روایت یک معجزه اقتصادی

«جهان‌صنعت»- گروه بین‌الملل- شاید برای ما ایرانی‌ها وقتی صحبت از ویتنام می‌شود، بیشتر یاد و خاطره جنگ طولانی‌مدت با آمریکا، کمونیست‌های ویت‌کنگ و بمب‌های ناپالم تداعی شود؛ اما فارغ از این حافظه تاریخی، ویتنامی‌ها آرام‌آرام و چراغ خاموش آنچنان برنامه منسجم اقتصادی و دیپلماتیکی را در طول سال‌های گذشته دنبال کردند که اکنون علاوه بر سریع‌ترین رشد اقتصادی در حال تحمیل خود به عنوان یکی از بازیگران مهم اقتصادی و تجاری در شرق آسیا و حتی جهان هستند.
مطابق آماری که بانک جهانی ارائه داده، اقتصاد ویتنام بلافاصله پس از رفع محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به طور کامل احیا شد و توانست رشد خیره‌کننده ۴/۶ درصدی را ثبت کند. این امر از آنجا اهمیت دارد که در سال ۲۰۲۲، جهان با یک بحران اقتصادی، تورم و رکود دست‌و‌پنجه نرم کرد، اما ویتنامی‌ها توانستند در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱، (سال گذشته همین موقع) رشد اقتصادی ۲/۵ درصدی را به دست آورده و ۶ ماه بعد ۲/۱ درصد هم به این رشد اضافه کنند.
یکی از دلایل این رشد خیره‌کننده، قدرت صادرات بسیار بالای ویتنام به بازارهای اصلی مانند آمریکا، اتحادیه اروپا و چین است. در همین رابطه است که بانک جهانی تخمین زده رونق تولید و صادرات با پیوند خوردن به بحث گردشگری برای ویتنام رشد اقتصادی ۵/۷ درصدی را به ارمغان خواهد آورد.
البته هر چند که برخی از ناظران معتقدند کاهش تقاضا و رکود جهانی ممکن است یکی از چالش‌های مهم ویتنام در سال‌جاری میلادی باشد و از سوی دیگر احتمالا تورم هم برای اقتصاد این کشور آسیب‌زا خواهد بود، اما اغلب پیش‌بینی‌های نهادهای مالی بین‌المللی حاکی از آن است که ویتنام در سال جدید میلادی هم حداقل رشدی برابر با ۷/۶ درصد را تجربه کند.
در این راستا دولت در کنار اولویت‌های اقتصادی و تجاری یک برنامه جدی نیز به منظور بهره‌وری در آموزش در دستور کار قرار داده است. چراکه ناظران معتقدند رشد سریع اقتصادی ویتنام در حالی صورت گرفته که این کشور پایین‌ترین میزان آموزش عالی و فنی حرفه‌ای را در مقایسه با چین، مالزی و کره جنوبی دارد و اگر بتواند بهره‌وری در آموزش را به موضوع توسعه اقتصادی پیوند دهد، قادر خواهد بود به مراتب روند رشد و توسعه اقتصادی خود را افزایش دهد.
آمار چشمگیر صادرات
آمارهای بانک جهانی در خصوص رشد اقتصادی ویتنام در حالی منتشر شده که چند روز قبل خبرگزاری رویترز گزارش داد، اقتصاد ویتنام در سال ۲۰۲۲، رشدی برابر با ۰۲/۸ درصد داشته که سریع‌ترین نرخ سالانه رشد از سال ۱۹۹۷ به این سو است. این رشد خیره‌کننده به پشتوانه بازار پرقدرت خرده‌فروشی و صادرات چشمگیر صورت گرفته است؛ آن هم در شرایطی که جهان در سال گذشته با معضل بزرگ رکود و تورم مواجه بوده است.
در این رابطه ویتنام به عنوان یک تولیدکننده کلیدی در بخش منسوجات، کفش و لوازم الکترونیکی برای برندهای معروف جهان، تقریبا بیش از ۲ درصد بالاتر از پیش‌بینی‌های قبل به رشد اقتصادی دست یافته است. این آمار قابل توجه در حالی ارائه می‌شود که بخش صنعت و ساختمان در این کشور در سال ۲۰۲۲ رشدی معادل ۷۸/۷ درصد داشته و بخش خدمات آن نیز ۱۰ درصد رشد کرده است. از سوی دیگر در حالی با توجه به کاهش تقاضای جهانی رشد کشاورزی در ویتنام ۳۶/۳ درصد بوده که برآوردها نشان می‌دهد صادرات این کشور در سال گذشته میلادی با ۶/۱۰ درصد رشد به ۸۵/۳۷۱ میلیارد دلار رسیده است. علاوه بر این بخش خرده‌فروشی در شرایطی ۸/۱۹ درصد رشد داشته که تورم در این کشور در ماه گذشته میلادی ۵۵/۴ درصد بیشتر از سال قبل بوده است.
هر چند برآوردها برای سال جدید میلادی برای ویتنام حاکی از برخی دشواری‌های اقتصادی مانند کاهش صادرات و افزایش تورم است، اما طبق آماری که دولت این کشور منتشر کرده، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از محرک‌های اقتصادی ویتنام در سال ۲۰۲۲ با افزایشی ۵/۱۳ درصدی به ۴/۲۲ میلیارد دلار رسیده است.
در واقع هر چند ویتنام برای سال جدید میلادی رشد تولید ناخالص داخلی ۵/۶ درصدی و تورم ۵/۴ درصدی را برای خود هدفگذاری کرده و گفته می‌شود ریسک نکول بدهی در بخش املاک این کشور نیز وجود دارد، اما طبق گزارش خبرگزاری بلومبرگ، تولید ناخالص داخلی این کشور ماه دسامبر ۰۲/۸ درصد بوده که همان‌طور که پیش از این عنوان شد تقریبا ۲ درصد هم بیشتر از هدفگذاری اولیه صورت گرفته است. بنا بر اعلام اداره آمار این کشور رشد بخش تولید هم ۱/۸ درصد عنوان شده که ‌محرک اصلی رشد اقتصادی بوده و سریع‌ترین میزان رشد را در میان اقتصادهای جهانی برای ویتنامی‌ها رقم زده است.
هدف‌گذاری بلندمدت ویتنام
مطابق گزارشی که دولت ویتنام منتشر کرده، چشم‌انداز اقتصادی این کشور به گونه‌ای طراحی شده که بتواند تا سال ۲۰۵۰ در میان ۲۰ اقتصاد برتر جهان قرار بگیرد. این گزارش در حالی منتشر شده که ویتنام دو ماه قبل میزبان سران اجلاس APEC بود و در همین اجلاس هم بود که پیش‌بینی شد ویتنامی‌ها در حال رقم زدن یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی در جهان با رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ۱/۵ درصدی هستند.
در واقع برگ برنده ویتنام برای این رشد اقتصادی جمعیت جوان، طبقه متوسط رو به رشد، نیروی کار ماهر و رقابت‌پذیر و نیز جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است. همچنین افق رشد اقتصادی برای فعالان تجاری این کشور بسیار روشن است به طوری که بالای ۹۲ درصد از مدیران اقتصادی و صنعتی کشور چشم‌انداز بسیار مثبتی از رشد اقتصادی و تولیدی دارند. همچنین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد نیمی از سرمایه‌گذاران خارجی مایل هستند در طول یک‌سال آینده سرمایه‌گذاری خود در این کشور را افزایش دهند.
ویتنام دیروز؛ ویتنام امروز
در این رابطه نشریه دیپلمات در بخشی از سلسله‌ گزارش‌های خود در خصوص رشد اقتصادی ویتنام طی گزارشی در ماه سپتامبر آورده است: اخیرا صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی ویتنام برای سال ۲۰۲۲ را تغییر داده و آن را از ۶ به ۷ درصد افزایش داده است. این تنها تجدیدنظر صعودی قابل توجه در میان اقتصادهای آسیایی است؛ زیرا برآوردها نشان می‌دهد سایر اقتصادهای بزرگ آسیا مانند ژاپن، هند و چین بین ۷/۰ تا ۱/۱ درصد کاهش رشد داشته باشند. هر چند این موضوع برای بسیار تعجب‌برانگیز است، اما برای کسانی که طی دهه‌های گذشته به این کشور سفر کرده یا با آن همکاری تجاری داشته‌اند، چنین رشدی کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی بوده است.
در واقع بی‌سر و صدا، ویتنام اکنون از یکی از فقیرترین اقتصادهای جهان تبدیل به کشوری شده که سریع‌ترین رشد اقتصادی را هر ساله رقم می‌زند. آنها به خوبی توانسته‌اند از برخی مخاطرات جهانی مانند افزایش تنش میان آمریکا و چین بیشترین بهره‌برداری را به عمل آورند.
پس از آنکه آمریکا در سال ۱۹۷۵ از ویتنام عقب‌نشینی کرد، این کشور با انبوهی از مشکلات اقتصادی و زیرساختی مواجه بود. این موضوع تا سال‌ها گریبانگیر اقتصاد ویتنام بود به طوری که با تولید ناخالص داخلی ۸/۲ درصد و تورم ۳۷۸ درصدی در سال ۱۹۸۵ یکی از فقیرترین کشورهای جهان تلقی می‌شد. دقیقا در همین سال بود که حزب کمونیست این کشور تصمیم گرفت اقتصاد دستوری و متمرکز خود را کنار گذاشته و از اهرم بازار برای تخصیص منابع استفاده کند. در همین راستا بود صنایع خصوصی مورد حمایت قرار گرفته و زمین‌های اشتراکی کشاورزی نیز به بخش خصوصی واگذار شد. بعد از این تصمیم‌گیری شجاعانه ویتنامی‌ها در سال ۱۹۸۹ از کامبوج خارج شدند و دقیقا از همین سال بود که سریع‌ترین و چشمگیرترین دوره توسعه اقتصادی در جهان را طی کردند.
در واقع زمانی که حزب کمونیست ویتنام برای نخستین‌بار اصلاحات اقتصادی را کلید زد، این کشور یکی از فقیرترین کشورهای منطقه با نرخ فقر بالای ۷۰ درصد بود. اما در سال ۲۰۲۰ نرخ فقر در این کشور به ۵ درصد کاهش یافته است. طبق آمارها تنها ۱۰ میلیون نفر در دهه ۲۰۱۰ از خط فقر در این کشور خارج شده و درآمد سرانه ویتنام نیز با رشدی ۱۰ برابری از کمتر از ۳۰۰ دلار در دهه ۱۹۸۰ به ۲۸۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰ رسید.
کارشناسان معتقدند از آنجا که اقتصاد ویتنام به سرعت توسعه ‌یافته ولی استانداردهای کار همچنان پایین است، این کشور تبدیل به یکی از جذاب‌ترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری شده است. در ویتنام منسوجات و کفش ۲۰ درصد صادرات و تولیدات الکترونیکی نیز حدود ۴۰ درصد از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند.
امروز شرکت‌های بزرگی مانند سامسونگ، آدیداس و نایکی در ویتنام حضور داشته و جای تعجب نیست که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سال ۱۹۸۶ بیش از ۲۰۰ برابر رشد کرده است. یعنی از ۴۰ هزار دلار در سال ۱۹۸۶ به حدود ۸/۱۵ میلیارد دلار در سال رسیده است. علاوه بر این در طول یک دهه نرخ صادرات ویتنام ۱۹ درصد افزایش یافته است.
یکی دیگر از برگ‌های برنده ویتنام میزبانی از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است. به عنوان مثال فاکس‌کان، سازنده برجسته وسایل الکترونیکی که با تمام شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله اپل قرارداد دارد، اعلام کرده که ۳۰۰ میلیون دلار در یک کارخانه جدید در شمال ویتنام سرمایه‌گذاری خواهد کرد. همچنین گوگل اعلام کرد که قصد دارد نیمی از تولید گوشی‌های خود را به ویتنام منتقل کند. این در حالی است که مایکروسافت از ویتنام برای برخی از تولیدات Xbox استفاده می‌کند.
به گفته تحلیلگران ویتنام در ۴۰ سال گذشته دستاوردهای اقتصادی باورنکردنی داشته که آن را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تبدیل کرده است. علاوه بر این از آنجا که پیامدهای شکاف رو به رشد چین و آمریکا بر سهولت خرید کالا تاثیر منفی می‌گذارد و با توجه به نقش ویتنام به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری جذاب برای چین، باید انتظار داشته باشیم که پیش‌بینی اقتصادی این کشور در سال‌های آینده روند مثبت فزاینده‌ای داشته باشد. در واقع همین امر سبب شده که تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی ۸ هزار شرکت خارجی در ویتنام ثبت شوند که همین امر گوی سبقت را از غول اقتصادی جهان یعنی چین ربوده است.