شرایط را بدتر نکنید

گروه اقتصادی- پس از ماه‌ها جدال سیاستگذار با تلاطم‌های بازار ارز و بحران‌های به بار نشسته در پی افزایش بی‌رویه قیمت ارزهای خارجی، اقتصاد توانست از گردنه خطرناک ارزی عبور کند تا از این پس در پیچ رکود تورمی گرفتار شود؛ موضوعی که تحقق شعار رونق تولید را در‌ هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
تلاش برای رونق تولید در حالی اولویت اصلی اقتصاد در سال ۹۸ اعلام شده است که تمام برآوردهای آماری از افت شدید شاخص‌های اقتصادی خبر می‌دهد. کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۹۷، تداوم افزایش نرخ تورم، افزایش آمار بیکاری و فرار سرمایه از اقتصاد داخلی تنها گوشه‌ای از مشکلات و چالش‌های فراگیر اقتصاد ایران است.
بی‌شک یکی از اصلی‌ترین اقدامات دولت برای خروج از بن‌بست کنونی در فضای اقتصادی کشور، به گردش درآوردن دوباره چرخ بنگاه‌های اقتصادی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های اقتصادی است. با این حال این موضوع زمانی می‌تواند نیروی محرکه فعالیت‌های تولید‌محور باشد که پیش‌زمینه‌های لازم برای آن در اقتصاد فراهم شده باشد. اما با وجود آنکه آوارهای به جا مانده از سیاست‌های نابخردانه تیم اقتصادی دولت در یک سال گذشته از جراحات بسیار آن بر بدنه اقتصاد کشور خبر می‌دهد، سیاستگذار عزم خود را برای عبور از دوره ‌گذار اقتصادی جزم کرده است.
یکی از عمده‌ترین ابزارهایی که سیاستگذار در مواجهه با شرایط رکود تورمی به آن روی می‌آورد، استفاده از تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش بانک‌ها برای به تحرک واداشتن فعالیت‌های اقتصادی است. به بیانی دیگر سیاستگذار بر آن است با تسهیل در اعطای تسهیلات و هدایت نقدینگی در مسیر درست، فضای مولدی را در اقتصاد ایجاد کند.
اما یکی از موضوعاتی که همواره نهفته مانده است، حجم مطالبات معوق بانکی و تسهیلاتی است که بازگردانده نشده است. این موضوع بار هزینه‌ای سنگینی را برای اعطای تسهیلات جدید‌ و حتی پرداخت سود سپرده‌ها بر دوش نظام بانکی می‌گذارد و اعطای تسهیلات جدید و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را با دشواری‌های بسیاری مواجه می‌کند.
بر این اساس به نظر می‌رسد رونق تولید به خودی خود یکی از موضوعات چالش‌برانگیزی است که با وجود آمارهای نگران‌کننده از افت شدید رشد اقتصادی در سال گذشته، می‌تواند دامنه افت بیشتر شاخص‌ها را گسترش دهد.
بر اساس آخرین آمارهای منتشره از رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۷، بخش صنعت که نقش اصیل و بی‌بدیلی در به راه انداختن چرخ فعالیت‌های تولید‌محور و خروج از رونق بر عهده دارد، با افت شدید رشد مواجه شد و رقم منفی ۹/۷ درصدی را برای عملکرد خود به ثبت رساند.
رشد منفی ۸/۳ درصدی با نفت و رشد منفی ۹/۱ درصدی بدون نفت در ۹ ماهه سال گذشته از شدت اثر تحریم‌ها نیز خبر می‌دهد، به بیانی دیگر تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا با هدف قرار دادن بازارهای صادرات نفت ایران، به کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران و چالش‌های جدیدی در صندوق ذخایر ارزی کشور منجر شد.
تعمیق تحریم‌ها از سوی آمریکا به حذف ایران در صحنه بین‌الملل منجر شده و مانع از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار اقتصادی ایران شده است؛ موضوعی که به نوبه خود یکی از عوامل اصلی برای رویگردانی اقتصاد از فعالیت‌های صادرات‌محور و رونق بیشتر فعالیت‌های واردات‌محور است.
آمارهای تورمی نیز نشان از رشد ادامه‌دار نرخ قیمت‌ها دارد. آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص‌ها کماکان به رشد خود ادامه می‌دهند و بر این اساس نرخ تورم فروردین ماه سال ۹۸ به ۶/۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۴/۵۱ درصد رسید.
ادامه نزول شاخص‌های اقتصادی از قرار گرفتن اقتصاد در پیچ خطرناک رکود تورمی خبر می‌دهد. بر این اساس به نظر می‌رسد برنامه دولت برای رونق تولید زمانی می‌تواند به بار بنشیند و اقتصاد را از چرخه‌های رکود تورمی خارج سازد‌ که زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن این اهداف را فراهم کرده باشد، چه آنکه عبور از دوره‌های‌ گذار اقتصادی در کوتاه‌مدت و با سیاست‌های مقطعی ممکن نخواهد شد.
تبدیل نقدینگی به تولید
در همین رابطه وزیر اقتصاد در دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اعلام کرد: اگر می‌خواهیم شعار سال را محقق و برآوردهای منفی اقتصادی را مهار کنیم، باید نهادهای مالی همانند بانک، بیمه و بورس جدی‌تر فعالیت کنند.
فرهاد دژپسند اظهار کرد: باید اذعان کرد که اوضاع متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۹۷ قابل قبول نبود. هر چند در یک ‌نگاه نگران‌کننده بود اما اگر به پایان نیمه اول سال ۹۷ بر‌گردیم، برآوردها و عملکردها امروز نشان می‌دهد با وجود مطلوب نبودن وضعیت، با یک مدیریت مناسب، بازگشت ثبات در اقتصاد شکل گرفت.
وی افزود: کاهش نرخ سپرده قانونی باید اجرا شود و باید ریسک و منابع ایجاد شده صرف سرمایه‌گذاری و بهبود تکنولوژی شود.
دژپسند ادامه داد: در سال ۹۸ برخی از متغیرهای کلان اقتصادی به دامنه زمانی اسفند ۹۷ برگشت، قیمت برخی کالاها گران شد و پیش‌بینی‌ها زیاد خوب نیست، اما برآوردها و پیش‌بینی‌های صرف نمی‌تواند نگرانی ایجاد کند چون تنها یک علامت است و باید برای اصلاح امور تنها از آن استفاده کرد و نباید تسلیم شد، چرا که نگران‌کننده و غیر‌عقلانی است. بنابراین هشدارها می‌تواند علامت‌دهنده باشد و باید از نتایج مدل‌ها و پیش‌بینی‌ها برای بهبود شرایط مبهم استفاده کنیم نه آنکه شرایط را بدتر کنیم.
دژپسند در ادامه افزود: باید محرک‌ها را از طریق تجربه‌ها و روش‌ها به سمت متعادل شدن هدایت کنیم و انتخاب شعار رونق تولید مناسب است چرا که نرخ ظرفیت تولید را بالا می‌برد و از حالت رکود خارج می‌کند.
وی گفت: ظرفیت بهره‌وری اگر به ۷۵ درصد برسد در کنار آن خیلی از نگرانی‌ها اصلاح می‌شود که شکل‌گیری فرصت سرمایه‌گذاری هم از دیگر مزایای آن است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای اقتصاد کم‌عمق ایران این حجم نقدینگی خیلی بالاست و حالا باید از ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی در همه حوزه‌های گردشگری و خدمات استفاده کنیم.
دژپسند گفت: باید بهبود فضای کسب و کار و روان‌سازی فعالیت اقتصادی در حوزه‌های گوناگون پیگیر شود تا یک حکمرانی خوب ایجاد و فضا برای سرمایه‌گذاری مهیا شود.
وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی بنگاه‌ها فقط به تامین‌ مالی وابسته شده‌اند و این یک باور غلط است و بر اساس شعار سال باید به سمت بهبود تکنولوژی برویم و فناوری‌ها باکیفیت‌تر شود و بنگاه‌ها بهره‌وری را بالا ببرند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در شرایط حاضر تامین مالی از طریق سه بازار پول، سرمایه و بیمه صورت می‌گیرد و روندها مطلوب است. ورود شرکت‌ها به بازار اولیه باید بیشتر شود و البته نسبت به اهداف عقب هستیم که باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
دژپسند گفت: بانک‌ها در حوزه مطالبات معوق و واگذاری شرکت‌هایشان دردسر دارند. در نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها حرکت‌های خوبی انجام شده و بیمه‌ها هم باید از این راه ورود پیدا کنند.
وی در ادامه افزود: مصوبه تضامین فعالیت‌های اقتصادی در شورای نگهبان است و اگر تایید شود یک جهش و اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. به هر حال اقدامات فعلی خوب است اما با آنچه باید انجام شود فاصله دارد.
کاهش بدهی بانک‌ها
قائم مقام بانک مرکزی نیز در این نمایشگاه اعلام کرد: با اقدامات انجام شده، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه سال گذشته به ۱۶۶ هزار میلیارد تومان در پایان بهمن‌ماه سال ۹۷ رسید.
اکبر کمیجانی اظهار کرد: حمایت از تولید و اشتغال از آغاز دولت یازدهم یکی از جهت‌گیری‌های بانک ‌مرکزی بود و منابع بانکی عمدتا صرف سرمایه در گردش شد و سیاست‌های کنونی بانک‌ مرکزی حول این سیاست است.
کمیجانی تاکید کرد: اقتصاد ما بانک‌محور است و عمده تامین مالی بر عهده سیستم بانکی است و باید تمرکز نظام بانکی بر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ بر عهده بازار سرمایه باشد.
وی با اشاره به اینکه بازارهای مالی در تحقق اهدافی از جمله رشد اقتصادی سهم زیادی دارند، گفت: اینکه این بازارها تا چه میزان در تامین مالی نقش ایفا کنند، به شفافیت و فراهم بودن بسترهای لازم برای دسترسی به اطلاعات از یک‌سو و به توسعه بازار مالی و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان از سوی دیگر ارتباط دارد.
کمیجانی افزود: بانک مرکزی در سال‌های اخیر با رعایت قوانین و مقررات سعی در ایجاد فضایی شفاف و سازگار‌ و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی از جمله IFRS و استاندارد‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها داشته است.
قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۹۷ نیز شاهد تحولاتی در بازار پولی و ارزی بودیم، ادامه داد: تلاش بانک مرکزی در جهت ثبات در بازار ارز بود اما در کنار این اقدامات در بعد ریالی و حمایت از تولید و اشتغال نیز اقداماتی انجام شد.
کمیجانی درباره این اقدامات توضیح داد: بانک ‌مرکزی با هدایت جریانات ریالی و کاهش سقف تراکنش ۵۰ میلیون تومانی در کارت‌های بانکی و ساماندهی چک‌های تضمینی توانست حجم زیادی از عملیات سوداگری در بازار ارز را سر و سامان دهد. همچنین بانک مرکزی با بررسی‌های متعدد دستورالعمل سپرده‌گذاری مبتنی بر ارز را تصویب کرد که به زودی اجرایی خواهد شد.
عضو هیات عامل بانک مرکزی تصریح کرد: در عین بازگشت تحریم‌ها، با انباشت نقدینگی در سال‌های گذشته مواجه بودیم به شکلی که نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۹۷، به هزار و ۸۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بهمن سال ۹۶، ۱/۰ درصد کاهش داشت.
قائم‌مقام بانک مرکزی کنترل تورم و ساماندهی اضافه‌برداشت بانک‌ها را از دیگر اقدامات بانک عنوان کرد و افزود: پس از اقدامات کارشناسی، دستورالعمل عملیات بازار باز طی هفته‌های اخیر از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد که یکی از ابزارهای مهم در بازارهای پولی است.
وی ادامه داد: این دستورالعمل علاوه بر گسترش خرید و فروش اسناد، اضافه‌برداشت بانک‌ها را نیز کاهش خواهد داد.