26 - 05 - 2024
رمزگشایی تجارت جهانی
مهسا رجبینژاد*- طی ۳۰سال گذشته، تجارت جهانی تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. این تغییرات از تغییر در الگوهای تجاری و کاهش تعرفهها تا مفهومهای نظارتی جدید و افزایش توجه به استانداردهای تجارت بینالمللی ادامه داشتهاند. در این مدت، تمرکز اصلی تجارت از اصلاح قوانین تجاری و کاهش موانع سرمایهگذاری به سمت ایجاد یک چارچوب نظارتی قویتر و تاکید بر استانداردهای بینالمللی تغییر یافته است.
این تغییرات نه تنها روی شرکتها و کسبوکارها تاثیر گذاشته بلکه بر کشورها و فضای سیاستگذاری نیز اثرات قابل توجهی داشته است. به عنوان مثال، کشورهای در حال توسعه به دنبال کاهش وابستگی به تجارت بینالمللی و افزایش استقلال مالی خود هستند. این فرآیند گذار به کاهش تمایل به همکاری بینالمللی و افزایش نگرانیهای امنیتی و اقتصادی در برخی کشورها منجر شده است.
بنابراین تجارت بینالمللی به عنوان محرک مهم اقتصاد جهان، نیازمند اتخاذ استراتژیهای جدید و انطباق مستمر با تحولات بینالمللی است. این امر نیازمند همکاری بین کشورها و ایجاد چارچوب مناسب برای تجارت بینالمللی است که امکان دسترسی به فرصتها و مزایای تجاری را برای همه کشورها فراهم کند. در این گزارش، ضمن ارائه تعریف جدیدی از تجارت جهانی، به مرور روند تحولات و وضعیت فعلی آن در کنار چالشهای پیشرو پرداخته خواهد شد.
تحولات اخیر در بازارهای بینالمللی تحت تاثیر دو مجموعه اصلی از عوامل قرار گرفته است. اولا، سال ۲۰۲۲ نقطه اوج بهبودی همهگیری بود و اقتصاد جهان اکنون وارد دوره پساکووید۱۹ با تاثیرات نامشخص میشود. عوامل شکلدهنده این دوره شامل اتخاذ سیاستهای پولی سختگیرانهتر توسط بانکهای مرکزی در کشورهای پیشرفته، توجه بیشتر به رویکردهای ژئواستراتژیک نسبت به روابط اقتصادی بینالملل، نفوذ فزاینده سیاست صنعتی بر استراتژیهای تجاری اقتصادهای بزرگ و عدم قطعیتهای مختلف ژئواکونومیکی است. ثانیا چرخه پس از همهگیری روندهایی را نشان میدهد که ضعفهای ساختاری از قبل موجود را در اقتصاد جهانی تشدید میکند. این ضعفها که قبل از شوک همهگیری وجود داشت به طور ویژه کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار میدهد. این موارد شامل تمرکز بازارهای صادراتی و عدم تقارن توزیع درآمد کاهش سرمایهگذاری و سطوح بدهی ناپایدار شکاف تکنولوژیکی در حال افزایش و افزایش هزینههای مرتبط با بحران آب و هوا و گذار انرژی است. این درهمتنیدگیها نگرانیهای کلیدی برای اقتصاد جهانی ایجاد میکند. علاوه بر شکافها در معماری مالی بینالمللی نگرانیهای جدی در مورد سیستم تجارت چندجانبه مبتنی بر قانون وجود دارد زیرا بعید به نظر میرسد که به نظم هماهنگ و پایدار لازم برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار دست یابد.
توانایی سیاستگذاران برای رسیدگی به این چالشهای حاکمیتی در ماههای آینده تعیین خواهد کرد که آیا جهان میتواند از رکود جهانی در سال ۲۰۲۴ جلوگیری کند. آیا کشورهای در حال توسعه میتوانند از دهه از دست رفته اجتناب کنند و آیا سیستم چندجانبه فعلی میتواند این دهه را پایان دهد.
یافتن پاسخ مناسب مستلزم اتخاذ یک دیدگاه بلندمدت و رویکردی جامع از سوی سیاستگذاران است. بسیاری از نگرانیهای دیرینه کشورهای در حال توسعه در مورد سیستم تجارت بینالمللی مانند بازارهای مخدوش کشاورزی، ناامنی غذایی، صنعتیزدایی زودهنگام و شیوههای تجاری محدودکننده به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و منجر به نتایجی شده که به جای دستیابی به نتایج سودمند متقابل پیشبینی شده در مدلهای تجاری سنتی تنها به نفع عده معدودی است.
مروری بر تحولات پیشروی تجارت جهانی
رشد تجارت جهانی کالا و خدمات در سال ۲۰۲۳ حدود یک درصد تخمین زده میشود که به طور قابل توجهی کمتر از رشد تولید اقتصاد جهانی و کمتر از میانگین رشد دهه گذشته بوده و نشاندهنده بازگشت به روند کند پیش از بحران است، به طوری که تجارت کالا با وجود تابآوری تجارت جهانی در خدمات کاهش را تجربه میکند. این تغییرات در ساختار تجارت جهانی و درک سیاسی در حال تحول از نقش آن منجر به ارزیابی مجدد اهمیت تجارت و واکنش فزاینده علیه سیستم موجود حکمرانی جهانی شده است.
در ۳۰سال گذشته تمرکز تجارت از کاهش تعرفههای تجاری و موانع سرمایهگذاری به استانداردها و هنجارهای نظارتی در داخل کشورها تغییر کرده است. این چارچوب نظارتی جهانی در درجه اول به نفع بنگاههای بزرگ چندملیتی بوده و باعث شده که فضای سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه به ویژه در پی بحرانهای اخیر به تدریج تغییر یابد.
توزیع نابرابر منافع حاصل از سیستم تجارت بینالملل که در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه مشهود است به واکنش شدید علیه قوانین حاکمیت جهانی و مفهوم تجارت آزاد دامن زده است. سیاستگذاران اکنون در حال ارزیابی مجدد نقش تجارت و مداخله فزاینده در بازارهای داخلی و بینالمللی هستند. این تغییر در ظهور واژگان جدید مرتبط با تجارت مانند تجزیه، جهانیزدایی و سیاست صنعتی جدید منعکس شده است.
در حالی که میزان نیاز به اصلاحات تجاری به یک رژیم تجارت بینالمللی جدید تبدیل میشود مشخص نیست که تغییرات اساسی در تجارت جهانی از جمله بازسازی زنجیرههای تامین جهانی در حال انجام است. اقتصادهای در حال توسعه برای عبور از این تحول با چالشهای مهمی روبهرو هستند زیرا چشمانداز رشد اقتصادی آنها و فضای سرمایهگذاری محدود میشود و فشارهای مالی افزایش مییابد.
براساس تجربیات گذشته زمانی که امنیت ملی و مسائل ژئوپلیتیکی در سیاستگذاری اهمیت بیشتری پیدا میکند، گزینههای چندجانبه کمتر مورد توجه قرار میگیرند. این امر میتواند منجر به گرفتار شدن کشورهای در حال توسعه در میانه مناقشات تجاری یا احساس ناچاری برای همسویی با یک طرف در درگیریهای اقتصادی شود. علاوه بر این استفاده روزافزون از ابزارهای حمایتی توسط کشورها و اعمال فزاینده سیاستهای صنعتی توسط اقتصادهای بزرگ میتواند اثرات منفی بر صادرات کشورهای در حال توسعه داشته باشد و پتانسیل آنها را برای دستیابی به تحول ساختاری مختل کند. در حالی که برخی کشورهای در حال توسعه ممکن است دستاوردهای کوتاهمدتی را از بازسازی زنجیرههای تامین جهانی تجربه کنند و برخی دیگر ممکن است از افزایش سرمایهگذاری در فناوریهای سبز توسط اقتصادهای پیشرفته بهره ببرند.
دستیابی به توسعه پایدار مستلزم حمایت موازی است. این حمایت شامل تسهیل دسترسی به منابع مالی قابل اعتماد و مقرونبهصرفه، ایجاد توازن مجدد در قوانین تجاری، کاهش قدرت بازار بنگاههای بزرگ چندملیتی، ترویج انتقال فناوری و توانمندسازی کشورهای در حال توسعه برای افزودن ارزش بیشتر به صادرات خود از طریق افزایش پردازش مواد خام است. ضروری است که بدانیم توسعه را نمیتوان صرفا با افزایش جریانهای تجاری یکی دانست و تحقق اهداف توسعه پایدار (SDG) مستلزم استراتژیهای سیاستی فعال و نهادهایی است که آرزوهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی کشورهای در حال توسعه را در اولویت قرار میدهند.
روندهای اخیر در تجارت بینالمللی ترکیبی از تحولات مثبت و منفی را نشان میدهد. در حالی که نشانههایی از بازگشت به حالت عادی پس از همهگیری کووید۱۹ وجود دارد، عواملی مانند سیاست تجاری به جنبه منفی آن کمک میکنند. جنبههای مثبت شامل پایان اختلالات عمده زنجیره تامین تثبیت لجستیک حملونقل و تعدیل اثرات رویدادهای ژئوپلیتیکی است. کاهش در نرخ حملونقل دریایی بینالمللی و بهبود در ترافیک هوایی بینالمللی به ویژه در منطقه آسیا اقیانوسیه وجود داشته است. این عوامل منجر به رکورد بالای ارزش تجارت بینالمللی در حدود ۳۲هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ شده است، اگرچه این رشد تحت تاثیر افزایش شدید قیمت در برخی از کالاهاست. با این حال دادهها نشان میدهد که بر خلاف انتظارات برای بازگشت کاهش در تجارت کالا وجود دارد. در همین راستا اگرچه تجارت خدمات نیز با شکست مواجه شده اما نشانههایی از رشد را نشان میدهد. به طور کلی تجارت بینالملل در سال ۲۰۲۳ حدود یک درصد رشد کرده که کمتر از رشد فعالیتهای اقتصادی جهان است. ریسکهای مختلف از جمله تنشهای تجاری، تضعیف تقاضای جهانی و عدم قطعیتهای ژئوپلیتیکی چشمانداز تجارت را با چالشهایی مواجه میکند.
الگوهای جدید حکمرانی تجارت جهانی
چشمانداز تجارت در حال حاضر به آرامی رشد میکند و سیاستگذاران تاکید مجددی بر ملاحظات سیاستی دارند. در دوران پس از جنگ جهانی دوم تصمیمگیریهای سیاست تجاری نسبتا ساده بود و با اولویتهای بخشی و نگرانیهای امنیتی تعدیل شده هدایت میشد. این باور غالب وجود داشت که تجارت بینالملل نقش حیاتی در پیوند مشاغل سرمایهگذاری بهرهوری و درآمد در یک چرخه فضیلت دارد، در حالی که این ارتباط کامل نبود با کشورهای در حال توسعه که با چالشهایی مواجه بودند معماری اقتصاد جهانی پس از جنگ به دولتها این امکان را میداد تا از طریق یک رژیم تجارت بینالمللی تسهیلکننده پیوندهای ضعیف یا شکسته بینالمللی را احیا یا جایگزین کنند.
با این حال چشمانداز تجارت جهانی به طور قابل توجهی در طول زمان تغییر کرده است. تکامل زنجیرههای ارزش جهانی، اتخاذ برنامههای سیاستی یکسان و فرسایش استقلال مالی سیاستگذاران را محدود کرده و به همین دلیل همسو کردن تلاشهای کشورها برای ادغام در اقتصاد جهانی با اولویتهای ملی و محلی برای آنها به طور فزایندهای چالشبرانگیز شده است. کشورهای در حال توسعه با چالش دوگانه رشد نابرابر ایجاد شغل به ویژه در اقتصاد رسمی، افزایش وابستگی به کالاها و گسترش شکافهای اجتماعی مواجه شدهاند.
حتى قبل از همهگیری نگرانیهای فزایندهای در مورد محدودیتهای مدل رشد مبتنی بر تجارت و مبتنی بر نیروی کار و توزیع نابرابر مزایای تجاری وجود داشت. در دو سال گذشته این نگرانیها در یک اقتصاد سیاسی جدید با حکمرانی تجاری ادغام شده است. این اجماع جدید در حال ظهور تاکید کمتری بر جهانیسازی و آزادسازی تجارت دارد و در عوض ایجاد زنجیرههای تامین تابآور حمایت از گذار عادلانه انرژی، ایجاد مشاغل مناسب، مبارزه با فساد و اجتناب از مالیات شرکتها و توسعه زیرساختهای دیجیتال امن را در اولویت قرار میدهد.
تحقق این اهداف مستلزم انحراف از این فرض است که رشد مبتنی بر تجارت به طور خودکار به رشد فراگیر و منافع گسترده در داخل کشورها منجر میشود و در همین راستا تنها یک رویکرد سیاست یکپارچهتر از جمله استراتژی صنعتی اختصاصی و مشارکتهای بینالمللی جدید مورد نیاز است.
تغییر به سمت اولویتهای جدید در حکمرانی تجارت بینالملل میتواند باعث ایجاد تنش در میان شرکای تجاری و ایجاد نگرانیها به ویژه برای کشورهای در حال توسعه با فضای مالی محدود شود. پذیرش یکجانبه بدون در نظر گرفتن پیامدها میتواند این تنشها را برای رویههای چندجانبه تشدید کند. بررسی جنبههای فعلی و بالقوه این تنشها به منظور هدایت چشمانداز در حال تغییر تجارت بینالملل بسیار مهم است.
تلاقی نبرد آمریکا و چین
در سالهای اخیر چین از ایالاتمتحده به عنوان صادرکننده برتر کالاهای تولیدی در جهان پیشی گرفته است. ایالاتمتحده از سال ۲۰۱۷ با اعمال افزایش تدریجی تعرفهها بر صادرات چین به کسری تجاری فزاینده خود با چین پاسخ داد (نمودار۱).
این امر منجر به انحراف تجارت به نفع سایر رقبای بزرگ اقتصادی چین مانند مکزیک و اتحادیه اروپا شده است. با این حال برخی جزئیات نگرانی و عدم تایید را در میان کشورهای ذینفع ایجاد کرده است.
جالب اینجاست که با وجود اختلاف تجاری کل واردات کالا از چین به ایالاتمتحده به سطح قبل از کووید۱۹ بازگشته که عمدتا به دلیل افزایش واردات محصولات است و مشمول تعرفه نمیشود. در سال ۲۰۲۲، واردات دوجانبه کالا و خدمات از چین به ایالاتمتحده به حدود ۵۶۴میلیارد دلار رسید که ناشی از گسترش خدمات بود. ایالاتمتحده همچنان مقصد اصلی صادرات کالاهای چینی است و پس از آن ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و هند قرار دارند. با این وجود اختلاف تجاری هزینههایی را بر شرکای تجاری تحمیل کرده است. در همین راستا تحقیقات نشان میدهد که هم ایالاتمتحده و هم چین به دلیل وجود تعرفهها اثرات نامطلوبی را بر درآمد واقعی خود احساس کردهاند و در کنار آن مصرفکنندگان این بار را از طریق افزایش قیمتها متحمل شدهاند. جنگ تجاری فرصتهای تجاری جدیدی را برای کشورهایی که مستقیما درگیر مناقشه نیستند، ایجاد کرده است. با این حال پیشنهاد میشود کشورهایی که از جنگ تجاری منتفع شدهاند مانند چک، مالزی و مکزیک آن را فرصتی برای سرمایهگذاری در تسهیلات جدید زیرساختهای تجاری یا تسهیل تجارت و سرمایهگذاری در نظر گرفته باشند. این کشورها همچنین ممکن است با توجه به شرایط اعتباری مطلوبی که دارند و به خوبی در تجارت جهانی ادغام شدهاند بتوانند از فرصتهای صادراتی جدید در بخشهای مختلف استفاده کنند. تنوع اقتصادهای سودمند نشان میدهد که اصلاحات و نهادهای خاص کشور نقش مهمی در تعیین چگونگی واکنش صادرات کشورها در عصر جهانی شدن پس از همهگیری دارند.
عوامل محدودکننده تجارت
تغییر نگرش نسبت به سیاست تجاری در سراسر جهان منجر به اجرای کنترلهای صادراتی جدید شده است. این کنترلها اساسا بر سه هدف متمایز اما به هم پیوسته متمرکز شدهاند که در ادامه به آنها پرداخته میشود. شایان ذکر است این اهداف متقابل نیستند و اغلب با یکدیگر همپوشانی دارند.
تضمین و پایداری عرضه داخلی
قوانین موجود سازمان تجارت جهانی از نظر رسیدگی به نگرانیها در مورد عرضه داخلی محدودیتها یا ممنوعیتهای موقت صادرات را برای کاهش کمبودهای اساسی محصولات ضروری امکانپذیر میکند، با این حال این اقدامات باید از شرایط خاصی مانند ارتباطات جدول زمانی حذف تدریجی و تناسب در رابطه با مقیاس مشکل پیروی کنند. تعریف آنچه متناسب در نظر گرفته میشود یک چالش کلیدی است.
در طول همهگیری کووید۱۹ بیش از ۸۰ کشور ممنوعیت صادرات کالاهای پزشکی و انواع وسایل محافظت فردی را در مراحل اولیه اعمال کردند. به طور مشابه پس از درگیری در اوکراین در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۱۰۰ محدودیت صادراتی برای کالاهای اساسی کشاورزی در میان ۳۵ عضو یا ناظر سازمان تجارت جهانی شناسایی شد.
در حالی که این اقدامات یکجانبه اغلب با نیت خوب اجرا میشوند اما میتوانند اثرات نامطلوبی داشته باشند. این موضوع این سوال را مطرح میکند که آیا جامعه بینالمللی باید قوانین سختگیرانهتری به ویژه برای کالاهای ضروری مانند دارو و غذا وضع کند تا اینگونه اقدامات را بهتر تنظیم و از پیامدهای منفی که میتواند تابآوری کلی را تضعیف نماید جلوگیری کند یا خیر.
چالشهای ژئوپلیتیکی
در سالهای اخیر انواع محدودیتهای صادراتی با پیامدهای ژئوپلیتیکی ظاهر شده است. این موارد شامل صدور مجوز غیر خودکار تخفیف مالیات بر ارزشافزوده بر صادرات و ممنوعیت کامل است. براساس ماده بیست و یکم موافقتنامه عمومی تعرفهها و تجارت مفهوم امنیت ملی به عنوان توجیهی برای انحراف از قوانین تجارت بینالمللی استفاده شده است. جنگ در اوکراین و نگرانیها در مورد درگیریهای نظامی احتمالی آینده این موضع را بیش از پیش تقویت کرده است. در نتیجه تامین مواد خام حیاتی لازم برای گذار سبز تولید مواد غذایی و فرآیندهای صنعتی به دلیل اجرای این اقدامات توسط چندین کشور صادرکننده تحت تاثیر قرار گرفته است. در برخی موارد محدودیتهای صادراتی مولفههای با فناوری بالا مانند فناوری ساخت تراشه و تراشههای پیشرفته را هدف قرار داده است. ایالاتمتحده و پس از آن ژاپن و هلند محدودیتهایی را برای فروش این فناوریها به کشورهایی مانند چین اعمال کردند. به طور مشابه ایالاتمتحده اقداماتی را برای حذف شرکتهای چینی از مشارکت در توسعه زیرساختهای دیجیتال جهانی با اشاره به نگرانیهای امنیتی انجام داده است.
نمونههایی از دیگر مداخلات شامل لهستان، اسلواکی، مجارستان و رومانی است که ممنوعیت واردات غلات اوکراین را اعمال کردند. علیرغم اینکه اتحادیه اروپا ممنوعیت خود را در سپتامبر ۲۰۲۳ متوقف کرد این محدودیتهای صادراتی مرتبط با ژئوپلیتیک پیامدهای مهمی بر تجارت جهانی داشته و نگرانیهایی را در مورد پراکندگی و اختلال بالقوه زنجیرههای تامین ایجاد کرده است.
چالشهای زیستمحیطی
محدودیتهای صادراتی با هدف تقویت ارزشافزوده داخلی و تقویت پیوندهای آینده در داخل یک کشور به طور فزایندهای به عنوان الزامات توسعهای برای برخی از کشورهای صادرکننده کالا در نظر گرفته میشود، به عنوان مثال اندونزی را در نظر بگیرید که از سال ۲۰۰۹ با اعمال محدودیت بر صادرات نیکل خود سرمایهگذاری در تاسیسات فرآوری محلی مرتبط با گذار انرژی جهانی را به طور فعال ترویج کرده است. این تلاش با ممنوعیت کامل صادرات سنگ نیکل در سال ۲۰۱۴ به اوج خود رسید، با این حال سیاست اندونزی مورد توجه اتحادیه اروپا قرار گرفت و منجر به اختلاف در سازمان تجارت جهانی شد. در نوامبر ۲۰۲۲ یک هیات به اندونزی توصیه کرد که اقدامات خود را با تعهداتش هماهنگ کند که اندونزی نیز نسبت به این تصمیم اعتراض کرد و این پرونده به دلیل وضعیت غیرعملیاتی فعلی نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی در حال بررسی است.
اخیرا زیمبابوه (دسامبر ۲۰۲۲) و نامیبیا (ژوئن ۲۰۲۳) با اعلام ممنوعیت صادرات مواد معدنی حیاتی فرآوری نشده مانند خاکهای کمیاب و لیتیوم این اقدام را دنبال کردند و هدف آنها ایجاد زنجیره تامین قویتر برای پردازش مواد خام بود. اثربخشی محدودیتهای صادراتی به این بستگی دارد که آیا جایگزینهای محصول مورد نظر به راحتی در بازارهای بینالمللی موجود است. در این صورت سایر صادرکنندگان ممکن است از این ممنوعیتها بهرهمند شوند.
ایجاد تعادل بین استقلال سیاست ملی با یکپارچگی اقتصادی جهانی و منطقهای چالش بزرگی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه ایجاد میکند. فضای ناکافی سیاستگذاری میتواند توانایی دولتها را برای رسیدگی به نیازهای محلی مختل کند و اعتماد به مقررات جهانی را از بین ببرد. ارزیابی ترکیب خطمشی مناسب برای نیازهای یک کشور مستلزم ارزیابی اثربخشی یک سیاست در ارتقای تنوع و پیشرفت اقتصادی است، مشروط بر اینکه هیچ جایگزین برتری برای همه ذینفعان درگیر وجود نداشته باشد.
پرداختهای انتقالی در حوزه رفع چالشهای زیستمحیطی به ویژه در کشورهای توسعهیافته نشاندهنده تمرکز مجدد بر سیاستهای صنعتی داخلی با هدف افزایش رشد اقتصادی، تقویت ایجاد شغل و پیشبرد پایداری زیستمحیطی است. قابل ذکر است در ایالاتمتحده اقداماتی قانونی از جمله قانون کاهش تورم، ایجاد مشوقهای مفید برای تولید نیمههادیها و سرمایهگذاری زیرساختی و قانون مشاغل برای حمایت از بخشهای کلیدی مانند برق تصویب شده است.
به طور مشابه در اتحادیه اروپا ابتکاراتی مانند طرح صنعتی معامله سبز و قانون صنعت خالص صفر بر تعهد به آموزش نیروی کار و ترویج پروژههای انرژی پاک تاکید میکند که طرح صنعتی معامله سبز به ویژه یک رویکرد مالی چندوجهی را با هدف تجهیز کارگران اروپایی به مهارتهای لازم برای گذار به سمت یک اقتصاد پایدارتر اتخاذ میکند. علاوه بر این قانون صنعت خالص صفر به دنبال تسهیل مقررات در مورد کمکهای دولتی است و دامنه یارانههای داخلی مجاز را برای پوشش دادن تلاشهای مختلف در زمینه انرژی پاک گسترش میدهد.
با این حال این ابتکارات نگرانیهای جهانی را به ویژه در میان کشورهای در حال توسعه در مورد پیامدهای تجاری بالقوه آنها برانگیخته است. مکانیسمهایی مانند مکانیسم تنظیم مرز کربن و مقررات جنگلزدایی که میتواند به طور نامتناسبی بر صادرات کشورهای در حال توسعه تاثیر بگذارد از نگرانیهای ویژهای برخوردار است. کشورهای در حال توسعه از جمله چین ممکن است این اقدامات را در سازمان تجارت جهانی به چالش بکشند و در مورد رعایت اصولی مانند اصل «محبوبترین ملت» و اصل «مسوولیتهای مشترک اما متمایز» که در توافقنامه پاریس به آن اشاره شده، نگران هستند.
علاوه بر این نیاز به انسجام بیشتر بین اهداف تجاری و اقلیمی با اذعان به ظرفیتهای متفاوت و مشارکتهای تاریخی انتشار گازهای گلخانهای ملتها به رسمیت شناخته میشود. این امر مستلزم رویکردی فراگیرتر و چندجانبهتر برای بحثهای سیاستی بوده و تضمین میکند که به نگرانیها و منافع همه ذینفعان به ویژه کشورهای در حال توسعه به اندازه کافی توجه شده است.
پیمایش در تعامل پیچیده بین سیاستهای صنعتی داخلی، ملاحظات تجاری و اهداف زیستمحیطی مستلزم بررسی دقیق و احتمالا بازنگری در توافقهای موجود سازمان تجارت جهانی است. تضمین دسترسی عادلانه به فناوریهای سبز و تقویت همکاری بین کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نیز برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر در مقیاس جهانی ضروری است.
روند فعلی تجارت و چشمانداز آن
چشمانداز حجم تجارت کالاهای جهانی حاکی از رشد پیشبینی شده ۲۶درصدی در سال ۲۰۲۴ و ۳/۳درصدی در سال ۲۰۲۵ بوده که نشاندهنده بهبود تقاضا برای کالاهای مبادله شده پس از انقباض در سال ۲۰۲۳ است (نمودار ۲).
در همین راستا تقاضای واردات تغییرات منطقهای قابل توجهی را نشان داد که با کاهش شدید در اروپا، کاهش جزئی در آمریکای شمالی سطوح پایدار در آسیا و افزایش در اقتصادهای عمده صادرکننده سوخت همراه خواهد بود. با وجود کاهش کلی، حجم تجارت کالا در طول سال ۲۰۲۳ نسبتا نزدیک به سطوح قبل از همهگیری بود.
ارزش فعلی تجارت کالاهای جهانی در سال ۲۰۲۳ با کاهش قابل توجه صادرات از کشورهایی مانند روسیه، چین و ژاپن همراه بوده و در مقابل ارزش در تجارت جهانی خدمات بازرگانی رشد ۹درصدی را تجربه کرده که ناشی از بهبود هزینههای سفر و سایر خدمات بوده است (نمودار۳).
در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۳ با سرعت کمتری افزایش یافته، در مقایسه با رشد حجم تجارت نسبتا ثابت مانده است. پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی در دو سال آینده نیز نشان میدهد که این رشد عمدتا ثابت است و با کاهش جزئی به ۲۶درصد در سال ۲۰۲۴ قبل از بازگشت به ۷/۲درصد در سال ۲۰۲۵ همراه خواهد بود. با این حال به دلیل ریسکهای مختلف درجه بالایی از عدم اطمینان در مورد این پیشبینیها از جمله عواملی در اقتصاد جهانی شامل درگیریهای منطقهای، تنشهای ژئوپلیتیکی و افزایش حمایتگرایی وجود دارد.
به طور کلی رشد حجم تجارت پیشبینیشده برای سال ۲۰۲۴ میتواند از ۵۸درصد تا ۱۶درصد متغیر باشد که این امر نیاز به احتیاط و هوشیاری در تفسیر روندهای تجاری آینده را برجسته میکند.
*پژوهشگر اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد