فاکتورهای تعیین‌کننده قیمت ارز

مرتضی عزتی*
تغییرات و تحولات نرخ ارز در تمام کشورها یا عامدانه و توسط دولت‌ها ایجاد می‌شود یا در سایه مشکلات و چالش‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد. نگاهی اجمالی به تاریخ اقتصادی کشور نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ و با وجود مداخلات محدود دولت در حوزه سیاستگذاری ارزی، دامنه نوسان نرخ ارز در اقتصاد بسیار محدود بود.
در خصوص چرایی این موضوع نیز می‌توان به رشد اقتصادی بالا در دوره یادشده و روابط متعادل‌تر اقتصادی با جهان اشاره کرد. اما در سال‌های پس از آن و در بازه‌های زمانی متعدد، شاهد نوسانات مکرر نرخ ارز در بازار با وجود افزایش حجم مداخلات دولت و بانک مرکزی در بازار بوده‌ایم.
به طور کلی ارزهای خارجی به عنوان پول واسطه‌ای در اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرند و ابزار تعیین‌کننده قیمت ارز در این شرایط میزان عرضه و تقاضاست. اگر بانک مرکزی قادر باشد به سیاستگذاری برای بهبود ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی دست بزند و عرضه ارزهای خارجی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی را در کشور بالا ببرد، اولین تاثیر این سیاست در اصلاح و کاهش قیمت ارز مشاهده خواهد شد. بنابراین کاهش قیمت ارز و تقویت ارزش پول ملی در اقتصاد از مسیر بهبود روابط اقتصادی با خارج، افزایش تولیدات اقتصادی و افزایش صادرات می‌گذرد.
در صورتی که سیاستگذار بخواهد عرضه ارزهای خارجی در کشور را بالا ببرد لازم است زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و همچنین زمینه‌های مناسب برای فعالیت فعالان خارجی اقتصادی در حوزه‌های مختلف را در کشور فراهم کند. افزایش رشد اقتصادی نیز دیگر راه‌حل موثر و اساسی برای بهبود وضعیت بازار ارز است. زمانی که رشد اقتصادی بالا می‌رود، تولید افزایش پیدا می‌کند، توان صادراتی کشور بالا می‌رود و در سایه آن تقاضا برای کالاهای تولید داخلی بیشتر می‌شود و در نتیجه عرضه ارزهای خارجی به اقتصاد بیشتر و زمینه‌های کاهش نرخ ارز نیز فراهم می‌شود.چنانچه وضعیت موجود تداوم داشته باشد، تحریم‌ها باقی بماند، رکود اقتصادی بیشتر شود، دولت شیوه برنامه‌ریزی خود را تغییر ندهد و بودجه را با کسری‌های فزاینده ارائه و به استقراض خود از بانک مرکزی و نظام بانکی ادامه دهد، در سایه آن پایه پولی بالا می‌رود که خروجی این موضوع نیز تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی خواهد بود. این همان موضوعی است که به افزایش قیمت دلار و یا ارزهای خارجی در کشور در سایه تحمیل تقاضای سرمایه‌ای و غیرتجاری ارز به بازار دامن می‌زند که تقاضای متعارف بازار نیست. هرچند این تقاضا، تقاضای بخش واقعی و برای انجام فعالیت‌های اقتصادی نیست اما قیمتی که در سایه تقاضاهای غیرمتعارف کشف می‌شود واقعی و متناسب با میزان خرید و فروش‌ها در بازار است. این تقاضای غیرمنطقی برای ارز که زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها می‌شود در حقیقت واکنشی است به مشکلات و چالش‌های اقتصادی ایران اعم از تحریم، تورم، کسری بودجه و تمایل به سوداگری.
در مجموع باید اعلام کرد که کج‌کارکردی سیاست‌های دولت و به‌هم‌ریختگی‌های اقتصادی دامنه تقاضا برای خرید ارز و تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی ارزی را گسترش داده و چون این تقاضا از تقاضای معمول و متعارف اقتصاد برای ارز بالاتر است ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی کاهش می‌یابد.
بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال کاهش نرخ ارز است لازم است مشکلات پایه‌ای و اساسی اقتصاد از قبیل روابط پرتنش اقتصادی با کشورهای غربی، تحریم‌ها، تورم بالا، کسری بودجه دولت و رکود عمیق اقتصادی را حل و فصل کند. اگر تنش‌های سیاسی کشور با غرب برطرف شود، روابط دوستانه با سایر کشورها برقرار شود، مبادلات اقتصادی کشور گسترش پیدا کند و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شود نوسانات نرخ ارز نیز در بازار محدود می‌شود و حتی قیمت ارز می‌تواند به زیر ۳۰ هزار تومان نیز برسد. اما تداوم شرایط موجود کمکی به تغییر چشم‌انداز قیمت ارز و نزولی کردن قیمت‌ها در بازار نخواهد کرد.
* اقتصاددان و عضو هیات علمی
دانشگاه تربیت مدرس