فولادی‌ها به گل نشستند

راضیه احقاقی- براساس مصوبه کمیته تخصصی فولاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تولیدکنندگان داخلی فولاد هشدار داد در صورت عدم رعایت کسری داخلی و کف عرضه در بورس کالا تا پایان آذر ماه نسبت به سهمیه‌بندی صادرات اقدام خواهد کرد. در واقع به نظر می‌رسد فولادسازانی که پیش از این خود معترض صادرات سنگ‌آهنی‌ها با وجود نیاز بازار داخل بودند با وضعیتی مشابه مواجه شده و اعتراض صنایع پایین‌دستی مبنی بر عدم عرضه کافی محصولات نوردی آن هم به واسطه افزایش صادرات شمش و اسلب را به همراه داشته است. واقع فولادسازان با صادرات شمش و اسلب که ماده اولیه مورد نیاز واحدهای نوردی بوده زمینه کاهش این محصولات را در حالی فراهم آورده‌اند که واحدهای نورد به ویژه تولید‌کننده ورق‌های فولادی از ظرفیت لازم برای تامین نیاز داخلی برخوردار بوده اما کمبود این مواد باعث شده تا هم‌اکنون با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت خود به تولید بپردازند که در نهایت تلاطم و گرانی را در بازار اسلب و ورق رقم زده است. موضوعی که با وجود تاکید صنایع پایین‌دستی بر بازارسازی‌های فولادسازان که هشدار وزارت صمت نیز بر آن صحه گذاشته، اما برخی کارشناسان فولادی توپ را به زمین دولت انداخته و انگشت اتهام را به سمت قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در بازار گرفته‌اند. به اعتقاد این فعالان برنامه دولت برای کنترل بازار مسکن باعث شده تا شمش فولاد با ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی عرضه شود تا جایی که در برخی از موارد قیمت میلگرد به جهت خرید ارزان در بازار جهانی کمتر از نرخ شمش عرضه شده که اتهام دامپینگ را نیز برای این حوزه به همراه داشته است. به گفته تحلیلگران فولادی افزایش عرضه راهکار خروج از بحران نبوده چرا که رانت حاصل از قیمت‌های غیرواقعی باعث می‌شود که همواره تعادل عرضه و تقاضا در بازار امکان‌پذیر نشود.
آشفتگی در بازار اسلب و ورق فولادی
طی چند روز اخیر برخی مقاطع فولادی با کمبود عرضه در بورس کالا روبه‌رو شده‌اند که نتیجه این امر افزایش کم‌سابقه‌ای در قیمت این محصولات بوده است، البته مشکل کمبود عرضه در برخی مقاطع همچون اسلب به بازه زمانی بیش از چند روز اخیر برمی‌گردد اما در این بازه زمانی این کمبود عرضه و تلاطم روانی ناشی از گرانی بنزین و ترس از افزایش قیمت‌ها در آینده موجب آشفتگی بیشتری در این بازار شده است به‌گونه‌ای که رشد سرسام‌آوری در تقاضا و در نتیجه قیمت این مقاطع در بورس کالا به وجود آمده است. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به تولیدکنندگان داخلی فولاد اولتیماتوم داده است که اگر کف تعهدات توزیع داخلی محصولات فولادی را مطابق با ابلاغیه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت رعایت نکنند و تا پایان آذر ماه کسری نیاز داخلی را با عرضه‌های فوق‌العاده خود جبران نکنند، با آنها برخورد شده و صادرات آنها را سهمیه‌بندی خواهد کرد.
درحالی فولادسازان کشور با وجود نیاز بازار داخل اقدام به صادرات محصولات خود می‌کنند که خود معترض چنین سیاستی از سوی معدن‌داران هستند و در ماه‌های گذشته با شعار تکمیل زنجیره تولید، افزایش ارزش‌افزوده و اولویت تامین نیاز بازار داخل به‌دنبال ممنوعیت صادرات سنگ‌آهن بوده‌اند. حال صادرات مقاطع فولادی همچون اسلب در شرایطی از سوی فولادسازان ادامه دارد که برخی از واحدهای نوردساز به ویژه تولیدکنندگان ورق‌های فولادی به‌ دلیل کمبود ماده اولیه تنها با ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند و همین کمبود عرضه در مقابل رشد تقاضا افزایش قیمت را برای آنها رقم زده است. همچنین کاهش فعالیت این واحدها کمبود مواد اولیه برای واحدهای لوله و پروفیل را فراهم آورده است که در نتیجه زمینه افزایش قیمت تمام‌شده محصولات لوله و پروفیلی را
فراهم آورده است .
کاهش ظرفیت تولید ورق
امیرحسین کاوه دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی در خصوص کمبود عرضه مواد اولیه صنایع پایین‌دستی فولادی به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه عرضه ورق فولادی در بورس کالا بسیار کمتر از تقاضا برای این محصول است که همین امر موجب افزایش کم‌سابقه در قیمت این محصولات شده است.
وی در ادامه افزود: با وجودی که وزیر صنعت، معدن و تجارت همزمان با گرانی بنزین بر عدم کمبود در عرضه و گرانی محصولات صنعتی و فولادی تاکید کرده بود، اما تنش‌های روانی ناشی از این گرانی و افزایش قیمت دلار موجب رشد قیمت بسیاری از کالاهای عرضه شده در بورس کالا شده است.
وی در ادامه به عدم نظارت صحیح بر رشد قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است که سه هزار ناظر این سازمان در سطح بازار حضور دارند تا از هر گونه افزایش قیمتی جلوگیری کنند. با این وجود هیچ نظارتی بر روند قیمت‌گذاری در بورس کالا که سرچشمه توزیع بسیاری از کالاهای مصرفی و تولیدی به‌شمار می‌رود وجود ندارد. در حالی که سرچشمه بسیاری از گرانی‌ها در بورس کالاست و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اگر به‌دنبال کنترل قیمت است باید به‌جای نظارت قطره‌چکانی، ابتدا بر بورس کالا نظارت داشته باشد.
کاوه گفت: در حال حاضر شاهد کاهش عرضه فولاد در بورس کالا هستیم و همین عدم تعادل میان عرضه و تقاضا موجب رشد قیمت شده است اما از آنجا که بسیاری از شرکت‌های فولادی کشور دولتی و یا خصولتی هستند، نظارتی نیز بر روی آنها وجود ندارد.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی در ادامه گفت: سال گذشته حدود پنج میلیون تن ورق فولادی در کشور به‌مصرف صنایع لوله و پروفیل رسید که از این میزان ۵/۱ میلیون تن از طریق واردات تامین می‌شد. اما با بسته شدن مسیر واردات در سال اخیر، چاره‌ای جز تامین ورق از منابع داخلی وجود ندارد.
کاوه در ادامه افزود: بخشی از ظرفیت تولید ورق واحدهای نورد گیلان و لوله نورد اهواز به‌دلیل عدم تامین اسلب مورد نیاز خالی مانده. این در حالی است که در این شرایط واحدهای فولادساز به‌جای عرضه و فروش به واحدهای داخلی نسبت به صادرات اسلب و شمش اقدام می‌کنند.
وی در ادامه با اشاره به مزیت‌های تکمیل زنجیره تولید در داخل کشور گفت: با وجودی که در حال حاضر صنایع لوله و پروفیل نیز به‌علت کمبود ماده اولیه تنها با ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند اما بیش از ۴۰ هزار نفر نیروی کار در این واحدها مشغول به کار هستند. بنابراین اگر مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال افزایش ارزش‌افزوده در کشور و اشتغالزایی هستند، باید با جلوگیری از صادرات فولاد و اسلب زمینه فعالیت واحدهای نوردی مطابق با ظرفیت تعیین شده فراهم کنند که تحقق این موضوع در نهایت علاوه بر رشد تولید این واحدها، موجب فعالیت واحدهای لوله و پروفیل نیز می‌شود.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل در ادامه گفت: سال گذشته نیز تولیدکنندگان لوله و پروفیل تنها با ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود به تولید محصول پرداختند. اگر امکان تامین ورق از طریق نیاز بازار داخل وجود ندارد و مسوولان نمی‌توانند جلوی صادرات اسلب واحدهای فولادساز و تامین نیاز واحدهای نورد به اسلب را بگیرند، باید از راه دیگری مشکل حل شود تا بیش از این تولیدکننده داخلی از عدم تامین ماده اولیه آسیب نخورد.
وی به استفاده از بیش از ۹۰ درصد محصولات لوله و پروفیل در داخل کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بیشترین تولید واحدهای لوله و پروفیل در داخل کشور مصرف می‌شود عدم تامین ورق و کاهش تولید در زنجیره پایین‌دستی در نهایت بازار داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد
تقاضای غیرواقعی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری فولاد
رضا شهرستانی عضو انجمن فولاد نیز در رابطه با اولتیماتوم وزارت صنعت، معدن و تجارت به فولادسازان برای افزایش عرضه شمش و اسلب در بورس کالا به «جهان‌صنعت» گفت: به نظر می‌رسد متولیان حوزه صنعت از وضعیت تولید در زنجیره فولاد اطلاع کافی ندارند چرا که مشکل کمبود عرضه نسبت به تقاضا در بازار فولاد با افزایش عرضه از طرف فولادسازان برطرف نخواهد شد، در واقع زمانی که کالایی با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن به بازار ارائه می‌شود، همواره عده‌ای برای کسب سود اقدام به خرید می‌کنند. به‌عنوان مثال اگر امروز دولت اعلام کند برای رفع نیاز مردم به ارز، یک میلیون دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان در بازار عرضه می‌کند به‌طور قطع بخش از مردم که نیازی هم به ارز ندارند برای کسب سود اقدام به خرید می‌کنند و تقاضا بسیار بیشتر از عرضه خواهد شد. اما همه افراد به این امر واقف هستند که این تقاضا واقعی نیست بلکه ارزان بودن و رانت مستتر در آن موجب شکل‌گیری این تقاضا شده است. وضعیت فعلی بازار شمش و اسلب نیز موعد همین قضیه است به‌گونه‌ای که پایین‌تر بودن حدود ۳۰ درصدی قیمت شمش فولاد در کشور موجب شده تقاضا برای شمش و اسلب بالا رود.
وی در ادامه افزود: در ابتدای سال جاری قیمت عرضه شمش فولاد در کشور مطابق با قیمت جهانی و ۴۲۰۰ تومان بود و هیچ کسری‌ای نیز در بازار وجود نداشت. باوجودی که در شش ماه ابتدایی سال تورم، گرانی بسیاری از کالاها در پی داشت، اما دولت نسبت به قیمت‌گذاری دستوری شمش فولاد اقدام کرد که این تصمیم زمینه رشد تقاضای غیرواقعی را فراهم آورد. عرضه و تقاضا زمانی قابل کنترل است که قیمت نیز آزاد باشد. در بازاری که به‌صورت دستوری سقف قیمتی تعیین می‌شود، ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا نیز امکان‌پذیر نیست. اگر اسلب به‌دست نوردساز نمی‌رسد مشکل در کمبود عرضه از طرف واحدهای فولادساز نیست که دولت بتواند با اولتیماتوم به فولادساز آن را کنترل کند.
شهرستانی در ادامه به مشکلات فولادسازان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کمبود آهن اسفنجی در بازار زمینه افزایش تقاضا برای قراضه فولاد را ایجاد کرده است که با توجه به کمبود قراضه در کشور نرخ این محصولات با رشد چشمگیری مواجه شده به‌گونه‌ای که قیمت آهن اسفنجی با قراضه در برخی از مواقع برابری می‌کند که نشان از غیرواقعی بودن و مشکل در بازار فولاد است.
این عضو انجمن فولاد در ادامه به فشار انجمن فولاد برای جلوگیری از صادرات سنگ‌آهن اشاره کرد و گفت: در شش ماه ابتدایی سال جاری بالغ بر هشت میلیون تن سنگ‌آهن از کشور صادر شد و همین امر نیز امروز موجب کمبود در ماده اولیه فولادسازان شده است. در واقع با توجه به اینکه نرخ سنگ‌آهن درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان است قیمت‌گذاری دستوری شمش موجب شده معدن‌داران نیز برای جلوگیری از تحمیل زیان، صادرات را بر عرضه داخلی ترجیح دهند.
وی گفت: دولت می‌خواهد با کنترل قیمت شمش، بازار مسکن را در کشور کنترل کند، اما این کار موجب به هم ریختن بازار در تمامی زنجیره فولاد شده است. حدود ۴۰ درصد قیمت تمام‌شده ساخت یک مسکن لوکس مربوط به هزینه تامین فولاد و در خانه‌های معمولی حدود ۷۰ درصد هزینه ساخت مربوط به فولاد است. بنابراین دولت برای کنترل قیمت مسکن، کنترل دستوری قیمت فولاد را در پیش گرفته است.
وی در ادامه فزود: شمش فولاد به‌صورت‌هایی همچون تختال و اسلب به بازار عرضه می‌شود، اسلب در کارخانه‌های نورد تبدیل به ورق شده و تختال تبدیل به محصولات طویلی همچون میلگرد می‌شود. در تمام دنیا شباهت فرآیند تولید سبب می‌شود که ورق فولادی و محصولات طویل فولادی مشابه باشد. اما در بازار ایران در حال حاضر ورق هزار تومان گران‌تر از میلگرد است که علت این امر کمتر بودن فشار دولت برای کنترل بازار ورق است چون عمده بازار مصرف میلگرد مربوط به آپارتمان‌سازی است و دولت تلاش دارد این بازار را کنترل کند اما ورق در ساخت لوله و پروفیل و همچنین برج‌سازی به‌کار می‌رود که حساسیت کمتری روی این بازار از طرف دولت وجود دارد.
شهرستانی گفت: بالاتر بودن قیمت ورق موجب شده بازار برای کسب سود با افزایش تقاضا برای اسلب مواجه شود که در نهایت به رشد قیمت‌ها منجر شده است. همچنین بخش دیگری از کمبود ورق در بازار نیز مربوط به عدم اجرای تعهدات از سوی نوردکاران است. درحالی که نوردکاران موظف هستند ۷۰ درصد محصول تولیدی خود را در بورس عرضه کنند، تنها ۲۰ درصد را در بورس عرضه می‌کنند که به افزایش تنش‌های بازار دامن زده است.شهرستانی در ادامه گفت: ارزان‌فروشی ۳۰ درصدی شمش فولاد در بازار داخل سبب شده است تا امروز قیمت فروش صادراتی محصولات نورد همچون میلگرد پایین‌تر از قیمت صادرات شمش فولاد کشور باشد به طوری که این ارزان‌فروشی در نهایت اتهام دامپینگ را در بازارهای جهانی برای فولادسازان به همراه داشت.