مزاحمت‌های برآمده از تصور کاربرد اداری ساختمان‌های مسکونی

موسسات و شرکت‌هایی که در بخش خدمات بیشتر فعال هستند، این روزها از سر در گریبان بودن مردم گرفتار و روش‌های زمانبر شهرداری‌ها با این مهم استفاده کرده، در واحدهای مسکونی لانه کرده‌اند و با آگاهی از طولانی بودن پروسه اثبات خلاف مقررات مبنی بر بودن‌شان در مجتمع‌های مسکونی به حضور ناامن خود ادامه داده، می‌دانند شهرداری‌ها با تعلل در ارائه گزارش دقیق و بدون نقص که یکباره به مزاحمت خاتمه دهد (که لازمه توجه حداقلی به حقوق شهروندی است) عملا نوعی همکاری با این مختل‌کنندگان آرامش و امنیت که خریدن زمان برای ادامه تخلف است، دارند. این موضوع به این امید منعکس می‌شود که شهردار سختکوش تهران و به تبع آن شهرداران گرفتار مناطق و معاونین آنها و اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ و سایر مسوولان به این وانفسا که از لحاظ روحی و روانی علاوه بر اتلاف وقت و انرژی، واقعا دردسرآفرین و روزافزون‌شده خاتمه دهند. معترضان باید به دلیل روش و منش بوروکراسی حاکم، بر ترافیک، آلودگی هوا، وابستگی کشور به قطعات یدکی که در این آمد‌وشدها مصرف می‌شود، خروج ارز، افزودن بر هزینه‌های پزشکی که رهاورد پیگیری است، بیفزایند.
در این رابطه به خلاصه گردشکار اشاره می‌شود؛ بعد از استقرار شرکت که لازمه اقامه دعوی است، باید به ۱۳۷ اطلاع داد تا بازرسان مربوطه مراجعه و مشاهدات خود را گزارش کنند که این مرحله با منظور شدن زمان اخطار اولیه حداقل ۱۲ روز کاری به‌طول می‌انجامد. گزارش به‌وسیله ماموران زحمتکش نواحی مربوط شهرداری در پی گزارش اینترنتی ۱۳۷ تهیه و پس از طی مراحل اداری، ثبت و ضبط در واحد متمرکز فناوری شهرداری پس از ۱۰ روز به منطقه ارسال می‌شود.در مناطق شهرداری واحدهای مختلف طی یک روش ثابت و تغییرناپذیر در حکم وحی بدون توجه به اینکه پرونده ساختمان و گزارش مامور ناحیه تاییدکننده مزاحمت و استفاده غیرقانونی است، گزارش را به واحدهای مختلف که به نظر نگارنده کاملا بیهوده و در این‌گونه موارد از جمیع جهات زائد و غیرمربوط است، ارجاع می‌کنند. به‌عنوان مثال واحد بروکف، شهرسازی، طرح تفصیلی و… همین که مورد به فضای سبز ارجاع نمی‌شود، باید شاکر بود!
پیگیری از طریق دفاتر ایجادشده که به مواردی نظیر گرفتن پایان کار یا عدم تخلف و دریافت عوارض و از این قبیل امور اهتمام دارند باید صورت گیرد (۱۰ روز) و پرونده تشکیل‌شده با سیستم الکترونیک باید مورد مشاهده و تایید مجدد چندین واحد قرار گیرد و در نهایت معاونت شهرسازی پس از دو هفته آن را به کمیسیون ماده «۱۰۰» ارسال می‌دارند.
چنانچه پرونده بدون نقص که در اغلب موارد آگاهانه با نقص ارسال می‌شود و می‌تواند دو ماه اتلاف وقت را در پی داشته باشد تا رفع نقص گردد، باشد، تازه باید در نوبت کمیسیون ماده «۱۰۰» که حدود پنج ماه به‌دلیل حجم کار و شعب محدود به‌گفته متولیان این وادی، زمان می‌طلبد، بماند.
نمی‌دانم در این‌گونه موارد که همه چیز روشن و جملگی برآنند یعنی گزارش مامور ناحیه آن را در آغاز تایید کرده و پرونده ساختمان در شهرداری نیز بیانگر عدم تغییر کاربری از مسکونی به اداری است و از همه آشکارتر اینکه واحد‌های مسکونی همجوار در پی رفع مزاحمت برآمده‌اند، به چه دلایل قابل دفاعی می‌توان طولانی شدن و صرف هزینه‌های گزافی که به آن اشارت رفت را توجیه کرد و آن را لازم شمرد؟
پیشنهاد اینکه در این‌گونه موارد که موضوع کاملا مشخص و با مفهومی واقعی جرم در حالت استمرار است و این خطای محرز و مزاحم امنیت ساکنین به رویت و تایید نماینده شهرداری رسیده و پرونده ساختمان تعییر کاربری را نشان نمی‌دهد به‌سرعت برابر شرح وظایف رفع مزاحمت شده و آرامش را به ساکنین برگردانند. زمانی که شهرداری متصدی رفع این‌گونه امور بسیار حساس شده و باید آن را در حکم سد معبر و تعدی به حقوق دیگران به‌شمار آورد، تعلل در مرتفع ساختن آن از منظر حقوق اجتماعی می‌تواند توسعه خطا یا فراهم‌سازی ایجاد زمینه تخلف تعبیر شود. در این مبحث به صرف وقت نیروی انسانی محترم و پرکار شاغل در شهرداری و هزینه‌های جابه‌جایی امکانات این‌گونه موسسات نمی‌پردازیم که خودکرده را تدبیر نیست. انتظار حداقلی و واجب عینی اینکه جناب شهردار تهران که روابط عمومی بسیار هوشیار و فعالی را بنیاد نهاده و پیوسته به این‌گونه اعتراض‌ها توجه می‌کنند، دستور بررسی و رفع سریع این‌گونه مزاحمت‌ها را صادر و با رفع روش‌های وقت‌گیر که بر نابسامانی‌ها بر پیکر جامعه می‌افزاید، خاتمه دهند که رضای خالق و خلق در پی آن است.
ملاحظه فرمودید که این سیستم به‌راحتی اجازه می‌دهد خاطیان و متجاوزان به حریم سکونت شهروندان زمانی بیش از ۱۰ ماه در مکان مسکونی به جرم آشکار خود ادامه دهند.
طبعا شرکت‌ها با یکی دو ماه تعلل در پایان قرارداد یک‌ساله به جای دیگر نقل مکان می‌کنند که روز از نو و ادامه سوء‌استفاده از راهکارها و دستور‌العمل‌های زائد که در پوشش حمایت و رعایت قوانین و حقوق اولیه تدوین شده و امروز در واقع حامی متخلفان به‌شمار می‌روند، از نو…
آنچه آمد مگر در مواردی نادر به هیچ‌وجه نافی زحمات کادر کوشا و صبور شاغل در شهرداری‌ها نیست همچنان که در بسیاری موارد مراجعه‌کننده را ذی‌حق دانسته، روش‌ها را مقصر می‌شمارند!!
* دبیر کانون علوم اداری ایران
Z.Mesbah1944i@gmail.com