مصوبه مجلس با قیمت گوشی موبایل چه خواهد کرد؟

بازار گوشی همراه در ایران در یک سال گذشته بارها دستخوش تغییرات فراوان شده و هر روزنه امیدی برای کاهش قیمت، با خبر یا مصوبه‌ای تازه رنگ می‌بازد. در تازه‌ترین مورد و در حالی که قیمت گوشی‌های همراه در این بازار روند کاهشی به خود گرفته بود، حالا رو به صعود گذاشته و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده با رشد بیشتری هم همراه شود. ماجرا به مصوبه تازه مجلس برمی‌گردد که البته متن مصوبه مربوط به گوشی‌های گران‌قیمت است اما کارشناسان معتقدند که این مصوبه تمام بازار گوشی‌های همراه را متأثر خواهد کرد. امکانات فوق‌العاده بی‌شمار تلفن‌های هوشمند موجب شده تا این دستگاه‌ها به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی ما تبدیل شوند. برقراری تماس صوتی و ویدئویی، ارتباط با اینترنت، فضای مجازی، ثبت فیلم و عکس و استفاده از هزاران اپلیکیشن کاربردی، تنها بخشی از قابلیت‌هایی است که توسط این دستگاه چند اینچی ارائه می‌شود. امروزه همه مردم دنیا از کاربران و مخاطبان تلفن‌های هوشمند هستند و از این رو شرکت‌های مختلف، با تولید گوشی‌های جذاب، مقرون‌به‌صرفه و قدرتمند، به دنبال افزایش سود خود از این بازار پرسود برآمده‌اند.
مصوبه مجلس چه می‌گوید؟
به ‌طور خلاصه با مصوبه تازه مجلس شورای اسلامی که چهارشنبه هفته پیش تصویب شد، عوارض واردات موبایل را تعیین کرد که براساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این مصوبه حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند. این تغییرات که ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در بخش درآمدی بند الحاقی یک به تبصره ۸ بود که براساس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف می‌شود کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکد‌خوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای(همتا) ثبت کند. منابع حاصله به ردیف ۱۱۰۴۱۰ جدول شماره(۵) این قانون واریز می‌شود. در این مصوبه حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۲ درصد تعیین شد. علاوه‌براین قرار شد سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یافته و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از پنج به ۱۲ درصد افزایش یابد.
تاثیر مصوبه مجلس بر قیمت گوشی‌های همراه
تصویب این مصوبه با واکنش‌های مختلفی از‌ سوی نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان این بازار همراه بود. نمایندگان می‌گویند که تنها گوشی‌های گران‌قیمت گران می‌شوند اما کارشناسان بازار معتقدند که روند این مصوبه بر تمام بازار گوشی موبایل خواهد بود. براساس این مصوبه مجلس شورای اسلامی، سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یافته و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که در ماه‌های گذشته به‌دلیل مشکلات مربوط‌ به ویروس کرونا و مشکلات تولید و از سوی دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش چند‌برابری مواجه بود. علاوه ‌بر این بازار موبایل مستقیما از بازار ارز تاثیر می‌گیرد و با هر نوسانی در قیمت دلار و به‌خصوص افزایش قیمت ارز، دستخوش تغییراتی می‌شود. همچنین موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو تابستان سال جاری به عنوان راه‌حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی مطرح شد و البته با جنجال‌هایی که این خبر به پا کرد و حتی با گران‌شدن گوشی‌های پرچمدار، مسوولان واکنش نشان داده و در نهایت اعلام شد این موضوع که در حد یک صورتجلسه در کمیته تخصیص ارز بوده و ابلاغی به گمرکات نشده بود که با تصمیم کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، لغو شد. هر چند همان زمان هم واردکنندگان مدعی بودند گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی نمی‌تواند این گوشی‌ها را وارد کند، زیرا ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، در کمیته‌های کارشناسی کمیسیون تنظیم بازار بررسی شده بود. با‌ وجود ‌این در دو ماه گذشته و با به‌ثبات‌رسیدن بازار ارز وضعیت واردات موبایل هم تا حدی به ثبات رسید و حتی با کاهش قیمت ارز،‌ مدتی گوشی‌ها هم کاهش قیمت را تجربه کردند.
پس از این مصوبه هم انجمن واردکنندگان موبایل در توئیتر اعلام کرد‌ طی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، قرار بر این است تا سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یابد. به‌ این ‌ترتیب با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از پنج به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.