رنج برنج

برنج ایرانی در شرایطی در انبارهای شمال کشور خاک می‌خورد که دبیر انجمن برنج میزان موجودی انبارها را نامشخص می‌داند و رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون هم حجم باقیمانده را نزدیک به ۴۰۰ هزار تن اعلام می‌کند؛ در حالی که تولیدکنندگان و فعالان کف بازار، ترک فعل وزارت جهاد کشاورزی و تصمیمات غلط این وزارتخانه در حوزه واردات را منجر به رقم خوردن چنین سرنوشت تلخی برای این محصول ایرانی می‌دانند.
روزی که محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در حال چانه‌زنی برای کسب رای اعتماد بود، قول همکاری برای رفع مهم‌ترین دغدغه شالیکاران شمال یعنی معضل برنج‌های مانده در انبار را داد. حالا از ۳۰ خرداد تاکنون، نه‌تنها این مشکل حل نشده است، بلکه به دلیل تداوم روند واردات، بدون توجه به موجودی انبارهای داخل، معضل برنج مازاد در انبارها در حال تبدیل شدن به یک ابرچالش است.
وی پس از پوشیدن ردای وزارت، در ۲۴ تیرماه امسال طی یک سفر یک‌روزه به گیلان در شورای کشاورزی استان، وعده خرید برنج طارم و‌ هاشمی توسط زنجیره‌ها و بازرگانان در هفته آینده سفر خود را می‌دهد، اما با گذشت هفته‌های متمادی از این وعده، نه‌تنها گزارش دقیقی از میزان خرید برنج طارم و ‌هاشمی ارائه نشده، بلکه مشکل کشاورزان هم لاینحل باقی مانده است. فقط آنچه مسلم است آنکه سازمان جهاد کشاورزی مازندران در اطلاعیه‌ای در مرداد ماه امسال اعلام کرد قیمت خرید برنج پرمحصول ندا ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان و برنج پرمحصول شیرودی ۴۲ تا ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
یکه‌تازی تازه‌واردها
تجمیع برنج ایرانی در انبارها، شاید اتفاقی بی‌سابقه در حوزه کشاورزی باشد. ایران که قادر نیست تمام نیازهای خود را از شالیزارهای کشور تامین کند، همواره برای اینکه سفره خانوار خالی نماند، ناگزیر به صرف دلار و واردات برنج بود، اما سوال این است چه شد که این بار، محصول ایرانی روی دست تولیدکننده باد کرده است؟
جمیل علیزاده‌شایق دبیر انجمن برنج درباره وضعیت پیش‌آمده و حجم برنج‌های باقیمانده در انبار بیان می‌کند: مقدار برنج‌های موجود در انبار معلوم نیست، اما دلیل این رخداد، سیاست غلطی بود که استانداری مازندران با همکاری یک تشکل تازه از راه رسیده در پیش گرفت و وزیر جهاد کشاورزی وقت هم، در این سیاست دخالت نکرد. او اضافه می‌کند: در سال ۱۴۰۱ که کشاورزان نگران برنج‌های برداشت کرده خود بودند، استاندار مازندران ابتکار به خرج داد و گفت برنج‌های موجود را یک تشکل جدید خریداری خواهد کرد؛ هر چند استاندار تاکید کرد قیمت برنج را هم خودش تعیین می‌کند. دبیر انجمن برنج ادامه می‌دهد: استاندار قیمت خرید محصول را درست زیر قیمت تمام‌شده اعلام کرد و گفت هیچ‌کس حق ندارد محصولش را از این قیمت گران‌تر بفروشد؛ حال آنکه برداشت همه این بود که این کار، صرفا به نفع تشکلی است که جدید به‌ وجود آمده بود. او می‌‎گوید: در نتیجه، عوامل این تشکل در بازار راه افتادند و شروع به خرید برنج به قیمتی کردند که استاندار گفته بود. البته در شرایطی که قیمت عادلانه نیست، فرد حاضر است محصولش را در دریا بریزد؛ اما آن را نفروشد. این وسط یک عده از کشاورزان که چنین تصمیمی برای آنها خوشایند نبود، به دلیل قیمت پایین اعلام‌شده، حاضر به فروش محصول خود نشدند. به این ترتیب انتظار استانداری مازندران و تشکل تازه از راه رسیده، خیلی به نتیجه نرسید و محقق نشد.
بی‌توجهی به مسوولیت
علیزاده‌شایق بیان می‌کند: وزیر جهاد کشاورزی وقت هیچ دخالتی در این قضیه نکرد؛ در حالی که مسوولیت حمایت از تولیدکننده و اطمینان از اینکه کشاورز محصولش را فروخته، به عهده وزارت جهاد کشاورزی است. او اضافه می‌کند: وزیر قبلی جهاد کشاورزی هیچ چیز درباره این مساله نگفت؛ در حالی که یکی از واحدهای وزارت جهاد کشاورزی واحد تنظیم بازار محصولات کشاورزی است. در واقع مسوولیت تنظیم بازار کاملا به عهده آنها است. بعدها معلوم شد وزیری که سکوت کرد، چه مسائلی دارد.
دبیر انجمن برنج یادآور شد: نه‌تنها وزیر قبلی در برابر مسائل پیش‌آمده سکوت کرد، بلکه وزیر بعدی هم هیچ حرکتی در این رابطه نکرد. من دو بار به او نامه نوشتم که به داد کشاورزان برسد. محصولشان به دلیل سیاست غلط وزیر قبلی و استاندار در انبار باقی مانده است، اما تلاش‌هایم بی‌نتیجه بود. او می‌گوید: در سال ۱۴۰۲ که برنج جدید به بازار آمد، به حجم برنج قبلی که در انبارها مانده بود، اضافه و به یک مصیبت دیگر تبدیل شد. هنوز هم وزارت جهاد کشاورزی هیچ تصمیمی برای محصولات موجود در انبار نگرفته است.
علیزاده‌شایق با اشاره به اختلافات آماری بین دو معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان می‌کند: معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی آماری اعلام کرد که در آن میزان تولید، مصرف، کسری و نیاز به واردات مشخص شده بود. این آمار خیلی خوب بود و انجمن برنج هم آماری که او اعلام کرد را تقریبا قبول دارد.
او اضافه می‌کند: اما دو روز بعد از این داستان، معاون بازرگانی داخلی همان وزارتخانه آمار تولید را کاهش داد، میزان مصرف را بالا برد و مصرف سرانه را افزایش داد و به این نتیجه رسید که بیشتر از یک میلیون تن کسری برنج داریم. با معاون زراعت تماس گرفتم و گفتم دفتر معاون بازرگانی یک طبقه بالاتر از شماست، چطور با هم در ارائه آمار هماهنگ نیستید.
دبیر انجمن برنج تاکید می‌کند: این شایسته نیست که دو معاون وزارت جهاد کشاورزی دو عدد و رقم متفاوت برای برنج بگویند؛ چرا وزیر یقه معاون بازرگانی خود را نمی‌گیرد؟ این اولین اشتباه وزیر جهاد کشاورزی بود. واردات برنج انجام شد. وزیر هم سکوت کرد و هیچ حرکتی انجام نداد. او می‌گوید: میزان تولید برنج امسال ما بیش از دو میلیون و ۲۵۰ هزار تن بود. میزان کسری حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تن است. بنابراین با توجه به واردات بیش از حد سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ اگر برنجی هم وارد نمی‌کردیم، کسری نداشتیم. متاسفانه این ناهماهنگی بین واحدهای مختلف باعث شده که باز هم سیل برنج به سمت کشور جاری شود.
علیزاده‌شایق به شنیده‌های خود استناد می‌کند که وزیر قبلی ارز ارزان در اختیار واردکنندگان قرار داده بوده و آنها محصول وارداتی خود را با ارز آزاد به بازار عرضه کرده‌اند. به گفته او، دود واردات مازاد به چشم کشاورزانی می‌رود که برنج سال ۱۴۰۱ آنها در انبار مانده است.
دبیر انجمن برنج درباره سرنوشت برنج‌های داخل انبار بیان می‌کند: برنج را حتی اگر در خانه خود با همه ملاحظات نگهداری کنید، بیشتر از یک سال نمی‌توان این محصول را در انبار نگه داشت. برنج قابل نگهداری نیست و کشاورز یقینا انبار بهداشتی و خاص ندارد، در نتیجه آن برنج‌هایی که در انبارها مانده، در معرض خرابی است.