سردرگمی آشکار در حکمرانی آب

بعد از ایام نوروز یک استان دو روز بیشتر تعطیل شد، یزدی‌ها شنبه و یکشنبه این هفته هم تعطیل بودند، این‌بار خبری از سرما و کمبود گاز و آلودگی هوا نیست، بلکه آب قطع بود. همان ایام نوروز خط لوله انتقال آب از اصفهان به یزد دچار حادثه شد، بعدتر معلوم شد خرابکاری بوده است، یعنی عده‌ای دست به کار شدند تا مانع از رسیدن آب از اصفهان به یزد شوند، آنها پیام‌شان را رساندند، نمی‌خواهیم آب از استان ما به استان همجوار برسد، البته غافل از اینکه خودشان هم از استان مجاور آب گرفته‌اند. با این وجود همان پیش‌بینی‌های قبلی محقق شد. ایده‌های انتقال آب در وضعیتی که سایر راهکارها کنار گذاشته می‌شود، تنش اجتماعی به بار می‌آورد. به گفته کارشناسان حکمرانی آب در کشور مصداق سیاست وصله‌پینه‌ای است. آب را از یک حوضه به حوضه دیگر انتقال می‌دهند بدون اینکه پیوست‌های اجتماعی و اقتصادی آن را در نظر بگیرند؛ اتفاقی که آنقدر تکرار شده تا این انتقال‌ها رنگ و بوی منافع شخصی و گروهی به خود بگیرند.
استقرار صنایع آب‌بر در فلات مرکزی ایران
علی ارواحی، کارشناس آب و محیط‌زیست در این باره گفت: به نظرم چهار دسته تصمیم یا سیاستگذاری نادرست باعث شده وضعیت زاینده‌رود به این نقطه بحرانی برسد. اولین رشته تصمیم به دهه ۱۳۴۰ بازمی‌گردد، در آن دوره شاهد استقرار صنایع آب‌بر در فلات مرکزی کشور و به ‌طور خاص در استان اصفهان بودیم. صنایعی نظیر ذوب‌آهن و بعدها فولاد مبارکه به منطقه وارد شدند و این روند تداوم یافت تا جایی که امروز نزدیک به یک‌هفتم صنایع کشور در استان اصفهان مستقر شده‌اند.
وی درخصوص اینکه آیا سهم مصرف آب صنایع بسیار کم است، یا خیر؟! پاسخ داد: از یک منظر درست است، ممکن است گفته شود صنایع تنها ۵ یا ۶‌درصد از حقابه حوضه را مصرف می‌کنند اما این تصویر کاملی از واقعیت نیست. استقرار صنایع بزرگ در یک منطقه، جذابیت اقتصادی و فرصت‌های اشتغال را افزایش می‌دهد. این موضوع به مهاجرت گسترده به آن منطقه منجر می‌شود. وقتی جمعیت افزایش می‌یابد، تقاضا برای آب شرب، اشتغال و منابع معیشتی نیز بالا می‌رود. علاوه بر مهاجرت‌های ناشی از رونق اقتصادی، جنگ تحمیلی نیز موج مهاجرت‌هایی از استان‌هایی مثل خوزستان به اصفهان را در پی داشت که فشار بر منابع محدود منطقه را دوچندان کرد.
تبدیل زمین‌های دیم به کشت آبی در دولت محمود احمدی‌نژاد
ارواحی بیان کرد: دومین عامل توسعه کشاورزی نامتوازن و ناپایدار در منطقه است. در دولت‌های نهم و دهم متاسفانه در بالادست زاینده‌رود زمین‌های دیم تبدیل به زمین‌های کشت آبی شدند. محصولات بسیار پرمصرف جایگزین الگوهای کشت قبلی شدند، در حالی که در گذشته چنین کشت‌هایی در آن منطقه رایج نبود. سومین رشته تصمیم، بحث انتقال آب به استان‌های مجاور است. در دولت آقای خاتمی انتقال آب به یزد اتفاق افتاد‌ و در دوره‌های بعد انتقال آب به کاشان را داشتیم. این انتقال‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی حوضه زاینده‌رود و اثرات محیط‌زیستی آن انجام شد و فشار بیشتری به منابع آب وارد کرد. عامل چهارم به توزیع نامتناسب و ناعادلانه فرصت‌های توسعه‌ای در سطح فلات مرکزی برمی‌گردد. وقتی در یک نقطه خاص مانند اصفهان تمرکز ایجاد می‌کنید و مناطق دیگر را از توسعه بازمی‌دارید، علاوه بر مهاجرت، ناهمترازی در تخصیص منابع و زیرساخت‌ها به وجود می‌آید. در نهایت، زاینده‌رود به ‌عنوان یک منبع محدود، تحت فشار ترکیبی این تصمیم‌ها قرار گرفته است.
در حال اجرای یک سیاست «وصله پینه‌ای» هستیم
ارواحی گفت: استان اصفهان به ‌طور فزاینده‌ای نیازمند آب شده و انتقال آب به یزد تنها بر شدت این بحران می‌افزاید. در حقیقت این انتقال نشان‌دهنده یک ماجرای پیچیده است که باعث شده مشکلات آبی به مناطقی مانند یزد و حتی دیگر مناطق مانند خوزستان گسترش یابد. حوضه آبریز فلات مرکزی یکی از مهم‌ترین حوضه‌های آبی کشور است که زاینده‌رود جزئی از آن محسوب می‌شود. بیش از ۸۸‌درصد از این حوضه در استان اصفهان قرار دارد. بنابراین بارگذاری‌های غیراصولی در این استان باعث افزایش تقاضا برای آب شده است.
باید به این نکته اشاره کرد که زیرحوضه زاینده‌رود تماما در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری قرار دارد و استان یزد به ‌طور طبیعی بخشی از این زیرحوضه نیست. واقعیت این است که این پروژه‌های انتقال آب تنها وضعیت را پیچیده‌تر خواهند کرد. انتقال آب از کارون به زاینده‌رود در حال حاضر مشکلات زیادی را برای حوضه کارون ایجاد کرده است و طرح‌های جدید مانند بن بروجن که آب را از زاینده‌رود به کارون منتقل می‌کند، تنها به بحران‌های موجود دامن می‌زنند. در حقیقت، ما در حال اجرای یک سیاست «وصله پینه‌ای» هستیم که به‌ جای حل مشکل، آن را به نقاط دیگر منتقل می‌کند. این رویکرد نه‌تنها مشکلات آبی را حل نمی‌کند بلکه به‌ مرور زمان شدت بحران‌ها را بیشتر خواهد کرد.
این کارشناس آب گفت: با توجه به وضعیت کنونی و برنامه‌های انتقال آب که در دست اجراست، شاهد تنش‌ها و مشکلات بیشتری در آینده خواهیم بود. این تنش‌ها نه‌تنها در استان‌های مختلف، بلکه در سطح کشور هم تاثیرات منفی به‌ جا خواهند گذاشت. در حقیقت، این بحران‌ها به ‌طور مستقیم به سیاست‌های مدیریتی نادرست و توسعه‌های غیراصولی مربوط می‌شوند که باید هرچه زودتر بازنگری شوند. نوعی از حکمرانی آب را شاهد هستیم که بیشتر مبتنی بر انتقال و تزریق آب از یک حوضه به حوضه دیگر است، بدون توجه کافی به ظرفیت‌های بومی، پیامدهای محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی آن. در ادبیات بین‌المللی هم انتقال آب بین‌حوضه‌ای به دلایل متعددی توصیه نمی‌شود. این انتقال‌ها آثار سوء زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی در حوضه مبدا دارند.
سردرگمی آشکار در حکمرانی آب
ارواحی بیان کرد: دولت‌های مختلف با حکمرانی غیراصولی درخصوص آب، شرایط اضطرار و بحران برای مردم ایجاد کرده‌اند. وقتی مردم حس می‌کنند آب منطقه‌شان بدون توجه به وضعیت‌شان منتقل می‌شود، به ‌طور عرفی حس بی‌عدالتی پیدا می‌کنند، حتی اگر آن انتقال مطابق با چارچوب قانونی انجام شده باشد. البته تاکید می‌کنم که مطالبه‌گری باید در مسیرهای سازنده صورت بگیرد ولی از اساس، ریشه این نارضایتی‌ها در سیاستگذاری‌هاست. یکی از تناقض‌های حکمرانی آبی را مثال بزنم؛ استان‌هایی مانند یزد یا سایر استان‌های فلات مرکزی که با کم‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنند، میزبان صنایعی شده‌اند که مصرف آب بالایی دارند. این یعنی ما نه‌تنها الگوی ناپایدار اصفهان را تکرار می‌کنیم، بلکه آن را به دیگر استان‌ها هم صادر کرده‌ایم. اگر قرار است صنعتی مستقر شود، باید از نوع آب‌اندوز باشد و در نزدیکی منابع آبی پایدار، مثل دریاها ایجاد شود.
ارواحی در پایان اظهار کرد: در استان‌هایی مثل یزد، اصفهان و خوزستان، همچنان شاهد کشت‌های پرمصرف مثل برنج هستیم. در بالادست زاینده‌رود باغاتی داریم که به شدت آب‌بر هستند. بعد مدام انتقال آب را راه‌حل نشان می‌دهیم. این رویه باعث شده مدام سرزمین‌مان را وصله‌پینه کنیم. یک‌جا زاینده‌رود آب کم می‌آورد، از کارون به آن آب می‌دهیم، بعد از زاینده‌رود به یزد و کاشان آب می‌رود سپس دوباره از زاینده‌رود به سمت کارون انتقال صورت می‌گیرد، بعد هم از خلیج‌فارس. این زنجیره یعنی یک سردرگمی آشکار در حکمرانی آب. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری‌ها براساس منافع شخصی، گروهی یا حتی سلیقه‌ای اتخاذ می‌شوند، نه مبتنی بر عقلانیت محیط‌زیستی. باید از همین‌جا نقطه سر خط بگذاریم و مسیر حکمرانی آبی را عوض کنیم. ادامه مسیر فعلی فقط تشدید بحران‌ها و تعمیق نارضایتی‌ها را در پی دارد.