رفع تحریم‌های بانکی

وزارت اقتصاد با تشریح روند خروج ایران از فهرست پولشویی، از فراهم شدن امکان مراودات جهانی بانک‌ها به مدت یک سال خبر داد‌.
وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرد: تاریخ چهار ساله دیپلماسی دولت یازدهم دو اتفاق مهم و سرنوشت‌ساز را برای اقتصاد ایران به همراه داشت؛ یکی توافق هسته‌ای و دیگری توافق با گروه اقدام مالی‌. توافق هسته‌ای زمینه‌ساز مراودات تجاری و اقتصادی با جامعه جهانی بود و مذاکره با گروه اقدام مالی که در چارچوب دیپلماسی اقتصادی می‌گنجد راه ورودی به نظام بانکی جهانی است‌. منتقدان بین‌المللی به خصوص سناتورهای تندروی آمریکایی به تعلیق درآمدن ایران از گروه اقدام مالی را حمایت از پولشویی و تروریسم می‌دانستند اما سرانجام با تدبیر همه نهادهای تصمیم‌گیر، دیپلماسی اقتصادی وزارت اقتصاد به ثمر نشست و گروه اقدام مالی مشترک با وجود تلاش‌های ناکام دولت قبل برای اولین بار قبل از اجرای برنامه عملیاتی، یک کشور (ایران) را از فهرست سیاه خود به مدت ۱۲ ماه تعلیق کرد تا امکان بازگشت به اقتصاد جهانی از طریق روابط بانکی و مالی فراهم شود‌.
انعکاس تعلیق در جامعه داخلی
گروه اقدام مالی در ۴ تیرماه سال ۹۵، با انتشار بیانیه‌ای درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد، در حالی که دولت اعلام کرد که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس و قوه‌قضاییه است اما انتقادات زیادی به دنبال داشت؛ انتقاداتی که مهم‌ترین فصل مشترک آنها گزاره‌هایی مانند امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی، اجبار به پذیرفتن تفسیرهای غرب از تروریسم و اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد علیه خود بود و البته در ادامه ماجرا دولت به تمامی این انتقادات پاسخ داد‌.
در همان دوره‌ای که بازار انتقاد از تیم اقتصادی دولت حسن روحانی به خصوص وزیر اقتصاد داغ بود، برخی از مسوولان دولتی مانند محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کردند هر کسی در جایگاهی نیست که بتواند درباره FATF اظهارنظر کند چراکه موضوعی تکنیکی و فنی است‌. مهم‌ترین مشخصه برای اثبات این اظهارنظر نوبخت هم این است که تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران راهگشای سیستم بانکی کشورمان است‌.
دستاوردهای اقتصادی تعلیق
سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی مشترک در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد‌. اما این ابتدای راه بود و به محض اعلام این تعلیق، منتقدان دولت شروع به اعلام مخالفت کردند‌. این مخالفت‌ها تا جایی پیش رفت که شورای عالی امنیت با انتشار یک بیانیه به تمامی انتقادات پاسخ داد‌.
در این بیانیه آمده بود که گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد و این گروه، هیچ مکانیسمی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد و اساسا کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها‌. درخصوص بحث مبارزه با تروریسم نیز شورای عالی امنیت اعلام کرد گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوءاستفاده تامین‌کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه‌های لازم را در این خصوص ارائه کرده و البته نه قرار بر این است و نه لازم است که ایران تمام توصیه‌ها را اجرا کند‌. در واقع هیچ کدام از کشورها توصیه‌های FATF را به تمامی اجرا نمی‌کنند‌.
به هرحال با تمام جار و جنجال‌های رسانه‌ای و مخالفت‌های منتقدان دولت با خروج ایران از فهرست سیاه گروه اقدام مالی، برای یک سال بانک‌های کشور به دور از تحریم‌های شدید مالی می‌توانند به مراوده با بانک‌های جهان بپردازند و از انزوای چندین ساله خود خارج شوند‌؛ اقدامی که با در نظر گرفتن روند رو شتاب رشد اقتصادی کشور می‌تواند اهرمی برای جذب سرمایه‌های خارجی به ایران باشد و موجبات حضور فعالانه در سیستم بانکی بین‌المللی را فراهم کند به نحوی که گفته می‌شود هم‌اکنون با بیش از ۲۰۰ کارگزار خارجی امکان مراودات مالی فراهم شده است‌. پرواضح است که اولین گام برای خروج دائمی از لیست سیاه بین‌المللی صورت گرفته و مجرایی راهبردی برای استفاده از دستاوردهای اقتصادی برجام شکل گرفته است تا اقتصاد ایران در سطحی که در شأن مردم باشد، بتواند با جامعه جهانی وارد تعامل و همکاری شود و از این طریق هم کیفیت رشد اقتصادی را افزایش دهد و هم پایداری آن را تضمین کند‌.
امکان گشایش اعتبار ضمانتنامه خارجی
در همین حال معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر مزایای اجرای قانون مبارزه با پولشویی در ایران گفت: ممنوعیت انتقال ارز، گشایش ال‌سی و صدور ضمانتنامه بعد از برجام، برداشته شد‌. حسین قضاوی با تاکید بر مبارزه ساختاریافته ایران با پولشویی گفت:‌ تلاش در جهت اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی مشترک از نظر محتوایی به این معناست که در کشور بسترهای لازم برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم فراهم شود یعنی اگر درآمدی از فعالیت‌های مجرمانه حاصل شد، مجرم نتواند آن را وارد جریان اقتصاد کند یا اگر فعالیت تروریستی در کشور شکل گرفت، بتوان از طریق نظام مالی داخلی جریان تامین منابع آن را خشک و به این ترتیب با تروریسم مبارزه کرد‌. معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: قرار داشتن در فهرست غیرهمکار به‌ معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانک‌های کوچک در کشورهای معدودی است که برای همکاری با ایران هزینه‌های بسیار گزافی برای پوشش ریسک‌های خود طلب می‌کنند و این موضوع به‌ صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت‌. قضاوی افزود: گروه اقدام مالی همواره تلاش می‌کند زیرساخت‌های مناسب برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را شناسایی کند. ما نیز باید قرائنی نشان دهیم که اگر کسی خواست پولی را از جایی حواله کند، حتما آن بانک احراز هویت کند نه اینکه اطلاعات این شخص را به یک نهاد دیگر بین‌المللی ارائه کند‌. در درون نظام بانکی ما باید مشخص شود فرستنده وجه چه کسی است و اگر تردیدی وجود دارد که این پول قرار است صرف پولشویی یا اقدامات خرابکارانه شود، نظام بانکی معیارهایی داشته باشد که حوالجات و انتقالات مشکوک را به یک نهاد بالاتر در کشور گزارش و این نهاد اطلاعات را مورد تحلیل قرار دهد‌. وی تاکید کرد: به‌ طور کلی نظام بانکی ما قبل از برجام از ارائه خدمات بین‌المللی مانند انتقال ارز، گشایش ال‌سی یا صدور ضمانتنامه برای تمام مشتریان خود اعم از اشخاص عادی یا نهادها و شرکت‌های داخل کشور ممنوع بود و نمی‌توانست ارزی برای آنها به خارج صادر یا اعتباری را برای آنها گشایش کند‌. برجام موجب شد بانک‌ها با رفع تحریم‌ها بتوانند به عموم مردم خدمات ارائه کنند و دست‌شان برای گشایش اعتبار ضمانتنامه خارجی هم باز شد و حال باید برخی اقدامات تکمیلی همچون توافق با گروه اقدام مالی انجام می‌گرفت تا ارتباطات مالی با هزینه کمتر و کیفیت بالاتری از سر گرفته می‌شد‌.