شناسایی گران‌فروشان

«جهان صنعت»- تا همین دیروز بود وزارت صمت، سنگ خودرو‌سازان را به سینه می‌زد و هیچ برنامه‌ای برای حمایت مردمی که از گرانی سریالی خودرو متضرر می‌شدند را نداشت. گویا فراز قیمت‌ها زمانی برای فرود نداشت و بهانه‌های زیادی برای کنترل قیمت تراشیده شد اما خبری از ثبات و گاها کاهش قیمت خودرو در بازار نبود‌. امروز صاحبان قدرت سیاست‌های نخ‌نما را باز به کار گرفتند تا شاید معجزه‌ای در صنعت خودرو و بازار این محصولات اتفاق بیفتد و تنها با جو‌سازی قصد دارند از کنار بازار ملتهب خودرو بگذرند.
موج افزایش قیمت خودرو بیش از یک‌سال است بازار این محصول را فرا گرفته و از سال ۹۶ که ثبات نسبی در بازار حاکم بود دیگر شاهد کاهش یا ثبات قیمت نبودیم. افزایشی که جدا از تاثیرات مختلف، خودروسازان داخلی هم به بهانه‌های مختلف و بدون گرفتن تاییدیه از نهادهای مربوطه اقدام به افزایش قیمت خودروها کردند. هر چند این افزایش قیمت در حاشیه بازار رخ داده است، اما خودروسازان هم از این افزایش قیمت استقبال و محصولات خود را روز‌به‌روز گران کردند. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه عواملی در چند وقت اخیر باعث افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای داخلی شده است و دولت و مردم چقدر در این افزایش قیمت نقش داشته‌اند؟
گرانفروشی ۴ خودروساز
تا همین دیروز بود که وزارت صمت سنگ خودرو‌سازان را به سینه می‌زد و هیچ برنامه‌ای برای حمایت مردمی که از گرانی سریالی خودرو متضرر می‌شدند نداشت و مقصر اصلی گرانی را تقاضای بیش از حد مردم بیان می‌داشتند‌. روز گذشته رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد که خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش‌فروش جدید ندارند. عباس تابش از معرفی چهار خودروساز به سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل گرانفروشی خبر داد و گفت: قیمت پراید مورد تایید ما نیست.
تابش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون چهار خودروساز شامل بِستِر، C3،‌‌ هاوال و کرمان‌موتور به دلیل گرانفروشی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده‌‌اند. رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، سازمان حمایت مسوول قیمت‌گذاری خودروهاست و این مصوبه کماکان به اعتبار خود باقی است. در خصوص کنترل قیمت‌ها نیز برای خودروهای پرتیراژ مکلف کرده‌ایم تا ۸۰ درصد تولیدات خودروسازان برای فروش فوری و ۲۰ درصد برای تنظیم بازار باشد. خودروهای کم‌تیراژ را نیز روزانه رصد می‌کنیم که در نتیجه آن ۴ برند ‌هاوال، کرمان‌موتور، بِستِر و C3 (متعلق به سایپا) را به دلیل گرانفروشی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرده‌ایم. رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت پراید هم گفت: نرخ خودروی پراید مورد تایید سازمان نیست و ما نرخ کارشناسی را استحصال کرده‌ایم.
۸۰ هزار خودروی ناقص در انبارهای خودروسازان
معاون وزیر صنعت از وجود ۷۰ تا ۸۰ هزار خودروی ناقص در انبارهای خودروسازان خبر داد و افزود: تمام تلاش ما این است که این خودروهای ناقص تکمیل شوند. تابش کاهش وابستگی به خارج از کشور را یکی از بندهای بسته وزیر صنعت برای اصلاح وضعیت خودروسازان عنوان کرد و گفت: کاهش وابستگی به خارج موضوع مهمی است چرا که دشمنان ما روی خودرو و واردات قطعات خودرو تمرکز کرده‌اند تا مانع تولید در این بخش شوند. با این وجود در کشورمان ظرفیت‌های خوبی داریم و می‌توانیم از توانایی جوانان نخبه برای داخلی‌سازی بیشتر قطعات خودروها بهره بگیریم. به گفته این مقام مسوول، دو خودروساز کشور با بهره‌گیری از توان داخلی و کاهش وابستگی به واردات تاکنون ۷۸ میلیون دلار صرفه‌جویی داشته‌اند. تعیین تکلیف اموال مازاد شرکت‌های خودروساز از دیگر مفاد بسته وزارت صنعت برای بازار خودرو است که به گفته تابش، خودروسازان باید با فروش اموال مازاد خود‌ نسبت به کوچک‌سازی ساختار و کاهش هزینه‌های تمام‌شده‌شان اقدام کنند.
دلالان خودرو به کجا وصل هستند
خودروسازان و فعالان صنعت خودرو از مهم‌ترین دلایل گرانی خودرو را تحریم و کمبود قطعات اعلام می‌کنند، در مقابل اما بازاری‌ها مقصر اول و آخر این نابسامانی‌ها را بدقولی خودروسازان و عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده می‌دانند. اردیبهشت درحالی مصوبه جدید کمیته خودرو برای مدیریت بازار با هدف افزایش ۱۰درصدی فروش فوری خودروسازها رونمایی شد که تعهدات معوق ۷۸۰هزار دستگاهی ایران‌خودرو و سایپا اعتراض بسیاری از خریداران را به‌ همراه داشته است.
فعالان در بازار خودرو معتقدند اگر خودروهای پیش‌فروشی به مردم تحویل داده می‌شد به‌طور حتم بازار با این‌همه تقاضا و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو نبود. فروشندگان خودرو با تاکید بر اینکه قیمت خودرو متناسب با عرضه و تقاضاست، می‌گویند: وقتی عرضه‌ای وجود نداشته باشد به‌طور حتم تعادل بازار به‌هم ریخته و شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
علی بهنام‌پور یکی از فعالان بازار خودرو در تهران از زدوبند‌های دلالان که هیچ‌کدام برای فروشندگان سطح شهر آشنا نیستند و مشخص نیست به کجا وصل هستند انتقاد کرد و به «جهان صنعت» می‌گوید: این روزها حال و هوای بازار خودرو متفاوت از سایر زمان‌هایی است که دلال‌بازی نقش اصلی را در دست داشت. چراکه این دلالان همان افراد قدیمی و کهنه‌کار این صنف نیستند و چهره‌های جدید بین آنها نشانگر یک برنامه‌ریزی است.
به گفته بهنام‌پور، هر روز با یک محوریت سراغ قیمت‌ها می‌آیند شاید در مرحله اول به نظر بیاد فروشندگان خودرو نفع زیادی از این جهش‌های ناگهانی می‌برند اما ناگفته نماند که رکود حاکم در بازار هیچ توجیهی را نخواهد داشت.
هیچ نظارتی در بازار دیده نشد
مهدی معینی، یکی از فعالان بازار خودرو در خصوص افزایش قیمت خودروها گفت: به غیر از دلالان رابطه‌ای که بین خودروسازان و بازار هست، کسی باعث افزایش قیمت خودرو نیست. افرادی با لابی کردن در نمایندگی‌های فروش خودرو و وعده دادن برای پرداخت سود به نمایندگی‌ها، خودروها را دریافت و با قیمت دلخواه به بازار عرضه می‌کنند. این فعال بازار خودرو افزود: مردم، نمایشگاه‌داران و دلالان خرید خودرو هر قدر هم خودرو بخرند باز حجم آن به میزانی نیست که بتواند در تغییر قیمت‌ها تاثیرگذار باشد، بنابراین نتیجه می‌گیریم که سودجویانی آشنا با خودروسازان از طریق رانت، بازار خودرو را به این وضع انداخته‌اند و راه‌حل آن هم ورود قوه قضاییه به این موضوع است. معینی تصریح کرد: عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در چند وقت اخیر بسیار ضعیف بود و هیچ نظارتی از این دستگاه در بازار دیده نشده است، این در حالی است که اگر قیمت خودرو‌های داخلی را در چند ماه گذشته رصد کنیم کاملا مشهود است که خودروسازان خیلی نرم یک میلیون – یک میلیون قیمت محصولات خود را افزایش می‌دادند و کسی هم حرفی نمی‌زد.
تشویش مردم با فروش فوری‌ها
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: این تفاوت قیمت باعث ایجاد رانت شده و مردم را به حضور در این میدان تشویق می‌کند. وی اظهار کرد: اکنون برخی نمایندگی‌های فروش، برای فروش روزانه خودرو استعلام کرده و معتقدند قیمت این کالا لحظه به لحظه افزایش پیدا می‌کند در این شرایط نقش سازمان حمایت از مصرف‌کننده، تعزیرات و دستگاه‌های قضایی بسیار مهم است‌ چرا که می‌توانند با نظارت و برخورد با متخلفان بساط دلالان را جمع کند.
بهانه‌‌تراشی‌های خودرو‌سازان
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه می‌گوید: در حال حاضر خودروسازان به راحتی ۲۰ درصد از حجم تولیدات خود را به فروش نقدی اختصاص می‌دهند در حالی که تعهدات قبلی خود را با بهانه نبود قطعه به مشتریان تحویل نمی‌دهند. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در جریان بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو برای جلوگیری از سوءاستفاده خودروسازان از آشفتگی بازار‌ مقرر شد‌ خودروسازان موظف شوند هنگام فروش‌ قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای‌عالی رقابت اعلام کنند و تخلف از این امر جرم محسوب شده و متخلف به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ محکوم شود. با تحقق این مهم قیمت‌گذاری خودروسازان راستی‌آزمایی می‌شود و آشفتگی بازار تا‌حدودی بهبود پیدا می‌کند.