محدودیت شرکای تجاری در سال 1404

در ۱۰‌ماه 1403، مجموع تجارت خارجی کشور ۱۵۸‌میلیون و ۱۸۰‌هزار تن و به ارزش ۱۰۳‌میلیارد و ۸۴۶‌میلیون دلار بوده است. از مجموع تجارت خارجی کشور، طی ۱۰‌ماهه امسال بالغ بر ۱۲۷‌میلیون و ۳۹۶‌هزار تن به ارزش ۴۷‌میلیارد و ۷۵۵‌میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت که از نظر وزن ۱۲‌درصد و از حیث ارزش ۱۸‌درصد افزایش یافت.
تجارت ایران در سال 1403 همچنان تحت‌تاثیر تحریم‌های خارجی و داخلی، با محدودیت‌های زیادی رو‌به‌رو بود. نکته قابل توجه در تجارت ایران، کسری تجارت غیرنفتی است که البته در اولین ماه زمستان 1403 معادل ۸‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون دلار محاسبه شده ‌است. این در حالی است که در سال‌۱۴۰۲ میزان کسری تجاری ایران به رقم ۱۶‌میلیارد و ۸۷۵‌میلیون دلار رسیده بود. نکته نگران‌کننده دیگر در تجارت خارجی ایران، محدودیت شرکای تجاری است. در حال حاضر بیش از 90‌درصد از مجموع صادرات ایران به 10‌کشور است.
براساس آمار گمرک تجارت غیرنفتی ۱۰‌ماهه، صادرات کالا‌های غیرنفتی از کشور در ۱۰‌ماه گذشته از ابتدای امسال به حدود ۴۸‌میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸‌درصد افزایش یافته است. در ۱۰ ماه 1403، مجموع تجارت خارجی کشور ۱۵۸‌میلیون و ۱۸۰‌هزار تن و به ارزش ۱۰۳‌میلیارد و ۸۴۶‌میلیون دلار بوده است. از مجموع تجارت خارجی کشور، طی ۱۰‌ماهه امسال بالغ بر ۱۲۷‌میلیون و ۳۹۶‌هزار تن به ارزش ۴۷‌میلیارد و ۷۵۵‌میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت که از نظر وزن ۱۲‌درصد و از حیث ارزش ۱۸‌درصد افزایش یافت. در این سال چین با 3/‏12‌میلیارد دلار، عراق با ۱۰‌میلیارد، امارات متحده عربی 9/‏5‌میلیارد دلار و ترکیه با 5/‏5‌میلیارد دلار عمده‌ترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران بود. در این مدت ۳۰ میلیون و ۷۸۳‌هزار تن کالا به ارزش ۵۶‌میلیارد دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳‌درصد کاهش داشته و از حیث ارزش ۳‌درصد افزایش نشان می‌دهد. عمده کالا‌های صادراتی گاز طبیعی، پروپان مایع ‌شده، متانول، بوتان مایع شده و قیر بوده است. در این مدت 3/‏6‌میلیارد دلار شمش طلا و ذرت دامی 3/‏2‌میلیارد دلار، گوشی تلفن همراه هوشمند 8/‏1‌میلیارد دلار و کنجاله سویا 6/‏1‌میلیارد دلار وارد کشور شده و در ردیف اقلام عمده واردات در این مدت قرار گرفته‌اند. اقلام عمده واردات در این مدت از مبدا کشور‌های امارات متحده عربی با ۱۷‌میلیارد دلار، چین 4/‏14میلیارد دلار، ترکیه 9/‏9‌میلیارد دلار و آلمان 9/‏1‌میلیارد دلار بوده است. در ۱۰ ماهه سال جاری ۴۱‌هزار و ۲۹۷‌‌دستگاه خودرو به ارزش ۸۷۷‌میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ تعداد ۷۰۹‌درصد و از حیث ارزش ۷۴۴‌درصد افزایش داشته است.
تجارت ایران در سال 1404 بدون شک متاثر از ریاست‌جمهوری ترامپ و سیاست‌های اقتصادی است که در پیش می‌گیرد. مطمئنا در صورت فشار حداکثری، تشدید تحریم‌ها و…. مبادی وارداتی و صادراتی کشور با محدودیت بیشتری رو‌به‌رو می‌شود و عدم تنوع شرکای تجاری به شکل چشمگیری باعث افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی شده است. هرگونه تنش در روابط با این شرکای تجاری محدود می‌تواند تهدیدکننده تجارت کشور باشد. از آنجایی که بخش زیادی از واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای تولید مربوط است، تولید، اشتغال و رشد اقتصادی نیز می‌تواند متاثر از این تنش‌ها محدود شود. شروع طوفانی ترامپ و جنگ تعرفه‌هایی که آغاز کرده است به احتمال زیاد بر تجارت ایران نیز تاثیرگذار است. برخی کارشناسان بر این باورند که این جنگ تعرفه‌ای در شرایطی که باعث شود کشورهای دیگر با محدودیت‌های تجاری رو‌به‌رو شوند می‌‌تواند تاثیرات مثبتی بر تجارت ایران داشته باشد و بازار بزرگ‌تری برای محصولات ایرانی ایجاد کند. هر چند انتظار وضع سیاست‌های غیرمنتظره دیگری نیز از سوی رییس‌‌جمهور آمریکا می‌رود.
آنچه مسلم است در سال ۱۴۰۴، وضعیت تجارت ایران به شدت تحت‌تاثیر سیاست‌های بین‌المللی و داخلی قرار خواهد داشت. سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ایران با رشد 2/‏3‌درصدی و تورم 4/‏28‌درصدی مواجه شود، نشانه‌ای از کاهش رشد اقتصادی و تورم نسبت به سال‌های قبل. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز روند نزولی رشد اقتصادی را تا 7/‏2 و 4/‏2‌درصد در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تایید کرده‌اند که عمدتا به دلیل تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی داخلی و محدودیت‌های مالی است. در سناریو تشدید سیاست فشار حداکثری توسط ترامپ، احتمالا صادرات نفت ایران به شدت کاهش می‌یابد، مشابه آنچه در دوره قبلی تحریم‌ها رخ داد و تراز تجاری بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد. این سیاست می‌تواند با تاثیرات منفی بر روابط تجاری با شرکای سنتی و جدید منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش توانایی ایران در تجارت بین‌المللی شود.
در مقابل، اگر مذاکرات با آمریکا به توافقی منجر شود، می‌توان انتظار داشت که برخی از تحریم‌ها لغو شده و دسترسی ایران به بازارهای جهانی بهبود یابد. این توافق می‌تواند به تقویت صادرات غیرنفتی که در سال‌های اخیر ۱۸‌درصد رشد داشته کمک کند، تراز تجاری را متعادل‌تر کند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را افزایش دهد. این سناریو پتانسیل بهبود شرایط اقتصادی و تجاری ایران را دارد اما بستگی به جزئیات و میزان اجرای توافق دارد.