لایحه تجارت اصلاح شد

لایحه اصلاحی قانون تجارت که از طرف شورای نگهبان برای اصلاح به مجلس بازگشت داده شده بود، اصلاح شد. به گفته کارشناسان، قانون تجارت ۲۰۰ سال قبل در ایران حاکم است و این قانون نمی‌تواند منطبق با نیازها باشد. از این رو اصلاح این قانون می‌تواند شرایط فعالیت برای فعالان اقتصادی را تسهیل کند اگرچه شاهد این بودیم که بخشی از لایحه اصلاحی این قانون در ابتدا به صورت شتابزده توسط نمایندگان مجلس تصویب شد. با این حال در نهایت نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان موادی از لایحه تجارت را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز، ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت را اصلاح کردند. براساس اصلاحیه نمایندگان که در قالب یک تبصره به ماده ۲۷۹ الحاق شده است، بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد کنند که در صورت عدم پرداخت دین، وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه‌های مدیون از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه شود.
بنابر تبصره الحاقی به ماده ۲۳۹ لایحه تجارت؛ رابطه حقوقی منشا صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن «تعهد پایه» نام دارد.
نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به ماده ۳۱۹ لایحه تجارت مقرر کردند که هر شخص بدون انعقاد قرارداد امتیاز کسب‌و‌کار (فرانچایز) طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب‌و‌کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب‌و‌کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی درجه چهار محکوم خواهد شد.
بنابر تبصره الحاقی به این ماده؛ شبکه کسب‌و‌کار در این قانون، به مجموعه‌ای از کسب‌و‌کارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیازدهنده‌ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب‌و‌کار(فرانچایز) فعالیت می‌کنند، اطلاق می‌شود.
ابهام ماده۳۰۹ با الحاق یک تبصره به ماده ۲۳۹ و ابهام ماده ۳۲۰ با الحاق یک تبصره به ماده ۳۱۹ مرتفع شد، بنابراین مواد ۳۰۹ و ۳۲۹ به این شرح ابقا شد.
طبق ماده ۳۰۹ صادر‌کننده ضمانت در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی‌نفع خودداری می‌کند چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد، چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد و چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد اعم از:
۱- واقعه یا خسری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذی‌نفع در برابر آن صادر شده است، مسلما رخ نداده باشد.
۲- تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه تحت پوش ضمانتنامه قرار دارد.
۳- تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذی‌نفع اجرا شده باشد.
۴- به تشخیص دادگاه تقصیر ذی‌نفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد. همچنین در مورد ضمانتنامه متقابل، هرگاه ذی‌نفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صادر‌کننده ضمانتنامه مستقل مربوط، وجه آن را با سوء‌نیت پرداخته باشد، طبق ماده ۳۰۹ صادر‌کننده ضمانت پرداخت وجه به ذی‌نفع خودداری می‌کند.
بنابر تبصره این ماده، متقاضی ضمانتنامه می‌تواند در موارد مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده از دادگاه صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا کند.
همچنین طبق ماده ۳۲۰، امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد، اطلاعات شبکه کسب‌و‌کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن، حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرح شده در خصوص آن، دعاوی مطرح علیه امتیازدهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخیر، سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج سال اخیر، مشخصات امتیازگیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی و اطلاعات امتیاز‌گیرندگان که در پنج سال اخیر با شبکه کسب‌وکار قطع همکاری کرده‌اند با بیان علت قطع همکاری را در اختیار متقاضی قرار دهد.
براساس تبصره الحاقی به این ماده هرگونه توافقی برخلاف این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیازدهنده مسوول جبران خسارت طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز‌گیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ کند.