صعود بی‌رمق

گروه اقتصادی- زمینه‌سازی برای ایجاد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی که با نتایجی همچون رشد مثبت اقتصادی و افزایش اشتغال همراه می‌شود، نتیجه مستقیم بهبود در شاخص سهولت کسب‌و‌کار و کاهش اندازه دولت در اقتصاد است. تازه‌ترین گزارش بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که جایگاه ایران در این شاخص اقتصادی یک پله بهبود یافته و جایگاه بهتری در میان دیگر کشورها برای خود رقم می‌زند.
بیش از چند دهه است که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران برآنند زمینه‌های لازم برای افزایش توانمندی بخش خصوصی در به انجام رساندن فعالیت‌های اقتصادی را با کاهش دخالت دولت در اقتصاد ممکن کنند.
مطابق با آخرین محاسبات انجام گرفته از سوی بانک جهانی، ایران توانسته با کسب امتیاز ۱۲۷ در شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار ۲۰۲۰، جایگاه خود در این شاخص جهانی را ارتقا دهد و اقدامات اصلاحی لازم برای تقویت مشارکت با دیگر کشورها را به عرصه نمایش بگذارد.آنچه در تبیین جایگاه کشورها مد نظر بانک جهانی قرار می‌گیرد، مراحل به انجام رسیدن یک فعالیت اقتصادی از آغاز تا اجرا با رعایت استانداردهای مورد نظر آن است. از این رو بانک جهانی سالانه ۱۹۰ کشور را بر اساس شاخص‌های «شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز، ثبت مالکیت، اخذ مالیات، تجارت فرامرزی، دسترسی به برق، اخذ اعتبار، ورشکستگی و پرداخت دیون، حمایت از سهامداران خرد و اجرای قراردادها» مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا جایگاه کشورها در شاخص نهایی سهولت کشورها را اندازه بگیرد.
استانداردهای بانک جهانی
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که در شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار ۲۰۲۰، بالاترین رتبه ایران مربوط به شاخص‌های ثبت شرکت و اخذ مجوز کسب‌و‌کار است. بر این اساس امتیاز کسب شده ایران در شاخص ثبت شرکت ۷۰ و در شاخص اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز ۷۳ است.
در دیگر شاخص‌های مورد استفاده، ایران رتبه ۹۰ در زمینه اجرایی شدن قراردادها، رتبه ۱۰۴ جهانی در شاخص تامین اعتبار، رتبه ۱۱۳ جهانی در شاخص دسترسی به برق، رتبه ۱۲۳ جهانی در شاخص تجارت با کشورهای مرزی، رتبه ۱۲۸ در شاخص حفاظت از سرمایه‌گذاران خرد، رتبه ۱۳۳ در شاخص حل اختلافات‌ و رتبه ۱۴۴ در شاخص پرداخت مالیات را کسب کرده است. ضعیف‌ترین عملکرد ایران در شاخص‌های موردنظر مربوط به آغاز یک کسب‌و‌کار جدید است که ایران را در جایگاه ۱۷۸ جهانی در بین ۱۹۰ کشور قرار داده است.
مجموعه امتیازات کسب شده ایران در شاخص‌های مدنظر بانک جهانی توانسته رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌و‌کار را یک پله بهبود دهد و از رتبه ۱۲۷ سال به رتبه ۱۲۸ برساند. مقایسه امتیازات ثبت شده برای هریک از استانداردهای مورد نظر بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران در شاخص آغاز یک کسب‌و‌کار و پرداخت مالیات عملکرد ضعیفی داشته است.
توقف روند نزولی ایران
از سوی دیگر و در حالی که در سال ۲۰۱۹ رتبه کشور ۹۸/۵۶ بوده است، امتیاز ایران در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی به ۵/۵۸ رسیده است. با توجه به این تغییرات می‌توان نتیجه گرفت که ایران به لحاظ جایگاه یک پله صعود و به لحاظ امتیاز، ۵۲/۱ واحد افزایش یافته که نشان می‌دهد روند نزولی ایران در این رده‌بندی پس از چهار سال متوقف شده است. کسب امتیاز ۵۸ برای ایران درحالی است که پایین‌ترین امتیاز ۲۰ و بالاترین امتیاز ۸۶ بوده است.
برزیل، پاراگوئه و آرژانتین کشورهایی هستند که با اختلاف امتیاز اندک رتبه‌های بالاتر ایران را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، باربادوس، اکوادور و نیجریه هم با اختلاف اندکی در رتبه‌های پایین‌تر از ایران هستند. در رده‌بندی جدید بانک مرکزی، بالاترین رتبه در بهبود فضای کسب‌و‌کار به نیوزلند، سنگاپور و هنگ‌کنگ اختصاص یافته و کشورهای سومالی، اریتره و ونزوئلا نیز پایین‌ترین رتبه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.اما برداشت اولیه در خصوص جایگاه ایران در استانداردهای موردنظر بانک جهانی به سیاستگذاری‌های دولت برای تقویت بخش خصوصی و حذف قوانین و مقررات زاید برای ادامه حضور مثبت آنها در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. به این ترتیب به هر میزان که دولت گام‌های بلندتری برای افزایش توانمندی بخش خصوصی بردارد و دخالت مستقیم خود در فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد، به همان میزان شاهد بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های فرامرزی شد.
اما آنچه زمینه تقویت بخش خصوصی را فراهم می‌کند، حفظ ثبات اقتصادی کشور و برقراری روابط سازنده با جهان است. بر این اساس می‌توان گفت جایگاه ایران در شاخص‌های اقتصادی نتیجه مستقیم گشایش‌های سیاسی ایران با دیگر کشورهاست.
لزوم تقویت بخش خصوصی
در توضیح این موضوع می‌توان گفت که گشایش‌های اقتصادی کشور در غالب موارد به دنبال گشایش‌های سیاسی و بهبود روابط سیاسی ایران با دیگر کشورها به وقوع می‌پیوندد. این موضوع از یک سو می‌تواند با افزایش توانمندی بخش خصوصی در اقتصاد همراه شود و از سوی دیگر زمینه جلب مشارکت سرمایه‌های اقتصادی داخلی و خارجی به فضای سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته باشد. روشن است به دنبال آن می‌توان شاهد هدایت سرمایه‌های اقتصادی به کشور شد که زمینه لازم برای رشد و شکوفایی اقتصادی را فراهم می‌کند.
به نظر می‌رسد عملکرد ضعیف ایران در «آغاز یک کسب‌و‌کار» نشان می‌دهد که سیاستگذار گام بلندی برای تقویت روابط جهانی خود و به دنبال آن فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تقویت بخش خصصی برنداشته است. این موضوع نیز نتیجه روشن تحریم‌های آمریکاست که باعث رویگردانی بسیاری از کشورها از بازار اقتصادی ایران شده است.این موضوع که با بی‌ثباتی در فضای اقتصادی و بالا رفتن هزینه‌های کسب‌و‌کار همراه شده، امکان رقابت کالاهای تولید داخل با کالاهای مشابه خارجی را از بین برده است. بنابراین بالا رفتن قیمت تمام شده کالاهای تولیدی یکی از موضوعات مهم و اساسی در کاهش رتبه رقابت‌پذیری ایران با دیگر کشورهاست که آغاز یک کسب‌و‌کار برای ترسیم مسیر رشد و توسعه اقتصادی را ناممکن کرده است.
کاهش دخالت دولت
بر این اساس چالش‌های ریشه کرده در ساختار اقتصادی کشور که نتیجه مستقیم سیاستگذاری دولت‌ها در طول زمان است، با اعمال تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کرده تا ادامه حیات اقتصادی بسیاری از فعالیت‌های کسب‌و‌کار را ناممکن کند.بر این اساس بهبود یک‌پله‌ای رتبه ایران در شاخص کسب‌و‌کار بعد از چهار سال نزول، اگرچه می‌تواند بیانگر حرکت مثبت سیاستگذار برای ارتقای جایگاه ایران در عرصه فعالیت‌های اقتصادی باشد، با این حال آنچه اهمیت دارد توجه به عوامل مهمی است که در محاسبه این شاخص جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.بنابراین بهبود فضای کسب‌و‌کار مناسب و زمینه‌سازی برای ایجاد و گسترش بیشتر فعالیت‌های بخش خصوصی و افزایش سهم آن در کل اقتصاد کشور، با برنامه‌ریزی برای کوچک کردن حجم دولت و توانمندسازی بخش خصوصی ممکن می‌شود. این مهم نیز تنها با حذف قوانین و مقررات زاید و شفاف‌سازی در حوزه تخصیص منابع برای بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد فرصت برابر برای تمام فعالان اقتصادی امکان‌پذیر خواهد شد.