شوک اقتصادی در انگلیس

ایرنا- دفتر آمار ملی انگلیس (ONS) روز جمعه اعلام کرد که پس از رشد 4/‏‏‏0‌درصدی اقتصاد این کشور در دسامبر ۲۰۲۴، عملکرد ضعیف صنایع تولیدی و بخش ساخت‌وساز موجب شد تا رشد اقتصادی انگلیس در آغاز سال جاری میلادی برخلاف پیش‌بینی‌ها منفی شود. این کاهش اولین افت ماهانه تولید ناخالص داخلی پس از ماه‌ها رشد ضعیف است و نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور همچنان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد.
کارشناسان اقتصادی افت 1/‏‏‏1‌درصدی تولید صنعتی را یکی از عوامل کلیدی این کاهش می‌دانند. رکود در بخش ساخت‌وساز که به دلیل شرایط نامساعد جوی و کاهش سرمایه‌گذاری رخ داده، مانع جبران این افت شده است. با این حال، خرده‌فروشی و فروش مواد غذایی رشد اندکی داشته که برخی تحلیلگران آن را به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و افزایش خریدهای خانگی نسبت می‌دهند.
ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس که کمتر از دو هفته دیگر باید بیانیه مالی خود را در مجلس ارائه کند، در واکنش به این گزارش تاکید کرد که دولت همچنان بر اجرای اصلاحات اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری متمرکز است اما نهادهای مستقل اقتصادی، ازجمله موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس، هشدار داده‌اند که ادامه نوسانات اقتصادی و عدم اطمینان در سیاست‌های مالی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کند. کاهش رشد اقتصادی انگلیس در حالی رخ داده که دولت استارمر همزمان با افزایش فشارهای مالی، تصمیم به اجرای بزرگ‌ترین افزایش بودجه نظامی انگلیس از زمان جنگ سرد گرفته است.
این سیاست که در واکنش به فشارهای آمریکا و تهدید «دونالد ترامپ» به کاهش تعهدات ناتو اتخاذ شده، موجب کاهش بودجه عمومی در سایر بخش‌ها از جمله خدمات درمانی و کمک‌های خارجی شده است.
تصمیم دولت برای افزایش بودجه دفاعی از طریق کاهش بودجه عمومی، تنش‌هایی را در کابینه ایجاد کرده است. در همین راستا، «آنالیزا دادز»، معاون سابق وزیر امور خارجه در امور توسعه بین‌الملل در اعتراض به کاهش بودجه کمک‌های خارجی برای تامین هزینه‌های دفاعی از سمت خود استعفا کرد و هشدار داد که این سیاست، تعهدات بین‌المللی انگلیس را تضعیف خواهد کرد. او در نامه استعفای خود اشاره کرده بود که این رویکرد، انگلیس را از مجامع بین‌المللی کنار خواهد زد و هم‌راستا با سیاست‌های ترامپ در کاهش بودجه کمک‌های خارجی تلقی خواهد شد. اقتصاد انگلیس در سال‌های اخیر با بحران‌های متعددی مواجه بوده است. طبق گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمتر از یک‌ درصد بوده و بسیاری از شاخص‌های کلیدی همچنان در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارند. بدهی عمومی انگلیس اکنون به بیش از 7/‏‏‏2تریلیون پوند رسیده که معادل ۹۸‌درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. نرخ تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، فشار بیشتری را بر دولت تحمیل کرده است. افزایش نرخ بهره نیز بحران اقتصادی را تشدید کرده و هزینه استقراض دولت برای تامین مالی طرح‌های عمومی را افزایش داده است. همزمان کاهش درآمدهای مالیاتی و فشارهای بودجه‌ای باعث شده که دولت انگلیس به افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی، ازجمله در بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش و کمک‌های اجتماعی روی بیاورد. کارشناسان معتقدند که دولت استارمر با دو گزینه روبه‌رو است: ادامه سیاست افزایش هزینه‌های دفاعی و کاهش بودجه عمومی یا تمرکز بر رشد اقتصادی و حمایت از صنایع کلیدی. تصمیم‌گیری در این زمینه می‌تواند تاثیر مستقیمی بر میزان رضایت عمومی از دولت و جایگاه سیاسی حزب حاکم کارگر داشته باشد.