فضای ناامن رقابت در بازار خودرو

گروه صنعت- در معاملات بازار خودروی تهران، اغلب مدل‌ها با کاهش قیمت مواجه شدند‌. این کاهش قیمت طی روزهای گذشته نیز بیشتر خودروهای در بازه قیمتی ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان را تحت تاثیر قرار داد‌. در کنار خودروهای داخلی برخی مدل‌های خودروهای خارجی وارداتی و کارکرده نیز به دنبال افت قیمت دلار با کاهش قیمت مواجه شدند‌. کاهش قیمت در خودروهای خارجی از ۶ میلیون تا ۹۰ میلیون تومان متغیر بود‌. موضوع واردات خودروهای دست‌دوم در حالی با هدف تنظیم قیمت و کیفیت خودروهای داخلی پیگیری می‌شود که برخی اجرای آن را لازمه ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو می‌دانند و برخی نیز معتقدند بدون در نظر گرفتن منبع ارزی، طرح موفقی نخواهد بود‌. برخی معتقدند آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم باعث بهبود کیفیت و قیمت خودروهای داخلی و ایجاد فضای رقابتی در جامعه می‌شود و در مقابل، برخی در مخالفت با آن اعلام می‌کنند که بدون در نظر گرفتن منبع ارزی، نمی‌توان این پیشنهاد را پیگیری کرد‌. باید توجه داشت که در مجموع سهم خودروهای خارجی در بازار خودرو ایران بسیار پایین است ولی واردات این خودروها می‌تواند تاثیر روانی بر قیمت خودروهای داخلی داشته باشد‌. به گفته فعالان بازار خودرو، طی سال‌های گذشته در ایران واردات خودروی خارجی با ارزش کمتر از ۱۵ هزار دلار اتفاق نیفتاده و این در حالی است که در برخی کشورها ۹۰ درصد مردم خودروی دست‌دوم با ارزش کمتر از ۱۰ هزار دلار سوار می‌شوند و بقیه نیز خودروی صفر با اقساط ۵ ساله بدون سود خریداری می‌کنند‌.
در چنین شرایطی رحمانی وزیر صنعت محدودیت واردات خودروها را اقدامی برای حمایت از تولید داخل عنوان می‌کند‌. در مقابل، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند واردات کالا و از جمله خودرو می‌تواند باعث تقویت کیفیت تولیدات داخلی و کاهش قیمت‌های حبابی در بازار شود‌. سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز در این مورد به فارس گفت: اگر واردات خودروهای دست‌‌دوم به کشور صورت گیرد شاهد کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت خودرو در بازار خواهیم بود‌. وی ادامه داد: می‌توان سانتافه مدل ۲۰۱۶ را با کارکرد ۲۰ هزار کیلومتر و قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار به کشور وارد کرد و در نهایت با در نظر گرفتن تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت این خودرو در داخل حدود ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود‌. موتمنی ادامه داد: با واردات خودروهای دست‌دوم خارجی، قیمت خودروهای داخلی نیز تعدیل خواهد شد به عنوان مثال‌ هایما با همان قیمت ۱۰۰ میلیون تومان قبل خرید و فروش خواهد شد‌. به گفته وی در صورت واردات خودروهای دست‌دوم قیمت چانگان نیز به ۷۰ میلیون تومان برخواهد گشت‌. موتمنی با بیان اینکه واردات خودروهای دست‌دوم خارجی باعث متعادل شدن قیمت تولیدات داخل و افزایش کیفیت آنها می‌شود، گفت: کشورهایی مانند آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکیه و هند از سیاست واردات خودروهای دست‌دوم در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و همچنین بهبود تولیدات داخلی خود استفاده کرده‌اند‌.
واردات، خودرو را به کالایی مصرفی تبدیل می‌کند
وی با بیان اینکه این تجربه در کوتاه‌‌مدت می‌تواند خودرو را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند، افزود: در صورت واردات خودروهای دست‌دوم، واسطه‌گری در بازار خودرو جمع خواهد شد و قیمت هر خودرو بر اساس نرخ جهانی مشخص می‌شود‌. رییس اتحادیه فروشندگان خودرو با تاکید بر اینکه نباید با عرضه کم، زمینه نابسامانی بازار خودرو فراهم شود، اظهار داشت: پیش از عید پیشنهادی در این مورد مطرح شد ولی وزیر صنعت با این توجیه که باید از تولیدات داخل حمایت شود با این موضوع مخالفت کرد‌. وی افزود: ما هم معتقدیم که باید از تولید داخل حمایت شود ولی این کار نیازمند افزایش تیراژ تولید است و در شرایطی که نمی‌توانیم نیاز روزانه بازار خودرو را حل کنیم بهتر است به موضوع واردات خودروهای دست‌دوم توجه شود‌.
خودروهای دست دوم خارجی نصیب پولدارها می‌شود
در مقابل، محمدحسین فرهنگی یکی از نمایندگان مجلس معتقد است: این طرح تنها برای اقشار با درآمد بالا مناسب است، زیرا با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و قیمت بالای دلار و یورو، واردات خودروی خارجی بی‌ارزش هم به دلیل تعرفه بالای واردات، افزایش قیمت قابل توجهی پیدا کرده و از دسترس اقشار متوسط جامعه خارج می‌شود‌. خودروسازان داخلی نیز که واردات خودروهای دست‌دوم را تهدیدی برای فروش محصولات‌شان می‌دانند به تجربه برخی کشورها در واردات خودروهای دست‌دوم استناد کرده و به نقل از وزیر صنعت پاکستان عنوان می‌کنند که واردات خودرو‌های دست‌دوم با عمر پنج سال موجب خالی ماندن ظرفیت‌های تولید در صنعت خودروی پاکستان شده و اشتغال ۲۰۰ هزار نفر در این کشور را به خطر انداخته است‌. در عین حال، قطعه‌سازان خودرو نیز این اقدام را عاملی برای به خطر افتادن تولیدشان می‌دانند و می‌گویند خرید خودروهای دست‌دوم خارجی در توان مردم با سطح درآمد فعلی نیست و نمی‌تواند کمکی به این اقشار کند‌.