مالیات از املاک تدوین کند. از سوی دیگر دریافت مالیات از ثروت و مجموع درآمد افراد و وضع مالیات بر سود برخی از سپرده‌های بانکی نیز می‌تواند از جمله حوزه‌هایی باشد که دولت نسبت به اخذ مالیات از آنها اقدام کند.
اما اخیرا بحث و جدل‌های بسیاری در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده که یکی از انواع آن متوجه تولیدکنندگان داخلی است. به گمان بسیاری از فعالان اقتصادی، کالاهای تولیدی که به مصرف داخلی می‌رسد با اخذ مالیات‌های سنگین از تولید‌کننده همراه می‌شود، این در حالی است که اخذ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مصرفی متوجه مصرف‌کنندگان است. به نظر می‌رسد روی سخن این دست از فعالان اقتصادی متوجه آن دست از فعالیت‌های‌ غیرمولدی است که در سیاست مالیاتی دولت جایی ندارند.با این حال آنچه در تصمیمات مالیاتی سال‌جاری دولت موجبات نگرانی بسیاری از فعالان اقتصادی را فراهم کرده، تاخیر در بازگشت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی است. به عبارت‌ دیگر صادرکنندگانی که کالاهای تولیدی خود را روانه بازارهای اقتصادی خارج از کشور می‌کنند مالیات بر ارزش افزوده ناشی از کالای تولیدی خود را با تاخیر حتی یک ساله دریافت می‌کنند؛ موضوعی که اسباب نگرانی بسیاری از صادرکنندگان را فراهم کرده است.از همین رو‌ به نظر می‌رسد سیاستگذار لازم است برنامه‌های هدفمندی برای دریافت مالیات داشته باشد تا تبعیض‌های مالیاتی را به حداقل میزان ممکن برساند. در عین حال سیاست‌های ویژه‌ای برای گسترش پایه‌های مالیاتی ارائه دهد که بتواند وی را در دستیابی به اهداف درآمدی‌اش یاری دهد.
شرط لازم اما ناکافی
به نظر می‌رسد بخش زیادی از سیاست‌های مالیاتی دولت متوجه حقوق‌بگیران و آن دست از اقشار جامعه است که از توان مالی بالایی در پرداخت مالیات برخوردار نیستند، در عین حال بخش زیادی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به راحتی از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و زد و بندهای سیاسی خود با سازمان مالیاتی را ابزار ویژه‌ای برای برخورداری از معافیت‌های مالیاتی می‌سازند، این در حالی است که سیاستگذار در تصمیمات مالیاتی خود باید اهم توجه خود را معطوف به این دست از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی سازد. تنها در این شرایط است که می‌توان به افزایش ۵/۱۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در قالب بودجه سال‌جاری امیدوار بود.
بنابراین در سال سخت اقتصادی و در حالی که درآمدهای نفتی دولت به حداقل میزان ممکن رسیده است، برنامه‌های ویژه سیاستگذار متوجه افزایش درآمد از جانب حوزه‌های مالیاتی و گمرکی است. این مهم اگرچه شرط کافی برای نیل به درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت است، با این حال شرط لازم در این خصوص با حمایت از بنگاه‌های خرد اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی و کاهش فساد در این خصوص فراهم می‌شود.