5 - 12 - 2019
عقب نشینی دولت از مواضع فعلی
«جهانصنعت»- اقتصاددانان انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولیدمحور»، تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از خامفروشی، رشد بیقاعده بنگاههای شبهدولتی، تسلط سفتهبازی، دلالی و رباخواری بر اقتصاد ایران، ترویج فساد در سطوح مختلف با ایجاد لابیهای سیاسی و اقتصادی، ورود غیرمولدها به عرصه بنگاهداری و کسبوکار و ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری جهشهای گاه و بیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد کشور را بزرگترین تهدید ویرانکننده تولید در نبود تعمیقبخشی تولیدات داخلی میدانند.
حرکت سیستم تولیدی از سمت تولید صنعتی به فراصنعتی باعث افزایش قابلیت شرکتهای تولیدی در ارائه محصولات با قیمت پایین، کیفیت و انعطاف بالا و تحویل مناسب میشود. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت تعمیق ساخت داخل را در کنار حفظ وضعیت تولید و اشتغال موجود و حرکت به سمت رونق تولید از اولویتهای مهم این وزارتخانه در سال ۱۳۹۸ اعلام کرده است. در سال ۹۸ برنامههایی در هفت محور و ۳۵ پروژه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق «رونق تولید» تدوین شد. اگرچه رونق تولید در تمام سالها جزو برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، اما در سال ۹۸ با توجه به نامگذاری این سال و تاکید رهبر انقلاب بر «رونق تولید» این وزارتخانه برنامههای ویژهای برای دستیابی به این امر مهم طراحی کرده است. در این خصوص هفت محور در زمینههای توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکتهای دانشبنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسبوکار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و تامین منابع مالی و توسعه سرمایهگذاری در اولویت اقدامات قرار گرفته است.
مشکل نقدینگی و تکنولوژی پایین
همکاری شرکای خارجی و همچنین کمبود برخی قطعات و مواد اولیه صنایع را با چالش مواجه کرده که هر گونه برنامهریزی در این زمینه مستلزم سرمایهگذاری و ایجاد زیرساختهای لازم برای صنایع است در حالی که به نظر فعالان صنعتی، داخلیسازی، توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری با هدف افزایش فناوری از جمله اقدامات ضروری صنایع برای تحقق رونق و تعمقبخشی تولید به شمار میرود. کارشناسان تعاملات بیرونی با شرکتهای صاحب دانش تولید و توسعه صنعت را از ارکان مهم تحقق برنامههای تعمیقبخشی تولید میدانند.
امیر واعظیآشتیانی، معاون سابق وزارت صنایع و معادن تولید ثروت از مسیر تولید محصولات صنعتی را موجب رونق اقتصادی دانست و با توجه به اهمیت تعمیق در ساخت تولید به «جهانصنعت» میگوید: مشکل نقدینگی و تکنولوژی پایین از مهمترین مشکلات واحدهای صنعتی است. نکتهای که در این خصوص حائز اهمیت است، بحث رکود حاکم بر جامعه است و طبیعتا در حالت رکود، مشکل تولید و فروش و مشکل نقدینگی و عدم تزریق نقدینگی به بازار و واردات بیرویه کالاهای خارجی چه از مجاری قانونی و چه از مجاری غیرقانونی است و همچنین تکنولوژی برخی از کارگاههای صنایع کوچک بهروز نیست و دانش فنی در این مجموعهها در سطح پایینی است.
به گفته مدیرعامل اسبق شهرکهای صنعتی ایران وضعیت سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه در کشور ایران مناسب نیست و باید توجه بیشتری به این موضوع شود. البته نبود مدیریت یکپارچه در این حوزه، ارائه اطلاعات آماری در خصوص موضوع را با دشواریهایی مواجه میسازد که ممکن است بررسی دقیق میزان سرمایهگذاری و نتایج حاصل از آن را با ابهام مواجه سازد. ورود به بازار تکنولوژی بسیار سخت است بنابراین بازار فروش محصولات صنعتی باید از سوی مسوولان فروش این واحدها سنجش شود.
عنصر دانش در تعمیق تولید
در اقتصادهای توسعهیافته این سهم به ۴۰ درصد میرسد چراکه ورود عنصر دانش و فناوری در تابع تولید به معنای افزایش چشمگیر بازدهیهاست و اهمیت روزافزون فناوری در توسعه اقتصادی شکاف میان کشورهای پیشرو و عقبمانده را به صورت نمایی افزایش میدهد.
مدیرعامل اسبق شرکت شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران لازم است بخش مهمی از سیاستهای دولت با توجه به الزامات نهادی و با هدف ایجاد نهادهای مورد نیاز تدوین شود، اظهار کرد: رشد اقتصادی علاوه بر توسعه همزمان فناوریها نیازمند نهادهای پشتیبان و تنظیمکننده آنهاست.
واعظیآشتیانی عدم تقاضا و نبود بازار برای فناوریها را از مهمترین موانع نوآوری ذکر کرد و یادآور شد: از این رو سیاستهای تحریک طرف تقاضا که برای مثال از طریق خرید دولتی و حمایت دولت از تقاضای بخش غیردولتی قابل انجام است، به عنوان حوزه مهم، مد نظر سیاستگذاران قرار گرفته است.
وی در خصوص لزوم تغییر دیدگاه و روش تولیدکنندگان گفت: اگر آسیبشناسی شود، برخی از کارخانهها اعتقادی به استفاده از مواد اولیه کیفی ندارند و حتی مواد اولیه خوب را نیز ضایع میکنند و این باعث میشود ما ثروتسوزی کنیم. واعظیآشتیانی افزود: صنعتگر و تولیدکننده ما باید بپذیرند در دههای قرار گرفتهایم که رقابت در کیفیت و قیمت حرف اول را در دنیا بین تولیدکننده و مصرفکننده میزند یعنی این تصور باید از ذهنشان خارج شود که هر تولیدی دلالت بر فروش آن دارد و علت اینکه نمیتوانیم از مواد اولیه خوب استفاده کنیم دانش فنی مورد نیاز و نبود تکنولوژی مناسب و نیز عدم آشنایی با بازار داخلی و عدم شناخت رقبا و ظرفیتهایی است که در کشور برای آن محصول است. اینها فاکتورهایی است که برخی تولیدکنندهها در نظر نمیگیرند و در نتیجه با چالشهایی مواجه میشوند.
چه سازوکاری را باید به کار گرفت
مدیرعامل اسبق شرکت شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد: آموزش در صنایع خیلی ضعیف است و در بخش کنترل کیفیها با چالش مواجه هستند.
واعظیآشتیانی افزود: یکی از چالشهای صنایع کوچک و حتی صنایع متوسط و بخشی از صنایع بزرگ، بهروز نبودن تکنولوژی و دانش است و این خود یک چالش جدی است و اگر به آن توجه نکنند با مشکل عظیم عدم تکنولوژی لازم در کارخانهها مواجه خواهیم شد. براساس برآوردها بین ۶۵ تا ۷۰ درصد تکنولوژیهای بهکار گرفته شده در کارخانهها به روز نیست و این یک فاجعه است.
این کارشناس صنعت با اشاره به چالشهای پیش روی صنایع بیان کرد: هشدار میدهم به صنعت، تولید و متولیان کشور که نگاهی واقعبینانه و منطقی داشته باشند. حتی وزارت صنایع مدعی شده است که میخواهیم صنایع را نوسازی کنیم. نوسازی صنایع با حرف و بدون پشتوانه مالی امکانپذیر نیست. در حالی که وزارت صنایع ادعا کرده برای نوسازی صنایع برنامههایی را پیشبینی کرده باید شفاف عنوان شود که در جهت تعمیقبخشی تولید چه بازهای پیشبینی شده و برای چه صنایعی میخواهد چنین اقدام موثری را کلید بزند چراکه اگر سازوکار درست برایش پیشبینی نشود منجر به رانت و رانتخواری خواهد شد.
معاون سابق وزارت صنایع و معادن ادامه داد: بنابراین چالش بزرگ دولتها، چه دولتهای گذشته و چه دولت کنونی در ارتباط با تولید بانکهاست. بانکها سرنوشت اقتصادی کشور را رقم میزنند و شکست دولتها در بخش اقتصادی را بانکها رقم میزنند و تا زمانی که این بخش مورد اصلاح واقع نشود و در عین حال اقتصاد کلان کشور مورد ترمیم و نوسازی قرار نگیرد، همین شرایط را همواره باید شاهد باشیم.
از طرفی، واعظیآشتیانی نقض قانون را شاهکلید معضلات و مشکلات دانست و بیان کرد: فکر میکنم شاهکلید همه معضلات و مشکلات در سطح جامعه در عرصههای مختلف نقض قانون توسط مجریان قانون است. آنها به گونهای رفتار و عمل میکنند که سلیقهشان اعمال میشود نه اینکه قانون اجرا شود یعنی قانون را تفسیر به رای و بهگونهای عمل میکنند که قانونگذار تصورش بر این باشد که نیاز به قانون داریم یعنی قانون در قانون میآوریم و همین باعث میشود نتوانیم اهدافی را که مد نظر داریم محقق کنیم.
این کارشناس صنعت افزود: بنابراین مجریان قانون از خود قانون مهمترند چراکه اگر بهترین قانون را داشته باشیم ولی مجریان توانایی اجرای قانون را نداشته باشند شاکله قانون زیر سوال میرود و همین باعث انباشت قوانین متعدد میشود که منجر به دستوپاگیر کردن یکسری مشکلات میشود حال در عرصه تولید یا فرهنگ یا مسائل سیاسی اجتماعی.
وی ادامه داد: این است که اگر در دنیا شاهدیم از صنایع کوچکشان حمایت میکنند برای بسته تعریف شده حمایتی، پیشبینی بودجههای لازم توسط مراکز اقتصادی و بانکی و بیمهای مورد تحلیل قرار گرفته و بیمحابا ورود نمیکنند. ضمن اینکه آنها مبنای اقتصاد کلانشان را براساس برنامههایی که تدوین شده میگذارند. ما امروزه نه احترام به برنامهها داریم و نه احترام به قانون و همین است که روزبهروز چالشهای ما پیچیدهتر و گرهها کورتر میشود. وضعیت آزاردهنده
معاون سابق وزارت صنایع و معادن ادامه داد: البته وضعیت صنعت ایران پیچیدهتر از آن است که با ساماندهی یا اصلاح یک یا دو متغیر، وضعیت صنعت بهبود یابد. تورم آزاردهنده، سختیهای کسبوکار، نازل بودن کیفیت کالا و خدمات تولید داخل، قاچاق، نرخ گران پول، قدیمی و فرسوده بودن تکنولوژی و کارگاههای تولیدی و. . . معضلاتی است که رفع هر یک از آنها انرژی فراوانی را طلب میکند و تا وقتی این معضلات بر حیات صنعت ایران چنبره زده، ورود صنعت و تولید در ایران به دوره رونق دور از ذهن به نظر میرسد.
معاون سابق وزارت صنایع و معادن یادآور شد: شکاف میان اختیارات و مسوولیتها، کهنگی و ناکارآمدی نظام اداری کشور در بخشهای مختلف علمی و اجرایی، وابستگی تام و تمام منابع مالی به دولت و عدم تنوع در آنها، نارسایی و ناکارابودن نظام آموزشی و پرورشی کشور، وجود موانع و تنگناهای قانونی و مقرراتی مانند مالیاتهای سنگین و همچنین نبود روند مناسب میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی با سازمانها و مراکز اجرایی از جمله موانع توسعه علم و فناوری در کشور به شمار میرود.
وی با تاکید بر وجود غلبه نگاه کمی و کیفی در توسعه علمی کشور و عدم هدفمندی تحقیقات دانشجویی و اتلاف این سرمایه بزرگ، خاطرنشان کرد: علاوه بر آن ما با کاهش تمایل به تولید اطلاعات و دانش دست اول و افزایش روند واردات فکری و بستههای اطلاعاتی و بیتوجهی به دانش قومی و تحقیقات عمیق محلی مواجه هستیم.
واعظیآشتیانی همچنین به ضعفهای ساختار صنایع کشور به عنوان یکی از موانع توسعه فناوری اشاره کرد و توضیح داد: اکثر صنایع کشور، صنایع مونتاژ است و در این گروه از صنایع تحقیقات و توسعه، کپیبرداری و مهندسی معکوس است و احتمال توسعه فناوری در این گروه محدود بوده و اکثرا این صنایع فاقد مراکز تحقیق و توسعه هستند.
وی اضافه کرد: به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته بنگاهی را نمیتوان یافت که فاقد واحد تحقیق و توسعه فعال باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه اکثر بنگاههای بزرگ کشور دولتی است و بقا و تداوم فعالیت این بنگاهها را سیاستهای حمایتی دولتی فراهم میکند از این رو انگیزه برای تحقیق و توسعه و ماندگاری در بازار رقابتی کنونی احساس نمیشود.
واعظیآشتیانی حمایت بیبرنامه دولت از بنگاههای تولیدی و دانشی را از دیگر موانع موجود در کشور دانست و اظهار کرد: حمایتهای سطحی دولت از واحدهای دانشبنیان در عدم ارتقای این شرکتها تاثیرپذیر است چرا که نحوه حمایتهای دولت علاوه بر اینکه واحدهای تولیدی را از کسب توانایی برای رقابت در بازار با تحولات گسترده و سریع دور کرده، موجب شده با گذشت زمان این شرکتها به حمایتهای دولتی وابستهتر شوند، به طوری که در اکثر مواقع بنگاههای تولیدی دوران بلوغ خود را تجربه نمیکنند.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه بسیاری از محققان برجسته کشور اتفاقنظر دارند که مشکلات و موانع اصلی پیشرفت علمی کشور موانع فرهنگی است، گفت: مشکل اصلی کشور کمبود بودجه تحقیقاتی، تعداد اساتید، آزمایشگاهها و ارقامی مشابه آن نیست. معاون سابق وزارت صنایع و معادن ادامه داد: اما بررسی و جستوجوی علل عقبماندگی تنها در عوامل کمی خطای بزرگ است و این روشی است که گاه آگاهانه برای گمراهی و تغییر مسیر کشورهای در حال توسعه انجام میگیرد.
حرکتهای مقطعی
واعظیآشتیانی متوقف شدن بخشی از حمایتهای تولیدی را علت تعطیلی این صنایع دانست و بیان کرد: یکی از تلاشهای دولت در سال گذشته وام دادن به صورت مستقیم به بخش صنعت بود که تاحدودی موثر واقع شده است ولی همگان میدانند این حرکت مسکن مقطعی است و عارضهیابی و رفع مشکل نیست چهبسا در دولتهای گذشته نیز هرگاه مشکلاتی ایجاد میشد گمان میکردند با وام دادن مشکلات رفع میشود.
این کارشناس صنعت از تزریق نقدینگی به صورت مستقیم به صنایع انتقاد کرد و افزود: در صورتی که توجه به نوسازی صنایع نشود، این اقدام به منزله دور ریختن پول است ولی از آنجایی که دولت میخواست بانکها پول خود را از این جیب به آن جیب منتقل کنند در صنایع وام مجدد دادند.
واعظیآشتیانی ادامه داد: درخصوص تسهیلاتی که پرداخت شد، دولت بر این باور بود که تسهیلات ارزانقیمت میدهد و چنانچه اکثر بنگاهها و صنایع وامهای ۲۷ تا۳۰ درصدی به سیستم بانکی بدهکار بودند در نتیجه این تسهیلات را جایگزین بدهیهای خود کردند. در واقع چیزی نصیب تولید نشد و در واقع خدمتی به بخش تولید صورت نگرفت.
وی افزود: بنابراین مجددا مشکل کمبود نقدینگی تشدید شد ضمن اینکه در حقیقت عدم نوسازی صنایع هم میتواند یکی از فاکتورهایی باشد که وام اگر پرداخت شود این وامها کارآمدی ندارد چرا که به صنایعی واریز میشود که با تکنولوژی روز فعال نیست و با دانش روز جلو نمیرود و مشکل استاندارد تولید و مشکل عدم کیفیت پیدا میکند و نیز قابلیت رقابت خود را هم در کشور و هم در مقابل کالاهای وارداتی و قاچاق از دست میدهد.
عوامل به حرکت انداختن موتور تولید
امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که تحقق اهداف رونق تولید در صنعت کشور موتور محرک صنایع است و از سوی دیگر تعمیق در ساخت تولید نیز یکی دیگر از ارکان اصلی صنعت بهشمار میآید اما هنوز این نگاه در صنایع به یک دیدگاه کارشناسی شده و قابل اجرا تبدیل نشده است به «جهان صنعت» میگوید: تغییر نگاه مدیران صنایع و در اختیار داشتن یک نگاه بلندمدت میتواند بسیاری از چالشهای صنعت را رفع و زمینه را برای تحقق برنامهها فراهم کند.
وی افزود: حرکت به سمت فناوریهای روز و همچنین در اختیار داشتن پلتفرمیهای ملی میتواند صنایع به ویژه صنعت خودرو را از چالشهایی نظیر تحریمها مصون نگاه دارد که این امر با روحیه جهادی و در عین حال توجه ویژه به قطعهسازان محقق خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو تمرکز هوشمندانه بر موانع تولید را از دیگر ضرورتهای امسال دانست و تصریح کرد: خودروسازی و صاحبان صنایع میتوانند با شناسایی گلوگاهها و نقاط ضعف خود، از طریق برنامهریزی بلندمدت راهکارهایی را برای این چالشها محقق سازند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در ادامه بر تغییر رویکرد دولت در قبال صنایع بزرگ نظیر خودروسازی تاکید و اظهار کرد: دولت اگر حمایت و برنامهریزی لازم را انجام ندهد و برنامهای برای حمایت از سرمایهگذاران نداشته باشد شاهد خروج سرمایهگذاران از ایران و مهاجرت آنها به کشورهای همسایه خواهیم بود که لازم است به این موضوع توجه شود تا صنعت اشتغالزایی همچون صنعت خودرو دچار مشکل نشود.
فعالان صنعتی در اختیار داشتن یک برنامهریزی درست در صنعتی پیشران را از عوامل تحقق اهداف برنامهریزی شده میدانند. در عین حال توجه به توانمندیهای داخلی و بهروز کردن فناوری تولید قطعات مدرن نیز از دیگر مواردی است که لازم است صنعتگران آن را مدنظر قرار دهند و با تکیه بر این موارد، ضمن رفع نیاز داخلی به بازارهای صادراتی نیز بیندیشند.
به گفته امینی، همچنان هزینه تولید بالاست، به نظر میرسد دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید برنامهریزی مجدد کند و در واقع نگاه اصلی را که اقتصاد تولید است، سامان بخشد. بانکهای کشور گرایش به فعالیتهایی دارند که تولید را کنار میزنند. شبکه و نظام بانکی ما ضد تولید است و به عنوان یک رقیب به آن نگاه میکنند. بانکها برای کار دیگری مانند اقدامات خدماتی درست شدند. بانک باید در خدمت تولید باشد، نه رقیب آن.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد