مقصد نامعلوم دلار ۴۲۰۰ تومانی

وحید شقاقی‌شهری*
ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی معمای نهفته‌ای است که کشف آن سالیان سال به درازا خواهد کشید و رانت عظیم توزیع شده در راستای آن، نه‌تنها به راحتی در اقتصاد پدیدار نخواهد شد که به مباحثات طولانی در راستای کشف آن نیاز دارد.
رانت توزیع شده ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته که ناپدید شدن ۵/۱۳ میلیارد دلار از ارزهای دولتی را به دنبال داشت، نه‌تنها به کاهش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مورد نیاز خانوارها منجر نشد که اقلام وارداتی با ارزهای دولتی و نیمایی را با قیمت‌های چند برابری و با قیمت ارز آزاد روانه بازار اقتصادی کرد و با ایجاد بلبشوی اقتصادی، حجم زیادی از منابع ملی را به تاراج برد.
اما با وجود آنکه سرانجام و فرجام این حجم از ارزهای ناپدید شده نیازمند شفاف‌سازی است، با این حال به نظر نمی‌رسد مسوولان تمبر سلب مسوولیت خود را بر این موضوع بزنند، چه آنکه شفاف‌سازی در این خصوص هزینه سنگینی بر دوش آنان خواهد گذاشت.بر این اساس عدم پاسخگویی سیاستگذار به این که ارزهای دولتی اختصاص داده شده به مصرف چه حوزه‌هایی رسیده است خود پرده از رانت بزرگی در این خصوص برمی‌دارد که نشان می‌دهد دولتمردان به دلیل مکلف بودن به انتشار مجوزهای قانونی در خلال آن، تن به شفافیت در راستای انتشار آن نمی‌دهند.بر این اساس باید به این موضوع مهم اشاره کرد که بانک مرکزی تنها مسوولیت تامین و تخصیص ارز را برعهده دارد و مامور پاسخگویی به آمارهای غیرشفاف و غیرواقعی نیست و پاسخگویی به این موضوع در حوزه مسوولیت وزارتخانه‌هایی همچون صنعت قرار دارد. به عبارتی دیگر بانک مرکزی نه تنها اطلاعات و آمار شفافی از میزان مصرف ارزها در اختیار ندارد، که این مهم نیازمند شفافیت در دیگر ارکان اقتصادی کشور و ردیابی‌های آماری و اطلاعاتی است.با همه اینها به نظر می‌رسد حذف ارز دولتی یکی از چاره‌اندیشی‌ها برای منقطع کردن دست رانت‌خواران ارزی است؛ چه آنکه تداوم اختصاص ارزهای دولتی به معنای تداوم تزریق رانت، افزایش قیمت کالاهای ضروری و تکرار تجربه تلخ سال ۹۷ خواهد بود.
بر این اساس اگر دولت دوازدهم قادر به تعیین تکلیف ارزهای دولتی اختصاص داده شده نباشد، هزینه و جرم این اقدام در سال‌های آینده بسیار سنگین‌تر از مقطع کنونی خواهد بود.
*اقتصاددان