سرنوشت مبهم بنزین

گروه انرژی- در حالی دولت برای حفظ بنزین ١٠٠٠ تومانی روزانه ۴۰۰ میلیارد تومان سهمیه سوخت پرداخت مى‌کند که رشد افسار‌گسیخته مصرف و قاچاق سوخت‌، خودکفایی در تولید بنزین را تهدید مى‌کند و کارشناسان معتقدند عامل اصلی رشد مصرف و افزایش قاچاق پایین بودن قیمت این فرآورده در کشور است.
با این وجود همچنان سرنوشت بنزین در‌ هاله‌ای از ابهام است و دولتمردان تا‌کنون جسارت گرفتن تصمیمی قاطع راجع به این فرآورده استراتژیک را پیدا کرده نکرده‌اند.
گاهی نمایندگان شرایط امروز کشور و موضع مجلس را موافق بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و اعمال تغییر در نرخ عرضه آن می‌دانند و گاهی نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اعمال این سیاست سخن به میان مى‌آوردند و به بهانه تحمیل تورم بر جامعه دولت را از اجرای آن منع مى‌کنند.
این در حالی است که تورم در ماه‌های گذشته بخش قابل توجهی از دهک‌های درآمدی جامعه را تحت فشار شدید قرار داده و علاوه بر تشدید فقر فضای روانی و امنیتی جامعه را با چالش جدی مواجه ساخته است.
همچنین با توجه به تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه وضعیت تورمی در کشور خواهد بود. در این شرایط از منظر اجتماعی آنچه بیش از مقوله اسمی تورم حائز اهمیت به شمار می‌رود، کاهش قدرت خرید مردم است.
در واقع اگر متناسب با تورم قدرت خرید توده‌های مردم نیز افزایش یابد، عملا آثار تورم به مسائلی چون ناپایداری محیط کسب‌و‌کار محدود خواهد شد.
اما از آنجا که در عمل تورم با کاهش قدرت خرید بخش‌های قابل توجهی از جامعه همراه شده، ادامه وضعیت تورمی تبعات نگران‌کننده‌ای از جمله چالش تامین کالری برای دهک‌های پایین‌ و تبعات احتمالی در قالب ناآرامی‌های اجتماعی به همراه خواهد داشت.
با توجه به این شرایط یکی از الزامات فعلی کشور سیاست‌های بازتوزیعی به منظور حفظ ضعف قدرت خرید این بخش از جامعه است.
در این میان یکی از مواردی که اثر بازتوزیعی آن به نفع دهک‌های پردرآمد جامعه است‌، نظام کنونی تخصیص یارانه‌ سوخت و عرضه آن به قیمت بسیار پایین است و این مساله به طور خاص برای بنزین بسیار ملموس است.
بر اساس داده‌های هزینه خانوار در سال ۹۵ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، از میان خانوارهای ایرانی تنها حدود ۴۳ درصد صاحب خودرو هستند درحالی که ۵۷ درصد دیگر که عموما از اقشار آسیب‌پذیر جامعه به شمار می‌روند، از آن بی‌بهره می‌مانند.همچنین یک دهک دهم درآمدی در استفاده از خودروهای شخصی، حدود ۱۱ برابر دهک اول درآمدی از مواهب یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند. باتوجه به اینکه دهک اول، فقیرترین خانوارها و دهک دهم ثروتمندترین دهک جامعه هستند، این آمارها نشان از توزیع ظالمانه یارانه بنزین بین آحاد جامعه است.
به عبارت دیگر باید گفت بیت‌المال عمومی جامعه که همه آحاد در آن سهیم هستند، در قالب یارانه ناعادلانه بنزین به ثروتمندان تخصیص داده شده است و فقرا از آن کمترین بهره را می‌برند. واقعیت تلخ دیگر اینکه ۸۶ درصد خانوارهایی که در ثروتمندترین دهک شهری قرار می‌گیرند، لااقل یک خودروی بنزین‌سوز دارند. در حالی که این میزان برای خانوارهای واقع در دهک فقیر روستایی کمتر از یک درصد و تنها برابر ۷/۰ درصد است.
این مساله از آنجایی وخیم‌تر می‌شود که بخشی از تورم ناشی از کسری بودجه، به دلیل چتر یارانه‌های بسیار گسترده دولت ایجاد شده است.
اما تلخ‌تر اینکه دهک‌های پایین جامعه، نه تنها کمترین بهره را از یارانه مزبور می‌برند، بلکه در عمل بیشترین فشار را از تورم حاصل شده بر دوش می‌کشند زیرا ارزش دارایی‌های اقشار ثروتمند در زمان تورم افزایش می‌یابد در حالی که اقشار مستمند عموما از چنین دارایی‌هایی بی‌بهره‌اند.
در واقع یکی از مصادیق یارانه پنهان، قیمت بنزین و یارانه آن است که با توجه به تفاوت نرخ بنزین در ایران (۱۲ سنت) و نرخ متوسط بین‌المللی بنزین (۵۲ تا ۵۴ سنت)، بر اساس نرخ ارز نیمایی حدود ۸ هزار تومان است و این تفاوت‌ها در بودجه دیده نمی‌شود.
پرداخت این رقم قابل توجه علاوه بر اتلاف منابع مالی، غیرواقعی شدن تعرفه‌های انرژی و مصرف بی‌رویه را به دنبال دارد. موضوعی که ضرورت اصلاح الگوی تخصیص یارانه انرژی را بیش از هر زمان دیگری گوشزد می‌کند.
بر همین اساس چند روزی است که به گوش مى‌رسد دولت سیاست بنزین دونرخی با اعمال سهمیه‌بندی را در دستور کار خود قرار داده است اما باید دید این سیاست را همچون گذشته و تخصیص سهمیه به هر خودرو اعمال خواهد کرد یا اینکه دست از سیاست‌های پوپولیستی خود کشیده و تغییری در نحوه پرداخت یارانه بنزین برای نزدیک شدن به شرایط عادلانه‌تر را در نظر گرفته است.
در این میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تایید کلیت خبر بازگشت سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن بنزین اما اعلام کرده که جزئیات، زمان و قیمت دقیق هوز مشخص نیست و تمام مواردی که در فضای مجازی‌ یا از سوی رسانه‌ها به عنوان قیمت بنزین ‌یا زمان سهمیه‌بندی مطرح می‌شود در حد گمانه‌زنی‌هاست. با این وجود اختصاص سهمیه بنزین به هر فرد به جای هر خودرو از سوی برخی از کارشناسان گزینه‌ای محتمل و عادلانه بیان شده است.
چراکه در الگوی تخصیص سهمیه به خودروها، دولت باید در طول زمان و به تناسب تورم قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای را به روز کرده که هر بار تبعات اجتماعی و سیاستی خود را به همراه خواهد داشت اما از آنجایی که سهمیه‌بندی نیازمند وضع قیمت دوم برای بنزین است‌ و در بسیاری از موارد همین قیمت دوم مبنای چانه‌زنی در تعیین قیمت قرار گرفته و در نهایت بار اجتماعی افزایش قیمت‌ها بر دوش دولت نهاده خواهد شد. مى‌توان از مهم‌ترین ویژگی‌های اختصاص سهمیه به افراد را کاهش بار روانی ایجاد قیمت در بازار دانست زیرا عملا دولت سهمیه سوخت را به قیمت کنونی به همگان واگذار کرده و افراد خود در بازار ثانویه بنزین را به قیمت دوم مبادله خواهند کرد.
همچنین بر اساس گزارش اندیشکده حکمرانی شریف مساله بسیار مهم‌تر در الگوی تخصیص سهمیه به افراد تعیین قیمت دوم بر اساس سازوکار عرضه و تقاضاست. اهمیت این مساله از آنجایی حائز اهمیت فوق‌العاده است که آنچه در نهایت تعیین‌کننده رفاه خانوارها به شمار می‌رود قدرت خرید واقعی آنان است. در نتیجه قیمت بازار که تعیین‌کننده درآمد ناشی از فروش سهمیه بنزین برای دهک‌های پایین درآمدی است، در طول زمان همراه با تورم به روز شده و قدرت خرید ناشی از درآمدهای فروش سهمیه بدون هیچ‌گونه مداخله دولت حفظ خواهد شد.
لزوم توسعه ناوگان عمومی
از طرفی با توجه به اینکه با اجرای سهمیه‌بندی و افزایش کرایه تاکسی احتمالا استقبال از وسایل حمل‌و‌نقل عمومی بیشتر خواهد شد و این مساله می‌تواند فشار بیشتری بر ناوگان شهری وارد کند‌ پیشنهاد شده است که در این شرایط از محل درآمدهای سهمیه‌بندی بنزین مبلغی برای توسعه این ناوگان در نظر گرفته شود.
در همین راستا مدیرعامل شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت با اشاره به آسیب‌های جبران‎ناپذیر اقتصادی ناشی از پرداخت یارانه هنگفت انرژی در کشور‌ گفت: قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی‌ نیازمند تصمیمات منطقی و جسورانه است.
محسن دلاویز با اشاره به استراتژی‌های مهم در بحث کاهش شدت مصرف انرژی افزود: توسعه حمل‌و‌نقل ریلی، کاهش مصرف سوخت در خودروهای تولیدی، ارتقای فناوری تولید خودرو و موتورسیکلت و حرکت به سمت تولید وسایل نقلیه هیبریدی و الکتریکی، از جمله این استراتژی‌هاست.دلاویز همچنین به الزاماتی از جمله ارتقای کیفیت و کارکرد ناوگان حمل‌و‌نقل کشور و نوسازی ناوگان، اصلاح، تکمیل، بهبود و تدوین قوانین و مقررات و استانداردهای مرتبط با مصرف سوخت و حمل‌و‌نقل و نظارت بر اجرای صحیح آنها اشاره کرد و افزود: اصلاح و بهبود وضع ترافیک، استفاده از سوخت‌های اقتصادی و سالم‌تر با رویکرد سوخت‌های تجدید‌پذیر، بهینه‌سازی بیشتر کیفیت سوخت و سایر فرآورده‌های نفتی و نحوه توزیع آنها و از همه مهم‌تر فرهنگ‌سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی نیاز امروز کشور است.
کارت خرید CNG ، جایگزین یارانه نقدی
در این میان جایگزینی کارت خرید CNG به جای یارانه نقدی پیشنهادی است که از سوی انجمن صنفی جایگاه‌داران CNG مطرح شده و ادعا می‌کنند با اجرای این طرح از واردات روزانه ۸ تا۱۰ میلیون لیتر بنزین جلوگیری می‌شود.
در این طرح با عنوان طرح جایگزینی کارت خرید سوخت CNG به جای یارانه نقدی دو روش پیشنهاد شده است؛ در روش اول گفته شده است به جهت تخصیص بهینه منابع، در این روش یارانه نقدی جایگزین روش اعتباری تبدیل به یارانه سوخت گاز می‌شود.
در این روش دولت معادل ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی را به کارت خرید کالا تبدیل و معادل ۴۵۰ متر مکعب گاز به قیمت ۱۰۰ تومان همانند نرخ گاز مصارف(خانگی – اداری و تجاری) یکسان‌سازی شده در اختیار حمل‌و‌نقل عمومی و تاکسی‌ها قرار می‌دهد در واقع معادل ۴۵۰ هزار تومان بنزین مصرف ماهیانه خودروهای تاکسی و حمل ونقل عمومی را جایگزین کارت سوخت کالا به میزان ۴۵۰ متر مکعب گاز طبیعی می‌کند و جهت استفاده ۴ میلیون خودروی دوگانه‌سوز به صورت اختیاری توزیع می‌شود.
در این طرح معادل روزانه ۱۵ لیتر مصرف روزانه بنزین برای تاکسی‌ها و حمل‌و‌نقل عمومی معادل ۴۵۰ لیتر میانگین ماهیانه مصرفی خودروها به ارزش ۴۵۰ هزار تومان صرفه‌جویی بنزین برای همه مالکان یارانه‌بگیر علاقه‌مند تامین و جایگزین می‌شود.
در روش دوم اجرای این طرح نیز گفته شده است ارائه کارت سوخت گاز خرید کالا به ارزش ۱۸۰ هزار تومانی به جای ۴۵ هزار تومان واریز نقدی یارانه پرداخت شود.
در این روش کارت سوخت گاز (خرید کالا) به میزان اعتبار ۱۸۰ هزار تومان گاز طبیعی فشرده به قیمت ۴۱۰ تومان به ازای هر متر‌مکعب محاسبه و صرفا جهت خرید گاز طبیعی فشرده واگذار می‌شود در این روش کارت خرید گاز به میزان ۱۸۰هزار تومان معادل میانگین صرفه‌جویی ۴۵۰ لیتر بنزین جایگزین به ۴ میلیون خودروهای علاقه‌مند در قبال واریز یارانه نقدی اعطا‌ می‌شود.
مزایای جایگزینی CNG با یارانه نقدی
در بخش دیگری از این طرح به چند مورد از مزایای مستقیم جایگزینی CNG با یارانه نقدی اشاره شده است:
۱-کاهش ۴ میلیون یارانه‌بگیر با جایگزینی کارت اعتباری کالا
دولت ۱۸ هزار میلیارد یارانه کالا را در مقابل جایگزینی و بدون پرداخت نقدی جایگزین ۱۸۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به اقشار کم‌درآمد جامعه جبران می‌کند.
۲‌- مهم‌ترین مزیت کاهش قیمت نهایی حمل «کالا و مسافر» در صورت افزایش اجباری قیمت بنزین ۱۲۰۰ یا بالاتر
۳‌- جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست با توجه به الزامات و ملاحظات در قانون هوای پاک
۴- جایگزینی و صرفه‌جویی در مصرف حداقل ۳۰ میلیون لیتر بنزین روزانه
۵- جلوگیری از واردات بنزین ۸ تا ۱۰ میلیون لیتر روزانه که معادل ۲ میلیارد دلار سالانه
۶- «حفظ سبد گاز در حوزه حمل‌و‌نقل» با مصرف پایدار و دائمی در تولید گاز طبیعی